۱۴ سکه عندالمطالبه بهتر است یا ۱۱۴ سکه عندالاستطاعه؟

سلام، وقت بخیر

اگر هدف این است که تعهد مالی زوج واقعاً کنترل‌ شده باشد، صرفاً روی عبارت «عندالاستطاعه» حساب نکنید. برای مردی که کارمند رسمی است و در آینده نیز احتمال رسیدن ارث به او وجود دارد، ۱۱۴ سکه عندالاستطاعه ممکن است در آینده تعهد بسیار سنگین‌تری از ۱۴ سکه عندالمطالبه ایجاد کند؛ چون با ایجاد توانایی مالی، زوجه می‌تواند برای وصول مهریه اقدام کند.

توجه داشته باشید که در ۱۴ سکه عندالمطالبه، اصل بدهی فقط همان ۱۴ سکه است و زن از زمان عقد امکان مطالبه آن را دارد. اگر زوج توان پرداخت یکجای آن را نداشته باشد می‌تواند اعسار و تقسیط بخواهد. در مقابل، در ۱۱۴ سکه عندالاستطاعه، زن باید استطاعت مالی مرد را برای وصول اثبات کند؛ اما حقوق ثابت، حساب، خودرو، ملک و بعداً سهم‌الارثی که به مالکیت زوج درمی‌آید می‌تواند در بررسی استطاعت مؤثر باشد. اموال پدر تا زمانی که در مالکیت خود پدر است بابت مهریه پسر قابل توقیف نیست، ولی وقتی ارث واقعاً به زوج برسد وضعیت متفاوت می‌شود.

بنابراین اگر فقط از منظر محدود کردن تعهد و ریسک مالی زوج مقایسه کنیم، ۱۴ سکه عندالمطالبه معمولاً تعهد روشن‌تر و محدودتری نسبت به ۱۱۴ سکه عندالاستطاعه ایجاد می‌کند. عندالاستطاعه اصل ۱۱۴ سکه را از بین نمی‌برد؛ فقط نحوه وصول آن را وابسته به اثبات توانایی مالی می‌کند.

در مورد زندان هم این تصور که «اعسار را ثبت می‌کنم و قطعاً حتی یک روز بازداشت نمی‌شوم» همیشه درست نیست. طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر پس از ابلاغ اجراییه، زوج حداکثر ظرف ۳۰ روز همراه با صورت اموال خود دادخواست اعسار بدهد، تا تعیین تکلیف اعسار حبس نمی‌شود؛ اما اگر این مهلت را از دست بدهد، صرف ثبت دیرهنگام اعسار الزاماً باعث آزادی فوری نمی‌شود و ممکن است نیاز به تأمین یا رضایت زوجه باشد.

از طرف دیگر چون زوج کارمند رسمی است، حقوق او نیز قابل توقیف است؛ طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت داشتن زن یا فرزند تا یک‌چهارم حقوق و در غیر این صورت تا یک‌سوم قابل توقیف است. حتی صدور حکم اعسار و تقسیط نیز لزوماً مانع توقیف این بخش از حقوق نمی‌شود.

یک نکته به‌روز هم مهم است: بحث «۱۴ سکه» که این روزها مطرح شده هنوز در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ قانون لازم‌الاجرا نشده است. مجلس طرح کاهش نصاب اجرای محکومیت مالی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده، اما طبق آخرین اعلام، این طرح هنوز در نوبت بررسی شورای نگهبان است. فعلاً ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده با نصاب ۱۱۰ سکه قانون لازم‌الاجراست.

پس مهریه را فقط برای ترس از زندان از ۱۴ به ۱۱۴ سکه افزایش ندهید و عندالاستطاعه نکنید؛ این کار ممکن است خطر فوری را کمتر نشان دهد ولی اصل بدهی زوج را از ۱۴ به ۱۱۴ سکه افزایش می‌دهد.