در نظام حقوق کیفری ایران، بخشی از جرایم اقتصادی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ عنوانی که گاه به اشتباه با جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا ربا یکی فرض می‌شود. این جرم زمانی محقق می‌شود که فردی بدون توسل به جرایم خاص دیگر، مالی را از طریق غیرقانونی و خلاف ضوابط اجتماعی و اقتصادی کسب کرده باشد.
اهمیت پرداختن به این موضوع از آن‌روست که بسیاری از اشخاص، ناآگاهانه یا به‌واسطه ضعف قانون‌خوانی، در دام این جرم گرفتار می‌شوند یا بالعکس، دچار سوء‌تفاهم نسبت به مفهوم دقیق آن می‌گردند. در این مقاله، به‌صورت دقیق و مرحله‌ای، مفهوم، شرایط، عناصر قانونی، نحوه اثبات، دفاعیات ممکن و تفاوت این جرم با دیگر جرایم مالی بررسی خواهد شد.
تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم مالی مهم در حقوق کیفری ایران است که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این ماده، هرگاه فردی مالی را از راهی کسب کند که فاقد مشروعیت قانونی باشد، در صورتی که عمل ارتکابی مشمول هیچ‌یک از جرایم مالی خاص همچون کلاهبرداری، سرقت یا خیانت در امانت نباشد، می‌توان عمل او را ذیل عنوان جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» مورد تعقیب کیفری قرار داد.
📝 تعریف قانونی و مفهومی جرم
اصطلاح «تحصیل» به‌معنای کسب و به‌دست آوردن است و «نامشروع» نیز به‌معنای غیرقانونی. بنابراین، تحصیل مال از طریق نامشروع به این معناست که فردی مال یا وجهی را به‌دست آورد، در حالی که روش و نحوه تحصیل آن مال از نظر قانون فاقد مشروعیت بوده باشد. نکته مهم در این تعریف آن است که صرف غیرشرعی بودن ملاک نیست، بلکه قانون‌گذار تأکید بر فاقد مشروعیت قانونی بودن روش تحصیل دارد.
🔍 تفاوت با سایر جرایم مالی
در بسیاری از موارد ممکن است تحصیل مال از راه‌های خلاف قانون صورت گیرد، اما اگر آن عمل به‌طور خاص در قانون تحت عنوانی مانند کلاهبرداری یا اختلاس تعریف شده باشد، دیگر نمی‌توان آن را در قالب جرم تحصیل مال نامشروع مورد پیگیری قرار داد. در واقع، این جرم جنبه‌ای تکمیلی دارد و در مواردی به‌کار می‌رود که رفتار ارتکابی مشمول عنوان خاص کیفری نباشد، اما همچنان غیرقانونی و زیان‌بار باشد.
📌 مصادیق معمول با مثال
- خرید و فروش امتیازات دولتی نظیر جواز صادرات و واردات
- سوءاستفاده از امتیازات تفویض‌شده
- تقلب در توزیع کالاهایی که طبق ضوابط خاص باید توزیع می‌شدند
- کسب مال از طریق روابط غیرقانونی، وعده‌های دروغین یا نفوذ فراقانونی بدون وقوع جرم خاص دیگر
این عنوان مجرمانه برای پر کردن خلا های قانونی در خصوص رفتارهای غیرقانونی اما فاقد تعریف مشخص به‌کار می‌رود و به همین دلیل، ابزاری مهم در دست مراجع قضایی برای برخورد با فساد اقتصادی تلقی می‌شود.
شرایط تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
برای اینکه عنوان کیفری «تحصیل مال از طریق نامشروع» بر رفتاری صادق باشد، وجود چند شرط اساسی ضروری است. تحقق این شرایط باعث می‌شود که اقدام ارتکابی از حالت یک تخلف صرف خارج شده و قابلیت تعقیب کیفری پیدا کند.
📌 شرط اول: نامشروع و غیرقانونی بودن روش تحصیل مال
مهم‌ترین شرط برای تحقق این جرم آن است که مال از طریقی غیرقانونی به‌دست آمده باشد. یعنی شیوه کسب آن مال برخلاف قوانین مصوب کشور باشد، نه صرفاً برخلاف شرع یا عرف. برای مثال، اگر فردی مدعی نفوذ در یک وزارتخانه شود و در ازای دریافت پول وعده استخدام یا قبولی در دانشگاه بدهد، اما هیچ نفوذی نداشته و صرفاً از این طریق پول دریافت کرده باشد، این عمل مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است.
نکته قابل توجه اینکه گاه اشخاص با ادعاهای فریبنده، مثل توانایی در اخذ مجوزهای دولتی یا استفاده از ارتباطات خاص، اقدام به دریافت وجه می‌کنند. اگر چنین ادعاهایی واقعی نباشد و صرفاً برای دریافت وجه مطرح شده باشد، تحقق جرم مفروض است؛ زیرا راه به‌دست آوردن مال مشروع نیست.
📌 شرط دوم: تحصیل مالی مشخص و واقعی
صرف ادعای اقدامات غیرقانونی بدون آنکه مالی تحصیل شده باشد، برای تحقق این جرم کافی نیست. این جرم از جمله جرایم «مقید به نتیجه» محسوب می‌شود و تا زمانی که مالی به‌دست نیامده باشد، نمی‌توان مرتکب را تحت عنوان این جرم مجازات کرد. بنابراین اگر شخصی صرفاً قصد دریافت وجه را داشته، اما موفق به تحصیل مال نشده باشد، جرم محقق نمی‌شود.
همچنین لازم است مال تحصیل‌شده، دارای ارزش اقتصادی باشد؛ چه پول نقد، چه اسناد، چه امتیاز و یا هر نوع دارایی دیگر. حتی خدمات با ارزش اقتصادی نیز می‌تواند مشمول این تعریف شود، به‌شرطی که به‌نحوی از انحاء و از طریق نامشروع به‌دست آمده باشد.
عناصر سه‌گانه جرم تحصیل مال نامشروع (مادی، معنوی، قانونی)
برای اینکه رفتاری واجد وصف کیفری باشد، باید دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باشد. در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز این سه عنصر به‌طور کامل مورد نیاز است و نبود هر یک از آن‌ها می‌تواند مانع از تحقق جرم شود.
⚖️ عنصر قانونی: مبنای جرم‌انگاری در ماده ۲ قانون تشدید مجازات
قانون‌گذار در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به‌صورت مشخص به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته و مصادیق آن را به‌طور تمثیلی بیان کرده است. مطابق این ماده، هرکس مالی را به‌گونه‌ای تحصیل کند که روش آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مرتکب جرم شده است.
مصادیق ذکر شده در این ماده شامل مواردی نظیر:
-
خرید و فروش امتیازاتی مانند جواز صادرات یا واردات
-
سوءاستفاده از مجوزها و امتیازات
-
تقلب در توزیع کالاهای مشمول ضوابط قانونی
می‌باشد. ذکر این مصادیق به‌صورت تمثیلی است و به این معنا نیست که فقط همین موارد مشمول جرم هستند.
⚖️ عنصر مادی: رفتار فیزیکی مجرمانه
عنصر مادی در این جرم عبارت است از یک «عمل مثبت» که منجر به کسب مال از راه نامشروع می‌شود. یعنی فرد باید عملاً اقدامی انجام داده باشد که نتیجه‌اش تحصیل مال بوده و آن اقدام خلاف قانون باشد.
به‌عنوان مثال:
-
دریافت وجه در ازای وعده‌های دروغین
-
فروش امتیازاتی که حق واگذاری ندارند
-
تحصیل وجوه از راه‌هایی نظیر تقلب در توزیع کالا
این رفتارها نمود خارجی دارند و برای تحقق جرم ضروری است که اثر آن‌ها به شکل تحصیل مال آشکار شده باشد. بدون به‌دست آمدن مال، حتی اگر تمام اقدامات مجرمانه صورت گرفته باشد، هنوز جرم به‌طور کامل محقق نشده است.
⚖️ عنصر معنوی: سوءنیت عام و خاص
در کنار رفتار فیزیکی، وجود سوءنیت نیز در این جرم الزامی است. به عبارت ساده‌تر، شخص باید آگاهانه و عامدانه اقدام به تحصیل مال از روش غیرقانونی کرده باشد.
-
سوءنیت عام: آگاهی از غیرقانونی بودن رفتار و اراده در انجام آن
-
سوءنیت خاص: قصد به‌دست آوردن مال از طریق روش نامشروع
اگر شخصی بدون علم و عمد (مثلاً به‌دلیل اشتباه صادقانه یا اعتماد به وعده‌ای نادرست از سوی دیگری) مرتکب رفتاری شود که منتهی به تحصیل مال گردد، ممکن است فاقد سوءنیت باشد و بنابراین جرم محقق نشود.
مجازات قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع
وقتی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به اثبات برسد، قانون برای مرتکب آن مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها با هدف تنبیه، بازدارندگی و جبران خسارت زیان‌دیده در نظر گرفته شده و در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن‌ها تصریح شده است.
⚖️ رد اصل مال: اولین و قطعی‌ترین مجازات
نخستین واکنش قانون نسبت به تحقق این جرم، الزام متهم به استرداد مال یا «رد مال» به صاحب اصلی آن است. این حکم، در همه موارد صادر می‌شود و حتی اگر دادگاه به دلایلی از مجازات حبس یا جریمه نقدی صرف‌نظر کند، باز هم ملزم به صدور حکم به رد مال است.
به عبارت دیگر، مرتکب چه به زندان برود، چه صرفاً جریمه نقدی بدهد، موظف است مالی را که از راه نامشروع به‌دست آورده، بازگرداند.
⚖️ حبس یا جزای نقدی دو برابر مال تحصیل‌شده
علاوه بر رد مال، قاضی می‌تواند یکی از این دو مجازات را تعیین کند:
- حبس از سه ماه تا دو سال
- جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل‌شده
نکته قابل توجه اینکه قاضی فقط یکی از این دو مورد (حبس یا جریمه نقدی) را انتخاب می‌کند و اختیار دارد بسته به شرایط پرونده، یکی را مناسب‌تر بداند. البته در صورت وجود جهات تخفیف، قاضی می‌تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
📌 مجازات معاون جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
در این جرم، اگر شخصی نقش معاون داشته باشد – یعنی خود مستقیماً مالی تحصیل نکرده باشد اما به مرتکب اصلی کمک کرده باشد – در صورت تحقق شرایط قانونی معاونت (از جمله وحدت قصد و زمان)، مجازاتی بین یک تا دو درجه خفیف‌تر از مجازات مباشر خواهد داشت.
از آن‌جاکه مجازات اصلی این جرم در دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری، درجه ۶ محسوب می‌شود، مجازات معاون آن ممکن است در درجه ۷ یا ۸ قرار گیرد. این مجازات ممکن است حبس سبک‌تر یا صرفاً جریمه نقدی باشد.
❌ شروع به جرم قابل مجازات نیست
تحصیل مال از طریق نامشروع، جرم مقید به نتیجه است؛ یعنی تا زمانی که مالی به‌طور واقعی تحصیل نشده باشد، نمی‌توان مرتکب را مجرم دانست. به همین دلیل، صرف برنامه‌ریزی، قصد یا اقدام برای ارتکاب این جرم، بدون تحقق نتیجه، مشمول مجازات نخواهد بود.
ادله اثبات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
برای اینکه دادگاه بتواند رأی بر محکومیت متهم صادر کند، لازم است دلایل و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جرم ارائه شود. در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مانند سایر جرایم، قانون‌گذار راه‌های مشخصی را برای اثبات جرم در نظر گرفته است که باید مورد توجه طرفین دعوا، به‌ویژه شاکی، قرار گیرد.
📌 اقرار: قوی‌ترین دلیل اثبات جرم
در هر دعوای کیفری، اقرار متهم یکی از محکم‌ترین دلایل اثبات است. اگر فرد متهم در دادگاه به دریافت مال از طریق غیرقانونی اعتراف کند، و این اقرار آزادانه، بدون اکراه و در شرایط قانونی صورت گرفته باشد، می‌توان آن را مستند صدور حکم قرار داد.
اقرار معمولاً در مراحل دادرسی (تحقیقات مقدماتی یا جلسات دادگاه) ثبت شده و نیازی به دلیل مکمل ندارد.
📌 شهادت شهود: مشروط به رعایت نصاب قانونی
بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرایم نیاز به شهادت دو مرد عادل وجود دارد. در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اگر دو شاهد معتبر حضور داشته باشند که عمل مجرمانه را دیده یا شنیده باشند و در دادگاه حاضر شده و ادای شهادت کنند، دادگاه می‌تواند بر مبنای آن رأی صادر کند.
البته شهادت باید بر مشاهده مستقیم یا اطلاعات قابل اعتماد استوار باشد و صرف شنیده‌ها یا گمان، فاقد اعتبار خواهد بود.
📌 علم قاضی: نتیجه استنباط از شواهد و مدارک
یکی از دلایل قانونی که می‌تواند پایه صدور حکم قرار گیرد، علم قاضی است. قاضی می‌تواند با توجه به محتوای پرونده، مکاتبات، اظهارات طرفین، گزارش‌های کارشناسی، تراکنش‌های مالی و سایر مستندات، به این نتیجه برسد که جرم واقع شده است.
علم قاضی باید مبتنی بر قرائن و امارات قانونی و قابل بررسی باشد، نه بر پایه ظن یا حدس شخصی.
📌 مدارک مکتوب، فاکتورها و پیام‌ها
در بسیاری از پرونده‌های مربوط به تحصیل مال نامشروع، اسناد مالی، فاکتورها، مکاتبات، پیامک‌ها یا چت‌های واتساپ و ایمیل نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مدارک اگر به‌درستی جمع‌آوری شده و قابلیت استناد داشته باشند، می‌توانند وقوع جرم را اثبات کنند یا دست‌کم علم قاضی را تقویت کنند.
دفاع در برابر اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
متهمی که با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مواجه است، این حق را دارد که از خود دفاع کند و دلایل بی‌گناهی خود را ارائه دهد. دفاع مناسب می‌تواند باعث صدور حکم برائت یا تخفیف در مجازات شود. در این بخش، مهم‌ترین راهکارهای دفاعی که می‌توان در برابر این اتهام مطرح کرد، بررسی می‌شوند.
📝 انکار عنصر مادی جرم
یکی از اصلی‌ترین روش‌های دفاع، اثبات این نکته است که هیچ مالی تحصیل نشده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تحصیل مال از طریق نامشروع جزو جرایم مقید به نتیجه است و اگر نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، جرم نیز محقق نشده است.
برای مثال، اگر شاکی ادعا کند که متهم پولی از او گرفته، اما هیچ سندی ارائه ندهد و متهم نیز دریافت وجه را انکار کند، با نبود مدارک کافی، اثبات وقوع جرم دشوار خواهد بود.
📝 انکار سوءنیت یا اثبات اشتباه
یکی دیگر از راه‌های دفاع، انکار سوءنیت عام و خاص است. یعنی متهم باید نشان دهد که قصد و علم به انجام رفتار غیرقانونی نداشته و تصور می‌کرده فعالیتش مشروع و قانونی است. برای مثال:
-
اگر متهم ادعا کند مبلغ دریافتی بابت قرارداد قانونی یا حق‌الزحمه بوده
-
یا اگر مدعی شود که تصور داشته مجوز انجام عمل مورد نظر را دارد
در چنین مواردی، اثبات نبود نیت مجرمانه می‌تواند منجر به برائت شود.
📌 استفاده از شهادت شهود یا مستندات دفاعی
متهم می‌تواند با ارائه شهادت شهود بی‌طرف یا مدارک کتبی نظیر قرارداد، رسید پرداخت، مکاتبات یا اسناد رسمی دفاع کند. اثبات اینکه پرداخت‌ها در چارچوب قانونی انجام شده و نه به قصد سوءاستفاده یا تحصیل مال از طریق روش نامشروع، در بسیاری از موارد مسیر پرونده را تغییر می‌دهد.
❌ عدم انطباق رفتار با عنوان مجرمانه
در موارد زیادی، رفتار ارتکابی هرچند ناپسند یا غیرقابل دفاع به نظر برسد، اما منطبق با تعریف قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. در این صورت، وکیل متهم می‌تواند نشان دهد که رفتار فاقد شرایط قانونی برای تحقق این جرم است.
نمونه لایحه دفاعیه در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری دو استان …
با احترام،اینجانب، وکیل مدافع آقای / خانم [نام متهم]، در پرونده کلاسه … که موکل تحت عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار گرفته است، به استحضار می‌رساند:
مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مستلزم وجود سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. در خصوص این پرونده، دلایل متقنی برای اثبات وقوع جرم ارائه نشده و دلایل برائت موکل به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
۱. عدم تحقق عنصر مادی
در پرونده حاضر، هیچ سند یا مدرک معتبری دال بر تحصیل مال از طریق نامشروع توسط موکل ارائه نشده است. مبلغ مورد ادعا نه در قالب انتقال بانکی ثبت شده و نه شاهدی آن را تأیید کرده است. به علاوه، موکل به دفعات اظهار داشته که هیچ‌گونه وجهی خارج از چارچوب قانونی و قراردادی دریافت نکرده و کلیه اقدامات او مبتنی بر توافق کتبی فی مابین بوده است.
۲. عدم احراز سوء نیت
موکل در زمان دریافت وجه، به موجب قرارداد شماره …، مبلغ مورد اشاره را به عنوان پیش‌پرداخت بابت ارائه خدمات مشاوره قانونی دریافت کرده و هیچ‌گونه قصد فریب یا دور زدن قانون نداشته است. حتی در صورت فرض بر اختلاف قراردادی، موضوع در صلاحیت مراجع حقوقی است و وصف کیفری ندارد.
۳. عدم انطباق با مصادیق مندرج در ماده ۲ قانون تشدید
رفتار انتسابی به موکل نه شامل خرید و فروش امتیاز خاص است، نه سوءاستفاده از موقعیت قانونی، و نه تقلب در توزیع کالا. لذا مصداقی از رفتارهای مجرمانه ذکر شده در ماده قانونی وجود ندارد. دادگاه‌های کیفری نیز در تفسیر مضیق قوانین جزایی، باید تنها موارد منطبق را مشمول جرم بدانند.
۴. اصل تفسیر به نفع متهم
با توجه به ابهام در نحوه اثبات و اختلاف در برداشت از ماهیت روابط مالی طرفین، استناد به قاعده‌ی فقهی و قانونی “درء الحدود بالشبهات” و اصل تفسیر به نفع متهم ضروری است و صدور حکم برائت را اقتضا می‌کند.
درخواست
با عنایت به موارد فوق، و با توجه به عدم وجود دلایل قانونی کافی برای تحقق ارکان سه‌گانه جرم، از آن مقام محترم تقاضا دارم:
۱. قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا مورد تأیید قرار گیرد؛ یا
۲. در صورت طرح اتهام، حکم برائت موکل صادر فرمایید.با تقدیم احترام
[نام و نام خانوادگی وکیل]
وکیل پایه یک دادگستری
امضا و تاریخ
مرور زمان در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
مرور زمان یکی از نهادهای مهم در حقوق کیفری است که به موجب آن، پس از گذشت مدت معینی از وقوع جرم یا صدور حکم، امکان تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات از بین می‌رود. در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مرور زمان مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.
📌 مرور زمان تعقیب
بر اساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایمی که مجازات آن‌ها تعزیری درجه شش باشد – از جمله جرم تحصیل مال از طریق نامشروع – دارای مرور زمان ۵ ساله برای تعقیب هستند. به این معنا که اگر از زمان وقوع جرم پنج سال بگذرد و شاکی یا دادستان اقدامی برای پیگیری آن نکنند، دیگر امکان تعقیب کیفری وجود نخواهد داشت.
مثال: اگر شخصی در سال ۱۳۹۵ مرتکب تحصیل مال نامشروع شده باشد و شاکی تا سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه شکایتی ثبت نکرده باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را به استناد مرور زمان مختومه کند.
📌 مرور زمان اجرای مجازات
مطابق ماده ۱۱۳ همان قانون، چنانچه حکم قطعی محکومیت صادر شده و ۵ سال از تاریخ صدور حکم بگذرد اما مجازات اجرا نشود، اجرای آن مشمول مرور زمان خواهد بود. این موضوع در صورتی اعمال می‌شود که در طول این مدت هیچ اقدامی برای اجرای حکم صورت نگرفته باشد.
🔍 استثنا: جرائم با مال قابل توجه
طبق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر مبلغ تحصیل‌شده از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) بیشتر باشد، ممکن است مشمول استثنا شده و مرور زمان تعقیب اعمال نشود. به عبارتی، در خصوص جرایم سنگین مالی، دادگاه می‌تواند با استناد به بند ب ماده ۱۰۹ از توقف رسیدگی جلوگیری کند.
تفاوت کلاهبرداری با تحصیل مال از طریق نامشروع
اگرچه در ظاهر بسیاری از مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع را با جرم کلاهبرداری یکی می‌دانند، اما از نظر حقوقی این دو عنوان کاملاً متفاوت‌اند و عناصر و شرایط تحقق هر یک متمایز است. شناخت دقیق تفاوت‌ها، از بروز اشتباه در تنظیم شکایت یا دفاع در دادگاه جلوگیری می‌کند.
⚖️ عنصر فریب در کلاهبرداری، نه در تحصیل مال نامشروع
مهم‌ترین تفاوت بین این دو جرم در عنصر «فریب» است.
در کلاهبرداری، متهم باید با وسایل متقلبانه مانند جعل، دروغ‌پردازی، اغفال یا سوءاستفاده از اعتماد، موجب شود که دیگری مال خود را به اختیار و رضایت در اختیار وی قرار دهد.
اما در تحصیل مال از طریق نامشروع، لزومی به فریب یا رضایت طرف مقابل نیست؛ صرف کسب مال از راه غیرقانونی، حتی بدون اینکه مالک راضی باشد یا فریب خورده باشد، برای تحقق جرم کافی است.
📌 وجود یا عدم وجود عنوان کیفری خاص
در مواردی که رفتار مجرمانه تحت عنوان مشخصی مانند کلاهبرداری، اختلاس یا خیانت در امانت قابل بررسی است، نمی‌توان آن را تحصیل مال از طریق نامشروع دانست.
یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان مکمل و جایگزین در شرایطی است که رفتار انجام‌شده تحت هیچ‌یک از جرایم خاص تعریف نشده باشد، اما همچنان غیرقانونی باشد.
📌 تفاوت در مجازات
-
مجازات کلاهبرداری: حبس از ۱ تا ۷ سال + رد مال + جزای نقدی معادل مال اخذ شده
-
مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع: حبس از ۳ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی معادل دو برابر مال + رد مال
بنابراین، مجازات کلاهبرداری شدیدتر است و در طبقه‌بندی جزای کیفری، درجه بالاتری نسبت به تحصیل مال از طریق نامشروع دارد.
در نتیجه، کلاهبرداری شامل رفتارهایی است که عمدتاً متقلبانه و فریب‌کارانه‌اند و نیاز به اثبات اغفال یا فریب دارد؛ اما تحصیل مال از طریق نامشروع، رفتاری ساده‌تر و کلی‌تر است که بدون نیاز به مانور متقلبانه، صرفاً با اثبات غیرقانونی بودن روش تحصیل مال محقق می‌شود.
رأی وحدت رویه درباره تحصیل مال نامشروع و تفسیر قانونی آن
رأی وحدت رویه در نظام حقوقی ایران، راه‌حل نهایی برای پایان دادن به اختلاف در تفسیر قوانین بین شعب دیوان عالی کشور است. در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع، چند رأی وحدت رویه وجود دارد که مسیر رسیدگی کیفری را برای دادگاه‌ها، شاکیان و متهمان روشن کرده‌اند.
⚖️ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ ـ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
موضوع: تعیین محل وقوع جرم در کلاهبرداری سنتی
در این رأی، دیوان عالی کشور به اختلاف‌نظر میان دو شعبه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به کلاهبرداری سنتی (غیررایانه‌ای) پاسخ داده است. موضوع این بود که آیا محل افتتاح حساب متهم (بانک مقصد) معیار تشخیص است یا محل انتقال وجه توسط شاکی (بانک مبدأ)؟
رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
در جرائم کلاهبرداری سنتی، زمانی که شاکی بر اثر فریب، وجهی را به حساب اعلام‌شده از سوی بزهکار منتقل می‌کند، جرم در همان لحظه‌ی خروج مال از حساب شاکی و انتقال آن تحقق می‌یابد. بنابراین، محل افتتاح حساب شاکی، محل وقوع جرم بوده و دادسرای حوزه بانک مبدأ صالح به رسیدگی است.
🔹 این رأی مبتنی بر تحلیل دقیق رکن مادی جرم است: بردن مال، زمانی محقق می‌شود که وجه واقعاً از ید شاکی خارج گردد. افتتاح حساب توسط متهم، نه جرم‌زا و نه تعیین‌کننده محل وقوع جرم است.
📌 رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
موضوع: مصادیق مال نامشروع در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
این رأی ناظر بر تشخیص مشروع یا نامشروع بودن مزایای شغلی اعطاشده از سوی دولت به کارمندان است. در پرونده‌ای مشابه، دو شعبه دیوان عالی کشور در این مورد اختلاف نظر داشتند که آیا واگذاری اتومبیل از سوی ارتش به کارکنان، نوعی تحصیل مال نامشروع محسوب می‌شود یا نه؟
رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، اصل بر مشروع بودن اموال اشخاص است و تنها در صورت اثبات خلاف آن در دادگاه، می‌توان آن اموال را نامشروع دانست.
اگر سازمان دولتی به‌منظور تسهیل امور اداری، به کارمند خود مزایایی بدهد، این مزایا از شمول اموال نامشروع خارج بوده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌شود.
🔹 دیوان تأکید می‌کند که «اموالی که مطابق عرف و مقررات آن زمان و برای اهداف اداری اعطا شده‌اند» مشروع تلقی می‌شوند؛ مگر آنکه با دلایل قطعی، سوءاستفاده یا حیله‌گری در دریافت آن‌ها ثابت شود.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون تحصیل ما نامشروع را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است:
❓ من نمی‌دانستم که کلاهبرداری است و ارز دیجیتال خریداری کردم و به شرکتی منتقل کردم و سپس پولی به حسابم واریز شد که ارز خریداری کنم. حالا از من شکایت کرده‌اند. می‌خواهم بدانم چه جرمی مرتکب شده‌ام و حکم من چیست؟
✅ در صورتی که ناآگاهانه در فرآیند مجرمانه مشارکت کرده باشید، ممکن است به تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شوید. اما اگر اثبات شود که نقش شما بدون علم به جرم بوده و سوءنیت نداشته‌اید، امکان صدور حکم برائت یا تخفیف مجازات وجود دارد. بررسی دقیق پرونده و استفاده از دفاع حقوقی مناسب در این موارد بسیار حیاتی است.
❓ لطفاً درباره اتهامات تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات و تهدید و توهین توضیح دهید.
✅ این اتهامات ترکیبی، شامل کسب مال یا امتیاز از طریق روش‌های غیرقانونی نظیر همدستی برای فریب افراد، تهدید، یا استفاده نادرست از موقعیت یا امتیازات دولتی هستند. هر یک از این افعال می‌توانند مشمول عناوین مجرمانه‌ی مستقل مانند «تبانی برای بردن مال غیر»، «تحصیل مال نامشروع»، یا «توهین و تهدید» قرار گیرند و مجازات خاص خود را داشته باشند.
❓ اگر یک بهورز از شماره ملی نوزادان سوءاستفاده کرده و شیرخشک سهمیه بگیرد و بفروشد، حکم آن چیست؟
✅ این عمل مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است. چون از یک مزیت دولتی (سهمیه) با استفاده از اطلاعات غیرواقعی یا بدون مجوز قانونی، مالی تحصیل شده و این رفتار دارای مجازات کیفری طبق قانون است.
❓ آیا جرم تحصیل مال نامشروع شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود؟
✅ بله. مطابق قانون، هم اشخاص حقیقی (افراد عادی) و هم اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات و نهادها) می‌توانند مشمول جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شوند، اگر اموال را از راه‌هایی برخلاف قانون به‌دست آورده باشند.
❓ شخصی در زمانی که عضو شورای روستا بوده، به صورت غیرقانونی از صندوق دهیاری وجه دریافت کرده و ادعا کرده که قرض گرفته است. این فعل چه جرمی محسوب می‌شود و از کدام مرجع بهتر است پیگیری شود؟
✅ این رفتار می‌تواند اختلاس یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی تلقی شود، مخصوصاً اگر وجه به قصد بازگرداندن دریافت نشده یا بدون مجوز قانونی بوده باشد. مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.
❓ همسرم به پسرعموی خود تعدادی ماشین و وام قرض داد تا با آن ساخت و ساز کند و به ما سود بدهد. بعد از مدتی، پسرعمو به جای پول یک ملک نیمه‌کاره را به ما فروخت و اکنون شکایت کرده که تحصیل اموال نامشروع کرده‌ایم. با توجه به مدارکی که داریم، چه حکمی برای همسرم صادر می‌شود؟
✅ اگر معامله ملک با قولنامه یا سند رسمی و با رضایت طرفین انجام شده باشد، و مدارک کافی در این زمینه موجود باشد، احتمال اثبات اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع ضعیف است. بهتر است مستندات کامل به دادگاه ارائه و از مشاوره حقوقی تخصصی بهره گرفته شود.