استفاده از مدارک هویتی همسر سابق در پرونده گزینش

وقت بخیر؛

اگر این خانم هیچ رضایتی برای ارائه مدارک هویتی خود نداده و در زمان اعلام اطلاعات به هسته گزینش نیز رابطه زوجیت موقت پایان یافته بوده، بهتر است موضوع را ساده نگیرد؛ چون باقی ماندن اطلاعات او به عنوان همسر در یک پرونده رسمی می‌تواند بعداً از نظر اداری یا در صورت استفاده مجدد از مدارک، دردسرساز شود.

با این حال، صرف اینکه مدارک او توسط آن آقا ارائه شده، به خودی خود مسئولیت کیفری برای خانم ایجاد نمی‌کند؛ مخصوصاً اگر هیچ فرم، امضا یا اظهارنامه‌ای از سوی او ارائه نشده باشد. مسئولیت اصلی متوجه کسی است که اطلاعات را اعلام یا از مدارک استفاده کرده است.

نکته مهم این است که استفاده از مدارک هویتی دیگری همیشه یک عنوان مجرمانه مشخص و واحد ندارد و باید دید دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. اگر فقط تصویر واقعی کارت ملی ارائه شده ولی وضعیت تأهل برخلاف واقع اعلام شده، موضوع با حالتی که امضا جعل شده، مدرک دستکاری شده یا اطلاعات غیرواقعی در سامانه درج شده متفاوت است. قانون، جعل نوشته یا سند و استفاده متقلبانه از آن را جرم می‌داند و در مورد داده‌های الکترونیکی نیز تغییر یا ایجاد متقلبانه داده‌های قابل استناد می‌تواند عنوان جعل رایانه‌ای داشته باشد.

برای جلوگیری از مشکل بعدی، بهتر است خانم به صورت مکتوب به هسته گزینش اعلام کند که در زمان ارائه این اطلاعات، رابطه زوجیت پایان یافته بوده و او هیچ اجازه‌ای برای معرفی خود به عنوان همسر فعلی یا استفاده از مدارکش در این خصوص نداده است. رسید این اعلام را نیز حتماً نگه دارد.

اگر مشخص شود امضایی از طرف خانم ساخته شده، مدرکی تغییر داده شده یا از کارت ملی او به عنوان هویت خودِ شخص استفاده شده، موضوع جدی‌تر می‌شود و امکان پیگیری کیفری هم قابل بررسی است. استفاده از کارت ملی دیگری در برخی فروض نیز مشمول مقررات کیفری اسناد هویتی شناخته شده است.

در نتیجه، اگر خانم در این اقدام نقشی نداشته، اصولاً نباید بابت رفتار آن شخص مسئول شناخته شود؛ اما بهتر است قبل از اینکه این اطلاعات در پرونده‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد، عدم رضایت و پایان رابطه را به شکل قابل اثبات اعلام کند.