با گسترش استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی، هک گوشی، نفوذ به حسابهای کاربری و حتی هک سایت دانشگاه به یکی از جرایم رایج سایبری تبدیل شده است. بسیاری از افراد پس از مواجهه با این اتفاق، این سؤال را مطرح میکنند که چگونه باید شکایت کنند و آیا امکان شناسایی هکر وجود دارد یا خیر.
در قانون ایران، هک با عنوان «دسترسی غیرمجاز به سامانهها و دادههای رایانهای» جرمانگاری شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی پیشبینی شده است. مرجع تخصصی رسیدگی به این جرایم، پلیس فتا است که با دستور دادسرا تحقیقات فنی را انجام میدهد. در این مقاله به بررسی نحوه شکایت از هکر، شکایت از هک گوشی، امکان شناسایی توسط پلیس فتا و مجازات هک سایت دانشگاه میپردازیم.
جرم هک کردن و دسترسی غیرمجاز در قانون ایران چیست؟
بر اساس قوانین مربوط به جرایم رایانه ای (که اکنون مواد آن در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درج شده)، هرکس بدون مجوز به سامانه یا دادههای حفاظتشده دیگری دسترسی پیدا کند، مرتکب جرم شده است. سه عنصر اصلی این جرم عبارتاند از:
- وجود سامانه یا داده متعلق به دیگری (مثل گوشی، سایت دانشگاه، حساب اینستاگرام و…)
- حفاظتشده بودن سامانه با رمز یا تدابیر امنیتی
- دسترسی بدون رضایت و مجوز قانونی
اگر این سه شرط همزمان وجود داشته باشد، عنوان کیفری «دسترسی غیرمجاز» محقق میشود.
📌 تفاوت هک با استفاده مجاز یا سهلانگاری صاحب حساب
نکته مهم این است که اگر فردی خودش رمز عبور را در اختیار دیگری قرار داده باشد یا سامانه را بدون هیچ قفل و محافظتی رها کرده باشد، اثبات «غیرمجاز بودن دسترسی» دشوارتر میشود. برای مثال:
- اگر گوشی بدون رمز در اختیار شخصی گذاشته شود، ممکن است عنوان مجرمانه قابل اثبات نباشد.
- اما اگر رمز شکسته شده یا با فیشینگ، بدافزار یا حدس رمز وارد حساب شده باشند، جرم تحقق پیدا میکند.
🔍 آیا صرف ورود بدون تخریب هم جرم است؟
بله. حتی اگر هکر فقط وارد سامانه شود و هیچ اطلاعاتی را حذف یا منتشر نکند، همان ورود غیرمجاز بهتنهایی جرم محسوب میشود. البته اگر پس از ورود:
- دادهها را حذف کند،
- نمرات دانشگاه را تغییر دهد،
- اطلاعات خصوصی را منتشر کند،
- یا از آن برای اخاذی استفاده کند،
در این صورت عناوین مجرمانه دیگری نیز به پرونده اضافه میشود و مجازات سنگینتر خواهد شد.
مبنای قانونی هک و جرایم رایانهای در قانون مجازات اسلامی
برای بررسی دقیق شکایت از هکر، ابتدا باید بدانیم قانونگذار دقیقاً کدام رفتارها را جرم دانسته است. در ایران، مقررات مربوط به هک در «قانون جرایم رایانهای» تصویب سال ۱۳۸۸ آمده که بعدها مواد آن در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ادغام شد. مهمترین مواد قانونی در این زمینه، مواد ۷۲۹ تا ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هستند.
⚖️ ماده ۷۲۹؛ جرم دسترسی غیرمجاز
مطابق این ماده، هرکس بهطور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شدهاند دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی مقرر قانونی یا هر دو محکوم میشود.
این ماده پایه اصلی بیشتر پروندههای هک گوشی، هک اینستاگرام و نفوذ به سایتها است. شرط اساسی تحقق جرم، «وجود تدابیر امنیتی» و «عدم رضایت مالک سامانه» است.
⚖️ ماده ۷۳۰ و ۷۳۱؛ دادههای سری و افشای اطلاعات
اگر موضوع هک، دادههای طبقهبندیشده یا محرمانه دولتی باشد (مثلاً در برخی سامانههای حساس دانشگاهی یا اداری)، مجازات شدیدتر خواهد بود. همچنین اگر شخص پس از دسترسی، اطلاعات به سرقت رفته در فضای مجازی را افشا کند یا در اختیار دیگران قرار دهد، مشمول مجازاتهای سنگینتری میشود که در برخی فروض میتواند به چند سال حبس منجر گردد.
⚖️ اخلال و تخریب در سامانههای رایانهای
چنانچه هکر پس از ورود به سامانه:
- دادهها را حذف یا تغییر دهد،
- عملکرد سیستم را مختل کند،
- یا سامانه را از کار بیندازد،
علاوه بر دسترسی غیرمجاز، عنوان «اخلال در دادهها و سامانههای رایانهای» نیز مطرح میشود که مجازات آن معمولاً شدیدتر از صرف ورود ساده است. این موضوع در پروندههای مربوط به هک سایت دانشگاه و تغییر نمرات دانشجویان اهمیت زیادی دارد، زیرا تغییر نمره صرفاً ورود ساده نیست، بلکه دستکاری داده رسمی محسوب میشود.
📌 ارتباط هک با جرایم دیگر
در بسیاری از پروندهها، هک بهتنهایی اتفاق نمیافتد و با جرایم دیگری همراه میشود، از جمله:
- کلاهبرداری اینترنتی (دریافت پول پس از نفوذ)
- تهدید و اخاذی
- هتک حیثیت رایانه ای و انتشار تصاویر خصوصی
- جعل رایانهای
در چنین شرایطی، قاضی میتواند برای هر عنوان مجرمانه، مجازات جداگانه در نظر بگیرد. در نتیجه، هرچند واژه «هک» مستقیماً در متن قانون بهعنوان یک جرم مستقل نیامده، اما تقریباً تمام مصادیق آن تحت مواد مشخص قانون جرایم رایانهای قابل پیگیری و مجازات است.
شکایت از هکر به پلیس فتا؛ مراحل و روند رسیدگی
پس از وقوع هک، مهمترین اقدام، ثبت رسمی شکایت و حفظ ادله دیجیتال است. مرجع تخصصی رسیدگی به این جرایم در مرحله تحقیقات، پلیس فتا است که با دستور مقام قضایی، بررسیهای فنی را انجام میدهد. اما شروع رسیدگی معمولاً از مسیر قضایی انجام میشود، نه صرفاً یک گزارش ساده اینترنتی.
📌 مرحله اول: حفظ ادله و جلوگیری از از بین رفتن شواهد
قبل از هر اقدامی:
- از دستکاری گوشی یا سیستم خودداری کنید.
- اینترنت دستگاه هکشده را قطع کنید (در صورت امکان).
- پیامها، اعلانهای ورود مشکوک، ایمیلها و رسیدهای بانکی را نگه دارید.
- از اسکرینشات تهیه کنید، اما بدانید اسکرینشات بهتنهایی کافی نیست.
در بسیاری از پروندهها، کارشناسی فنی روی خود دستگاه انجام میشود؛ بنابراین حفظ وضعیت اولیه اهمیت زیادی دارد.
📌 مرحله دوم: ثبت شکایت رسمی
برای طرح شکایت از هکر، معمولاً باید:
- در سامانه ثنا ثبتنام داشته باشید.
- به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
- شکواییهای با عنوان «دسترسی غیرمجاز به سامانههای رایانهای» تنظیم نمایید.
در شهر تهران، پرونده معمولاً به دادسرای تخصصی جرایم رایانهای ارجاع میشود و در سایر شهرها، دادسرای عمومی محل سکونت رسیدگی اولیه را انجام میدهد.
📌 مرحله سوم: ارجاع به پلیس فتا برای تحقیقات فنی
پس از ثبت شکایت، دادیار یا بازپرس پرونده را برای بررسی تخصصی به پلیس فتا ارجاع میدهد. در این مرحله:
- IPهای ورود بررسی میشود،
- لاگهای سامانه تحلیل میگردد،
- در صورت وجود تراکنش مالی، حسابها استعلام میشود،
- و در صورت لزوم از اپراتورها یا سرویسدهندهها اطلاعات اخذ میشود.
اگر هکر از پلتفرمهای داخلی یا حساب بانکی ایرانی استفاده کرده باشد، شناسایی معمولاً سادهتر و سریعتر انجام میشود.
📌 آیا گزارش اینترنتی به تنهایی کافی است؟
ارسال گزارش در سایت پلیس فتا میتواند مفید باشد، اما برای تعقیب کیفری، ثبت رسمی شکواییه در مرجع قضایی ضروری است. بدون تشکیل پرونده قضایی، امکان صدور دستور تحقیق رسمی وجود ندارد.
پلیس فتا میتواند هکر را پیدا کند؟ حدود توان شناسایی در عمل
یکی از مهمترین سؤالات قربانیان هک این است که آیا امکان شناسایی هکر وجود دارد یا خیر. پاسخ کوتاه این است: در بسیاری از موارد بله، اما نه همیشه و نه بهصورت قطعی ۱۰۰٪. توان شناسایی بستگی مستقیم به نوع بستر مورد استفاده، وجود رد دیجیتال و رد مالی دارد.
🔍 ردیابی از طریق IP و لاگهای سامانه
در اغلب پروندهها، پلیس فتا با دستور قضایی، لاگهای ورود به حساب یا سامانه را بررسی میکند. اگر هکر از اینترنت و سرویسدهنده داخلی استفاده کرده باشد، از طریق استعلام از اپراتور میتوان به مالک خط یا اشتراک اینترنت رسید.
💳 نقش رد مالی در شناسایی هکر
در پروندههایی که هکر پس از نفوذ، از قربانی پول دریافت کرده باشد (مثلاً اخاذی، تغییر نمره در سایت دانشگاه، فروش اطلاعات یا کلاهبرداری)، شناسایی بسیار سادهتر میشود. زیرا:
- حساب بانکی داخلی قابل استعلام است،
- گردش مالی قابل ردیابی است،
- و حتی اگر حساب به نام واسطه باشد، زنجیره انتقال پول قابل پیگیری است.
در عمل، بسیاری از پروندههای موفق شناسایی هکر، از همین مسیر رد مالی کشف شدهاند.
🌐 تأثیر VPN و پلتفرمهای خارجی
اگر هکر از VPN، سرور خارجی یا ابزارهای ناشناسکننده استفاده کرده باشد، ردیابی پیچیدهتر میشود.
-
در صورتی که فعالیت فقط در پلتفرمهای خارجی انجام شده باشد،
-
هیچ تراکنش مالی داخلی وجود نداشته باشد،
-
و از IPهای غیرواقعی یا شبکههای چندلایه استفاده شده باشد،
فرآیند شناسایی ممکن است زمانبر یا حتی در برخی موارد غیرممکن شود. با این حال، استفاده از VPN به معنای مصونیت کامل نیست؛ اشتباه انسانی، استفاده همزمان از یک سرویس داخلی، یا حتی ورود بدون VPN در یک مرحله، میتواند رد هکر را آشکار کند.
⚖️ در چه شرایطی احتمال شناسایی بیشتر است؟
شانس کشف هویت هکر معمولاً زمانی بالاست که:
- از سیمکارت یا اینترنت ایرانی استفاده شده باشد؛
- تراکنش بانکی داخلی وجود داشته باشد؛
- از پیامرسان یا درگاه پرداخت ایرانی استفاده شده باشد؛
- یا هکر بهصورت حرفهای عمل نکرده و رد فنی بر جای گذاشته باشد.
در مقابل، اگر تمام عملیات در بستر خارجی و بدون رد مالی داخلی انجام شود، شناسایی بسیار دشوارتر خواهد بود.
مجازات هک گوشی در قانون ایران
هک گوشی در واقع همان «دسترسی غیرمجاز به سامانههای رایانهای یا مخابراتی حفاظتشده» است. از نظر قانونی، تلفن همراه یک سامانه مخابراتی محسوب میشود و دادههای داخل آن (عکسها، پیامها، رمزها، اطلاعات بانکی و…) مشمول حمایت کیفری هستند. بنابراین نفوذ بدون اجازه به گوشی دیگران جرم است و مجازات دارد.
⚖️ مجازات دسترسی غیرمجاز به گوشی
مطابق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس بهطور غیرمجاز به سامانه یا دادههای حفاظتشده دیگری دسترسی پیدا کند، به:
- حبس از ۹۱ روز تا یک سال
- یا جزای نقدی مقرر قانونی
- یا هر دو مجازات
محکوم میشود. در پروندههای معمولی هک گوشی (بدون انتشار اطلاعات)، معمولاً همین ماده مبنای صدور حکم است.
📌 اگر اطلاعات گوشی منتشر شود چه میشود؟
اگر هکر پس از ورود به گوشی تصاویر یا چتهای خصوصی را منتشر کند، اطلاعات شخصی را در اختیار دیگران قرار دهد، یا از آن برای تهدید استفاده کند، علاوه بر دسترسی غیرمجاز، عناوین دیگری مانند:
- هتک حیثیت
- نشر اکاذیب
- تهدید
- افشای اسرار خصوصی
نیز مطرح میشود که میتواند باعث تشدید مجازات شود.
💳 هک گوشی همراه با اخاذی یا کلاهبرداری
در بسیاری از پروندهها، هکر پس از نفوذ به گوشی، از اطلاعات بهدستآمده برای اخاذی مالی استفاده میکند. در این حالت، علاوه بر جرم هک، عنوان «کلاهبرداری اینترنتی» نیز مطرح میشود. در چنین شرایطی، اگر پولی جابهجا شده باشد، هم مجازات سنگینتر خواهد بود و هم شانس شناسایی هکر افزایش مییابد؛ زیرا رد مالی قابل پیگیری است.
👩⚖️ هک گوشی همسر یا نزدیکان؛ آیا جرم است؟
یکی از باورهای اشتباه رایج این است که اگر همسر یا یکی از اعضای خانواده گوشی فردی را هک کند، جرم محسوب نمیشود. این تصور نادرست است. قانون تفاوتی میان غریبه و همسر قائل نشده است. اگر بدون اجازه و با شکستن تدابیر امنیتی به گوشی دسترسی پیدا شود و شنود غیر مجاز از تلفن همراه انجام شود، رفتار ارتکابی همچنان «دسترسی غیرمجاز» است و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
مجازات هک سایت دانشگاه و تغییر نمرات در قانون ایران
هک سایت دانشگاه صرفاً یک «نفوذ ساده» محسوب نمیشود، زیرا سامانههای آموزشی دانشگاهها جزو سامانههای رسمی و حفاظتشده هستند. بنابراین ورود غیرمجاز به این سامانهها، تغییر نمرات یا دستکاری اطلاعات دانشجویان، میتواند چند عنوان مجرمانه همزمان داشته باشد و مجازات سنگینتری در پی داشته باشد.
⚖️ ورود غیرمجاز به سامانه آموزشی دانشگاه
صرف ورود به پرتال آموزشی یا سامانه نمرات بدون مجوز، مصداق «دسترسی غیرمجاز» است و مشمول مجازات ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی میشود (حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر دو). از آنجا که سامانه دانشگاه با نام کاربری و رمز عبور محافظت میشود، شرط «حفاظتشده بودن سامانه» کاملاً محقق است.
📝 تغییر نمرات یا حذف اطلاعات؛ اخلال و جعل رایانهای
اگر هکر پس از ورود نمره دانشجو را تغییر دهد، اطلاعات آموزشی را حذف یا دستکاری کند، یا عملکرد سامانه را مختل کند، موضوع از «دسترسی ساده» فراتر میرود و عنوان «اخلال در دادهها و سامانههای رایانهای» نیز مطرح میشود که مجازات شدیدتری دارد (حبس ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی یا هر دو).
همچنین تغییر نمره در سیستم رسمی دانشگاه میتواند مصداق «جعل رایانهای» نیز باشد؛ زیرا نمره ثبتشده در سامانه آموزشی، یک داده رسمی محسوب میشود.
💳 دریافت پول برای تغییر نمره؛ کلاهبرداری اینترنتی
در برخی پروندهها، هکر در قبال دریافت وجه از دانشجویان، اقدام به تغییر نمره میکند. در این حالت علاوه بر دسترسی غیرمجاز و اخلال، عنوان «کلاهبرداری اینترنتی» نیز مطرح میشود. در چنین مواردی مجازاتها تجمیع میشوند، امکان صدور حبس طولانیتر وجود دارد و رد مالی بانکی، مسیر شناسایی متهم را سادهتر میکند.
🏛 تفاوت دانشگاه دولتی و خصوصی در تشدید مجازات
اگر سامانه هکشده مربوط به یک دانشگاه دولتی یا حاوی اطلاعات حساس و طبقهبندیشده باشد، در صورت دسترسی به دادههای محرمانه، امکان استناد به مواد مربوط به دادههای سری نیز وجود دارد که مجازاتهای سنگینتری (چند سال حبس) را در پی دارد.
در نتیجه، هک سایت دانشگاه میتواند از یک جرم ساده به یک پرونده چندوجهی با عناوین «دسترسی غیرمجاز»، «اخلال در سامانه»، «جعل رایانهای» و حتی «کلاهبرداری اینترنتی» تبدیل شود که مجازات آن بهمراتب سنگینتر از هک یک حساب عادی خواهد بود.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون شکایت از هکر و مجازات هک کردن مطرح شده است:
❓ گوشی من هک شده و فردی ناشناس از مخاطبینم پول گرفته؛ آیا پلیس فتا میتواند او را پیدا کند؟
✅ اگر فرد هکر برای دریافت پول از حساب بانکی داخل ایران استفاده کرده باشد، معمولاً امکان شناسایی بسیار بالاست؛ زیرا تراکنشهای بانکی قابل استعلام و ردیابی هستند. در این حالت با شکایت رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع پرونده به پلیس فتا، رد مالی بررسی میشود. اما اگر هیچ تراکنش داخلی وجود نداشته باشد و تمام ارتباطات از طریق پلتفرم خارجی و VPN انجام شده باشد، شناسایی دشوارتر و زمانبر خواهد بود.
❓ همسرم بدون اجازه وارد گوشی من شده و پیامهایم را بررسی کرده؛ آیا میتوانم شکایت کنم؟
✅ بله. قانون تفاوتی میان همسر و فرد غریبه قائل نشده است. اگر ورود به گوشی با شکستن رمز یا دور زدن تدابیر امنیتی انجام شده باشد، رفتار ارتکابی مصداق «دسترسی غیرمجاز» است و قابل تعقیب کیفری میباشد.
البته اگر شما رمز عبور را داوطلبانه در اختیار او گذاشته باشید، اثبات جرم دشوارتر میشود. در چنین پروندههایی حفظ ادله و مراجعه سریع به مرجع قضایی اهمیت زیادی دارد.
❓ اگر کسی سایت دانشگاه را هک کند و نمره دانشجو را تغییر دهد، فقط به جرم هک محکوم میشود؟
✅ خیر. در این سناریو معمولاً چند عنوان مجرمانه همزمان مطرح میشود. صرف ورود بدون مجوز، «دسترسی غیرمجاز» است. اما تغییر نمره یا دستکاری اطلاعات آموزشی، میتواند مصداق «اخلال در دادهها» و حتی «جعل رایانهای» باشد.
اگر در قبال این کار پولی دریافت شده باشد، عنوان «کلاهبرداری اینترنتی» نیز به پرونده اضافه میشود که مجازات سنگینتری دارد. بنابراین مجازات چنین رفتاری بسیار فراتر از یک نفوذ ساده خواهد بود.