دفاع موجر در شکایت مستأجر بابت افزایش اجاره بیش از سقف مصوب
موجر هستم و مستاجر از من بدلیل گرانفروشی و عدم رعایت نرخ مصوب اجاره در تعزیرات شکایت کرده
من سال ۴۰۳ خانه ام را به مبلغ رهن ۳۰۰ تومن اجاره ۵ تومن وسال ۴۰۴ رهن ۴۰۰ تومن اجاره ۶/۵۰۰ در اردبیل اجاره داده بودم حالا مستاجر در تعزیرات حکومتی بخاطر گرانفروشی و عدم رعایت نرخ مصوب شکایت کرده لطفا برای دفاع از خودم در مقابل مستاجر و هم در برابر جرایم احتمالی و اینکه اگر جریمه بشوم مبلغ آن چقدر خواهد بود
پاسخ حقوقی ایران لگال:
سلام وقت بخیر
با اعدادی که فرمودید، دفاع شما باید با دقت تنظیم شود؛ چون ظاهراً میزان افزایش از ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ از ۲۵ درصد بیشتر شده است. ودیعه از ۳۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون رسیده، یعنی حدود ۳۳ درصد افزایش، و اجاره هم از ۵ میلیون به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۳۰ درصد افزایش. اما در نظر داشته باشید که شما راهکار هم دارید که در ادامه عرض می نمایم.
اگر سقف مصوب قابل اعمال در زمان تمدید قرارداد شما ۲۵ درصد بوده باشد، سقف تقریبی قرارداد جدید باید حدود ۳۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اجاره میبود. بنابراین صرف اینکه مستأجر قرارداد جدید را با رضایت امضا کرده، لزوماً دفاع کافی در برابر شکایت نیست؛ چون قانون برای افزایش بیش از سقف مصوب ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
اما در جلسه دفاع حتماً بخواهید اول مشخص شود مصوبه دقیق سقف اجاره برای شهر اردبیل در تاریخ قرارداد شما چه بوده و مبنای محاسبه شعبه چیست. قرارداد سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، کد رهگیری، تاریخ دقیق انعقاد و میزان واقعی وجوهی که مستأجر پرداخت کرده را ارائه کنید.
همچنین قانون برای بعضی موارد، از جمله زمانی که میزان اجاره مورد توافق پایینتر از ارزش اجاری قانونی ملک باشد، استثناهایی پیشبینی کرده که اگر شرایط ملک شما با آن تطبیق داشته باشد باید در دفاع مطرح شود.
در خصوص مبلغ جریمه، قانون علاوه بر اصلاح مبلغ و بازگرداندن یا محاسبه مازاد به نفع مستأجر، جریمهای معادل سه برابر «مبلغ غیرمجاز افزایش اجارهبهای یک ماه» در نظر گرفته است؛ یعنی جریمه سه برابر کل اجاره سالانه نیست. در این محاسبه، هم اجاره نقدی و هم معادل اجارهای مبلغ اضافی ودیعه در نظر گرفته میشود.
برای اینکه یک تصور تقریبی داشته باشید، اگر تبدیل ودیعه به اجاره با عرف رایج سه درصد در ماه انجام شود، در قرارداد شما حدود یک میلیون تومان در ماه بیش از سقف ۲۵ درصد ایجاد شده است؛ در این فرض جریمه قانونی مربوط به آن بخش حدود سه میلیون تومان خواهد بود، علاوه بر تعیین تکلیف مبلغ مازاد دریافتی از مستأجر. این عدد قطعی نیست و ممکن است مرجع رسیدگی با مبنای دیگری محاسبه کند.
بنابراین دفاع شما نباید فقط این باشد که «مستأجر خودش راضی بوده». بهتر است روی مصوبه دقیق قابل اعمال، نحوه محاسبه ودیعه و اجاره، مبلغ واقعاً پرداختشده و هر استثنای قانونی قابل اعمال به ملک تمرکز کنید.
لطفا مبلغ جریمه را که احتمال می دهید صادر شود را بفرمایید
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
با فرض اینکه سقف مجاز قرارداد شما همان ۲۵ درصد بوده باشد، قرارداد سال ۱۴۰۳ شما شامل ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره بوده و حداکثر مجاز برای سال ۱۴۰۴ تقریباً ۳۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اجاره میشده است. شما ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره تعیین کردهاید؛ یعنی ۲۵ میلیون تومان در ودیعه و ماهانه ۲۵۰ هزار تومان در اجاره بیشتر از سقف.
اگر مرجع رسیدگی برای تبدیل ودیعه به اجاره از عرف متداول هر ۱۰۰ میلیون تومان معادل حدود ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه استفاده کند، ۲۵ میلیون تومان اضافه ودیعه معادل حدود ۷۵۰ هزار تومان اجاره است. با ۲۵۰ هزار تومان اضافه اجاره، افزایش غیرمجاز یک ماه حدود یک میلیون تومان میشود و جریمه آن سه برابری تقریباً ۳ میلیون تومان خواهد بود.
علاوه بر این جریمه، قانون مقرر کرده مبالغی که بیش از سقف مجاز از مستأجر دریافت شده نیز باید به مستأجر برگردانده یا تعیین تکلیف شود و معافیتهای مالیاتی مربوط به آن ملک نیز ممکن است از بین برود.
بنابراین با اطلاعات فعلی، جریمهای که در صورت احراز تخلف برای شما در نظر گرفته میشود، «سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز اجارهبهای یک ماه» است.
