تقسیط و تأخیر در پرداخت محکوم‌ به پس از توقیف حساب‌

اول از همه اجرای احکام می‌تواند از موجودی حساب‌های توقیف‌ شده برای وصول بدهی استفاده کند. اما اگر محکوم‌علیه شخص حقیقی و غیرتاجر باشد، هنوز امکان درخواست اعسار، تقسیط و حتی مهلت برای پرداخت وجود دارد.

اقدام اصلی این است که دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن علیه محکوم‌له ثبت شود. مرجع رسیدگی، همان دادگاه نخستینی است که به دعوای اصلی رسیدگی کرده یا دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است. در این دادخواست باید وضعیت واقعی درآمد، هزینه‌های ضروری، اموال، حساب‌های بانکی، مطالبات و نقل‌وانتقالات مالی یک سال اخیر اعلام شود. اگر دادگاه اعسار از پرداخت یکجای مبلغ را احراز کند، می‌تواند با توجه به درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی، برای پرداخت مهلت تعیین کند یا محکوم‌به را تقسیط نماید.

اگر هنوز ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه نگذشته، این زمان اهمیت زیادی دارد؛ طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه در این مهلت دادخواست اعسار همراه با صورت اموال تقدیم شود، تا تعیین تکلیف اعسار، بازداشت موضوع محکومیت مالی اعمال نمی‌شود. اگر بیش از ۳۰ روز گذشته باشد نیز می‌توان دادخواست اعسار داد، ولی آثار حمایتی این مهلت به همان شکل وجود ندارد و ممکن است برای جلوگیری از بازداشت نیاز به رضایت محکوم‌له یا تأمین معتبر باشد.

یک نکته مهم درباره حساب‌های مسدودشده این است که ثبت دادخواست اعسار به‌تنهایی باعث رفع توقیف حساب‌ها نمی‌شود. حتی صدور حکم تقسیط نیز اصولاً مانع وصول بخش باقی‌مانده بدهی از مالی که از محکوم‌علیه شناسایی می‌شود نیست. بنابراین اگر در حساب‌ها موجودی قابل توقیف وجود داشته باشد، ممکن است اجرا آن را برداشت کند و سپس باقی بدهی تقسیط شود.

اگر بخشی از محکوم‌علیه حقوق‌بگیر است، موضوع متفاوت می‌شود؛ در توقیف حقوق و مزایای مستمر، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورت داشتن همسر یا فرزند، توقیف یک‌چهارم و در غیر این صورت یک‌سوم حقوق را پیش‌بینی کرده است.

برای گرفتن «فرصت» هم بهتر است در همان دادخواست اعسار صریحاً درخواست مهلت مناسب و سپس تقسیط متناسب با توان مالی مطرح شود. علاوه بر مقررات اعسار، ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز اجازه داده دادگاه با توجه به وضعیت بدهکار مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد. راه عملی دیگر، توافق مستقیم با محکوم‌له است؛ مثلاً پرداخت یک پیش‌قسط و گرفتن رضایت کتبی برای رفع توقیف بعضی حساب‌ها و پرداخت بقیه در اقساط.

فقط یک نکته می‌تواند کل مسیر را عوض کند: اگر محکوم‌علیه خودِ «شرکت» یا شخصی باشد که تاجر محسوب می‌شود، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و مسیر قانونی متفاوت است؛ ماده ۱۵ برای تجار و اشخاص حقوقی، مسیر ورشکستگی را پیش‌بینی کرده است.

اگر بفرمایید محکوم‌علیه شخص حقیقی است یا شرکت، مبلغ محکوم‌به چقدر است، اجراییه چه تاریخی ابلاغ شده و تقریباً چه میزان پول در حساب‌های مسدودشده وجود دارد، می‌توانم دقیق‌تر بگویم الان اعسار و تقسیط به نفع شماست یا باید اول برای رفع یا محدودکردن توقیف حساب‌ها اقدام دیگری انجام دهید.