پرداخت فوری یا قسطی مطالبات کارگر پس از رأی اداره کار
آیا اگرکارفرما محکوم به پرداخت حقوق قانونی کارگرشودتمام مطالبات کارگربه صورت فوری پرداخت می شود؟
آیا امکان قسطی کردن مطالبات کارگر برای کارفرما وجود دارد؟
مراحل صحیح و قانونی سازش کارگر و کارفرما چگونه است؟ در چه مرجعی باید اقدام کرد؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر؛
گرفتن رأی اداره کار با گرفتن فوری پول یکی نیست. اگر کارفرما محکوم شود، رأی باید قطعی شود و اگر پرداخت نکرد، از مسیر اجرای رأی پیگیری می‌شود؛ بنابراین پرداخت «فوری و همان روز» معمولاً تضمین‌شده نیست، مگر اینکه کارفرما خودش داوطلبانه پرداخت کند. من نحوه اقدام را برای شما در ادامه روشن می کنم.
بعد از قطعی شدن رأی، کارفرما باید مبلغ محکوم‌به را پرداخت کند. اگر نپردازد، کارگر می‌تواند اجرای رأی را پیگیری کند و سپس از طریق اجرای احکام دادگستری برای توقیف حساب، اموال یا سایر اقدامات قانونی اقدام شود.
قسطی کردن مطالبات کارگر به‌صورت خودکار حق کارفرما نیست. اصل بر پرداخت کامل محکوم‌به است. اما اگر کارفرما توان پرداخت یکجای مبلغ را نداشته باشد، ممکن است برای اعسار یا تقسیط اقدام کند و مرجع رسیدگی با توجه به وضعیت مالی او تصمیم بگیرد. اگر کارگر با قسط‌بندی توافق کند، مسیر ساده‌تر می‌شود؛ ولی بهتر است این توافق حتماً رسمی و قابل اجرا نوشته شود.
برای سازش، بهترین راه این است که توافق در مرجع رسیدگی کارگر و کارفرما یا در اجرای احکام به صورت صورتجلسه رسمی ثبت شود. در متن سازش باید مبلغ کل بدهی، اقساط، تاریخ هر قسط، شماره حساب، ضمانت اجرا در صورت تأخیر، وضعیت بیمه، سنوات، عیدی، مرخصی و سایر مطالبات دقیق نوشته شود.
کارگر نباید قبل از دریافت کامل پول یا گرفتن تضمین معتبر، رضایت کلی و تسویه‌حساب کامل امضا کند. اگر قرار است اقساطی پرداخت شود، بهتر است چک، سفته یا ضمانت معتبر گرفته شود و در متن سازش قید شود که در صورت عدم پرداخت هر قسط، کل بدهی حال شده و قابل مطالبه است.
پس رأی اداره کار الزام‌آور است، اما پرداخت فوری فقط با همکاری کارفرما اتفاق می‌افتد. قسط‌بندی هم یا با رضایت کارگر انجام می‌شود یا با تصمیم مرجع صالح پس از بررسی توان مالی کارفرما.
اگر کارگر و کارفرما سازش کنند و کارگر بگوید جریمه حق بیمه را به خودم بدهیدتااز شکایت صرف نظر کنم و کارفرما هم بپذیرد آیا بعدازچندسال کارگر دوباره می تواند ازکارفرماشکایت کند و مطالبه واریز پول به تامین اجتماعی برای سوابق بیمه ای داشته باشد؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
این نوع سازش برای کارفرما ریسک جدی دارد؛ چون اگر کارفرما مبلغی تحت عنوان «جریمه یا حق بیمه» مستقیماً به کارگر بدهد و تصور کند پرونده بیمه برای همیشه بسته شده، ممکن است چند سال بعد دوباره با مطالبه سابقه بیمه و بدهی تأمین اجتماعی روبه‌رو شود. اما دلیلش این است که حق بیمه اصولاً باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود، نه به شخص کارگر؛ بنابراین توافق خصوصی کارگر و کارفرما نمی‌تواند تکلیف قانونی بیمه را از بین ببرد.
ماده ۱۴۸ قانون کار صراحتاً کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگر کرده است و طبق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز مسئولیت پرداخت حق بیمه به سازمان بر عهده کارفرماست. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور هم تأکید کرده اگر کارفرما در زمان اشتغال حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را از کارفرما وصول و سابقه کارگر را برقرار کند.
بنابراین حتی اگر کارگر در یک صورتجلسه بنویسد «در مقابل دریافت مبلغی از شکایت بیمه صرف‌نظر کردم»، اگر بعداً بتواند اشتغال خود در آن مدت را ثابت کند، اصل درخواست احتساب سابقه بیمه می‌تواند دوباره مطرح شود و تأمین اجتماعی نیز در صورت احراز رابطه کاری، حق بیمه و متعلقات قانونی را از کارفرما مطالبه کند. جریمه تأخیر حق بیمه نیز اصولاً متعلق به تأمین اجتماعی است و قانون برای عدم پرداخت به‌موقع، علاوه بر اصل بدهی، جریمه مقرر کرده است.
پس اگر هدف کارفرما یک سازش مطمئن است، نباید «پول بیمه» را به خود کارگر بدهد. مطالبات نقدی کارگر مثل حقوق، عیدی، سنوات و... را می‌توان با او تسویه کرد، اما درباره سابقه بیمه بهتر است دوره اشتغال مشخص و حق بیمه همان مدت از مسیر تأمین اجتماعی تعیین و پرداخت شود. در غیر این صورت، حتی یک رضایت‌نامه کلی هم تضمین نمی‌کند که موضوع سابقه بیمه برای همیشه بسته بماند.
البته اگر کارگر مبلغی جداگانه در قالب سازش دریافت کرده و بعد برخلاف تعهد قراردادی خود اقدام دیگری انجام دهد، ممکن است درباره همان توافق و مبلغ پرداخت‌شده اختلاف حقوقی مستقلی ایجاد شود؛ ولی این موضوع با تکلیف قانونی کارفرما نسبت به تأمین اجتماعی فرق دارد.
اگر قرار است همین الان بین کارگر و کارفرما سازش‌نامه تنظیم شود، بهتر است متن آن طوری نوشته شود که مطالبات مالی قابل سازش از «حق بیمه و سابقه تأمین اجتماعی» کاملاً جدا باشد.