گر در قرارداد برای انجام کاری زمان مشخص شده باشد و طرف مقابل آن کار را دیر انجام دهد، اصل تعهد از بین نمیرود؛ اما ممکن است بتوان بابت این تأخیر خسارت گرفت. مهمترین سؤال این است که آیا در قرارداد برای تأخیر، وجه التزام تعیین شده یا نه. اگر وجه التزام وجود داشته باشد، معمولاً همان مبلغ مبنای مطالبه قرار میگیرد؛ اما اگر چنین شرطی نباشد، خواهان باید ورود خسارت، رابطه آن با تأخیر و تقصیر یا تخلف متعهد را ثابت کند.
خسارت تأخیر در انجام تعهد با خسارت تأخیر تأدیه فرق دارد. اولی معمولاً درباره تأخیر در انجام یک تعهد قراردادی مثل تنظیم سند، تحویل ملک، انجام کار یا اجرای پروژه است؛ دومی درباره دیر پرداخت شدن دین پولی مطرح میشود. در این مقاله، تمرکز اصلی روی خسارت ناشی از دیر انجام شدن تعهد قراردادی است، نه صرفاً دیر پرداخت شدن پول.
اول بررسی کنید: قرارداد وجه التزام دارد یا نه؟
در دعوای خسارت تأخیر در انجام تعهد، اولین چیزی که باید بررسی شود متن قرارداد است. اگر در قرارداد برای هر روز، هر ماه یا هر مرحله تأخیر مبلغی تعیین شده باشد، دعوا معمولاً بر پایه همان شرط قراردادی مطرح میشود. به این مبلغ، وجه التزام گفته میشود.
اما اگر قرارداد درباره خسارت تأخیر ساکت باشد، کار خواهان سختتر میشود. در این حالت، صرف تأخیر همیشه برای گرفتن خسارت کافی نیست و باید ثابت شود که از این تأخیر ضرری وارد شده، این ضرر به رفتار متعهد مربوط است و تأخیر بدون عذر موجه رخ داده است.
برای مثال، اگر فروشنده متعهد بوده در تاریخ مشخصی سند رسمی ملک را منتقل کند و در قرارداد برای هر روز تأخیر مبلغی تعیین شده باشد، خواهان میتواند بر اساس همان شرط مطالبه کند. اما اگر چنین شرطی وجود نداشته باشد، باید نشان دهد تأخیر در تنظیم سند چه زیانی به او وارد کرده است.
تعریف خسارت تاخیر در انجام تعهد
خسارت تأخیر در انجام تعهد زمانی مطرح میشود که شخصی طبق قرارداد موظف بوده کاری را در زمان مشخصی انجام دهد، اما آن را دیرتر از موعد انجام داده یا هنوز انجام نداده است. این تعهد ممکن است تنظیم سند، تحویل ملک، تحویل کالا، تکمیل پروژه، انجام خدمات یا هر تعهد غیرپولی دیگری باشد.
در این نوع دعوا، خواهان معمولاً نمیگوید اصل تعهد از بین رفته است؛ بلکه میگوید تأخیر طرف مقابل برای او زیان ایجاد کرده یا طبق قرارداد، برای هر روز یا هر مدت تأخیر مبلغی بهعنوان وجه التزام تعیین شده است.
بنابراین باید بین دو حالت فرق گذاشت: اگر خسارت در قرارداد از قبل تعیین شده باشد، بحث اصلی اجرای همان شرط است. اگر تعیین نشده باشد، خواهان باید ضرر و ارتباط آن با تأخیر را ثابت کند. نمونههای عملی در قراردادها
- قرارداد ساختوساز: پیمانکار تعهد کرده ساختمان را تا اول مهر تحویل دهد ولی تحویل در دیماه انجام شده است.
- قرارداد فروش ملک: فروشنده موظف بوده در تاریخ معین سند رسمی را منتقل کند اما این کار را با تأخیر انجام داده است.
- قرارداد خدمات: شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی، نصب و راهاندازی را با چند هفته تأخیر نسبت به زمان توافقشده انجام میدهد.
این مثالها نشان میدهد که خسارت تاخیر در انجام تعهد محدود به نوع خاصی از قرارداد نیست و در تمامی حوزههای معاملاتی و خدماتی میتواند مطرح شود. البته در نظر داشته باشید که تعهدات در قرارداد کار با پیمانکاری متفاوت است دارای محدودیت ها و شرایط خاصی است و تفاوت دارد.
مبانی قانونی خسارت تاخیر در انجام تعهد
قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران، بستر حقوقی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را بهروشنی مشخص کردهاند. این مقررات با هدف حفظ حقوق متعهدله و ایجاد ضمانت اجرا برای تعهدات قراردادی تنظیم شدهاند.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی
در اصطلاح حقوقی، خسارت قابل مطالبه به زیانی گفته میشود که شخص زیاندیده میتواند با استناد به قانون یا قرارداد، جبران آن را از طریق دادگاه یا سایر مراجع صالح درخواست کنداگر طرفین در قرارداد مبلغی را برای تخلف یا تأخیر تعیین کرده باشند، اصل ماده ۲۳۰ قانون مدنی این است که دادگاه همان مبلغ توافقشده را مبنا قرار میدهد و نمیتواند صرفاً به میل خود آن را کمتر یا بیشتر کند.
البته این به معنای پذیرش خودکار هر شرطی نیست. دادگاه ابتدا بررسی میکند که شرط وجه التزام معتبر است یا نه، قرارداد اصلی صحیح است یا نه، تأخیر واقعاً مشمول همان شرط میشود یا نه، و آیا تعهدات طرف مقابل نیز طبق قرارداد انجام شده است یا خیر.
پس در دعوای وجه التزام، فقط نوشتن یک عدد در قرارداد کافی نیست. باید مشخص باشد که آن مبلغ دقیقاً برای چه نوع تأخیری تعیین شده و از چه تاریخی قابل مطالبه است.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
این ماده به دادگاه اجازه میدهد که ضمن صدور حکم در اصل دعوا، یا در حکمی جداگانه، شخص محکومعلیه را به جبران خسارات وارده نیز محکوم کند. البته در مورد خسارت قراردادی، این ماده بیشتر ناظر به مواردی است که وجه التزام در قرارداد پیشبینی نشده و دادگاه باید با ارجاع امر به کارشناس، میزان خسارت را تعیین کند.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه دو موضوع متفاوتاند. خسارت تأخیر در انجام تعهد معمولاً زمانی مطرح میشود که موضوع قرارداد انجام یک کار، تحویل مال، تنظیم سند یا اجرای یک تعهد غیرپولی باشد. اما خسارت تأخیر تأدیه بیشتر درباره دیر پرداخت شدن دین پولی است.
برای مثال، اگر فروشنده در تنظیم سند رسمی ملک تأخیر کند، موضوع میتواند خسارت تأخیر در انجام تعهد یا وجه التزام قراردادی باشد. اما اگر شخصی مبلغی پول بدهکار باشد و با وجود مطالبه و امکان پرداخت، آن را نپردازد، بحث خسارت تأخیر تأدیه مطرح میشود.
بنابراین ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نباید به همه تأخیرهای قراردادی تعمیم داد. این ماده بیشتر مربوط به دین پولی است. در تعهدات غیرپولی، باید متن قرارداد، شرط وجه التزام، مواد مربوط به مسئولیت قراردادی و امکان اثبات ضرر بررسی شود.
سایر مواد مرتبط
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی: مسئولیت متخلف در جبران خسارت در صورت تخلف از انجام تعهد.
- ماده ۲۲۶ قانون مدنی: امکان مطالبه خسارت در تعهدات دارای موعد معین، بدون نیاز به اثبات مطالبه قبلی.
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی: لزوم پایبندی طرفین به مفاد قرارداد مگر اینکه بهطور قانونی فسخ یا اقاله شود.
این مواد در کنار یکدیگر، شالودهی حقوقی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را تشکیل میدهند و نشان میدهند که قانونگذار در این حوزه، هم به آزادی اراده طرفین و هم به حمایت از نظم عمومی توجه کرده است.
وجه التزام و ارتباط آن با خسارت تاخیر در انجام تعهد
وجه التزام، یکی از رایجترین ابزارهای قراردادی برای تضمین اجرای تعهدات است و ارتباط مستقیمی با خسارت تاخیر در انجام تعهد دارد. این اصطلاح به مبلغی گفته میشود که طرفین در قرارداد، به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تأخیر در انجام تعهد پیشبینی میکنند.
وجه التزام میتواند به دو صورت تعیین شود:
-
برای عدم تعهد انجام به کار: در این حالت اگر تعهد اساساً انجام نشود، متعهد باید مبلغ مقرر را بپردازد.
-
برای تاخیر در انجام تعهد: در این حالت اصل تعهد باید انجام شود، ولی بابت هر روز یا هر واحد زمانی تأخیر، مبلغی مشخص به عنوان خسارت تعیین شده است.
تفاوت وجه التزام با خسارت قانونی
-
نیاز به اثبات ورود خسارت: در وجه التزام، نیازی به اثبات اینکه تأخیر واقعاً خسارت وارد کرده وجود ندارد؛ صرف وقوع تخلف کافی است. اما در خسارت قانونی، زیاندیده باید ورود خسارت و رابطه مستقیم آن با تأخیر را ثابت کند.
-
میزان خسارت: در وجه التزام، مبلغ از قبل و با توافق طرفین تعیین میشود. در خسارت قانونی، مبلغ بر اساس نظر کارشناس و شاخصهای رسمی (مانند نرخ تورم) محاسبه میگردد.
مثال قراردادی: فرض کنید در قرارداد فروش آپارتمان ذکر شده باشد که اگر فروشنده سند رسمی را در تاریخ ۱ مهر منتقل نکند، موظف است بابت هر روز تأخیر ۵۰ میلیون ریال بپردازد. این مبلغ حتی اگر بیش از خسارت واقعی باشد، طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی معتبر است، مگر این که دادگاه آن را مغایر با قوانین آمره تشخیص دهد.
نکته مهم
پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵، حتی اگر وجه التزام برای تعهدات پولی بیش از نرخ تورم رسمی باشد، در صورتی که با مقررات پولی مغایرت نداشته باشد، معتبر شناخته میشود. این موضوع باعث شده دست طرفین در تعیین مبالغ بازتر شود و امکان درج ضمانتهای مالی قویتری در قراردادها فراهم آید.
شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد
در دعوای خسارت تأخیر در انجام تعهد، خواهان باید چند موضوع را روشن کند. اول اینکه تعهدی معتبر وجود داشته است؛ یعنی قرارداد یا رابطه حقوقی مشخصی میان طرفین برقرار بوده. دوم اینکه برای انجام تعهد، زمان مشخص یا قابل تشخیصی وجود داشته است. سوم اینکه متعهد در آن زمان تعهد را انجام نداده یا با تأخیر انجام داده است.
اگر در قرارداد وجه التزام تعیین شده باشد، خواهان معمولاً باید وجود قرارداد، شرط وجه التزام، وقوع تأخیر و شمول شرط نسبت به همان تأخیر را ثابت کند. اما اگر وجه التزام وجود نداشته باشد، باید ورود خسارت و رابطه آن با تأخیر هم اثبات شود.
همچنین اگر تأخیر به دلیل عاملی خارج از اختیار متعهد رخ داده باشد، یا خود خواهان در انجام تعهدات متقابل کوتاهی کرده باشد، نتیجه دعوا ممکن است تغییر کند. به همین دلیل، دادگاه فقط به تأخیر نگاه نمیکند؛ بلکه متن قرارداد، رفتار دو طرف و علت تأخیر را هم بررسی میکند.
روند رسیدگی دادگاه به دعاوی خسارت تاخیر در انجام تعهد
طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد نیازمند رعایت مراحل مشخصی است که هم از منظر شکلی و هم از نظر اثباتی اهمیت دارد. آشنایی با این روند باعث میشود خواهان از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند و شانس موفقیت بیشتری داشته باشد. همچنین توجه داشته باشید که خسارت تاخیر در انجام تعهد با خسارت تاخیر متفاوت است و روند جداگانه ای دارد.
۱. تهیه و تقدیم دادخواست
خواهان باید دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. در ستون «خواسته»، خسارت تاخیر در انجام تعهد باید بهطور صریح ذکر شود و در صورت وجود وجه التزام، مبلغ آن به ازای مدت تأخیر محاسبه گردد.
۲. تعیین مرجع صالح
اگر مبلغ خواسته تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است. اگر مبلغ بیش از این باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل اجرای تعهد، صلاحیت دارد.
۳. ارائه مدارک و مستندات
مدارکی که معمولاً لازم است عبارتند از:
- اصل قرارداد یا سند تعهد
- گواهی عدم انجام تعهد (مثلاً گواهی عدم حضور در دفترخانه)
- مدارک دال بر گذشت موعد انجام تعهد
- در صورت نبود وجه التزام، دلایل اثبات ورود خسارت (کارشناسی، فاکتورها، گزارشها و…)
۴. ارجاع به کارشناس (در صورت لزوم)
اگر وجه التزام از پیش تعیین نشده باشد، دادگاه برای تعیین میزان خسارت، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد. کارشناس با بررسی قرارداد، عرف، و شاخصهای اقتصادی، میزان خسارت را برآورد میکند.
۵. صدور حکم
دادگاه پس از احراز شرایط قانونی و بررسی دفاعیات خوانده، حکم به محکومیت یا رد دعوا صادر میکند. در صورت محکومیت، مبلغ خسارت بههمراه هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در رأی درج میشود.
۶. اجرای حکم
اگر محکومعلیه ظرف مهلت مقرر حکم را اجرا نکند، خواهان میتواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی، اموال او را توقیف و از محل آن خسارت را وصول کند.
نکته مهم این است که در خسارت تاخیر در انجام تعهد، دادگاه معمولاً فقط تا تاریخ صدور حکم خسارت را محاسبه میکند و برای تأخیرات بعد از آن باید دادخواست جدید ارائه شود، برخلاف خسارت تاخیر تادیه که تا زمان پرداخت دین ادامه دارد.
نمونه آراء دادگاهها در خصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد
بررسی نمونه آراء صادره از محاکم، بهترین راه برای درک رویه عملی دادگاهها در دعاوی مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد است. این آراء نشان میدهد که چگونه دادگاهها به قراردادها، شرایط قانونی و دفاعیات طرفین توجه میکنند.
نمونه رأی بدوی
در یک پرونده، خریدار آپارتمان به استناد مبایعهنامه، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام روزانه ۳۰ هزار تومان بابت تأخیر در انجام تعهد را خواستار شد. دادگاه بدوی با احراز اینکه خریدار تعهدات خود را ایفا کرده و فروشنده بدون عذر موجه حاضر به انتقال سند نشده است، فروشنده را به پرداخت مبلغ ۱۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت تا تاریخ دادخواست و همچنین هزینههای دادرسی محکوم کرد. در مورد خسارت تاخیر تادیه، دادگاه به دلیل عدم انطباق با ماده ۵۲۲، حکم به بیحقی صادر نمود.
نمونه رأی تجدیدنظر
در همین پرونده، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات دریافت که گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه ارائه نشده است. با استناد به این نکته که مطالبه وجه التزام منوط به اثبات تخلف در موعد مقرر است، دادگاه حکم بدوی را نقض و دعوای خواهان را رد کرد.
نکات استنباطی از این آراء
- وجود مدرک اثبات تخلف، مانند گواهی عدم حضور، برای موفقیت در دعوا ضروری است.
- دادگاهها در بررسی دعاوی خسارت تاخیر در انجام تعهد به مفاد دقیق قرارداد توجه ویژه دارند.
- حتی با وجود وجه التزام، عدم اثبات تخلف متعهد میتواند باعث رد دعوا شود.
برای نتیجه گیری باید گفت که رویه دادگاهها تأکید دارد که حتی با وجود وجه التزام، ارکان اثباتی دعوا باید کامل باشد و از نظر شکلی نیز مراحل طرح دعوا دقیق رعایت شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و تأثیر آن بر تعیین وجه التزام
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ بیشتر در جایی اهمیت دارد که موضوع، وجه التزام قراردادی برای تأخیر در ایفای تعهدات پولی باشد. بنابراین نباید آن را به همه انواع خسارت تأخیر در انجام تعهد تعمیم داد.
اگر تعهد غیرپولی باشد، مثل تحویل ملک، تنظیم سند، تحویل کالا یا اجرای کار، ابتدا باید متن قرارداد، شرط وجه التزام و علت تأخیر بررسی شود. اما اگر موضوع دعوا دین پولی و شرط قراردادی درباره خسارت تأخیر باشد، رأی وحدت رویه ۸۰۵ میتواند در تحلیل اعتبار شرط وجه التزام اهمیت پیدا کند.
مثال کاربردی: فرض کنید پیمانکار تعهد کرده مبلغی را در موعد مشخص به کارفرما بازگرداند و در قرارداد شرط شده در صورت تأخیر، روزانه ۵ میلیون ریال به عنوان وجه التزام بپردازد، حتی اگر این مبلغ بیش از نرخ تورم رسمی باشد، دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه ۸۰۵ موظف به اجرای آن است، مگر اینکه مبلغ خلاف قوانین پولی یا نظم عمومی تشخیص داده شود.
در نتیجه این رأی، دست طرفین قرارداد را برای درج ضمانتهای مالی قویتر باز گذاشته و از تفسیر محدودکننده سابق نسبت به ماده ۵۲۲ فاصله گرفته است.
تفاوت خسارت تاخیر در انجام تعهد با خسارت تاخیر تادیه
خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه دو موضوع متفاوتاند. خسارت تأخیر در انجام تعهد معمولاً زمانی مطرح میشود که موضوع قرارداد انجام یک کار، تحویل مال، تنظیم سند یا اجرای یک تعهد غیرپولی باشد. اما خسارت تأخیر تأدیه بیشتر درباره دیر پرداخت شدن دین پولی است.
برای مثال، اگر فروشنده در تنظیم سند رسمی ملک تأخیر کند، موضوع میتواند خسارت تأخیر در انجام تعهد یا وجه التزام قراردادی باشد. اما اگر شخصی مبلغی پول بدهکار باشد و با وجود مطالبه و امکان پرداخت، آن را نپردازد، بحث خسارت تأخیر تأدیه مطرح میشود.
بنابراین ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نباید به همه تأخیرهای قراردادی تعمیم داد. این ماده بیشتر مربوط به دین پولی است. در تعهدات غیرپولی، باید متن قرارداد، شرط وجه التزام، مواد مربوط به مسئولیت قراردادی و امکان اثبات ضرر بررسی شود.
اگر هنوز قرارداد را امضا نکردهاید، شرط تأخیر را دقیق بنویسید
بسیاری از اختلافها از جایی شروع میشود که در قرارداد فقط نوشته شده «در صورت تأخیر، خسارت پرداخت میشود»، اما مبلغ، زمان شروع تأخیر و نحوه محاسبه آن روشن نیست. چنین شرطی ممکن است در زمان دعوا باعث اختلاف تازه شود.
برای پیشبینی خسارت تأخیر، بهتر است در قرارداد دقیق نوشته شود تعهد چه زمانی باید انجام شود، تأخیر از چه تاریخی محاسبه میشود، مبلغ وجه التزام روزانه یا ماهانه چقدر است و آیا مطالبه این مبلغ مانع الزام طرف مقابل به انجام اصل تعهد میشود یا نه.
برای مثال، در قرارداد فروش ملک میتوان مشخص کرد که اگر فروشنده در تاریخ مقرر برای تنظیم سند رسمی حاضر نشود، بابت هر روز تأخیر مبلغ مشخصی بهعنوان وجه التزام پرداخت کند؛ البته بهتر است همزمان وضعیت تعهدات خریدار، مثل پرداخت ثمن یا حضور در دفترخانه، نیز روشن باشد.
هرچه شرط وجه التزام دقیقتر نوشته شود، در زمان طرح دعوا اختلاف کمتری درباره اصل تأخیر، تاریخ شروع خسارت و مبلغ قابل مطالبه ایجاد میشود.
نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد
شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار میرساند، به موجب قرارداد مورخ …/../….، خوانده متعهد گردیده است که در تاریخ …/../…. نسبت به [شرح تعهد؛ مثلاً تحویل ملک، تنظیم سند رسمی، انجام کار مشخص] اقدام نماید. متاسفانه علیرغم گذشت مهلت مقرر و ارسال اظهارنامه، ایشان از انجام تعهد امتناع ورزیده و در نتیجه موجب ورود خسارت به اینجانب گردیده است.
با توجه به اینکه در بند … قرارداد، وجه التزام روزانه/ماهانه به مبلغ ………. ریال بابت هر روز تأخیر تعیین گردیده، و از تاریخ …/../…. لغایت …/../…. تعداد … روز/ماه تأخیر محقق شده است، مجموع خسارت تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ ………. ریال میباشد.
لذا با استناد به مواد ۲۳۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل، مورد استدعاست.امضا – نام و نام خانوادگی خواهان
تاریخ: …/../….
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون خسارت تاخیر در انجام کار را مشاهده می فرمایید که در بخش مشاوره حقوقی توسط وکلا به صورت آنلاین مطرح شده است:
❓ آیا با وجود توافق در قرارداد برای پرداخت خسارت تأخیر، فروشنده میتواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند؟
در حالت کلی، فروشنده میتواند علاوه بر خسارت تعیینشده در قرارداد (وجه التزام)، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند، مگر اینکه در قرارداد بهصراحت خلاف این موضوع توافق شده باشد. البته باید شرایط قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم باشد.
❓ آیا بعد از گرفتن خسارت تأخیر تأدیه، میتوانم وجه التزام خسارت روزانه را نیز مطالبه کنم؟
این موضوع بستگی به مفاد قرارداد و نوع تعهد دارد. در بسیاری از موارد، اگر وجه التزام برای همان تعهد پولی تعیین شده باشد، امکان جمع آن با خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد، مگر اینکه موضوعات آنها متفاوت باشد.
❓ خسارت تأخیر در تحویل پیشفروش آپارتمان از چه زمانی محاسبه میشود؟
از تاریخی که در قرارداد برای تحویل آپارتمان تعیین شده و تعهد انجام نشده است، محاسبه آغاز میشود. این مبلغ میتواند بر اساس وجه التزام مندرج در قرارداد یا بر اساس ارزیابی دادگاه تعیین شود.
❓ اگر پیمانکار در پروژه ساختمانی، دیوار چینی را بهموقع انجام داده اما سقفگذاری را با تأخیر تحویل دهد، آیا کارفرما میتواند فقط بابت بخش تأخیری خسارت بگیرد یا برای کل پروژه؟
معمولاً خسارت فقط بابت بخشی از کار که با تأخیر انجام شده تعلق میگیرد، مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد که تأخیر در هر بخش، خسارت برای کل پروژه را به همراه دارد. بنابراین، متن قرارداد نقش تعیینکننده دارد و باید بهدقت بررسی شود.