در نظام دادرسی کیفری ایران، رسیدگی به جرایم همواره با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم و مصلحت عمومی انجام میشود. یکی از نهادهای نوین که بهعنوان ابزار تخفیف در اختیار مقام قضایی قرار گرفته، قرار بایگانی پرونده است؛ نهادی که برخلاف قرارهای سنتی، بر پایهی «مصلحت در تعقیب» و بر اساس ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود. این قرار زمانی صادر میگردد که شرایطی خاص مانند سبک بودن جرم، نبود شاکی یا گذشت او، و فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم فراهم باشد.
اما در عمل، بسیاری از افراد با مفهوم دقیق این قرار، آثار آن، یا راههای اعتراض و حتی به جریان انداختن دوباره پرونده بایگانیشده آشنایی ندارند. در این مقاله، تلاش داریم به زبان ساده و همراه با تحلیل مواد قانونی، به بررسی کامل مفهوم، شرایط صدور و نحوه فعالسازی مجدد پروندههای بایگانیشده بپردازیم.
قرار بایگانی پرونده چیست و چه تفاوتی با بایگانی عادی دارد؟
قرار بایگانی پرونده یکی از نهادهای ارفاقی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر اساس ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی جرائم سبک و در شرایط خاص، مقام قضایی میتواند از ادامه تعقیب کیفری صرفنظر کرده و پرونده را «بایگانی» کند.
این قرار، به معنای پایان رسیدگی بدون صدور حکم محکومیت یا برائت است و از نوع قرارهای نهایی محسوب میشود. ویژگی مهم آن این است که صرفاً یکبار در طول فرآیند کیفری برای یک متهم صادر میشود و پس از آن، صدور دوباره آن ممکن نیست.
📌 تفاوت قرار بایگانی با بایگانی اداری یا توقف رسیدگی
بسیاری از شهروندان، زمانی که در سامانه عدل ایران یا دفاتر خدمات قضایی با عبارت «پرونده بایگانی شده» مواجه میشوند، تصور میکنند همین قرار ماده ۸۰ صادر شده است. در حالیکه دو نوع بایگانی در عمل وجود دارد:
-
بایگانی قضایی (قرار بایگانی):
قرار رسمی قضایی است که تنها در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ و در شرایط خاص صادر میشود و قابل اعتراض در مهلت ۱۰ روزه است. -
بایگانی اداری / توقف رسیدگی:
به معنای متوقف شدن پیگیری پرونده به دلایل شکلی است، مانند: عدم حضور خواهان یا شاکی در جلسه؛ نقص دادخواست و عدم رفع آن؛ عدم پرداخت هزینه دادرسی؛ ارجاع به کارشناس و بلاتکلیفی طولانی.
در این موارد، پرونده در واحد دبیرخانه بایگانی میشود اما هنوز قرار رسمی ماده ۸۰ صادر نشده است.
📌 تمایز قرار بایگانی از منع تعقیب و مختومه شدن
در ابتدا باید گفت که در قرار منع تعقیب، مقام قضایی به این نتیجه میرسد که اساساً عنصر قانونی یا دلایل کافی برای اثبات جرم وجود ندارد؛ بنابراین پرونده بسته میشود. اما در قرار بایگانی، اتهام تأیید شده، تفهیم شده، اما ادامه تعقیب غیرضروری تشخیص داده میشود.
همچنین، قرار بایگانی به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست؛ بلکه نوعی تعلیق پیگیری است که امکان اعتراض یا گاهی حتی تجدیدنظر دارد.
مبنای قانونی قرار بایگانی پرونده در آیین دادرسی کیفری
قرار بایگانی پرونده، بر خلاف بسیاری از نهادهای سنتی دادرسی، محصول تحول در سیاست جنایی است. قانونگذار ایرانی با الگوبرداری از نظامهای حقوقی اروپایی، بهویژه فرانسه، برای نخستینبار در سال ۱۳۹۴ بهطور رسمی این نهاد را وارد قانون آیین دادرسی کیفری کرد تا امکان انعطاف در رسیدگی به جرایم سبک فراهم شود.
📌 ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ پایه صدور قرار بایگانی
پایه قانونی قرار بایگانی، ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) است. این ماده میگوید:
«در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده، و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.»
و در تبصره این ماده آمده است که:
«مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند، دادگاه تجدیدنظر استان است.»
📌 نوآوری قانونگذار در استفاده از مدل اروپایی
پیش از تصویب ماده ۸۰، قانون آیین دادرسی کیفری هیچ اشارهای به صدور قرار بایگانی نداشت و در مواردی که ادامه تعقیب مصلحت نبود، تنها ابزار در دست قاضی قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی بود. قانونگذار ایران، با هدف:
- جلوگیری از ورود غیرضروری پروندههای سبک به دادگاه؛
- کاستن از هزینههای دستگاه قضایی؛
- و استفاده از سیاست جنایی عقلانی و منعطف،
برای نخستینبار با الهام از رویه فرانسه، این امکان را فراهم کرد که حتی در صورت وجود اتهام قابل تعقیب، بهدلایل اجتماعی یا قضایی، تعقیب متوقف و پرونده بایگانی شود.
📌 مفهوم محکومیت مؤثر کیفری در این ماده چیست؟
یکی از شروط اساسی صدور این قرار، فقدان محکومیت مؤثر کیفری است. منظور از محکومیت مؤثر، محکومیتهایی است که بهموجب آن، فرد از حقوق اجتماعی محروم شده باشد. این موارد در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعریف شده و شامل محکومیتهایی مانند:
- حبس بیش از دو سال در جرایم عمدی؛
- یا جرایمی که به موجب حکم قطعی، محرومیت از حقوق اجتماعی بهدنبال داشتهاند.
بنابراین، اگر متهم سابقه کیفری داشته باشد اما آن سابقه در زمره محکومیت مؤثر نباشد، همچنان ممکن است مشمول صدور قرار بایگانی گردد.
قرار بایگانی پروندهها در چه جرایمی صادر میشود؟
طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بایگانی تنها در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ممکن است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این دو درجه شامل سبکترین مجازاتها هستند. بنابراین هر جرمی که طبق قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین خاص، در این بازهها قرار گیرد، مشمول امکان صدور قرار بایگانی است.
🔹 درجه ۷
- حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه
- جزای نقدی بین ۱ میلیون تا ۲ میلیون تومان
- ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق
- تا ۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی
🔹 درجه ۸
- حبس تا ۳ ماه
- جزای نقدی تا ۱ میلیون تومان
- شلاق تا ۱۰ ضربه
📌 جرایمی که صدور قرار بایگانی در آنها ممنوع است
برخلاف جرایم سبک، در موارد زیر بههیچوجه نمیتوان قرار بایگانی صادر کرد:
- جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ (مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت مشدد، جعل اسناد رسمی و…)
- جرایم حدی مثل زنا، قذف، شرب خمر و…
- قصاص و دیات
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
- جرایم علیه اشخاص با نتایج سنگین (مثل ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو)
در این موارد، تعقیب الزامی است و حتی اگر شاکی گذشت کرده باشد یا متهم فاقد سابقه باشد، قرار بایگانی قابل صدور نیست.
📌 چند نمونه جرم سبک مشمول قرار بایگانی
در عمل، موارد زیر ممکن است مشمول صدور قرار بایگانی شوند:
✅ مزاحمت تلفنی بدون تکرار
✅ ورود غیرمجاز به منزل دیگران بدون تخریب یا تهدید
✅ تهدید لفظی ساده (مشمول ماده ۶۶۹)
✅ فحاشی سبک یا توهین غیرمستقیم (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
✅ نگهداری مقدار کمی از اقلام ممنوعه بدون قصد توزیع
✅ نزاع جزئی منجر به شلاق تعزیری سبک
در همه این موارد، اگر شاکی گذشت کند یا اصلاً وجود نداشته باشد و متهم فاقد سابقه مؤثر باشد، امکان صدور قرار بایگانی فراهم است.
شرایط صدور قرار بایگانی پرونده از نظر قانون
صدور قرار بایگانی، امری کاملاً استثنایی و مشروط است. قانونگذار در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور این قرار را تنها تحت مجموعهای از شرایط دقیق و همزمان مجاز دانسته است. در این بخش، شرایط صدور این قرار را به تفصیل بررسی میکنیم.
📌 شرط اول: فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
مهمترین شرط صدور قرار بایگانی، این است که متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد. منظور از محکومیت مؤثر، آن دسته از احکام قطعی کیفری است که مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، سبب محرومیت فرد از حقوق اجتماعی میشود. مثل:
- حبس بیش از دو سال در جرایم عمدی
- محکومیت به شلاق حدی
- محکومیت به قصاص، اعدام یا سلب حقوق شهروندی
اگر متهم حتی یک مورد از این محکومیتها را در سابقه کیفری خود داشته باشد، صدور قرار بایگانی ممکن نیست.
📌 شرط دوم: نبود شاکی یا گذشت شاکی
قانونگذار در متن ماده ۸۰ تصریح میکند که:
«چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد…»
بنابراین دو وضعیت مجاز است:
-
جرم اصلاً شاکی خصوصی ندارد (مانند برخی جرایم عمومی و انتظامی)
اگر جرم قابل گذشت باشد و گذشت حاصل شود، معمولاً قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؛ اما اگر جرم غیرقابل گذشت و فاقد شاکی باشد، صدور قرار بایگانی از سوی قاضی ممکن خواهد بود.
📌 شرط سوم: تفهیم اتهام به متهم
صدور قرار بایگانی بدون طی شدن تشریفات اولیه تحقیقات ممکن نیست. باید ابتدا:
- اتهام به صورت رسمی به متهم تفهیم شده باشد
- متهم فرصت دفاع از خود را یافته باشد
- بررسی مقدماتی نشان دهد ادامه رسیدگی فایدهای ندارد یا مصلحت نیست
این شرط مانع از آن میشود که قاضی صرفاً با بررسی یک گزارش، بدون حضور متهم، پرونده را ببندد.
📌 شرط چهارم: بررسی اوضاع و احوال ارتکاب جرم و وضعیت اجتماعی متهم
صدور قرار بایگانی، در نهایت یک تصمیم مبتنی بر مصلحت قضایی است. مقام قضایی باید بررسی کند انگیزه، شرایط ارتکاب، وضعیت خانوادگی، شغلی یا تحصیلی متهم بهگونهای است که ادامه تعقیب ضروری نیست، احتمال تکرار جرم پایین باشد و تعقیب، هزینه بیشتری نسبت به فایده برای نظام عدالت کیفری ایجاد نکند
📌 شرط پنجم: اخذ التزام کتبی در صورت لزوم
در صورتی که قاضی تشخیص دهد برای اطمینان از رعایت مقررات قانونی توسط متهم، اخذ تعهد لازم است، میتواند:
- از متهم تعهد کتبی بدون وجه التزام بگیرد
- در متن تعهد، لزوم پرهیز از ارتکاب مجدد جرم، رعایت قانون یا عدم ارتباط با شاکی را قید کند
این التزام، صرفاً یک ابزار اخلاقی و روانی است و جنبه کیفری ندارد مگر در صورت نقض مکرر.
اعتراض به قرار بایگانی پرونده و مرجع رسیدگی
یکی از ویژگیهای مهم قرار بایگانی، قابلیت اعتراضپذیری آن است. این قرار گرچه در ظاهر به نفع متهم صادر میشود، اما ممکن است برای شاکی خصوصی یا حتی گاهی برای خود متهم، پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. قانونگذار برای حفظ حق اعتراض طرفین، مکانیزم روشنی را در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی کرده است.
✅ مهلت اعتراض به قرار بایگانی: ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ
طبق صدر ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:
«این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.»
بنابراین اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد و نسبت به صدور قرار معترض باشد، یا اگر متهم نسبت به شرایط و الزامات قرار (مثلاً اخذ التزام یا سوء برداشت از سابقه او) اعتراض داشته باشد، باید در مهلت قانونی ده روزه اعتراض خود را ثبت و پیگیری کند.
⚖️ مرجع رسیدگی به اعتراض: دادگاه تجدیدنظر استان
بر اساس تبصره ماده ۸۰:
«مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی، دادگاه تجدیدنظر است.»
نکات مهم:
-
دادگاه تجدیدنظر استانی که قرار در آن صادر شده است، مرجع رسیدگی است.
-
در صورتی که پرونده در دادگاه کیفری دو یا بازپرسی دادسرا بوده، اعتراض مستقیماً به تجدیدنظر میرود.
-
مرجع اعتراض، بسته به مرحله و نوع مرجع صادرکننده، ممکن است متفاوت باشد (در برخی جرائم خاص، ممکن است دیوان عالی نیز صلاحیت داشته باشد، مانند رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ دیوان عالی کشور).
❗ ابهام در امکان اعتراض در پروندههای فاقد شاکی
یکی از نکات محل بحث در دکترین و رویه این است که وقتی ماده ۸۰ میگوید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد»، و قرار صادر میشود؛ پس چه کسی میتواند به آن اعتراض کند؟ برخی معتقدند:
- در نبود شاکی، اعتراض ممکن نیست و قرار بایگانی قطعی تلقی میشود.
- برخی دیگر میگویند دادستان یا مقام ارشد قضایی میتواند در راستای حفظ حقوق عمومی، نسبت به چنین قراری اعتراض کند.
با این حال، در اغلب رویهها، اگر پرونده هیچ ذینفع مشخصی نداشته باشد، قرار بایگانی پس از ده روز قطعی میشود.
نحوه به جریان انداختن پرونده بایگانی شده
بسیاری از افراد تصور میکنند که پس از صدور یا ثبت عبارت «پرونده بایگانی شده» در سامانه عدل ایران، هیچ راهی برای ادامه روند رسیدگی وجود ندارد. در حالی که بسته به نوع بایگانی، امکان به جریان انداختن مجدد پرونده فراهم است. در این بخش، به تفکیک وضعیتهای مختلف، مراحل فعالسازی مجدد پروندههای بایگانیشده را بررسی میکنیم.
📌 تفاوت میان «قرار بایگانی» و «بایگانی اداری یا شکلی»
🔹 قرار بایگانی پرونده (ماده ۸۰):
قرار رسمی و قضایی است که در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ صادر شده و تعقیب متهم را متوقف میکند. فقط با اعتراض در مهلت ۱۰ روزه قابل نقض و بازگشایی است.
🔹 بایگانی بهدلیل نقص یا عدم پیگیری:
در بسیاری از پروندهها، عبارت «بایگانی شده» به این معناست که:
- خواهان یا شاکی پیگیر نبوده؛
- مدارک ناقص مانده؛
- هزینه دادرسی پرداخت نشده؛
- یا حضور در جلسه دادرسی انجام نشده.
در این موارد، هنوز قرار رسمی قضایی صادر نشده و امکان درخواست ادامه رسیدگی وجود دارد.
✅ مراحل به جریان انداختن پرونده بایگانیشده
مراحل به جریان انداختن پرونده ای که بایگانی شده به شرج زیر است:
1. بررسی علت بایگانی در سامانه عدل ایران
- ورود به سایت adliran.ir
- مراجعه به بخش «پروندههای من»
- مشاهده جزئیات و سیر رسیدگی
- بررسی علت بایگانی (مثلاً «عدم رفع نقص» یا «عدم حضور در جلسه»)
2. تنظیم و ثبت درخواست ادامه رسیدگی
-
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
-
ارائه درخواست با عنوان «درخواست ادامه رسیدگی به پرونده بایگانی شده»
-
ذکر شماره پرونده، شعبه رسیدگیکننده، مشخصات دقیق طرفین، و علت عدم پیگیری قبلی (مثل بیماری، سفر، ناآگاهی و…)
3. تکمیل مدارک ناقص
بسته به وضعیت پرونده، لازم است:
- دادخواست یا شکواییه اصلاح شود
- هزینه دادرسی مجدداً پرداخت گردد
- مستندات جدید ارائه شود
- نواقص فنی و شکلی پرونده برطرف گردد
4. ارجاع مجدد به قاضی و تصمیم نهایی
پس از ثبت درخواست پرونده به شعبه قبلی ارسال میشود و قاضی با بررسی مستندات تصمیم میگیرد که آیا ادامه رسیدگی ممکن است یا خیر. در صورت موافقت، پرونده از بایگانی خارج شده و وقت رسیدگی تعیین میشود
⚠️ نکات مهم درباره زمان و اختیار قاضی
قانوناً زمان خاصی برای درخواست بازگشایی پرونده بایگانیشده در نظر گرفته نشده، اما رویه نشان میدهد که معمولاً تا شش ماه یا یک سال این درخواستها پذیرفته میشوند
قاضی اختیار دارد در صورت تشخیص فقدان دلیل موجه برای غیبت یا نقص، با ادامه رسیدگی مخالفت کند در مواردی، پرداخت مجدد هزینه دادرسی الزامی است
❗ به جریان انداختن پرونده با عنوان جدید
اگر پروندهای در گذشته رسماً مختومه شده باشد (یعنی حکم صادر شده و قطعیت یافته)، اما شرایطی مانند تغییر در خواسته یا عنوان دعوا فراهم باشد، ممکن است بتوان:
- با تغییر موضوع، عنوان یا خواسته
- بهصورت قانونی و با دعوایی تازه
- پرونده را از نو مطرح کرد
مثلاً دعوای «تصرف عدوانی» رد شده؟ حالا دعوای «خلع ید» یا «رفع غصب» مطرح شود و یا دعوای «تخلیه ملک» رد شده؟ حالا دعوای «فسخ قرارداد اجاره» مطرح گردد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون بایگانی شدن پرونده مطرح شده است:
❓ من بهعنوان شاکی خصوصی، بعد از گذشت چند روز متوجه شدم که قاضی پرونده قرار بایگانی صادر کرده؛ آیا میتونم اعتراض کنم؟
✅ بله. اگر شما شاکی پرونده هستید و نسبت به صدور قرار بایگانی رضایت ندارید، تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی قرار فرصت دارید که به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کنید. اگر هنوز بهصورت رسمی از طریق سامانه ثنا یا دفتر قضایی قرار به شما ابلاغ نشده، این مهلت شروع نشده و هنوز میتونید اقدام کنید.
❓ پارسال پرونده شکایتم بهخاطر نقص دادخواست بایگانی شد و من دیگه پیگیر نشدم. الان میتونم دوباره همون شکایت رو ادامه بدم؟
✅ بله، اگر قرار رسمی ماده ۸۰ صادر نشده باشه و فقط پرونده به دلیل نقص، عدم حضور، یا عدم پرداخت هزینه دادرسی بایگانی شده باشه، میتونید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت درخواست «ادامه رسیدگی به پرونده بایگانی شده»، روند پرونده رو دوباره فعال کنید. فقط باید نواقص قبلی رو رفع و توضیح بدید که چرا قبلاً پیگیری نکردید.
❓ من یک بار مشمول قرار بایگانی شدم، ولی امسال به خاطر یه شکایت دیگه دوباره بازداشت شدم. آیا دوباره میتونم درخواست بایگانی پرونده جدید رو بدم؟
✅ خیر. طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بایگانی فقط یکبار برای هر متهم ممکنه. اگر یکبار از این امتیاز استفاده کردهاید، در پروندههای بعدی حتی با داشتن شرایط مشابه، قاضی حق ندارد دوباره برای شما قرار بایگانی صادر کند و پرونده باید طبق روال عادی پیگیری شود.