سرقت مستوجب حد چیست؟ شرایط، ارکان و مجازات سرقت حدی

سرقت یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال است که در قوانین اسلامی، به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. در این میان، سرقت مستوجب حد به دلیل شدت مجازات‌هایی مانند قطع دست، اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای چنین حکمی تنها در صورت احراز شرایط دقیق فقهی و قانونی ممکن است.

در این مقاله، با نگاهی دقیق به شرایط سرقت حدی، مجازات آن، ارکان و موانع اجرای حد، به بررسی کامل این جرم در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

سرقت مستوجب حد چیست؟

سرقت مستوجب حد یا «سرقت حدی» یکی از شدیدترین انواع سرقت در فقه و قانون مجازات اسلامی است که در صورت تحقق شرایط مشخص، با مجازات‌هایی چون قطع عضو، حبس ابد یا حتی اعدام همراه می‌شود. این نوع سرقت برخلاف سرقت تعزیری، مجازاتی دارد که مستقیماً از شرع گرفته شده و قابل تغییر، تعلیق یا تخفیف نیست.

🔍 تعریف سرقت حدی از منظر فقه و قانون

در فقه اسلامی، سرقت حدی به ربودن مخفیانه مالی که در حرز قرار دارد و نصاب شرعی دارد، توسط فردی بالغ، عاقل و مختار، در غیر از زمان قحطی، گفته می‌شود. همین تعریف با اندکی تغییر، در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

مطابق این ماده، سرقت حدی تنها زمانی محقق می‌شود که ۱۴ شرط خاص به صورت هم‌زمان فراهم باشد؛ از جمله اینکه مال، دارای ارزش مشخصی باشد، در حرز نگهداری شده باشد، هتک حرز صورت گرفته باشد، سارق مال را خودش خارج کرده باشد و… (این موارد در بخش بعدی به‌تفصیل آمده است).

🔍 تفاوت سرقت حدی و تعزیری از نگاه قانون و فقه

سرقت حدی همان‌طور که از نامش پیداست، مشمول حد شرعی است؛ یعنی مجازاتی که میزان، نحوه و شرایط آن در شرع تعیین شده و قاضی حق دخل و تصرفی در آن ندارد. اما سرقت تعزیری، تابع احکام حکومتی و قضایی است و قاضی می‌تواند با توجه به شرایط، مجازات را کم یا زیاد کرده و حتی آن را تعلیق یا تبدیل کند.

در واقع، هرگاه یکی از شرایط ۱۴ گانه تحقق نیابد، سرقت از حالت «حدی» خارج شده و وارد حوزه تعزیرات می‌شود؛ یعنی مجازات آن دیگر شرعی نیست، بلکه تعزیری است و بر اساس تصمیم قاضی تعیین می‌شود.

مبنای شرعی و قانونی سرقت حدی

برای درک دقیق مفهوم سرقت حدی، لازم است بدانیم که این نوع از سرقت نه‌تنها بر پایه قوانین موضوعه ایران، بلکه مستقیماً بر اساس منابع شرعی و فقهی پایه‌گذاری شده است. به همین دلیل، مجازات آن تغییری‌ناپذیر و غیر قابل تخفیف بوده و تنها در موارد خاصی همچون توبه یا عفو پیش از اثبات جرم، امکان سقوط دارد.

📌 آیات و روایات مربوط به حد سرقت

مبنای اصلی مجازات سرقت حدی، آیه ۳۸ سوره مائده است که می‌فرماید:

«وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيم»

ترجمه: «و مرد و زن دزد را دستشان را قطع کنید، به سبب آنچه کرده‌اند. این کیفرى است از جانب خداوند، و خداوند توانا و حکیم است.»

این آیه بدون ورود به جزئیات، اصل مجازات را بیان کرده است. فقها و علمای شیعه با استناد به این آیه و روایات معتبر، شرایط و قیودی برای اجرای حد سرقت وضع کرده‌اند؛ مانند مقدار مال، نحوه ربایش، حرز، شرایط سارق و…

📌 سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی

مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌طور ویژه به موضوع سرقت حدی پرداخته‌اند. در این مواد:

• در ماده ۲۶۷ تعریف سرقت آمده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر»
• در ماده ۲۶۸ شرایط دقیق تحقق سرقت مستوجب حد بیان شده است. این ماده به‌نوعی قلب مفهوم سرقت حدی در قانون ایران است.
• مواد ۲۶۹ تا ۲۷۵ به موضوعاتی چون تعریف حرز، هتک حرز، نصاب شرعی، نحوه اخراج مال از حرز، نقش سارق در انجام فعل مجرمانه و… می‌پردازد.
• در نهایت، ماده ۲۷۸ مجازات‌های سرقت حدی را در چهار مرتبه از قطع دست تا اعدام مشخص می‌کند.

این مجموعه مواد، نشان می‌دهد که قانونگذار ایرانی مستقیماً از فقه اسلامی پیروی کرده و در مواردی نیز توضیحات دقیق‌تری با استناد به عرف یا نیازهای اجرایی امروز افزوده است.

📌 عنصر روانی: سوء نیت عام و خاص

عنصر روانی در سرقت حدی شامل دو بخش است:

1. سوء نیت عام: یعنی قصد و علم به انجام رفتار مجرمانه (ربودن مال دیگری).
2. سوء نیت خاص: یعنی قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش و انتقال تصرف به خود.

همچنین سارق باید عاقل، بالغ، مختار و آگاه به تعلق مال به دیگری باشد. اگر سارق تصور کند مال برای خودش است، یا دچار اجبار یا جنون باشد، عنصر روانی مخدوش شده و حد جاری نمی‌شود.

شرایط تحقق سرقت حدی طبق ماده ۲۶۸

سرقت حدی، به دلیل آثار شدید شرعی و قانونی، تنها در صورتی محقق می‌شود که تمامی شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به‌طور کامل فراهم باشد. این ماده، فهرستی ۱۴‌گانه از شرایطی را بیان می‌کند که اگر حتی یکی از آن‌ها محقق نباشد، سرقت حدی محسوب نشده و مجازات آن تعزیری خواهد بود. این موارد به عنوان راهی برای اثبات سرقت نیز استفاده می شود. در ادامه، این شرایط را در سه دسته کلی بررسی می‌کنیم:

📌 شرایط مربوط به مال مسروقه

1. مالیت داشتن مال از نظر شرع و عرف
   مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد؛ مثلاً دزدی از خاک یا اشیاء بی‌ارزش، حدی محسوب نمی‌شود.

2. در حرز بودن مال
   حرز یعنی مکان بسته و امنی که عرفاً برای نگهداری مال از دستبرد ساخته شده باشد؛ مانند گاوصندوق، کمد قفل‌دار، خودرو قفل‌شده و…

3. ارزش مال برابر با نصاب شرعی (چهار و نیم نخود طلای مسکوک)
   اگر ارزش مال مسروقه کمتر از این مقدار باشد، شرط نصاب محقق نشده و حد جاری نمی‌شود.

4. مال از اموال دولتی، عمومی یا وقف عام نباشد
   حد فقط در مورد اموال شخصی و خصوصی جاری می‌شود، نه اموال حکومتی یا عمومی.

5. مال از اموال مسروقه یا غصبی دیگر نباشد
   یعنی اگر مالی قبلاً توسط دیگری دزدیده یا غصب شده باشد، سرقت جدید از آن مال حدی نخواهد بود.

📌 شرایط مربوط به شخص سارق

6. سارق بالغ، عاقل و مختار باشد
   افراد نابالغ، مجنون یا مجبور (تحت اجبار شدید) از دایره اجرای حد خارج‌اند.

7. سارق، پدر یا جد پدری مالک نباشد
   در فقه اسلامی، پدر به‌دلیل ولایت شرعی بر اموال فرزند، در صورت سرقت از مال او مشمول حد نمی‌شود.

8. سارق در زمان سرقت، آگاه به تعلق مال به غیر باشد
   اگر گمان کند مال خودش است یا اشتباه گرفته باشد، حد جاری نمی‌شود.

📌 شرایط مربوط به وضعیت و شیوه سرقت

9. هتک حرز توسط خود سارق انجام شده باشد
   اگر شخص دیگری حرز را شکسته و سارق فقط مال را برده باشد، شرایط کامل نیست.

10. اخراج مال از حرز توسط خود سارق
    جدا از هتک حرز، خود عمل خارج کردن مال هم باید توسط سارق انجام شود.

11. هتک حرز و سرقت به‌صورت مخفیانه باشد
    اگر سرقت به شکل علنی، همراه تهدید، یا با خشونت باشد، سرقت تعزیری محسوب می‌شود.

12. سرقت در زمان قحطی و اضطرار نباشد
    در زمان‌هایی مانند قحطی شدید که مردم برای زنده ماندن مجبور به سرقت غذا می‌شوند، حد اجرا نمی‌شود.

13. شکایت رسمی صاحب مال به مرجع قضایی
    بدون شکایت مالک، قاضی نمی‌تواند برای اجرای حد اقدام کند.

14. عدم رضایت شاکی یا عفو مالک قبل از اثبات جرم
    اگر مالک پیش از اثبات جرم از سارق بگذرد، اجرای حد متوقف خواهد شد.

لزوم وجود همه شرایط برای سرقت مستوجب حد

یکی از اصول بسیار مهم در اجرای حد سرقت این است که تمامی شرایط چهارده‌گانه ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی باید به‌صورت کامل و بدون کم‌ و‌ کاست محقق شده باشد. این الزام از آن‌جا ناشی می‌شود که مجازات سرقت حدی از نوع حدود بوده و نه تنها شدید، بلکه تغییرناپذیر، غیرقابل تخفیف و برگرفته از شریعت است.

🔍 چرا تحقق تمام شروط ضروری است؟

مقنن، به‌دلیل شدت و برگشت‌ناپذیر بودن مجازات‌هایی چون قطع دست، پا، حبس ابد یا اعدام، تنها در صورتی اجازه اجرای حد را داده که تمام شرایط شرعی و قانونی برقرار باشد. این تدبیر حقوقی برای جلوگیری از اجرای ناعادلانه و سهل‌انگارانه حدود طراحی شده است. به بیان ساده، اگر حتی یکی از این شرایط موجود نباشد، دیگر نمی‌توان مجازات سنگین حد را اجرا کرد.

📌 مثال‌هایی از سقوط حد به‌خاطر نبود یک شرط

• اگر ارزش مال کمتر از نصاب شرعی باشد، حتی اگر همه شرایط دیگر برقرار باشد، حد جاری نمی‌شود.
• اگر سارق در زمان ارتکاب جرم نابالغ یا مجنون باشد، عنصر روانی جرم ناقص است و حد ساقط خواهد شد.
• اگر سرقت در زمان قحطی یا اضطرار شدید انجام شود، مجازات حدی قابل اجرا نیست.
• اگر شخص دیگری هتک حرز کرده و سارق فقط مال را خارج کرده باشد، سرقت حدی محقق نشده است.

📌 در صورت فقدان یک شرط چه می‌شود؟

طبق ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، اگر هر یک از شروط ماده ۲۶۸ موجود نباشد، عمل سارق، از شمول سرقت حدی خارج شده و تحت عنوان سرقت تعزیری بررسی می‌شود. در این حالت، قاضی با توجه به نوع، شدت، محل و نحوه سرقت، مجازات تعزیری مناسب (حبس، شلاق، جزای نقدی و…) را تعیین می‌کند.

حد سرقت یعنی چه و چه مجازاتی دارد؟

مجازات سرقت حدی، برخلاف بسیاری از مجازات‌های دیگر در قانون، از نوع حد است؛ یعنی مجازاتی که به‌طور دقیق و قطعی در شرع تعیین شده و قاضی نه‌تنها نمی‌تواند آن را تغییر دهد، بلکه حتی نمی‌تواند آن را تخفیف یا تبدیل کند. به همین دلیل، مجازات‌های مربوط به سرقت حدی بسیار سنگین و غیرقابل‌ انعطاف‌اند.

🔍 حد سرقت چیست؟

حد سرقت به مجموعه‌ای از مجازات‌های تدریجی گفته می‌شود که بسته به تعداد دفعات ارتکاب جرم سرقت حدی، برای مرتکب اجرا می‌شود. این مجازات‌ها، در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به‌صورت دقیق مشخص شده‌اند:

📌 مجازات سرقت حدی به تفکیک مرتبه ارتکاب:

1. مرتبه اول
   قطع چهار انگشت دست راست سارق، به‌نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

2. مرتبه دوم
   قطع پای چپ سارق، از پایین برآمدگی کف پا؛ به‌طوری که نیمی از کف پا باقی بماند (برای امکان راه رفتن و وضو گرفتن).

3. مرتبه سوم
   حبس ابد. در این مرحله، مجازات از قطع عضو به حبس دائمی تغییر می‌یابد.

4. مرتبه چهارم و بیشتر
   اعدام، حتی اگر سرقت در زندان صورت گرفته باشد.

📌 نکاتی درباره اجرای حد سرقت

• اجرای حد، نیازمند اثبات کامل جرم مطابق ضوابط ماده ۲۶۸ و رعایت تشریفات قانونی است.
• اگر بین دو مرحله سرقت، توبه شرعی سارق پیش از اثبات جرم در دادگاه محقق شود، در برخی موارد ممکن است حد ساقط شود.
• اجرای حد ممکن است به دلایلی مانند عفو مالک قبل از اثبات، وجود شبهه، عدم تحقق برخی شروط یا عدم اثبات جرم از طریق ادله قانونی متوقف گردد.

موارد سقوط حد سرقت

اجرای مجازات حد سرقت به دلیل سنگینی و برگشت‌ناپذیر بودن آن، در مواردی استثنایی متوقف یا ساقط می‌شود. قانون‌گذار با استناد به منابع شرعی و به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شرایطی را پیش‌بینی کرده که در صورت وقوع آن‌ها، اجرای حد منتفی شده یا به تعزیر تبدیل می‌گردد.

در ادامه، مهم‌ترین موارد سقوط حد سرقت را بررسی می‌کنیم:

۱. توبه سارق قبل از اثبات جرم

اگر سارق پیش از اثبات جرم نزد قاضی، توبه واقعی و شرعی کند و نشانه‌هایی از اصلاح در او مشاهده شود، دادگاه می‌تواند حد را ساقط کند. این موضوع در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز آمده و نهاد توبه را در جرایم حدی به رسمیت شناخته است.

❗️نکته: توبه بعد از اثبات جرم، اثری در سقوط حد ندارد.

۲. عفو مالک مال قبل از اثبات جرم

اگر صاحب مال، پیش از اثبات جرم نزد قاضی، از شکایت خود صرف‌نظر کرده یا سارق را ببخشد، حد سرقت اجرا نمی‌شود. اما اگر این گذشت بعد از اثبات جرم باشد، تأثیری در توقف مجازات ندارد.

۳. وجود شبهه در اثبات یا شرایط جرم

بر اساس قاعده فقهی «الحدود تدرء بالشبهات»، اگر در هریک از ارکان یا شرایط جرم، شبهه‌ای وجود داشته باشد، حد اجرا نمی‌شود. مثلاً اگر معلوم نباشد مال به چه کسی تعلق داشته یا سارق گمان کرده که مال متعلق به خودش است.

۴. بازگشت مال به مالک قبل از اثبات جرم

در صورتی که مال مسروقه پیش از اثبات جرم، به اختیار یا بدون دخالت سارق، به مالک بازگردد، اجرای حد ممکن نیست.

۵. انتقال مالکیت مال مسروقه به سارق پیش از اثبات جرم

اگر مال دزدی، پیش از اثبات جرم، به سارق منتقل شود (مثلاً مالک آن را ببخشد یا بفروشد)، دیگر حد اجرا نمی‌شود، زیرا موضوع سرقت، یعنی «مال دیگری»، عملاً زایل شده است.

۶. غصبی یا مجهول‌المالک بودن حرز

اگر حرزی که مال در آن قرار داشته غصبی باشد یا مالک مشروعی نداشته باشد، سارق نسبت به آن حرز حق تعرض دارد و سرقت از چنین مکان‌هایی مشمول حد نخواهد بود.

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون سرقت مستوجب حد را مشاهده می فرمایید:

❓ اگر کسی وارد خانه‌ای شود، قفل در را بشکند ولی مال را شخص دیگری بدزدد، حد سرقت اجرا می‌شود؟
✅ خیر، در این حالت سرقت حدی محقق نمی‌شود. یکی از شرایط ضروری برای اجرای حد آن است که شخصی که حرز را می‌شکند، همان کسی باشد که مال را نیز از حرز خارج می‌کند. اگر این دو عمل توسط دو نفر انجام شود، شرایط ماده ۲۶۸ ناقص است و در نهایت، سرقت فقط تعزیری محسوب می‌شود.

❓ در صورتی که فردی در زمان قحطی برای زنده ماندن مقداری مواد غذایی بدزدد، آیا ممکن است دستش قطع شود؟
✅ خیر، یکی از شروط مهم تحقق سرقت حدی این است که سرقت در زمان قحطی یا اضطرار عمومی رخ نداده باشد. اگر شخص برای رفع گرسنگی و نیاز فوری اقدام به سرقت کند، اجرای حد منتفی شده و ممکن است در صورت لزوم، صرفاً به مجازات تعزیری محکوم شود.

❓ اگر سارق مال را دزدیده باشد ولی مالک قبل از اثبات جرم در دادگاه او را ببخشد، چه می‌شود؟
✅ در چنین حالتی حد اجرا نمی‌شود. یکی از موانع اجرای حد سرقت، عفو مالک مال قبل از اثبات جرم نزد قاضی است. اگر گذشت مالک پس از اثبات جرم باشد، دیگر اثری بر مجازات نخواهد داشت، اما پیش از آن، اجرای حد را متوقف می‌کند.