وظایف و صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری

نظام دادرسی کیفری ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی همچون افزایش حجم پرونده‌ها، کندی روند رسیدگی، و محدودیت منابع انسانی مواجه بوده است. در پاسخ به این وضعیت، قانونگذار در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به‌منظور توسعه مشارکت‌های مردمی، نهاد شورای حل اختلاف را ایجاد کرد تا در کنار دادگاه‌ها، بخشی از وظایف حل‌وفصل دعاوی و صلح و سازش را بر عهده گیرد. اگرچه شورای حل اختلاف در ابتدا با هدف رسیدگی به دعاوی مدنی و اختلافات محلی تأسیس شد، اما به‌مرور زمان وظایف آن به حوزه‌ی کیفری نیز گسترش یافت.

این مقاله با تحلیل جامع قوانین، آیین‌نامه‌ها، نظریات مشورتی، نشست‌های قضایی و اصول قانون اساسی، به بررسی دقیق وظایف و صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری می‌پردازد و نقش آن را در سیاست جنایی ایران ارزیابی می‌کند.در ادامه، ابتدا ساختار قانونی و اهداف شورا را بررسی کرده، سپس به تفکیک، صلاحیت‌ها و وظایف آن در امور کیفری و نحوه رسیدگی به شکایات، صدور رأی، قرار تأمین کیفری و اجرای احکام را تحلیل می‌کنیم.

وظایف شورای حل اختلاف در امور کیفری

شوراهای حل اختلاف، اگرچه در ابتدا صرفاً نهادی برای سازش در امور مدنی و محلی بودند، اما با گسترش وظایفشان در قوانین و آیین‌نامه‌ها، وارد قلمرو کیفری نیز شدند. وظایف آن‌ها در امور کیفری را می‌توان در سه محور اصلی دسته‌بندی کرد: اصلاح ذات‌البین در جرایم قابل گذشت، رسیدگی به برخی جرائم خفیف، و اقدامات فوری در جرائم مشهود.

✅ ۱. میانجی‌گری و صلح در جرایم قابل گذشت

مطابق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف و همچنین بند ۱ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قبلی، یکی از وظایف کلیدی، تلاش برای ایجاد صلح و سازش در شورا در کلیه جرائم قابل گذشت است.

🔍 جرائم قابل گذشت چیستند؟
به جرائمی گفته می‌شود که فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند و در هر مرحله‌ای با گذشت شاکی، تعقیب متوقف می‌شود. مثل:

• تهمت و افترا (در موارد خاص)
• توهین ساده (ماده ۶۰۸ ق.م.ا)
• ضرب و جرح عمدی خفیف

 شورا در این جرائم می‌تواند بدون نیاز به ارجاع از دادگاه یا دادسرا، با درخواست طرفین یا حتی ارجاع از مرجع قضایی، به عنوان میانجی وارد شده و تلاش کند اختلاف به صلح بیانجامد.  در صورت موفقیت، گزارش اصلاحی صادر شده و مانند حکم دادگاه، لازم‌الاجراست.

✅ ۲. رسیدگی به جرائم با مجازات جزای نقدی درجه ۸

طبق بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴:

شورا تنها در جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت باشد، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد.

 این یعنی حتی اگر مجازات جرم ترکیبی از جزای نقدی و مجازات‌های دیگر (حبس، شلاق، ضبط اموال و…) باشد، شورا حق ورود ندارد.

📌 مثال‌هایی از جرائم مشمول صلاحیت شورا:

• رانندگی بدون کمربند ایمنی یا سرعت غیرمجاز (در مواردی که صرفاً جریمه دارند)
• ریختن زباله در معابر
• سد معبر جزئی

شورا در هیچ شرایطی مجاز به صدور حکم حبس، شلاق یا اقدامات تکمیلی نیست.

✅ ۳. رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم

گاهی ممکن است بزه‌دیده به جای پیگیری جنبه عمومی جرم، صرفاً قصد دریافت خسارت مالی ناشی از جرم را داشته باشد.

در این موارد، اگر میزان خواسته کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، و اصل جرم نیز در صلاحیت شورا بوده یا از سوی دادگاه به شورا ارجاع شده باشد، شورا می‌تواند به دعوای حقوقی خسارت ناشی از جرم نیز رسیدگی کند.

✅ ۴. دریافت شکایت و تنظیم صورت‌جلسه اولیه

مطابق ماده ۱۶ قانون شورا، شورا می‌تواند شکایت را چه به صورت کتبی و چه شفاهی دریافت کند، به شرطی که آن را در صورت‌جلسه رسمی ثبت و به امضای شاکی برساند. این مرحله، آغاز رسیدگی کیفری در شورای حل اختلاف است.

✅ ۵. تحقیق، معاینه محل، دعوت طرفین و تلاش برای سازش

 شورا حق دارد:

• از طرفین دعوت به جلسه کند (ماده ۱۹)
• محل وقوع جرم را بازدید و تحقیق کند
• کارشناس دعوت کند
• خلاصه مذاکرات را ثبت و به امضای طرفین برساند

این اقدامات، اگرچه جنبه «تحقیقات مقدماتی» دارند، ولی در حدی انجام می‌شوند که با صلاحیت محدود شورا تعارض نداشته باشند.

✅ 6. صدور قرار تأمین کیفری توسط قاضی شورا

در نشست قضایی آق‌قلا (مربوط به ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده)، تصریح شد که:

اگر شورای حل اختلاف در یک جرم درجه ۸ (مثلاً ترک انفاق) رسیدگی می‌کند، قاضی شورا نیز می‌تواند قرار تأمین کیفری صادر کند، مثل اخذ کفیل، وثیقه یا التزام.

⚠️ توجه: این صلاحیت صرفاً مربوط به قاضی شورا است، نه سایر اعضا.

صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری

«صلاحیت» به معنای حدود قانونی اختیارات هر مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات است. شورای حل اختلاف در امور کیفری صلاحیت محدودی دارد که هم از نظر نوع جرم (صلاحیت ذاتی) و هم محل وقوع جرم یا اقامت طرفین (صلاحیت محلی) تعریف شده است. این صلاحیت‌ها به‌طور دقیق در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، آیین‌نامه‌های اجرایی و نظریات مشورتی قوه قضائیه تبیین شده‌اند.

⚖️ صلاحیت ذاتی شورا در امور کیفری

بر اساس بند ح ماده ۹ قانون شوراها و تبصره‌های آن، شورا در شرایط خاصی صلاحیت رسیدگی کیفری دارد:

📌 ۱. رسیدگی به جرائم تعزیری با جزای نقدی درجه هشت

جرائمی که تنها مجازات آن‌ها جزای نقدی درجه ۸ (کمتر از ۱۰ میلیون تومان) است، در صلاحیت شورای حل اختلاف هستند. به‌عبارت دیگر، چنانچه برای جرمی صرفاً جزای نقدی در نظر گرفته شده باشد، و آن جزا در حد درجه ۸ (طبق قانون مجازات اسلامی) باشد، در این حالت، قاضی شورا می‌تواند رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

🔍 مثال‌ها:

• ظاهر شدن بدون حجاب در معابر عمومی (در صورت عدم شلاق)
• تخلفات خفیف شهری (مانند ریختن زباله در اماکن عمومی)
• سد معبر یا تخریب تابلوها در حد جزای نقدی سبک

اما اگر جرم، علاوه بر جزای نقدی، دارای یکی از موارد زیر باشد، شورا صلاحیت ندارد:

• مجازات حبس (هرچند کوتاه‌مدت)
• شلاق تعزیری
• اقدامات تأمینی (مانند منع خروج از کشور)
• مصادره یا ضبط اموال

📌 ۲. عدم صلاحیت در سایر جرائم

حتی اگر طرفین توافق کنند، شورا حق ورود به پرونده‌هایی که مجازات غیرنقدی دارند را ندارد. زیرا قواعد صلاحیت ذاتی، جزء قواعد آمره و غیرقابل تراضی هستند.

⚖️ صلاحیت شورا در صلح و سازش (در جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی)

شورا در بسیاری از پرونده‌های کیفری، صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد، اما می‌تواند به عنوان مرجع میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین وارد عمل شود.

📌 موارد شمول:

• همه‌ی جرائم قابل گذشت (مانند توهین ساده، تهدید، ضرب و جرح خفیف)
• جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت (مثلاً خسارت وارده در یک نزاع که جنبه عمومی آن در دادسرا پیگیری می‌شود، ولی شورا برای جبران خسارت یا عذرخواهی میانجی‌گری می‌کند)

⚖️ صلاحیت محلی شورای حل اختلاف در امور کیفری

بر اساس ماده ۱۴ قانون شوراها و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی:

✅ شورا زمانی صالح به رسیدگی است که:

1. جرم در حوزه جغرافیایی آن واقع شده باشد (اصل صلاحیت محلی در امور کیفری)

2. محل اقامت یا اشتغال هر دو طرف در همان حوزه باشد

3. طرفین به صلاحیت شورا در آن محل، تراضی کنند (به شرط اقامت یکی از طرفین در آن حوزه)

📌 اگر شورا خود را فاقد صلاحیت بداند، طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه، مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.

⚖️ صلاحیت شوراهای روستایی در امور کیفری

طبق تبصره ۳ ماده ۹ قانون شوراها:

«صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا، صرفاً در حدود صلح و سازش است و حق صدور رأی کیفری ندارند.»

یعنی حتی اگر جرم در صلاحیت ذاتی شورای شهر باشد، در روستا شورا فقط حق میانجی‌گری دارد، نه رسیدگی قضایی.

مراحل رسیدگی کیفری در شورای حل اختلاف

فرایند رسیدگی کیفری در شورای حل اختلاف، اگرچه مانند دادگاه‌ها تابع تشریفات کامل قانون آیین دادرسی کیفری نیست، اما دارای مراحلی نسبتاً منظم و مشخص است. این فرایند از زمان دریافت شکایت آغاز شده و تا صدور رأی یا سازش نهایی و حتی اجرای حکم ادامه می‌یابد.

✅ ۱. طرح شکایت و آغاز رسیدگی

📌 شیوه طرح شکایت:
شکایت می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در صورت شفاهی بودن، باید در صورتجلسه ثبت و به امضای شاکی برسد. (مطابق ماده ۱۶ قانون شورا)

📌 توجه به صلاحیت:
در این مرحله، قاضی شورا باید ابتدا صلاحیت ذاتی و محلی شورا را بررسی کند. اگر شورا صالح نباشد، موظف است با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید. (ماده ۱۵)

✅ ۲. احضار طرفین و استماع اظهارات

مطابق ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف:

• طرفین دعوا به شورا دعوت می‌شوند.

• شورا ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست، ولی باید اظهارات، دفاعیات و پاسخ‌ها را ثبت و صورتجلسه کند.

شورا مکلف است حتی در صورت غیبت یکی از طرفین، قانوناً شرایط رسیدگی غیابی یا تعلیق رسیدگی را رعایت نماید.

✅ ۳. اقدامات مقدماتی (تحقیق و معاینه محل)

شورا در راستای رسیدگی، می‌تواند:

• معاینه محل یا تحقیق محلی انجام دهد.

• در صورت لزوم، نظر کارشناس را جلب نماید.

• تأمین دلیل انجام دهد.
  این اقدامات به موجب ماده ۲۲ قانون شورا ممکن است به یکی از اعضا یا خود قاضی شورا ارجاع شود.

✅ ۴. تلاش برای صلح و سازش

یکی از اهداف بنیادین شورا، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است. مطابق ماده ۱۴ قانون شورا:

«شورا موظف است در کلیه دعاوی و شکایات ارجاعی یا مطروحه، در وهله اول تلاش لازم برای صلح و سازش به عمل آورد.»

در صورت موفقیت:

• سازش‌نامه در صورتجلسه رسمی تنظیم می‌شود.

• این سازش‌نامه، دارای اعتبار قانونی و لازم‌الاجراست.

✅ ۵. صدور رأی در صورت عدم حصول سازش

در صورتی که تلاش‌ها برای سازش بی‌نتیجه باشد و شورا از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی ماهوی داشته باشد:

قاضی شورا وارد رسیدگی می‌شود و پس از بررسی مستندات، رأی خود را صادر می‌کند. (مطابق ماده ۱۶) این رأی باید:

• موجه و مستدل باشد

• مطابق با قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری صادر شود

• در جرائم تعزیری صرفاً منتهی به جزای نقدی درجه هشت باشد

✅ ۶. واخواهی و تجدیدنظر از آرای کیفری شورا

مطابق ماده ۱۸ قانون شورا:

🔸 اگر رأی شورا غیابی صادر شده باشد:

• محکوم‌علیه می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، واخواهی کند.

• شورا موظف به رسیدگی مجدد است.

🔸 اگر رأی حضوری باشد:

• ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرخواهی ممکن است.

• اما شرط تجدیدنظر، موافقت اکثریت اعضای شورا با ورود به اعتراض است؛ در غیر این صورت رأی قطعی تلقی می‌شود.

 در صورت پذیرش تجدیدنظر، پرونده به دادگاه عمومی جزایی حوزه مربوطه ارجاع می‌شود.

✅ ۷. تأیید رأی توسط مشاور حقوقی

مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی پیش از اجرای رأی، مشاور حقوقی شورا باید از نظر رعایت قوانین و مقررات، رأی را بررسی و تأیید کند. مشاور می‌تواند از میان قضات بازنشسته، وکلای دادگستری یا حقوقدانان دارای شرایط استخدام قاضی انتخاب شود. اگر رأی شورا را مخالف صلاحیت یا مقررات تشخیص دهد، پرونده را به مرجع صالح قضایی ارسال می‌کند.

✅ ۸. اجرای حکم

در صورتی که:

• رأی قطعی شده باشد (واخواهی و تجدیدنظر تمام شده باشد)

• مشاور شورا آن را تأیید کرده باشد

شورا می‌تواند اجرای آن را از طریق مأموران انتظامی یا واحد اجرای احکام پیگیری کند. (مطابق ماده ۱۳ و ۱۹ آیین‌نامه) در مواردی که محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی امتناع کند، ادامه اجرای حکم بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دادگاه انجام می‌شود.

صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور قرارهای تأمین کیفری

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی مرتبط با شورای حل اختلاف، بحث صدور قرار تأمین کیفری است؛ یعنی اقداماتی که برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی، جلوگیری از فرار یا تبانی، و تضمین جبران ضرر و زیان شاکی انجام می‌شود. در این زمینه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا شورای حل اختلاف و به‌ویژه قاضی شورا، صلاحیت قانونی برای صدور این نوع قرارها را دارد؟

📌 مبانی قانونی صدور قرار تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

«به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق، در صورت وجود دلایل کافی، قرار تأمین صادر می‌کند.»

در ظاهر، قانون این اختیار را صرفاً به بازپرس یا دادگاه داده است، اما در مورد شورای حل اختلاف، ابهام وجود داشت؛ زیرا قانون شورا به‌صراحت در این‌باره سخن نگفته بود.

📌 دیدگاه نشست قضایی: تأیید صلاحیت قاضی شورا در صدور قرار تأمین

در نشست قضایی آق‌قلا (۱۳۹۸/۰۸/۱۳) که به‌صورت رسمی منتشر شده، موضوع صلاحیت شورا در جرایمی مانند ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مطرح شد.

🔹 سؤال نشست:ذ آیا قاضی شورای حل اختلاف پس از تفهیم اتهام در جرائمی که در صلاحیت شورا است، می‌تواند اقدام به صدور قرار تأمین کیفری کند؟

🔹 نظر اکثریت و هیئت عالی: ✅ بله، قاضی شورای حل اختلاف حق صدور قرار تأمین کیفری در جرایم تعزیری درجه هشت که در صلاحیت این شورا است را دارد. دلیل این است که اگر قاضی شورا صلاحیت رسیدگی و صدور رأی در جرم را دارد، به‌طریق اولی باید بتواند قرار تأمین صادر کند؛ چرا که لازمه رسیدگی مؤثر همین است.

🔹 نظر اقلیت:  با استناد به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری از “بازپرس” و “دادگاه” نام برده شده و نامی از شورا نیامده، شورا را فاقد این اختیار دانستند.

📌 تحلیل حقوقی: شروط لازم برای صدور قرار تأمین در شورا

• تنها “قاضی شورا” می‌تواند قرار تأمین کیفری صادر کند، نه اعضای غیرقضایی شورا
•  این اختیار فقط در چارچوب جرائم درجه ۸ با جزای نقدی مجاز است؛
•  صدور قرارهای بازداشت یا وثیقه سنگین، عملاً خارج از توان شورا بوده و بهتر است در صورت نیاز، پرونده به دادسرا ارجاع شود.
•  شورا باید قبل از صدور قرار، تفهیم اتهام را به‌درستی انجام دهد و دلایل کافی برای انتساب جرم وجود داشته باشد.

📌 انواع قرارهای تأمین که قاضی شورا می‌تواند صادر کند

در چارچوب جرائم صلاحیت‌دار شورا، قاضی می‌تواند برخی از قرارهای ساده تأمین را صادر کند، مانند:

• التزام به حضور با قول شرف

• التزام به حضور با تعیین وجه التزام

• اخذ کفیل

• اخذ وثیقه سبک (در موارد خاص)

بازداشت موقت از نوع قرارهای شدید تأمین است و به دلیل فقدان اختیارات بازداشتگاهی و نظارت قضایی، توصیه نمی‌شود در شورا اعمال شود.

📌 تعارض رویه یا هماهنگی با دادگاه؟

نکته مهم این است که در صورت ابهام یا نیاز به تأمین سنگین‌تر، قاضی شورا می‌تواند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع قضایی صالح (دادگاه کیفری) ارجاع دهد.

در نتیجه، شورا نقش مؤثری در کنترل اولیه تعقیب و مدیریت تخلفات خفیف کیفری دارد ولی نباید وارد صدور قرارهای شدیداً محدودکننده آزادی شود.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون وظایف و صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری مطرح شده است:

❓من با همسایه‌ام درگیر لفظی شدم و او از من بابت توهین شکایت کرده. پرونده به شورای حل اختلاف رفته. آیا شورا می‌تونه حکم بده یا فقط آشتی می‌ده؟
✅ بله، در صورتی که جرم مورد شکایت از نوع توهین ساده و تعزیری درجه ۸ باشه (یعنی فقط مجازات نقدی داشته باشه)، قاضی شورای حل اختلاف می‌تونه مستقیماً وارد رسیدگی و صدور رأی بشه. اما قبلش شورا موظفه تلاش کنه طرفین را به صلح و سازش برسونه. فقط در صورت عدم موفقیت در سازش، وارد مرحله صدور رأی می‌شن.

❓برای شکایت از دوست سابقم که پیام تهدیدآمیز داده بود، به شورا مراجعه کردم. ولی گفتن اینجا رسیدگی نمی‌شه. چرا؟
✅ چون تهدید از جرائم دارای مجازات سنگین‌تر از سطح صلاحیت شورای حل اختلافه. شورا فقط می‌تونه به جرائم سبک مثل فحاشی، ضرب و جرح جزئی، تخریب جزئی یا تهدیدهای ساده با مجازات جزای نقدی درجه ۸ رسیدگی کنه. اگه جرم سنگین‌تر باشه (مثل تهدید به قتل یا خسارت زیاد)، شورا باید قرار عدم صلاحیت صادر کنه و پرونده رو به دادسرا بفرسته.

❓برادرم به‌خاطر ضرب و جرح جزئی شکایت کرده. قاضی شورا از متهم تعهد گرفت و رای نداد. این کار قانونی بود؟
✅ بله، در شورای حل اختلاف اولویت با صلح و سازشه. اگر قاضی شورا با رضایت شاکی و تعهد کتبی متهم احساس کنه که اختلاف قابل حل شدن هست، می‌تونه بدون صدور رأی، پرونده رو با سازش مختومه کنه. این اقدام در چارچوب قانون و آیین‌نامه شوراها انجام می‌شه و هدفش کاهش اطاله دادرسی و بهبود روابط اجتماعی هست.