خرید مال مسروقه یا حتی خرید وسیلهای که نسبت به دزدی بودن آن تردید داریم، از جمله موضوعاتی است که هم در قانون کیفری ایران اهمیت جدی دارد و هم در احکام شرعی و فقهی مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از افراد تصور میکنند اگر مستقیماً در سرقت نقشی نداشته باشند، مسئولیتی متوجه آنها نیست؛ در حالی که قانونگذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، تحصیل و معامله مال مسروقه را نیز جرم دانسته است. از سوی دیگر، شرط تحقق این جرم، «علم و اطلاع» خریدار یا وجود قرائن اطمینانآور نسبت به مسروقه بودن مال است.
در این مقاله بهصورت دقیق بررسی میکنیم که خرید مال مسروقه یا مشکوک به دزدی چه حکمی دارد، مجازات آن چیست و در چه شرایطی خریدار بیگناه محسوب میشود و چگونه میتوان از اتهام خرید مال مسروقه دفاع کرد.
مال مسروقه چیست و چه تفاوتی با «مال مشکوک به دزدی»
خرید مال مسروقه از جرایم علیه اموال محسوب میشود که پس از وقوع سرقت تحقق پیدا میکند. در این جرم، فردی غیر از سارق، مالی را که در نتیجه سرقت بهدست آمده تحصیل، مخفی، قبول یا معامله میکند. مال مسروقه مالی است که قبلاً توسط شخص دیگری از ید مالک قانونی خارج شده و عنصر «ربایش» در آن تحقق یافته است. بنابراین:
- مال باید منقول باشد؛
- دارای مالک مشخص باشد؛
- از طریق سرقت از اختیار مالک خارج شده باشد.
صرف گم شدن یا مفقود شدن مال، آن را مسروقه نمیکند؛ بلکه باید عنصر سرقت بهطور قانونی احراز شود.
📌 تفاوت مال مسروقه با مال مشکوک به دزدی
«مال مشکوک به دزدی» عنوان حقوقی مستقلی در قانون ندارد، بلکه وضعیتی است که خریدار نسبت به منشأ مال دچار تردید میشود. در این حالت دو فرض وجود دارد:
- فقط یک شک ساده و ذهنی وجود دارد و هیچ قرینه جدی دیده نمیشود.
- قرائن و اوضاعواحوالی وجود دارد که هر فرد متعارف را نسبت به سرقتی بودن مال مطمئن میکند.
در فرض اول، نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی، صرف شک موجب مسئولیت کیفری نیست. اما در فرض دوم، اگر قرائن بهحدی باشد که عرفاً «اطمینانآور» تلقی شود، قانون ممکن است علم خریدار را مفروض بداند.
ارکان قانونی جرم خرید مال مسروقه در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۶۲)
برای اینکه فردی به جرم خرید مال مسروقه محکوم شود، صرف خرید یک مال که بعداً معلوم شود سرقتی بوده، کافی نیست. مطابق اصول حقوق کیفری، هر جرم باید دارای سه رکن اساسی باشد: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در جرم خرید مال مسروقه نیز تا زمانی که این سه رکن با هم احراز نشود، صدور حکم محکومیت امکانپذیر نیست.
⚖️ عنصر قانونی؛ ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی
مبنای قانونی جرم خرید مال مسروقه، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. مطابق این ماده:
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بهدست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم میشود.
از این ماده چند نکته مهم استخراج میشود:
- جرم فقط «خرید» نیست؛ بلکه تحصیل، نگهداری، مخفی کردن، قبول به عنوان امانت یا هدیه و حتی واسطهگری را هم شامل میشود.
- شرط اساسی، علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینانآور است.
- اگر فرد این کار را به صورت حرفهای انجام دهد (مالخر)، مجازات او تشدید میشود.
⚖️ عنصر مادی؛ رفتار مجرمانه در خرید مال مسروقه
عنصر مادی همان رفتار خارجی و قابل مشاهدهای است که جرم را شکل میدهد. در خرید مال مسروقه، این رفتار میتواند یکی از موارد زیر باشد:
- خرید مستقیم مال از سارق
- نگهداری مال سرقتی در منزل یا محل کار
- مخفی کردن مال برای جلوگیری از کشف جرم
- قبول مال سرقتی به عنوان امانت یا هدیه
- دلالی در فروش اموال
نکته مهم این است که جرم خرید مال مسروقه، جرمی «مقید» است؛ یعنی باید قبلاً سرقتی واقع شده باشد. اگر مالی از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت به دست آمده باشد، عنوان جرم متفاوت خواهد بود و مشمول ماده ۶۶۲ نمیشود.همچنین برای تحقق عنصر مادی، لازم نیست حتماً سودی از معامله برده شود؛ صرف تحصیل یا مخفی کردن با علم کافی است.
⚖️ عنصر معنوی؛ شرط علم و سوءنیت خریدار
مهمترین و حساسترین بخش این جرم، عنصر معنوی است. بدون احراز سوءنیت، جرم تحقق پیدا نمیکند. عنصر معنوی شامل دو بخش است:
۱. سوءنیت عام
یعنی قصد انجام عمل خرید، نگهداری یا معامله مال. اگر فرد عمداً این کار را انجام داده باشد، سوءنیت عام وجود دارد.
۲. سوءنیت خاص (علم به مسروقه بودن)
این بخش تعیینکننده است. خریدار باید یا صراحتاً بداند مال سرقتی است یا اوضاعواحوال بهگونهای باشد که عرفاً برای او اطمینان ایجاد کند که مال دزدی است. اگر شخص واقعاً نداند و هیچ قرینه جدی هم وجود نداشته باشد، عنصر معنوی کامل نیست و اصل برائت به نفع او جاری میشود.
در رویه قضایی نیز بار اثبات علم خریدار بر عهده دادستان است. اگر دلیلی بر اطلاع متهم وجود نداشته باشد، امکان صدور حکم برائت وجود دارد.
حکم خرید مال مسروقه یا مشکوک به دزدی در قانون
پس از بررسی ارکان جرم، اکنون باید به این پرسش پاسخ دهیم که در عمل، حکم خرید مال مسروقه یا وسیلهای که نسبت به دزدی بودن آن تردید داریم چیست؟ قانونگذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی میان سه وضعیت متفاوت تفکیک قائل شده است: خرید با علم قطعی، خرید با وجود قرائن اطمینانآور و خرید بدون علم و بدون قرائن. هر یک از این حالات، آثار حقوقی و کیفری متفاوتی دارند.
📌 فرض اول: خرید مال مسروقه با علم و اطلاع کامل
در این حالت، خریدار میداند که مال از طریق سرقت به دست آمده و با این وجود آن را تحصیل، مخفی یا معامله میکند. در این فرض:
- عنصر معنوی کاملاً محقق است؛
- مسئولیت کیفری قطعی است؛
- مجازات شامل حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود؛
- اگر این رفتار به صورت حرفهای انجام شود (مالخری)، حداکثر مجازات اعمال میشود.
همچنین اگر خریدار در طراحی یا تسهیل سرقت نقش داشته باشد، ممکن است عنوان معاونت در سرقت نیز به او منتسب شود که وضعیت کیفری سنگینتری خواهد داشت.
📌 فرض دوم: وجود «قرائن اطمینانآور» نسبت به دزدی بودن مال
در بسیاری از پروندهها، خریدار ادعا میکند که «نمیدانستم مال دزدی است». اما قانون تنها به علم صریح اکتفا نکرده و عبارت «وجود قرائن اطمینانآور» را نیز آورده است. قرائن اطمینانآور یعنی اوضاع و احوالی که برای یک فرد متعارف، اطمینان نسبی ایجاد میکند که مال سرقتی است. برای مثال:
- فروش در محلهای مشهور به خرید و فروش اجناس سرقتی
- قیمت بسیار پایینتر از عرف بازار
- فروشنده فاقد مدارک مالکیت یا توضیح منطقی درباره منشأ مال
- انجام معامله با عجله و در شرایط غیرعادی
در چنین شرایطی، دادگاه ممکن است بگوید «شخص باید متوجه میشد» و دفاع مبتنی بر بیاطلاعی را نپذیرد. بنابراین حتی اگر علم قطعی وجود نداشته باشد، وجود قرائن قوی میتواند موجب محکومیت شود.
📌 فرض سوم: خرید بدون علم و بدون قرائن جدی
این وضعیت مهمترین حالت در دفاع از اتهام خرید مال مسروقه است. اگر:
- معامله در شرایط عادی و رسمی انجام شده باشد؛
- قیمت متعارف بوده باشد؛
- فروشنده ظاهر قانونی داشته باشد؛
- خریدار فاکتور یا رسید دریافت کرده باشد؛
- هیچ نشانه غیرعادی وجود نداشته باشد؛
در این صورت عنصر معنوی جرم ناقص است و طبق اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت)، شخص بیگناه محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در رویه قضایی نیز آرایی وجود دارد که تصریح میکند:
«شرط تحقق بزه خرید مال مسروقه، اطلاع خریدار از مسروقه بودن مال است» و در صورت نبود دلیل کافی، حکم برائت صادر شده است.
🔍 نکته مهم: اگر بعداً معلوم شود مال مسروقه بوده چه میشود؟
حتی اگر خریدار بیگناه باشد و از مسروقه بودن مال اطلاعی نداشته باشد مال باید به مالک اصلی مسترد شود و خریدار میتواند برای استرداد وجه پرداختی، علیه فروشنده دعوای حقوقی طرح کند. در صورت اثبات حسن نیت، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
بنابراین بین الزام به رد مال مسروقه و مسئولیت کیفری تفاوت وجود دارد؛ ممکن است فرد ملزم به تحویل مال باشد اما مجازات نشود.
حکم شرعی خریدن وسیلهای که به دزدی بودنش شک داریم!
موضوع «خرید مال مشکوک به دزدی» فقط یک بحث کیفری نیست؛ بلکه در فقه اسلامی نیز بهطور جدی بررسی شده است. بسیاری از افراد میپرسند: اگر بعد از خرید، به دزدی بودن وسیلهای شک کنیم چه باید بکنیم؟ آیا تحقیق و تفحص واجب است؟ آیا استفاده از آن حرام است؟ پاسخ این پرسشها در فتاوای مراجع تقلید بهروشنی بیان شده و میان «شک»، «ظن» و «یقین» تفاوت گذاشتهاند.
نظر اغلب مراجع تقلید این است که صرف شک، موجب حرمت یا بطلان معامله نیست.
دیدگاه برخی مراجع:
- حضرت آیتالله العظمی خامنهای:
«مجرد آنچه ذکر شده، دلیلی بر مسروقه بودن آن نیست.» - حضرت آیتالله العظمی سیستانی:
اگر شک داشته باشید، استفاده اشکال ندارد و تفحص بر شما واجب نیست. - حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی:
تا زمانی که یقین به دزدی بودن ندارید، خرید و استفاده اشکال ندارد. - حضرت آیتالله نوری همدانی:
اگر فروشنده مورد اتهام نباشد و نشانههای مالکیت وجود داشته باشد، معامله صحیح است مگر آنکه خریدار اطمینان به مسروقه بودن پیدا کند. - حضرت آیتالله هادوی تهرانی:
اگر فروشنده مورد وثوق باشد، تا وقتی یقین به خلاف گفته او ندارید، استفاده جایز است.
🔎 نتیجه فقهی: تا زمانی که فقط «شک» وجود دارد و فروشنده ظاهر قانونی دارد، نه تحقیق واجب است و نه استفاده حرام.
📌 اگر بعد از خرید، یقین به دزدی بودن مال پیدا کنیم چه باید کرد؟
اگر پس از معامله، اطمینان حاصل شود که مال مسروقه بوده است:
- باید اصل مال به صاحبش برگردانده شود؛
- لازم نیست به مالک گفته شود که این مال به چه دلیل پرداخت میشود؛
- اگر عین مال موجود نباشد، باید قیمت روز آن پرداخت شود.
در صورتی که مالک شناخته نشود و از یافتن او مأیوس باشید با اذن حاکم شرع، باید معادل آن به فقیر صدقه داده شود (رد مظالم).
📌 حکم کسی که با پول دزدی تجارت کرده است
یکی از پرسشهای مهم فقهی این است که اگر کسی با پول دزدی سرمایهگذاری کرده و سود به دست آورده، تکلیف چیست؟ فتاوای مراجع میان دو حالت تفاوت قائل شدهاند:
1️⃣ معامله با «عین مال دزدی»
اگر همان مال دزدی مستقیماً در معامله بهکار رفته باشد اصل مال و در برخی موارد سود حاصل، متعلق به مالک اصلی است و باید به او بازگردانده شود.
2️⃣ معامله کلی فیالذمه
اگر معاملات بهصورت کلی انجام شده و فقط پول دزدی وسیله پرداخت بوده:
- شخص ضامن اصل مال دزدی است؛
- سود حاصل از تجارت، در بسیاری از نظرات متعلق به خود فرد است؛
- باید ارزش روز مال محاسبه شود.
دفاع از اتهام خرید مال مسروقه و اثبات بیگناهی
اتهام خرید مال مسروقه یکی از شایعترین اتهامات کیفری در حوزه جرایم علیه اموال است. بسیاری از افراد بدون آنکه نقشی در سرقت داشته باشند، صرفاً به دلیل خرید یک کالا در معرض تعقیب قرار میگیرند. در این مرحله، مهمترین موضوع برای متهم، اثبات عدم سوءنیت و نبود علم به مسروقه بودن مال است؛ زیرا همانطور که پیشتر گفتیم، شرط تحقق جرم، وجود علم یا قرائن اطمینانآور است.
✅ اصل کلیدی در دفاع: نبود علم و سوءنیت
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، اگر علم خریدار نسبت به سرقتی بودن مال ثابت نشود، جرم محقق نیست. بنابراین در دفاع باید تمرکز بر این موارد باشد:
- عدم اطلاع از مسروقه بودن مال
- نبود قرائن اطمینانآور
- انجام معامله در شرایط عادی
- رفتار متعارف و منطقی در خرید
اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت) نیز مقرر میدارد که هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. پس بار اثبات علم، بر عهده دادستان است نه متهم.
📌 مدارکی که میتواند بیگناهی را اثبات کند
در عمل، این اسناد و قرائن بسیار مؤثر هستند:
1️⃣ فاکتور یا رسید خرید
وجود سند مکتوب نشان میدهد معامله به صورت رسمی انجام شده است.
2️⃣ پرداخت بانکی یا کارت به کارت
پرداخت شفاف بانکی با مبلغ متعارف، قرینه حسن نیت است.
3️⃣ قیمت متعارف کالا
اگر قیمت نزدیک به عرف بازار بوده، این موضوع نشان میدهد خریدار انگیزه سوء استفاده نداشته است.
4️⃣ شهادت شهود
حضور افراد در زمان معامله میتواند شرایط عادی خرید را اثبات کند.
5️⃣ بررسی مدارک کالا
مثلاً:
- استعلام پلاک خودرو
- بررسی سریال گوشی
- مشاهده کارت مالکیت یا اسناد ظاهری
این موارد نشان میدهد خریدار بیاحتیاطی فاحش نکرده است.
📌 چه چیزهایی میتواند علیه متهم استفاده شود؟
برای تحلیل واقعبینانه باید بدانیم چه عواملی ممکن است قرینه علم محسوب شوند:
- قیمت بسیار پایینتر از عرف
- خرید در مکانهای مشکوک
- معامله در ساعات غیرعادی
- نبود هیچگونه سند
- سابقه قبلی متهم در پروندههای مشابه
در چنین شرایطی دفاع باید دقیقتر و مستندتر باشد.
📝 نمونه لایحه دفاعیه خرید مال مسروقه
بسمهتعالی
ریاست محترم دادگاه کیفریموضوع: لایحه دفاعیه در خصوص اتهام خرید مال مسروقه
با سلام و احترام
اینجانب ………… در خصوص پرونده کلاسه ………… دفاعیات خود را به شرح زیر اعلام میدارم:
اینجانب مال موردنظر را در شرایط عادی و متعارف بازار خریداری کردهام و هیچگونه علم یا اطلاعی نسبت به مسروقه بودن آن نداشتهام.
مبلغ پرداختی معادل قیمت عرفی بازار بوده و از طریق پرداخت بانکی انجام شده است که دلالت بر حسن نیت اینجانب دارد.
هیچ قرینه اطمینانآوری که بتواند علم اینجانب را به مسروقه بودن مال اثبات کند، در پرونده وجود ندارد.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت، تا زمانی که سوءنیت اینجانب اثبات نشود، امکان صدور حکم محکومیت وجود ندارد.
لذا با توجه به فقدان عنصر معنوی جرم، صدور حکم برائت مورد استدعاست.
با احترام
نام و امضاء
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون خرید مال مسروقه یا مشکوک به دزدی مطرح شده است:
❓ من دو سال پیش یک موتور از طریق آگهی اینترنتی خریدم. الان پلیس گفته موتور سرقتی بوده و مدرک خرید هم گم شده. من واقعاً نمیدانستم دزدی است. چه حکمی دارم؟
✅ اگر واقعاً از مسروقه بودن موتور اطلاعی نداشتهاید و قرائن اطمینانآوری هم وجود نداشته که شما را نسبت به سرقتی بودن آن آگاه کند، عنصر معنوی جرم کامل نیست و امکان صدور حکم برائت وجود دارد.
❓ اگر کالایی را با قیمت خیلی پایین خریده باشم و بعداً معلوم شود دزدی بوده، آیا فقط به خاطر قیمت پایین مجرم محسوب میشوم؟
✅ صرف قیمت پایین بهتنهایی دلیل قطعی بر مجرم بودن نیست؛ اما اگر قیمت بهقدری غیرمتعارف باشد که هر فرد عادی احتمال سرقتی بودن بدهد، ممکن است دادگاه آن را «قرینه اطمینانآور» تلقی کند.
❓ بعد از خرید یک لپتاپ، شک کردم که شاید دزدی باشد ولی مدرک قطعی ندارم. آیا باید تحقیق کنم یا استفاده از آن حرام و جرم است؟
✅ از نظر قانونی، صرف شک ساده بدون وجود قرائن قوی موجب مسئولیت کیفری نیست. از نظر فقهی نیز طبق نظر اکثر مراجع تقلید، تا زمانی که یقین یا اطمینان به دزدی بودن مال پیدا نکردهاید، استفاده از آن اشکال ندارد و تفحص واجب نیست. اما اگر بعداً یقین پیدا کنید که مال مسروقه بوده، باید آن را به صاحب اصلی بازگردانید یا معادل آن را پرداخت کنید.