در نظام دادرسی کیفری ایران، آغاز فرآیند رسیدگی به جرم، با مرحله‌ای حیاتی به نام شروع به تعقیب کیفری آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که بدون تحقق جهات قانونی آن، دادسرا مجاز به ورود به ماهیت پرونده نیست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۴ به‌صراحت شرایطی را بیان کرده که در صورت تحقق هر یک، دادستان می‌تواند یا موظف است تعقیب کیفری را آغاز کند. این جهات شامل شکایت شاکی، اعلام جرم از سوی مقامات رسمی یا موثق، وقوع جرم مشهود، اقرار متهم، یا اطلاع دادستان از جرم به شیوه‌های قانونی دیگر است.
با این حال، قوانین خاص مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و نیز رویه‌های قضایی نوین، این مفهوم را گسترش داده و شرایط تازه‌ای برای مداخله دادسرا یا تعیین قیم موقت پیش‌بینی کرده‌اند. در این مقاله، به بررسی دقیق و تحلیلی جهات قانونی شروع به تعقیب کیفری پرداخته و تفاوت‌ها، رویه‌ها و مصادیق کاربردی آن را تبیین می‌کنیم.
تعریف شروع به تعقیب کیفری در نظام دادرسی ایران
فرآیند رسیدگی کیفری در ایران با مرحله‌ای به نام «شروع به تعقیب» آغاز می‌شود که یکی از اساسی‌ترین مراحل پیش از ورود دادسرا به تحقیقات مقدماتی است. این مرحله، مبنای قانونی برای احضار متهم، جمع‌آوری دلایل و آغاز فرآیند قضایی را فراهم می‌کند و نبود آن می‌تواند موجب بی‌اعتباری کل فرآیند تعقیب شود. به همین دلیل، قانون‌گذار با دقت و صراحت، شرایط و جهاتی را برای آغاز این مرحله مشخص کرده است.
📌 شروع به تعقیب چیست؟
در مفهوم حقوقی، «شروع به تعقیب» به معنای ورود رسمی دادسرا به فرآیند تحقیق درباره وقوع یک جرم خاص است، به نحوی که از این لحظه، بازپرس یا دادیار اجازه دارد به جمع‌آوری ادله، احضار متهم یا شهود و اتخاذ تصمیم درباره ادامه یا توقف رسیدگی بپردازد.
📝 اهمیت مرحله شروع به تعقیب
اهمیت این مرحله در آن است که:
- حقوق متهم از لحظه آغاز تعقیب تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد.
- حدود اختیارات دادسرا در چارچوب قانونی تعریف می‌شود.
- قابلیت کنترل و نظارت بر فرآیند کیفری برای دستگاه قضایی ایجاد می‌شود.
- از تحقیقات غیرقانونی و خودسرانه جلوگیری می‌شود.
در ادامه، به بررسی دقیق جهات قانونی پنج‌گانه ماده ۶۴ و سایر موارد توسعه‌یافته در قوانین خاص و رویه قضایی می‌پردازیم.
جهات قانونی پنج‌گانه شروع به تعقیب
شروع تعقیب کیفری بدون تحقق یکی از جهات قانونی مصرح، فاقد اعتبار است و می‌تواند باعث ابطال فرآیند دادرسی شود. قانون‌گذار در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌صراحت پنج مورد را به‌عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب معرفی کرده است که به دادسرا اجازه می‌دهد که رسماً وارد تعقیب متهم شود و اقدامات تحقیقاتی را آغاز کند در ادامه به هر یک به‌طور اجمالی اشاره می‌کنیم.
⚖️ دلایل شروع به تعقیب متهم بر اساس ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
دلایل و جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
- اظهار و اقرار متهم
- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
📌 تحلیل ساختاری ماده ۶۴
این ماده درواقع سنگ‌بنای ورود دادسرا به مرحله تحقیق است. به این معنا که اگر هیچ‌یک از این پنج حالت وجود نداشته باشد، دادستان نمی‌تواند به‌طور قانونی وارد فرآیند تعقیب متهم شود. در عین حال، این جهات دارای تفاوت‌هایی در کاربرد و تأثیر هستند؛ برای مثال:
- شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت ضروری است، اما در جرایم غیرقابل گذشت الزام قانونی ندارد.
- وقوع جرم مشهود در برابر مقام قضایی، فوری‌ترین مبنا برای شروع به تعقیب است.
- اقرار متهم ممکن است بدون هیچ شکایتی یا اعلامی، تعقیب را آغاز کند.
نقش شکایت شاکی یا مدعی خصوصی در آغاز فرآیند تعقیب
یکی از رایج‌ترین مسیرهای ورود دادسرا به پرونده‌های کیفری، شکایت شخصی است که از وقوع جرم متضرر شده یا خود را ذی‌نفع می‌داند. این شکایت می‌تواند آغازگر رسمی فرآیند تعقیب باشد، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت که بدون شکایت شاکی، تعقیب قانونی ممکن نیست.
در حقوق کیفری، شاکی به شخصی گفته می‌شود که از جرم متحمل زیان شده و برای رسیدگی به آن اقدام می‌کند. اگر این شکایت همراه با مطالبه خسارت باشد، عنوان مدعی خصوصی بر او اطلاق می‌شود. طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل قانونی خود شکایت را طرح کند.
⚖️ پذیرش شکایت؛ وظیفه همیشگی دادستان
به موجب ماده ۶۹، دادستان مکلف است در هر زمان، چه به‌صورت کتبی و چه شفاهی، شکایت را بپذیرد. در صورت شفاهی بودن، مفاد شکایت در صورت‌جلسه‌ای درج شده و به امضای شاکی می‌رسد.
❌ موارد عدم امکان شروع با شکایت
در مواردی مانند:
- نبود اهلیت قانونی شاکی (مثلاً صغیر بودن بدون قیم)
- جرم بودن رفتار مورد ادعا اثبات نشده باشد
- جرم مشمول مرور زمان شده باشد
شکایت نمی‌تواند مبنای تعقیب قرار گیرد و نیاز به جهات دیگر خواهد بود.
اعلام جرم توسط ضابطان، مقامات رسمی یا اشخاص موثق
در بسیاری از موارد، فرآیند تعقیب کیفری نه با شکایت مستقیم شاکی، بلکه با اعلام جرم از سوی اشخاص ثالث یا ضابطان قضایی آغاز می‌شود. قانون‌گذار این امکان را در بند «ب» ماده ۶۴ پیش‌بینی کرده است و آن را یکی از جهات قانونی مستقل برای شروع تعقیب می‌داند.
⚖️ تعریف و دامنه شمول اعلام جرم
اعلام جرم در این بند به معنای اطلاع‌رسانی به مراجع قضایی در مورد ارتکاب یک جرم است، خواه توسط:
- ضابطان دادگستری (مانند پلیس، مأموران کلانتری، مأموران سازمان زندان‌ها و…)
- مقامات رسمی دولتی (مانند کارمندان اداره محیط‌زیست یا گمرک)
- اشخاص موثق و مطمئن (افرادی که عرف یا رویه قضایی، اظهارات آنان را معتبر و مورد وثوق بداند)
📌 الزامات قانونی اعلام جرم
طبق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری:
اگر اعلام‌کننده خود ناظر وقوع جرم باشد و جرم نیز از نوع غیرقابل گذشت باشد، همین اعلام می‌تواند برای شروع تعقیب کفایت کند. در صورتی که اعلام‌کننده شاهد عینی نباشد، شروع تعقیب تنها در صورتی ممکن است که دلیل مؤید یا قرائن معقولی برای صحت اظهارات او وجود داشته باشد.
📝 اعلام جرم فاقد هویت؛ آیا معتبر است؟
طبق ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
گزارش‌هایی که هویت نویسنده آن مشخص نیست (مثلاً نامه‌های بی‌امضا یا ایمیل‌های ناشناس)، اصولاً قابل استناد برای شروع به تعقیب نیستند.
استثنا: تنها اگر این گزارش‌ها به وقوع امر مهمی که موجب اخلال در نظم یا امنیت عمومی می‌شود دلالت کنند یا همراه با قرائن متقن باشند، دادستان می‌تواند آن‌ها را مبنای شروع به تعقیب قرار دهد.
🔍 اهمیت گزارش مأموران رسمی
در رویه قضایی، گزارش مأموران رسمی مانند پلیس، ضابطان امنیتی یا دستگاه‌های نظارتی، از اعتبار بالایی برخوردار است؛ مگر آنکه خلاف آن با دلیل اثبات شود. نظریه‌های مشورتی متعدد نیز تأکید دارند که مقامات رسمی مکلف‌اند در صورت اطلاع از جرایم غیرقابل گذشت، مراتب را فوری به دادستان اعلام نمایند (ماده ۷۲).
اگر اعلام جرم دروغ یا واهی باشد و باعث تعقیب بی‌مورد فردی شود، اعلام‌کننده ممکن است به جرم «اعلام خلاف واقع» یا «افترای کیفری» تحت پیگرد قرار گیرد.
جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس؛ جهتی فوری برای شروع تعقیب
از دیگر جهات صریح و مهم در آغاز تعقیب کیفری، وقوع جرم مشهود در برابر مقامات قضایی است. این مورد در بند «پ» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و به‌دلیل فوریت، تعقیب بلافاصله و بدون نیاز به شکایت یا اعلام دیگران را توجیه‌پذیر می‌سازد.
⚖️ تعریف جرم مشهود در قانون
مطابق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود به مواردی اطلاق می‌شود که:
- در حضور مقام قضایی یا ضابط دادگستری واقع شود
- متهم در حال ارتکاب جرم یا بلافاصله پس از ارتکاب آن دیده شود
- بلافاصله پس از وقوع جرم، آثار و علائمی از جرم یا اموال مسروقه نزد متهم یافت شود
- افراد محل وقوع جرم، درخواست حضور مأموران را بدهند
و سایر شرایطی که در آن‌ها ارتکاب جرم به‌نحوی آشکار، بی‌واسطه و فوری قابل مشاهده است.
📌 قید مهم «در برابر دادستان یا بازپرس»
طبق بند «پ» ماده ۶۴، وقوع جرم مشهود باید مستقیماً در برابر دادستان یا بازپرس رخ دهد تا خود به خود مجوز آغاز تعقیب باشد. اگر جرم مشهود در برابر افراد دیگر (مثلاً مأمور انتظامی یا شهروندان) رخ دهد، باید ابتدا اعلام یا گزارش شود تا مقام قضایی بتواند وارد عمل شود.
🔍 نکته مهم: اگر مشاهده جرم توسط دادستان در حین مرخصی یا خارج از وظیفه اداری باشد، صرفاً بند «پ» اعمال نمی‌شود، اما امکان شروع تعقیب از طریق بند «ث» (اطلاع از طرق قانونی دیگر) وجود دارد.
📝 آثار حقوقی مشاهده جرم مشهود
زمانی که دادستان یا بازپرس مستقیماً شاهد وقوع جرم مشهود باشد:
- حق ورود به صحنه جرم بدون حکم خاص را دارد
- می‌تواند بازداشت موقت متهم را انجام دهد
- نیازی به شکایت شاکی یا گزارش دیگران نیست
- تحقیقات مقدماتی بلافاصله آغاز می‌شود
🔍 نظریه مشورتی و رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۹۲۲/۹۳/۷، دادیار به‌عنوان جانشین دادستان نیز در صورت مشاهده جرم مشهود می‌تواند اقدامات قانونی را انجام دهد، مشروط بر اینکه در چارچوب وظایف قضایی باشد.
اقرار متهم و آثار حقوقی آن در شروع به تعقیب کیفری
در مواردی که متهم خود به ارتکاب جرم اقرار می‌کند، این اقرار به‌تنهایی می‌تواند مبنایی قانونی برای آغاز تعقیب کیفری باشد. بند «ت» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، این مورد را یکی از پنج جهت رسمی برای شروع تعقیب معرفی کرده است.
اقرار متهم به جرم از جمله ادله اثبات جرم تلقی می‌شود. در دادرسی کیفری، اقرار می‌تواند به‌عنوان دلیل مستقل اثبات جرم یا به‌عنوان مبنا برای شروع تعقیب عمل کند.
📌 تفاوت اقرار در مرحله تعقیب با مرحله اثبات
در مرحله تعقیب:
- صرف اذعان متهم به ارتکاب جرم برای شروع تحقیقات دادسرا کافی است.
- دادستان می‌تواند با استناد به اقرار، متهم را احضار یا بازداشت کند و تحقیقات مقدماتی را آغاز نماید.
اما در مرحله اثبات:
- اقرار باید آزادانه، آگاهانه و بدون اجبار یا شکنجه انجام شود.
- قاضی باید صحت و اعتبار اقرار را بررسی کند.
- در برخی جرایم، مانند جرایم موجب حد یا قصاص، اقرار باید چند بار تکرار شود یا با شرایط خاصی صورت گیرد.
✅ مزایای قانونی اقرار در شروع به تعقیب
- کاهش زمان رسیدگی و تسریع در جمع‌آوری دلایل
- امکان بهره‌مندی متهم از تخفیف‌های قانونی
- صرفه‌جویی در منابع دادسرا و جلوگیری از اطاله دادرسی
- در برخی موارد، اقرار می‌تواند مقدمه‌ای برای جلب رضایت شاکی یا میانجی‌گری کیفری باشد
❌ مواردی که اقرار نمی‌تواند مبنای تعقیب باشد
- زمانی که اقرار، با دلایل و قرائن موجود منافات دارد
- در صورتی که متهم محجور، صغیر یا فاقد اختیار قانونی باشد
- اگر اقرار ناشی از فشار، تهدید یا فریب باشد (باطل است)
📌 مثال کاربردی:
فردی پس از دعوا و درگیری، به کلانتری مراجعه کرده و اعلام می‌کند که در نزاع دست به چاقوکشی زده است. این اقرار، بدون نیاز به شکایت شاکی یا گزارش شاهد، برای شروع تعقیب توسط دادسرا کافی خواهد بود.
اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
آخرین جهت تصریح‌شده در ماده ۶۴، بند «ث» است که به دادستان اجازه می‌دهد از طرق قانونی دیگر نیز از وقوع جرم مطلع شود و بر اساس آن، تعقیب کیفری را آغاز کند. این بند از ماده، انعطاف‌پذیرترین ابزار قانونی برای شروع به تعقیب در اختیار دادستان است.
⚖️ مفهوم «طرق قانونی دیگر» در قانون و رویه
قانون‌گذار در این بند به‌طور عمدی از عبارت عام و بدون ذکر مصادیق استفاده کرده تا دست دادستان در پیگیری جرایم گشوده باشد. مصادیق این “طرق قانونی دیگر” می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- گزارش‌های رسمی سایر نهادها (مثلاً بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و…)
- اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های رسمی یا ثبت شده
- مشاهدات مستقیم اما خارج از زمان انجام وظیفه
- شنودهای قانونی یا اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط نهادهای امنیتی با مجوز
📌 کاربرد مهم این بند در جرایم فاقد شاکی یا اعلام‌کننده
در مواردی که نه شاکی خصوصی وجود دارد، نه جرم مشهودی رخ داده و نه اعلامی توسط ضابطان، دادستان می‌تواند بر اساس اطلاعات قانونی دیگر، ورود کرده و تعقیب را آغاز کند. مثلاً:
- در یک گزارش محرمانه سازمان محیط زیست، به قطع درختان ممنوعه اشاره شده است.
- رسانه‌ای رسمی گزارشی منتشر می‌کند که در آن، فسادی اقتصادی به یک مسئول نسبت داده شده است.
- دادستان در حین سفر اداری، شاهد آثار وقوع جرم است.
در همه این موارد، چنانچه اطلاعات از طریق معتبر و قانونی به دادستان رسیده باشد، می‌تواند مبنای شروع تعقیب کیفری باشد.
🔍 تفاوت با سایر جهات
بند «ث» با بند «ب» متفاوت است:
- در بند «ب»، اعلام جرم باید توسط ضابط، مقام رسمی یا شخص موثق باشد.
- اما در بند «ث»، صرف اطلاع‌یافتن دادستان از طریق قانونی کافی است، حتی اگر منبع گزارش شخصی گمنام یا نهاد غیررسمی باشد، به‌شرط آنکه گزارش از مسیر قانونی تأییدشده یا دارای اعتبار رسمی به دادستان رسیده باشد.
📌 نکته مهم: اگر اطلاعات از مسیر غیررسمی، بدون پشتوانه، یا از منابع فاقد اعتبار به دست دادستان برسد، نمی‌تواند به‌تنهایی مستند شروع تعقیب باشد و نیاز به تحقیق و تکمیل ادله دارد.
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث، وکلا و سازمان‌های مردم‌نهاد
در کنار شکایت شاکی خصوصی یا گزارش ضابطان، گاهی افرادی غیر از بزه‌دیده یا نمایندگان سازمانی، اقدام به اعلام جرم می‌کنند. قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی این نوع اعلام را نیز مبنایی معتبر برای شروع تعقیب کیفری دانسته است، مشروط بر آنکه با ضوابط مشخصی همراه باشد.
🔍 اعلام جرم توسط اشخاص ثالث
منظور از اشخاص ثالث، کسانی هستند که خود متضرر مستقیم از جرم نیستند اما از وقوع آن مطلع شده‌اند. بر اساس ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری:
- اگر شخص ثالث خود ناظر وقوع جرم بوده باشد و جرم نیز غیرقابل گذشت باشد، صرف اعلام او برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.
- اگر شاهد عینی نباشد، شروع تعقیب تنها با وجود دلیل مؤید یا قرائن معقول امکان‌پذیر است.
- در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، حتی صرف اعلام نیز کفایت می‌کند، ولو شاهد مستقیم جرم نباشد.
🧩 اعلام جرم توسط وکیل
قانون به‌طور مستقیم در این مورد تصریح نکرده است، اما رویه قضایی و نظریات مشورتی، اعلام جرم از سوی وکیل قانونیِ شخص متضرر یا حتی به نمایندگی از جامعه را نیز قابل قبول دانسته‌اند.
در صورتی که وکیل، از سوی موکل خود اختیار اعلام شکایت یا تعقیب داشته باشد، دادستان مکلف به پذیرش گزارش یا شکواییه وکیل است.
⚖️ اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها)
بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد دارای صلاحیت موضوعی، می‌توانند نسبت به جرایم خاص اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت داشته باشند.
📌 موضوعات تحت پوشش NGOها:
- حمایت از کودکان و نوجوانان
- دفاع از زنان و افراد دارای معلولیت جسمی/ذهنی
- حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی
- صیانت از بهداشت عمومی و حقوق شهروندی
جایگاه NGO در رسیدگی به این شکل است که حق معرفی نماینده به دادسرا و دادگاه، حق دریافت احضاریه و ارائه دلیل و حق اعتراض به رأی دادگاه در صورت مخالفت با نتیجه را دارا می باشند.
📝 شرایط قانونی:
- اساسنامه سازمان باید دارای هدف در زمینه مذکور باشد.
- باید از مراجع ذی‌صلاح مجوز فعالیت گرفته باشند.
- در صورت سه بار اعلام جرم غیرموجه، تا یک سال محروم از اعلام جرم خواهند شد (تبصره ۳).
❗ محدودیت در جرایم منافی عفت:
طبق تبصره ۴ ماده ۶۶، در این نوع جرایم، NGO ها فقط می‌توانند اعلام جرم و ارائه دلیل کنند اما حق حضور در جلسات دادگاه را ندارند.
سوالات متداول
در این قسمت از مطلب سوالات متداول پیرامون دلایل شروع به تعقیب و جهات قانونی آن مطرح شده است:
❓اگر کسی در محله‌مان جرمی را ببیند و شاکی هم وجود نداشته باشد، می‌تواند خودش موضوع را به دادسرا اطلاع دهد؟
✅ بله. اگر فردی شاهد عینی وقوع جرم غیرقابل گذشت باشد، می‌تواند با مراجعه به دادسرا یا از طریق ضابطان قضایی، موضوع را اعلام کند. در این حالت، اگر گفته‌های او با قرائن معقول همراه باشد یا خود شاهد مستقیم جرم باشد، دادستان موظف به بررسی و شروع تعقیب کیفری است؛ حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد.
❓در یک پرونده کودک‌آزاری، پدر کودک از شکایت امتناع کرده؛ آیا دادستان می‌تواند خودش پیگیری کند؟
✅ بله. بر اساس ماده ۷۱ آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹، اگر ولی یا سرپرست قانونی کودک برخلاف مصلحت او از شکایت امتناع کند، دادستان می‌تواند مستقلاً وارد رسیدگی شده و حتی قیم موقت تعیین کند. حمایت از بزه‌دیدگان خردسال یکی از اولویت‌های قانونی دستگاه قضایی است.
❓آیا سازمان مردم‌نهاد محیط‌زیستی می‌تواند درباره آلودگی شدید یک رودخانه علیه کارخانه شکایت کند؟
✅ بله. طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اساسنامه NGO در زمینه محیط‌زیست باشد و از مرجع صلاحیت‌دار مجوز داشته باشد، می‌تواند درباره جرایم زیست‌محیطی مانند آلودگی رودخانه اعلام جرم کند. این سازمان‌ها حتی می‌توانند در جلسات دادگاه شرکت کرده و نسبت به رأی اعتراض کنند، مشروط بر رعایت ضوابط قانونی.