ماده ۴۶ اجرای احکام و تعیین قیمت مال منقول

با سلام؛

اگر در این مرحله مبدأ مهلت‌ها یا نحوه تعیین قیمت اشتباه در نظر گرفته شود، ممکن است هم صدور جلب محکوم‌علیه عقب بیفتد و هم پرونده چند ماه وارد رفت‌وبرگشت کارشناسی شود؛ در حالی که در بعضی پرونده‌ها اصلاً الزام قطعی به کارشناسی رسمی وجود ندارد.

از آن طرف هم اگر قیمت بدون مبنای معتبر تعیین شود، محکوم‌علیه می‌تواند به آن ایراد بگیرد و دوباره کار به کارشناسی و تأخیر برسد. بنابراین نکته اصلی این است که اول مشخص شود مال موضوع ماده ۴۶ از چه نوعی است و آیا قیمت روز آن از مرجع رسمی و قابل استعلام به‌دست می‌آید یا خیر؛ چون پاسخ این سؤال مسیر کل اجرای حکم را عوض می‌کند.

اتفاقاً نظریه مشورتی شماره 7/1402/470 اداره حقوقی قوه قضاییه همین نکته را تأیید کرده است درباره اموالی مثل طلا، ارز، سهام و کالاهایی که قیمت روشن و قابل استعلام از اتحادیه یا بازار رسمی دارند، ارجاع به کارشناس موضوعیت ندارد و قیمت می‌تواند از همان مرجع رسمی بازار اخذ شود. بنابراین اگر مال منقول مورد بحث شما واقعاً دارای مشخصات استاندارد و قیمت روز قابل احراز باشد، درخواست استعلام از اتحادیه یا مرجع رسمی به جای ورود به تشریفات کارشناسی قابل دفاع است؛ ولی برای مالی که وضعیت فیزیکی، کارکرد، استهلاک یا ویژگی اختصاصی آن در قیمت مؤثر است، کارشناسی همچنان مطمئن‌ترین راه خواهد بود.

در مورد مهلت ۳۰ روزه نیز موضوع نسبتاً روشن است این مهلت از تاریخ ابلاغ اجراییه شروع می‌شود، نه از زمان ابلاغ نظریه کارشناس یا تعیین قیمت. نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 صریحاً درباره همین فرض ماده ۴۶ اعلام کرده که تعیین بعدی قیمت یا دستور پرداخت آن، مبدأ ۳۰ روز جدیدی ایجاد نمی‌کند. البته بعد از روز سی‌ام جلب به صورت خودکار صادر نمی‌شود؛ شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله عدم امکان استیفای محکوم‌به و درخواست محکوم‌له، باید وجود داشته باشد.

درباره بحث شش ماه هم الزام به این معنا که «حتماً وارد کارشناسی شویم و هر شش ماه دوباره کارشناسی کنیم» وجود ندارد. نظریه 7/1402/470 تصریح کرده در جایی که مبنا قیمت روز یا یوم‌الاداست، اگر نرخ از مرجع رسمی بازار قابل استخراج باشد اصولاً کارشناسی لازم نیست؛ و حتی اگر کارشناسی انجام شده باشد، ملاک این است که قیمت روز واقعی به دست آید. اگر قیمت تغییر قابل توجه کرده باشد، مرجع اجرا باید قیمت روز را مجدداً احراز کند و موضوع را نمی‌توان صرفاً به مهلت شش‌ماهه نظریه کارشناسی محدود کرد.

بنابراین اگر مال شما مثلی و دارای نرخ شفاف بازار است، به نظرم می‌شود مستند به همین نظریه مشورتی از اجرای احکام درخواست کرد به‌جای کارشناسی، قیمت یوم‌الادا از اتحادیه، صنف یا مرجع رسمی قیمت‌گذاری استعلام و توسط دادگاه ملاک اجرا قرار گیرد. «استعلام از یک فروشگاه» به تنهایی ممکن است محل ایراد باشد؛ استعلام اتحادیه یا مرجع رسمی بسیار قابل دفاع‌تر است.