اگر با تاجری معامله کردهاید که بعداً ورشکسته شده، اولین سؤال این نیست که حکم ورشکستگی چه روزی صادر شده؛ باید دید معامله دقیقاً در چه زمانی انجام شده است: قبل از تاریخ توقف، بعد از توقف و قبل از حکم ورشکستگی، یا بعد از صدور حکم ورشکستگی.
این سه زمان، سه نتیجه متفاوت دارند. معامله قبل از توقف اصولاً معتبر است؛ مگر اینکه برای فرار از دین، اضرار به طلبکاران، با ضرر فاحش، صوری یا همراه با تبانی انجام شده باشد. معامله بعد از توقف وارد دوران مشکوک میشود و بعضی معاملات در این دوره طبق قانون باطل و بلااثر است. بعد از صدور حکم ورشکستگی هم تاجر دیگر حق مداخله در اموال خود را ندارد و مدیر تصفیه قائممقام او در امور مالی مؤثر بر پرداخت دیون است.
پس برای تشخیص اعتبار معامله تاجر ورشکسته، باید اول تاریخ معامله، تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی را کنار هم بگذاریم که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت
معاملات تاجر ورشکسته چه وضعی دارد؟
وضعیت معاملات تاجر ورشکسته به زمان انجام معامله بستگی دارد، به صورت خلاصه:
| زمان معامله | وضعیت حقوقی معامله |
|---|---|
| قبل از تاریخ توقف | اصل بر اعتبار معامله است؛ مگر شرایط فسخ، صوری بودن یا تبانی ثابت شود |
| بعد از تاریخ توقف و قبل از حکم ورشکستگی | بعضی معاملات طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت باطل و بلااثر است |
| بعد از صدور حکم ورشکستگی | تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائممقام او میشود |
بنابراین نباید گفت همه معاملات تاجر ورشکسته باطل است. معاملهای که قبل از توقف و با قیمت واقعی انجام شده، با معاملهای که بعد از توقف برای خارج کردن اموال از دسترس طلبکاران انجام شده، یکسان نیست.
در پروندههای ورشکستگی، تاریخ توقف نقش اصلی دارد. ممکن است حکم ورشکستگی امروز صادر شود، اما دادگاه تاریخ توقف را چند ماه یا چند سال قبل تعیین کند. در این حالت، معاملهای که ظاهراً قبل از حکم ورشکستگی انجام شده، ممکن است از نظر قانون، معامله بعد از توقف محسوب شود.
اهمیت نظارت بر معاملات پیش و پس از ورشکستگی
بر طبق ورشکستگی در قانون تجارت ایران بر اصل حفظ تعادل میان حقوق تاجر و طلبکاران تأکید دارد. پس از توقف تاجر یا صدور حکم ورشکستگی، احتمال انجام اقداماتی از سوی تاجر برای خارج کردن اموال یا محروم کردن برخی طلبکاران از حقشان وجود دارد.
نکته این است که تاجر ممکن است در آستانه توقف یا پس از آن، اموال خود را به نام اطرافیان منتقل کند یا با قراردادهای صوری، اموال را از دسترس طلبکاران دور نماید.
نقش مدیر یا اداره تصفیه در بررسی معاملات
پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود محروم میشود و تمامی اختیارات او به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار میگردد. این نهاد موظف است همه معاملات انجامشده توسط تاجر را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود شواهدی از صوری بودن، سوءاستفاده یا ضرر به طلبکاران، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
هدف نهایی، جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و بازگرداندن اموال خارجشده از چرخه پرداخت بدهیها است. برای همین، قانون امکان فسخ یا ابطال برخی از این معاملات را فراهم کرده است.
بررسی معاملات تاجر ورشکسته پیش از تاریخ توقف
معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف، اصولاً معتبر است. یعنی تا وقتی تاجر هنوز از پرداخت دیون خود متوقف نشده، اصل بر این است که حق دارد خرید، فروش، صلح، اجاره، پرداخت و دریافت انجام دهد.
اما این اصل استثنا دارد. اگر ثابت شود تاجر قبل از توقف، معاملهای را برای فرار از پرداخت دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و آن معامله بیش از یکچهارم قیمت زمان معامله به ضرر او بوده، معامله قابل فسخ است. این حکم در ماده ۴۲۴ قانون تجارت با این عنوان «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خودبهخود باطل است…» آمده است.
پس معامله قبل از توقف را نباید فوراً باطل دانست. در اینجا تعبیر درست «قابل فسخ» است، نه «باطل». یعنی باید مدیر تصفیه یا طلبکار ذینفع دعوا مطرح کند و دادگاه شرایط قانونی را احراز کند.
برای مثال، اگر تاجر قبل از توقف، ملکی را به قیمت واقعی فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده، اصل بر اعتبار معامله است. اما اگر همان ملک را به نزدیکان خود با قیمت بسیار پایین منتقل کرده تا طلبکاران به آن دسترسی نداشته باشند، امکان طرح دعوای فسخ یا در صورت صوری بودن، بطلان معامله مطرح میشود.
ماده ۴۲۴ قانون تجارت – فسخ معامله با ضرر فاحش و قصد اضرار
اگر تاجر پیش از توقف، معاملهای انجام دهد با این شرایط:
- برای فرار از ادای دین یا اضرار به طلبکاران بوده،
- متضمن ضرری بیش از ربع قیمت واقعی مال باشد،
- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را نپرداخته باشد،
- از زمان معامله بیش از دو سال نگذشته باشد،
در این صورت، معامله قابل فسخ است. نکته مهم این است که فسخ معامله مستلزم صدور حکم دادگاه است؛ یعنی تا زمانی که حکم فسخ صادر نشده، قرارداد معتبر تلقی میشود.
معاملات تاجر در دوران مشکوک؛ بین توقف و صدور حکم ورشکستگی
فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی را در عمل «دوران مشکوک» مینامند. در این دوره، تاجر هنوز رسماً با حکم دادگاه ورشکسته اعلام نشده، اما از نظر مالی متوقف است و توان پرداخت دیون خود را ندارد.
به این دوره مشکوک می گویند زیرا احتمال زیادی وجود دارد که تاجر از وضعیت بحرانی خود سوءاستفاده کرده و با انجام معاملات صوری یا بلاعوض، اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج کند. در واقع، هر اقدامی در این زمان ممکن است با هدف محرومکردن طلبکاران تاجر ورشکسته از حقوقشان انجام شود.
ماده ۴۲۳ قانون تجارت و معاملات باطل در دوران مشکوک
بر اساس این ماده، هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را انجام دهد، آنها باطل و بلااثر خواهند بود:
مورد اول: هرگونه نقل و انتقال بلاعوض
این بند شامل هبه (هدیه بدون عوض)، صلح محاباتی (صلحی که در آن تعادل اقتصادی رعایت نشده) و نقل و انتقالات رایگان اموال منقول و غیرمنقول است. هدف قانونگذار از این بند، جلوگیری از خالیکردن سبد دارایی تاجر به نفع نزدیکان یا آشنایان است.
مورد دوم: تادیه قرض، اعم از حال یا مؤجل
پرداخت بدهی به برخی طلبکاران خاص در این دوره، موجب تضییع حق سایر طلبکاران خواهد بود؛ بنابراین قانوناً ممنوع است. حتی اگر پرداخت با سند رسمی یا اجرایی انجام شود، باز هم قابل استرداد است.
مورد سوم: هر معاملهای که به ضرر طلبکاران تمام شود
مواردی مانند واگذاری اموال در قالب رهن یا وثیقه با ارزش غیرمنصفانه و صلح اموال با محدودیتهای حقوقی. نکته مهم در معاملات معوض این است که فقط در صورتی باطل هستند که به ضرر طلبکاران باشند. بنابراین اگر تاجر مالی را به قیمت عادلانه فروخته باشد، چنین معاملهای الزاماً باطل نیست.
معاملات پس از توقف و صدور حکم ورشکستگی؛ بطلان و پیامدها
بعد از صدور حکم ورشکستگی، وضعیت تاجر فرق میکند. مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مهمترین آثار حکم ورشکستگی این است که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، حق مداخله در کلیه اموال خود را از دست میدهد؛ چه اموالی که در حال حاضر دارد و چه اموالی که در آینده به وی خواهد رسید.
این ممنوعیت شامل: حتی نسبت به اموالی که در مدت ورشکستگی به او برسد. در حقوق و اختیارات مالیای که استفاده از آنها در پرداخت دیون مؤثر است، مدیر تصفیه قائممقام قانونی تاجر میشود.
پس اگر تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، شخصاً ملک، خودرو، کالا، سهام، طلب یا دارایی مالی خود را بفروشد، این معامله در برابر مدیر تصفیه، طلبکاران و توده دارایی ورشکسته قابل اتکا نیست. طرف معامله نمیتواند صرفاً به امضای تاجر ورشکسته استناد کند و بگوید معامله معتبر است.
قاعده عمومی بطلان معاملات پس از حکم
قانون بهطور صریح تصریح کرده که تمامی معاملاتی که پس از صدور حکم توسط تاجر انجام شود، باطل است. حتی اگر این معاملات سودآور یا عقلایی باشند، چون تاجر دیگر اهلیت تصرف ندارد، هیچ معاملهای از سوی او نافذ نخواهد بود. همچنین بطلان معاملات در این مرحله، نیاز به حکم دادگاه ندارد؛ یعنی این معاملات ذاتاً باطل و بلااثر هستند.
نقش مدیر تصفیه در عقود احتمالی
در صورتی که قراردادی لازمالاجرا (مانند قرارداد اجاره) از قبل منعقد شده باشد، مدیر تصفیه اختیار دارد آن را فسخ یا ابقاء کند. طبق ماده ۵۱۲ قانون تجارت، اگر ابقاء قرارداد با مصلحت طلبکاران همراه باشد، قرارداد معتبر خواهد ماند. در صورت ابقاء قرارداد، موجر میتواند بابت اجارهبهای گذشته، مانند سایر طلبکاران در صف غرما قرار گیرد.
البته در این مورد استثنا پیرامون قراردادهای ارفاقی و معاملات مجاز وجود دارد به این صورت که قانونگذار برای قراردادهای خاصی مانند قرارداد ارفاقی، حکم بطلان را تعلیق کرده است. یعنی تا زمانی که فسخ یا ابطال آن در دادگاه ثابت نشود، چنین قراردادهایی معتبر خواهند بود.
معیارهای ابطال معاملات تاجر از منظر قانون تجارت
قانون تجارت ایران، با هدف جلوگیری از حیفومیل اموال و حفظ حقوق طلبکاران، شرایط مشخصی برای ابطال یا فسخ معاملات تاجر در نظر گرفته است. این معیارها بسته به زمان انجام معامله (پیش از توقف، در دوره مشکوک، یا پس از حکم ورشکستگی) متفاوت هستند.
معیارهای بطلان معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی
- اصل کلی: هر معاملهای که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط تاجر انجام شود، باطل و بلااثر است. (ماده ۴۱۸ قانون تجارت)
- نیاز به اثبات یا اقامه دعوی در این موارد نیست؛ بطلان قانونی و مطلق است.
- تصرفات مالی تاجر فاقد اعتبار است، مگر اینکه توسط مدیر تصفیه انجام شود.
معیارهای بطلان در دوران توقف (ماده ۴۲۳)
در این دوره، قانون با دید سوءظن به اقدامات تاجر نگاه میکند. سه دسته معامله بهطور خاص باطل هستند:
- هر صلح محاباتی یا هبه
- پرداخت هر نوع قرض، حتی مؤجل
- معاملاتی که اموال تاجر را به ضرر طلبکاران مقید کنند
در این بخش، تنها معاملات ضرر آفرین یا بلاعوض باطلاند، نه تمامی معاملات.
معیارهای فسخ معاملات پیش از توقف (ماده ۴۲۴)
معاملهای که پیش از توقف انجام شده باشد، در صورت وجود این ۴ شرط، قابل فسخ است:
- معامله قبل از تاریخ توقف انجام شده باشد.
- هدف معامله، فرار از دین یا اضرار به طلبکاران باشد.
- معامله متضمن ضرری بیش از یکچهارم قیمت مال در زمان انجام باشد.
- تفاوت قیمت تا قبل از صدور حکم فسخ، پرداخت نشده باشد.
در این موارد، مدیر تصفیه یا طلبکاران ذینفع میتوانند تقاضای فسخ کنند.
معامله صوری یا مسبوق به تبانی (ماده ۴۲۶)
اگر دادگاه تشخیص دهد که معامله صوری بوده (فاقد اراده واقعی در تملیک) یا با تبانی قبلی انجام شده آنگاه آن معامله باطل است و اموال باید به تاجر مسترد شود. دادگاه برای تشخیص تبانی، از قرائن و شواهد زیر بهره میگیرد:
- روابط خویشاوندی یا شراکتی طرفین معامله
- فقدان پرداخت واقعی ثمن
- سرعت یا نحوه غیر معمول تنظیم سند
- مطابقت تاریخی معامله با زمان توقف تاجر
مسئولیتها و اختیارات مدیر تصفیه در خصوص معاملات تاجر
با صدور حکم ورشکستگی، تاجر نهتنها از دخالت در امور مالی خود محروم میشود، بلکه جایگاه او بهطور کامل توسط نهاد یا شخصی بهنام مدیر تصفیه اشغال میگردد. مدیر تصفیه، مسئول بررسی، ارزیابی و تصمیمگیری درباره کلیه معاملات گذشته و حال تاجر است.
وظایف اصلی مدیر تصفیه در رابطه با معاملات
-
بررسی کلیه معاملات انجامشده توسط تاجر در سه بازه زمانی پیش از توقف، در دوران مشکوک (بین توقف و صدور حکم) و پس از صدور حکم ورشکستگی
-
تشخیص صحت یا فساد معاملات براساس معیارهای قانونی مقرر در مواد ۴۱۸، ۴۲۳، ۴۲۴ و ۴۲۶ قانون تجارت
-
اقدام برای ابطال یا فسخ معاملات مشکوک یا متقلبانه از طریق مراجعه به دادگاه صالح
-
حفظ، اداره و احیای داراییهای باقیمانده تاجر بهنفع طلبکاران
اختیارات قانونی مدیر تصفیه
-
قائممقامی در کلیه حقوق مالی تاجر ورشکسته (بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت)
-
حق طرح دعوی در محاکم قضایی به جای تاجر
-
اختیار ابقاء یا فسخ قراردادهای جاری از جمله قرارداد اجاره، در صورت رعایت منافع طلبکاران (ماده ۵۱۲ ق.ت)
-
امکان تفویض قراردادها به غیر با رعایت مقررات قانونی و کسب اجازه از عضو ناظر
مدیر تصفیه میتواند از دادگاه درخواست مستثنی کردن برخی اموال از توقیف یا مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را نیز داشته باشد، اگر آن اموال برای زندگی ضروری تاجر یا ادامه فعالیت اقتصادی لازم باشد (مواد ۴۴۴ تا ۴۵۳ قانون تجارت).
نظارت عضو ناظر بر عملکرد مدیر تصفیه
هرچند مدیر تصفیه اختیارات وسیعی دارد، اما این اختیارات تحت نظارت عضو ناظر دادگاه اجرا میشود. در نتیجه، تصمیمگیریهای مهم باید با کسب مجوز یا اطلاعرسانی به ناظر همراه باشد.
رأی وحدت رویه و رویه قضایی در معاملات بعد از توقف
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای معاملات و پرداختهای بعد از توقف اهمیت زیادی دارد. طبق این رأی، اگر بعد از تاریخ توقف، حکمی علیه تاجر متوقف صادر و اجرا شود و نتیجه آن پرداخت بدهی یا انتقال مال به نفع بعضی طلبکاران باشد، عملیات اجرایی و نقلوانتقالات مربوط، در صورتی که به ضرر سایر طلبکاران تمام شود، مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بیاعتبار است.
🧾 رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸
این رأی که توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده، بهطور مستقیم به معاملات تاجر پس از تاریخ توقف پرداخته و تصریح میکند:
«در هر موردی که بعد از تاریخ توقف، حکمی علیه تاجر صادر و اجرا شود که منجر به انتقال مال یا پرداخت بدهی به یک طلبکار خاص گردد، اگر این امر به ضرر سایر طلبکاران تمام شود، طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت، عملیات مزبور باطل و بیاثر خواهد بود.»
نتیجه این است که حتی اجرای حکم قطعی دادگاه نیز اگر پس از توقف انجام شده و موجب ترجیح طلبکار خاص و تضییع حقوق سایرین شود، باطل است.
جایگاه رأی وحدت رویه در نظام حقوقی ایران
کلیه دادگاهها موظف به پیروی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هستند. این آرا در حکم تفسیر رسمی و الزامآور از قانون محسوب میشوند و میتوان از آنها در استدلال حقوقی در لوایح، دادخواستها و دفاعیات بهره برد.
اثر رأی مذکور بر عملکرد مدیر تصفیه و طلبکاران
پس از رأی وحدت رویه اگر طلبکاری توانسته باشد پس از توقف، طلب خود را از تاجر وصول کند (مثلاً از طریق اجرای ثبت یا اجرای احکام)، مدیر تصفیه میتواند آن مال را پس بگیرد. طلبکار در این حالت باید مبلغ دریافتشده را بازگرداند و مانند سایرین در صف غرما قرار گیرد.
این موضوع در عمل باعث تساوی میان طلبکاران و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط حقوقی یا نفوذ اجرایی میشود.
چه کسانی میتوانند دعوای ابطال معامله را اقامه کنند؟
در روند رسیدگی به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته، ممکن است نیاز به ابطال یا فسخ برخی قراردادها وجود داشته باشد. اما این پرسش مهم مطرح است که چه اشخاصی حق اقامه چنین دعوایی را دارند؟ قانونگذار در این زمینه، بهصورت صریح و با رعایت اصل «ذینفع بودن» پاسخ داده است.
اصل کلی در اقامه دعوی: ذینفع بودن
طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی «هیچکس نمیتواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند، مگر اینکه در آن ذینفع باشد.» بنابراین تنها کسانی میتوانند خواهان دعوی ابطال یا فسخ معامله تاجر ورشکسته باشند که از آن معامله متضرر شده باشند،یا حق قانونی برای ورود به موضوع داشته باشند.
اشخاص مجاز به طرح دعوی ابطال معامله
- مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی: بهعنوان نماینده قانونی تاجر ورشکسته، اصلیترین مقام برای بررسی و اعتراض به معاملات مشکوک است.
- هر یک از طلبکاران تاجر ورشکسته: طلبکارانی که به موجب معامله خاصی متضرر شدهاند یا اثبات میکنند که اجرای معامله باعث کاهش سهم آنان از دارایی تاجر شده، میتوانند مستقیماً اقامه دعوی کنند.
- قائممقامهای قانونی: در صورت فوت مدیر تصفیه یا تعویض مسئول اداره تصفیه، افراد جایگزین بهعنوان قائممقام قانونی میتوانند پیگیر دعاوی مطروحه باشند.
وضعیت خریدار از تاجر ورشکسته
اگر خریدار از تاجری مالی خریده و بعد متوجه شده فروشنده ورشکسته یا متوقف بوده، باید قبل از هر چیز تاریخ معامله را بررسی کند. اگر معامله قبل از تاریخ توقف و با قیمت واقعی انجام شده باشد، خریدار معمولاً موقعیت دفاعی بهتری دارد. در این حالت، طلبکار یا مدیر تصفیه باید ثابت کند معامله برای فرار از دین، اضرار به طلبکاران، صوری یا همراه با تبانی بوده است.
اما اگر معامله بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد، خطر بیشتری وجود دارد. مخصوصاً اگر معامله بلاعوض، محاباتی، به نفع نزدیکان تاجر، همراه با پرداخت طلب خاص یا باعث مقید شدن مال به ضرر طلبکاران باشد.
اگر معامله بعد از صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد، خطر خریدار شدیدتر است؛ چون از تاریخ حکم، تاجر اصولاً حق مداخله در اموال خود را ندارد و مدیر تصفیه قائممقام اوست.
پس خریدار باید این موارد را بررسی کند: تاریخ معامله، تاریخ توقف، تاریخ حکم ورشکستگی، قیمت واقعی معامله، رابطه با تاجر، نحوه پرداخت ثمن، تحویل واقعی مال و اینکه معامله صوری یا تبانیآمیز بوده یا نه.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون توقف معاملات تاجر ورشکسته را مشاهده می فرمایید که توسط ایران لگال پاسخ داده شده است:
❓ من طلبکار یک تاجر ورشکستهام. آیا خودم میتوانم از دادگاه درخواست ابطال یکی از معاملات او را بدهم؟
بله، طبق قانون تجارت، هر یک از طلبکاران ذینفع میتوانند مستقیماً دعوای ابطال یا فسخ معامله را مطرح کنند، بهویژه اگر آن معامله باعث کاهش سهم شما از دارایی تاجر شده باشد یا با قصد اضرار انجام شده باشد.
❓ اگر تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی یک ماشین بفروشد و وجه آن را هم دریافت کند، معامله چه وضعی دارد؟
این معامله باطل است. طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق هیچگونه تصرفی در اموال خود ندارد. بنابراین حتی اگر وجه دریافت شده باشد یا معامله سودمند به نظر برسد، باز هم از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
❓معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم چه وضعی دارد؟
بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال و حقوق مالی مؤثر در پرداخت دیون خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائممقام او میشود. بنابراین معاملهای که تاجر شخصاً درباره اموال خود انجام دهد، در برابر مدیر تصفیه و طلبکاران قابل اتکا نیست.
❓معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف چه وضعیتی دارد؟
اصل بر اعتبار معاملات قبل از توقف است. اما اگر ثابت شود معامله برای فرار از دین یا اضرار به طلبکاران بوده و ضرری بیش از یکچهارم قیمت زمان معامله داشته، طبق ماده ۴۲۴ قابل فسخ است. اگر معامله صوری یا همراه با تبانی باشد، طبق ماده ۴۲۶ باطل است.
❓فرق توقف با حکم ورشکستگی چیست؟
توقف یعنی تاجر از پرداخت دیون و تعهدات نقدی خود ناتوان شده است. حکم ورشکستگی تصمیم دادگاه درباره اعلام ورشکستگی است. ممکن است تاریخ توقف قبل از تاریخ صدور حکم باشد.
❓اگر دادگاه تاریخ توقف را مشخص نکند چه میشود؟
طبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت، اگر دادگاه تاریخ توقف را در حکم تعیین نکند، تاریخ حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب میشود.