مطالبه فاکتور فروش اعتباری به نرخ روز

سلام، وقت بخیر.

اینجا یک اشتباه در نوع خواسته می‌تواند بخشی از مطالبه شما را از بین ببرد؛ اگر به جای مطالبه مبلغ قرارداد و خسارت توافق‌شده، اصل فاکتور ۸۰۰ را یک‌طرفه به قیمت روز کالا افزایش دهید، طرف مقابل می‌تواند بگوید معامله با قیمت ثابت انجام شده و شما بعداً حق تغییر ثمن را ندارید. اما نکته به نفع شما این است که اگر وجه التزام روزانه در فاکتور معتبر باشد، ممکن است همان شرط قراردادی افزایش قیمت کالا را تا حد زیادی برای شما جبران کند و مبنای حقوقی محکم‌تری هم داشته باشد.

اگر فروش اعتباری با مبلغ مشخص ۸۰۰ انجام شده، بالا رفتن دلار یا قیمت فعلی همان کالا اصولاً باعث نمی‌شود بتوانید یک «فاکتور جدید به نرخ روز» صادر کنید و خریدار را ملزم به پرداخت آن کنید. قرارداد صحیح برای طرفین لازم‌الاتباع است و قیمت مورد توافق نیز جزئی از همان قرارداد است.

بنابراین پاسخ سؤال اول این است که اصل مطالبه شما همان مبلغ فاکتور است، نه قیمت روز کالای مشابه. آنچه می‌توانید علاوه بر اصل طلب بخواهید، خسارت ناشی از تأخیر است.

در مورد وجه التزام روزانه‌ای که در فاکتور نوشته‌اید، این بخش بسیار مهم است. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور تصریح کرده وجه التزام قراردادی برای تأخیر در پرداخت بدهی پولی، حتی اگر از خسارت محاسبه‌شده بر اساس شاخص تورم بیشتر باشد، اصولاً معتبر است؛ مشروط بر اینکه خلاف مقررات آمره نباشد. بنابراین اگر منظور از «روزی ۱ تومان» مثلاً روزی یک میلیون تومان است، باید همان عبارت دقیق فاکتور دیده شود تا مشخص شود از چه تاریخی و تحت چه شرایطی قابل محاسبه است.

«مقوم کردن فاکتور» نیز به این معنا نیست که بتوانید مبلغ بدهی را به نرخ امروز کالا تبدیل کنید. تقویم خواسته یک بحث آیین دادرسی است؛ وقتی موضوع دعوا طلب نقدی مشخص است، اصل خواسته همان مبلغ معین است.

کارشناس هم اصولاً نمی‌تواند قیمت جدیدی به جای قیمت مورد توافق شما و مشتری تعیین کند، مگر اینکه در قرارداد صراحتاً نوشته شده باشد در صورت تأخیر، قیمت کالا بر اساس نرخ روز یا قیمت جایگزینی محاسبه شود. اگر چنین شرطی ندارید، کارشناسی برای افزایش اصل ثمن راه مناسبی نیست.

در جلسه اول دادگاه نیز صرف ارائه فاکتور به‌روز باعث افزایش بدهی نمی‌شود. البته قانون اجازه افزایش یا تغییر مرتبط خواسته را تا پایان جلسه اول داده است، اما باز هم باید برای مبلغ اضافه مبنای حقوقی داشته باشید.

درباره داور هم همین قاعده وجود دارد. اگر شرط داوری معتبر باشد و خریدار آن را پذیرفته باشد، اصل اختلاف باید طبق همان شرط از مسیر داور پیگیری شود. قانون نیز توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری را معتبر شناخته است. اما داور هم حق ندارد قرارداد را از خودش تغییر دهد و قیمت ۸۰۰ را به قیمت روز تبدیل کند، مگر اینکه قرارداد چنین اختیاری یا فرمولی داده باشد. داور می‌تواند درباره اصل طلب، وجه التزام و سایر خساراتی که مبنای قراردادی یا قانونی دارند رأی بدهد.

یک نکته مهم دیگر هم دارید: فاکتور را خود خریدار امضا نکرده و نماینده او امضا کرده است. اگر آن شخص نماینده مجاز خریدار بوده، قبلاً هم کالا تحویل می‌گرفته، خریدار معامله را قبول کرده یا پیام و مدرکی دارید که این خرید و مبلغ ۸۰۰ را تأیید می‌کند، وضعیت شما بسیار بهتر است. ولی اگر خریدار بعداً اصل نمایندگی آن فرد یا شرط داوری را انکار کند، این مسئله می‌تواند تبدیل به یکی از نقاط اصلی اختلاف شود.

در نتیجه مسیر قوی‌تر شما معمولاً مطالبه اصل مبلغ فاکتور + وجه التزام روزانه از زمان تحقق شرایط قرارداد + هزینه‌های قانونی است، نه تبدیل اصل فاکتور به قیمت روز. اگر وجه التزام قابل اعمال نباشد، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ نیز تحت شرایط قانونی قابل بررسی است.

اگر متن دقیق بند «وجه التزام روزانه» و بند «داوری» را بفرستید و بگویید نماینده خریدار چه سمتی داشته، می‌شود دقیق گفت از چه تاریخی خسارت حساب می‌شود و اصلاً باید به دادگاه بروید یا ابتدا سراغ داور.