احتمال پذیرش ماده ۴۷۷ درباره خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل

درود

وقت بخیر؛
صرف اینکه محکوم‌له درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده، به این معنا نیست که رأی قطعی تجدیدنظر نقض خواهد شد. ماده ۴۷۷ یک راه فوق‌العاده و استثنایی است و زمانی پذیرفته می‌شود که رأی صادرشده «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شود؛ نه صرفاً به این دلیل که یکی از طرفین رأی را نادرست می‌داند یا برداشت دیگری از قانون دارد.
با توضیحی که دادید، دادگاه تجدیدنظر خسارت تأخیر تأدیه را فقط از زمان قطعی شدن حکم اجرت‌المثل تا زمان فوت پدرتان پذیرفته است. اینکه ملک از قبل توقیف بوده و محکوم‌له سال‌ها برای فروش آن اقدام نکرده، می‌تواند در دفاع شما مهم باشد و همان‌طور که دادگاه بدوی نیز به قاعده اقدام استناد کرده، قابل طرح است؛ اما این موضوع به تنهایی لزوماً باعث نمی‌شود رأی تجدیدنظر «خلاف شرع بیّن» تلقی شود.
برای موفقیت درخواست ماده ۴۷۷، محکوم‌له باید نشان دهد خود نتیجه رأی قطعی به شکل روشن با موازین شرعی تعارض دارد. اختلاف درباره مبدأ محاسبه خسارت، شرایط خسارت تأخیر یا اثر توقیف مال، معمولاً بیشتر جنبه اختلاف حقوقی و قضایی دارد و صرف این اختلاف برای اعمال ماده ۴۷۷ کافی نیست.
یک نکته مهم هم این است که صرف ثبت درخواست ماده ۴۷۷، اجرای رأی قطعی را متوقف نمی‌کند. تا زمانی که مرجع صالح دستور توقف اجرا صادر نکرده یا درخواست پذیرفته نشده، رأی تجدیدنظر همچنان معتبر و قابل اجراست.
اگر درخواست ماده ۴۷۷ ایشان یا دلایلی را که برای «خلاف شرع بیّن» نوشته‌اند در اختیار دارید، همان متن را بفرستید؛ از روی استدلالی که مطرح کرده‌اند بهتر می‌شود گفت درخواستشان چقدر جدی است و آیا لازم است شما دفاع کتبی خاصی آماده کنید.