مطالبه کمیسیون توسط معرف ملک
من چند روز پیش خانه ای خریدم به مبلغ ۱۲۲۴۵۰۰۰۰۰۰تومانکه یکی از آشناها یه آقای معرفی کردند کفتند ایشون املاکی هستند ،ولی قرارداد در بنگاهی دیگر نوشته شد وثبت شد ،ایشون در خواست حق کمسیون به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کرده است،که حق کمسیون ۱ درصد هست وباید بین فروشنده وخریدار تقسیم شود،که از این مبلغ کمتر هست ما مبلغ ۵۰ میلیون به حسابشو نواریزکردیم در صورتی که هیچ کاری نکرده وفقط یک خانه معرفی کرده
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام؛
اگر ۱۵۰ میلیون تومان را بدون اینکه مبنای قانونی و رسید رسمی آن مشخص باشد پرداخت کنید، پس گرفتن مبلغ اضافه بعداً می‌تواند دردسرساز شود؛ چون از طرف دیگر صرف اینکه این شخص فقط خانه را معرفی کرده الزاماً به این معنی نیست که هیچ حق‌الزحمه‌ای ندارد. اما معرفی ملک هم به او اجازه نمی‌دهد هر مبلغی که خواست به عنوان کمیسیون مطالبه کند.
طبق ماده ۳۴۸ قانون تجارت، دلال زمانی مستحق حق دلالی است که معامله در نتیجه راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد. بنابراین اگر واقعاً همین شخص شما را به این ملک رسانده و معامله در نتیجه معرفی او شکل گرفته، ممکن است اصل حق‌الزحمه برایش قابل طرح باشد، حتی اگر مبایعه‌نامه در بنگاه دیگری نوشته شده باشد.
اما مبلغ موضوع جداگانه‌ای است. از سال ۱۴۰۴ آیین‌نامه جدید تعرفه مشاوران املاک تصویب شده و مقرر کرده دریافت وجه بالاتر از تعرفه، حتی با توافق طرفین، ممنوع است؛ تعرفه نیز قرار است بر مبنای ارزش معاملاتی ملک و ضوابط شهرستان تعیین شود، نه اینکه شخص رأساً درصدی از قیمت ۱۲ میلیاردی ملک مطالبه کند. اصولاً هزینه تعرفه نیز میان دو طرف معامله نصف می‌شود مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.
حتی اگر همان فرمولی را که خودتان گفته‌اید مبنا بگیریم و کل کمیسیون را یک درصد قیمت معامله بدانیم، یک درصد ۱۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان حدود ۱۲۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان برای مجموع معامله می‌شود؛ سهم نصف آن حدود ۶۱ میلیون تومان است. بنابراین مطالبه ۱۵۰ میلیون تومان فقط از شما، با همان فرمول هم همخوانی ندارد.
فعلاً مبلغ دیگری پرداخت نکنید. از این شخص بخواهید پروانه کسب یا مشخصات بنگاهی که تحت آن فعالیت می‌کند، مبنای دقیق تعرفه و فاکتور رسمی مطالبه ۱۵۰ میلیون تومان را ارائه کند. همچنین در همان بنگاهی که قرارداد شما ثبت شده، ببینید چه مبلغی به عنوان حق‌الزحمه در قرارداد یا سامانه درج شده است؛ این مدرک برای تعیین تکلیف خیلی مهم است.
درباره ۵۰ میلیونی که قبلاً واریز کرده‌اید هم رسید بانکی را نگه دارید. اگر مشخص شود این شخص اصولاً مستحق دریافت آن نبوده یا مبلغ دریافتی بیشتر از حق قانونی او بوده، امکان مطالبه استرداد مبلغ اضافه وجود دارد؛ ماده ۳۰۱ قانون مدنی نیز دریافت‌کننده وجه بدون استحقاق را مکلف به برگرداندن آن کرده است.
اگر بفرمایید معامله در کدام شهر انجام شده و در قرارداد ثبت‌شده دقیقاً چه مبلغی به عنوان «حق کمیسیون/حق‌الزحمه» درج شده، می‌شود دقیق‌تر گفت این ۵۰ میلیون قابل قبول بوده یا قابل پس گرفتن است.
من در شهر اصفهان زندگی می کنم،ولی ایشان به هیچ صراطی مستقیم نیست وهمین مبلغ را میخواهد ،بین ما هیچ قرارداد رسمی نبوده وفقط حرف ایشان هست
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
اگر همین حالا مبلغ دیگری پرداخت کنید، ممکن است بعداً همین پرداخت‌ها به‌عنوان قرینه‌ای برای پذیرفتن ادعای کمیسیون او استفاده شود. اما اینکه بین شما هیچ قرارداد یا نوشته‌ای درباره «۱۵۰ میلیون تومان» وجود ندارد، نکته مهمی به نفع شماست؛ اگر ایشان مدعی توافق بر این مبلغ باشد، خودش باید اصل توافق و مبلغ مورد ادعا را اثبات کند. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی گذاشته است.
البته واریز ۵۰ میلیون تومان ممکن است نشان دهد اصل یک رابطه واسطه‌گری بین شما وجود داشته، بنابراین بهتر است نگویید «هیچ توافقی وجود نداشته»؛ نکته مهم و راهکار شما این است که بگویید هیچ توافقی برای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان نداشته‌ام. این دو از نظر اثباتی فرق زیادی دارند.
از طرف دیگر، حتی اگر ایشان ثابت کند معامله با معرفی یا وساطت او انجام شده، طبق ماده ۳۴۸ قانون تجارت فقط در این صورت اصل حق دلالی قابل مطالبه است؛ این ماده به او اجازه نمی‌دهد مبلغ دلخواه تعیین کند. مقررات جدید تعرفه معاملات املاک نیز دریافت وجه بالاتر از تعرفه را حتی با توافق طرفین ممنوع کرده و مسئولیت تعرفه را اصولاً میان دو طرف معامله تقسیم کرده است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
بنابراین فعلاً مبلغ دیگری واریز نکنید و از او بخواهید اگر ۱۵۰ میلیون تومان را حق خود می‌داند، پروانه فعالیت، مبنای قانونی مبلغ و فاکتور رسمی ارائه کند. اگر همچنان اصرار دارد، می‌توانید موضوع دریافت کمیسیون خارج از تعرفه را از طریق اتحادیه مشاوران املاک اصفهان و حسب مورد تعزیرات پیگیری کنید. درباره همان ۵۰ میلیون هم رسید واریز را نگه دارید؛ اگر نهایتاً مشخص شود بیش از میزان استحقاق او پرداخت شده، امکان مطالبه مبلغ اضافه وجود دارد.