ادعای هبه بعد از انتقال قطعی ملک و درخواست رجوع از هبه
یک باغ از برادر به برادر سوم به صورت بیع قطعی انتقال داده ولی در ادامه ادعای هبه کرده و در خواست رجوع داده اندوسال 14031403به پدر ماه اضهار نامه هم داده اند.پدر ما در برج 4امسال ان را به شخص دیگری واگذار کرده است .مشورت بگیرم که آیا برای روز چلسه چه کار باید بکنم
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر؛
در پرونده شما مهمترین نکته همین اظهارنامه سال ۱۴۰۳ است و نباید جلسه دادگاه را ساده بگیرید. چون اگر دو برادر بتوانند ثابت کنند انتقال اولیه در واقع هبه بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز به شکل معتبر از هبه رجوع کردهاند، انتقالی که پدرتان بعداً در تیرماه به شخص دیگری انجام داده ممکن است مورد ایراد قرار بگیرد.
دفاع اصلی شما باید روی ماهیت انتقال اولیه باشد. اگر نوشتهای که بین طرفین وجود دارد صراحتاً «بیع قطعی» است، مبلغ معامله در آن درج شده یا قرائن دیگری از خرید و فروش وجود دارد، باید تأکید شود که انتقال از ابتدا بیع بوده، نه هبه؛ بنابراین اصولاً چیزی تحت عنوان رجوع از هبه وجود ندارد. صرف اینکه فروشندگان بعداً بگویند قصدشان هبه بوده، برای تغییر عنوان یک قرارداد مکتوب بیع کافی نیست و باید ادعای خودشان را اثبات کنند.
اما اگر دادگاه به هر دلیل انتقال را هبه تشخیص دهد، آن وقت تاریخ و محتوای اظهارنامه سال ۱۴۰۳ بسیار مهم میشود. باید دقیقاً دیده شود در اظهارنامه صرفاً «درخواست بازگرداندن باغ» کردهاند یا به طور صریح اعلام رجوع از هبه کردهاند و در آن زمان شرایط قانونی رجوع وجود داشته یا خیر. چون انتقال پدرتان به شخص ثالث بعد از همان اظهارنامه انجام شده، ترتیب زمانی اتفاقات در این پرونده تعیینکننده است.
برای جلسه، اصل سند یا قولنامهای که عبارت بیع قطعی در آن آمده، مدارک مربوط به پرداخت ثمن اگر وجود دارد، مدارک تصرف و مالکیت پدرتان، اظهارنامه سال ۱۴۰۳ و سند انتقال اخیر به شخص ثالث را همراه داشته باشید. اگر خریدار جدید هم طرف پرونده قرار نگرفته ولی خواهانها عملاً دنبال برگرداندن باغ هستند، این موضوع نیز باید از جهت طرف دعوا بودن مالک فعلی بررسی شود.
پیشنهاد میکنم قبل از جلسه حتماً لایحه دفاعی مکتوب بدهید و دفاع را فقط به توضیح شفاهی در جلسه واگذار نکنید. متن دادخواست خواهانها، همان سندی که در آن «بیع قطعی» نوشته شده و اظهارنامه سال ۱۴۰۳ را اگر بفرستید، میشود دقیقتر مشخص کرد مهمترین دفاع شما باید روی بیع بودن معامله باشد یا روی بیاثر بودن رجوع ادعایی.
