مسئولیت گم شدن وسایل مستأجر هنگام اجرای حکم تخلیه
بسمه تعالی
سلام ،حقیقت مسئله‌ای پیش اومده می‌خواستم از دانش و راهنمایی شما بزرگواران استفاده کرده باشم... حکم تخلیه و دستور تخلیه صادر شده و آن حکم هم اجرا شد بدین صورت که قبل از اینکه حکم اجرا بشود ، مستاجر در حضور مامور کلید را به صاحبخانه داده سپس از آنجا رفته ولی وسایلش در منزل باقی مانده بود به علت اینکه پول ودیعه را به او تحویل نداده بودند.
حقیقت در روند صورتبرداری و تخلیه مشکلی پیش اومده که این مشکل هم میتواند برای ستاجر وهم برای قاضی به جهت اثبات از سوی مستاجر و به جهت قبول یا رد آن از سوی قاضی مورد بحث و تعمق وتامل بیشتری شود ، بدین صورت که برخی از وسایل مستاجر بعد از تحویل کلید به موجر آن هم در حضور ماموراجرا، به سرقت رفته و
چرا که هنگام ورود به منزل ا شرایط قانونی ورود نکرده‌اند و به هنگام صورت برداری و عکسبرداری از وسایل منزل هم هیچگاه به مستاجر خبر ندادند و در انتخاب امین اموال هم پس از اینکه قاضی به آنها دستور خاصی اعلام فرموده بوده اما هیچ کدام را به مستاجر نگفته بودند در حالی که ستورات قاضی به گونه‌ای بوده که به مستاجر اطلاع داده شود . و اجالب اینجاست که عکسی که توسط مامور از داخل خانه و وسایل داخل خانه گرفته شده خود اثبات کننده این موضوع می‌باشد که آن وسایل گمشده یا به سرقت رفته.. در عکس هستند اما در صورتداری همان مامور، چیزی نوشته نشده حال به عنوان مثال فرض بفرمایید یک تابلو فرش ویا یک کتاب در داخل عکسها هستند و خود مامور و موجر هم به آن اذعان داشتند اما مامور فوق آن را در صورت جلسه نیاورده حال چون در بین وسایل بسرقت رفته، اسناد و مدارکی هم بسرقت رفته که آن اسناد ومدارک هم در صورت جلسه زمان صورتبرداری لیست نشده و چیزی در این مورد نوشته نشده اما در عکسها هستند یعنی در زمانی که وسایل تحویل مامور یا به عبارتی دولت بوده حال اگر مستاجر ادعا کند که این تابلو فرش، ایکس میلیون تومان یا ایکس میلیارد تومان قیمتش هستش و تقاضای جبران خسارت دارم ،،سوالی که مطرح هستش آنجا نمایان می‌شود که اگر مستاجر فرضا،دروغ بگوید، قاضی مدارکی ندارد که بخواهد ادعای اورا بر قاعده صحت یا قاعده عدم بگذارد واجرا کند چون اگر به مستاجر بگوید برای اثبات حرفت چه داری مستاجر هم می‌گوید مدارک من همین عکس‌هایی هستند که شما دارید می‌بینید که مامور صورتبرداری نکرده ولی به وجود آنها اذعان داشته یا مثلاً ی‌تواند ادعا کند سند آن تابلو فرش در بین این اسناد و پوشه‌هاییست که مامور محترم کس گرفته و شما دارید در عکس می‌بینید آنها را بیاورید تا به شما اثبات بشود چون در عکس هستند لی مامور صورتبرداری نکرده در این صورت اصولاً قاضی چه حکمی می‌دهد
؟ با توجه به اینکه طبق ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی،،
هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
در این مورد خاص به فرض اگر مستاجر دروغ بگوید اون تابلو فرش چند میلیارد می‌ارزد با توجه به اینکه قصور موضوع از طرف خود نظام یا سمت قضایی بوده که به درستی حکم را اجرا نکردند و ضمن اینکه تمامی این اعمال در غیاب مستاجر و بدون اطلاع رسانی به او انجام شده در این صورت که همانگونه که بیان شد به عبارتی خود دولت باعث این ضرر به مستاجر شده یعنی خود سمت نظامی یا مامور اجرا و همچنین سمت قضایی دادگاه مرتکب تخلف شده‌اند و قاصر بودند با توجه به قصور خود سمت‌های قضایی و نظامی، ادعای مستاجر رد می‌شود یا قبول می‌شود؟ و برای قبولی آن،، با توجه به اینکه مامور اجرا و همچنین موجر آن عکسها را تایید می‌کنند..آبا همین دلایل کفایت می‌کند؟ اگر محبت بفرمایید و به این پرسش پاسخ داده و مفاد قانونی مورد مستنداتتان را هم ذکر بفرمایید بسیار بزرگواری فرموده اید .. ممنون از بذل عنایتتان.
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام
در فرضی که توضیح دادید، مهم‌ترین نکته این است که قاضی صرفاً به دلیل ناقص بودن صورت‌جلسه، ادعای مستأجر درباره «چند میلیارد تومان بودن» یک مال را قبول نمی‌کند؛ اما از طرف دیگر، اگر عکس رسمی مأمور اجرا نشان دهد آن مال هنگام تحویل و صورتبرداری داخل منزل وجود داشته و بعداً تحویل مستأجر نشده، این عکس میتواند دلیل بسیار مهمی علیه مسئول نگهداری اموال باشد. مطابق ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، در چنین وضعی مأمور اجرا باید صورت تفصیلی اموال را تهیه و درباره حفظ یا سپردن آنها به حافظ اقدام کند.
بنابراین اگر مثلاً تابلوفرش در عکس رسمی اجرای احکام کاملاً قابل تشخیص باشد و مأمور و موجر هم وجود آن را تأیید کنند، مستأجر برای اثبات «وجود آن مال در زمان اجرای تخلیه» دلیل قابل توجهی دارد؛ اینکه اسم آن سهواً در صورت‌جلسه نیامده، الزاماً علیه مستأجر تمام نمی‌شود. برعکس، همین اختلاف بین عکس و صورت‌جلسه میتواند نشان‌دهنده نقص در عملیات صورتبرداری باشد. اگر اموال به امین تحویل شده باشد نیز حافظ نسبت به آنها امین است و در صورت تعدی یا تفریط مسئول خسارت خواهد بود.
اما یک مرحله جداگانه باقی می‌ماند: مستأجر باید ارزش مالی را هم اثبات کند. عکس یک تابلوفرش ممکن است وجود آن را ثابت کند، ولی اینکه ارزش آن صد میلیون بوده یا چند میلیارد، موضوع دیگری است. دادگاه میتواند از فاکتور خرید، شهادت، مشخصات قابل مشاهده در عکس و کارشناسی استفاده کند. اگر مستأجر هیچ دلیلی درباره مشخصات و ارزش واقعی مال نداشته باشد، صرف ادعای رقم بسیار بالا معمولاً پذیرفته نمی‌شود؛ طبق قواعد عمومی اثبات، اصل بر این است که مدعی باید ادعای خود را ثابت کند.
درباره اسناد نیز ماده ۲۰۹ که اشاره کردید زمانی اهمیت پیدا می‌کند که «سند معین» نزد طرف مقابل باشد و وجود آن نزد او قابل احراز یا مورد اقرار باشد. صرف اینکه در عکس چند پوشه یا کاغذ دیده می‌شود، به تنهایی ثابت نمی‌کند دقیقاً چه سندی داخل آنها بوده است. ولی اگر از عکس، اقرار مأمور، موجر یا سایر مدارک بتوان وجود سند مشخصی را ثابت کرد، درخواست ابراز آن و امتناع طرف مقابل میتواند به عنوان قرینه علیه او مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بهتر است بین مسئولیت «مأمور اجرا»، «امین اموال»، «موجر» و «قاضی» تفکیک شود. نقص صورتبرداری مأمور یا گم شدن مال نزد امین لزوماً به معنای مسئولیت شخص قاضی نیست. اگر خسارت مستقیماً ناشی از بی‌احتیاطی مأمور دولتی باشد، مقررات مسئولیت مدنی کارمندان دولت قابل بررسی است؛ اما اگر ادعا این باشد که خود قاضی مرتکب اشتباه یا تقصیر قضایی شده، مسیر خاص اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شود و برای مطالبه خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، ابتدا باید آن تقصیر یا اشتباه در مرجع انتظامی صالح احراز شود.
پس در مثال شما، مستأجر اگر بتواند نشان دهد مال در عکس رسمی وجود داشته، بعد از قرار گرفتن اموال تحت عملیات اجرا دیگر به او مسترد نشده، و ارزش آن نیز با دلیل یا کارشناسی قابل تعیین است، اصل مطالبه خسارت قابل طرح است. اما دادگاه صرفاً به دلیل قصور در صورت‌جلسه، هر مبلغی را که مستأجر اعلام کند نمی‌پذیرد.