آیا انتشار ادعای دستکاری بورس جرم است؟
وقت بخیر
به تازگی شخصی ادعاهایی با مستنداتی راجب یک کانال تحلیلی و وبسایت بورسی و چند خبرنگار مرتب با بورس اظهاراتی راجب دستکاری عمدی بورس تهران روا داشته.
از نظر قانونی آیا مرتکب جرم و خلافی شده است ؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر؛
اگر این شخص بهصورت عمومی و قطعی، کانال، وبسایت یا خبرنگاران مشخصی را به «دستکاری عمدی بورس» متهم کرده باشد، ممکن است خودش با اتهام افترا یا نشر اکاذیب رایانهای روبهرو شود؛ اما اگر صرفاً اسناد را به مرجع قانونی ارائه کرده و با ادبیاتی مانند «ظن به تخلف» یا «درخواست بررسی» خواهان تحقیق شده باشد، این اقدام بهتنهایی جرم محسوب نمیشود.
نکته تعیینکننده این است که دستکاری بازار سرمایه میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد؛ بنابراین نسبتدادن قطعی آن به اشخاص معین، حتی بدون ذکر نام کامل ولی بهنحوی که برای مخاطبان قابلشناسایی باشند، در صورتی که اثبات نشود میتواند مشمول افترا باشد. همچنین اگر مطالب خلاف واقع از طریق کانال، سایت یا شبکههای اجتماعی و با قصد آسیبزدن یا تشویش اذهان منتشر شده باشد، عنوان نشر اکاذیب رایانهای نیز قابل بررسی است. صرف گفتن اینکه «مستند دارم» مصونیت ایجاد نمیکند؛ مدارک باید اصالت داشته و وقوع عمل مجرمانه و انتساب آن به افراد مورد اتهام را اثبات کند، نه اینکه فقط موجب ایجاد ظن یا احتمال شود.
از طرف دیگر، اگر مشخص شود انتشار این مطالب با هدف گمراهکردن فعالان بازار، ایجاد قیمتهای کاذب یا ترغیب افراد به خریدوفروش سهام صورت گرفته است، ممکن است رفتار خود منتشرکننده نیز از جهت دستکاری بازار سرمایه بررسی شود. صرف انتقاد یا تحلیل اشتباه برای تحقق این جرم کافی نیست و متن مطالب، گستره انتشار، انگیزه، معاملات احتمالی منتشرکننده و اثرگذاری آن بر بازار اهمیت دارد.
اگر شما نماینده کانال، وبسایت یا خبرنگاران مورد اتهام هستید، ابتدا تمام مطالب را با نشانی اینترنتی، تاریخ و ساعت، شناسه کانال، فایل اصلی صوتی یا تصویری، تعداد بازدیدها و بازنشرها حفظ کنید و در صورت احتمال حذف، درخواست تأمین دلیل بدهید. سپس میتوانید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایتی با عنوان «افترا و نشر اکاذیب رایانهای» ثبت کنید تا پرونده حسب مورد به دادسرای صالح یا مرجع رسیدگیکننده به جرایم رایانهای ارجاع شود.
اگر خودتان منتشرکننده این ادعاها هستید، بهتر است از انتساب قطعی جرم در فضای عمومی خودداری کرده و مستندات را با عنوان «گزارش ظن به تخلف و درخواست بررسی» به سازمان بورس یا مرجع قضایی ارائه کنید؛ زیرا تشخیص نهایی وقوع دستکاری بازار با مرجع رسیدگیکننده است.
