آیا طلبکار می‌تواند ملک قولنامه‌ای بدهکار را توقیف کند؟
آیا محکوم له می‌تواند دعوی اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به نام محکوم علیه را شروع کند تا با توقیف و مزایده همان ملک به طلب خود برسد ؟
مستندات محکوم له کپی غیر مصدق مبایعه نامه ای که نشان میدهد شخص ثالث ملک را به محکوم علیه فروخته است و‌همچنین وکالت بلاعزل که به نام محکوم علیه است
البته توقیف در اجرای احکام رفع شده است
با توجه به اصل نسبی بودن قرار داد و فقدان سمت طلبکار و اینکه طلبکار عادی قایم مقام بدهکار محسوب نمیشود و همچنین منسوخ شدن ماده ۳۶ قانون اعسار آیا طرح چنین دعوایی با قرار عدم استماع مواجه نمی شود؟
دعوی فرار از دین و مالکیت صوری چه طور ؟ با توجه به اینکه ملک مورد نظر هیچ گاه به طور رسمی بنام مدیون نبوده و انتقال مالی از محکوم علیه به غیر انجام نشده ایا طرح دعوی ابطال سند به علت فرار از دین وجاهت قانونی دارد ؟
در مورد حدود اختیارات طلبکار در قرار دادهای مالی محکوم علیه رویه قضایی دادگاه های ایران چه طوره و آیا دادنامه یا نظریه مشورتی مشابه وجود دارد؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام؛
ممکن است طلبکار با همین کپی مبایعه‌نامه و وکالت بلاعزل تلاش کند ملکی را که هیچ‌وقت سندش به نام بدهکار نبوده، وارد اجرای احکام کند و به مزایده برساند. خطر اصلی برای مالک رسمی این است که طلبکار ابتدا دادخواست اثبات بیع و الزام به تنظیم سند به نام محکوم‌علیه بدهد و بعد از انتقال سند، همان ملک را توقیف کند.
اما یک مانع جدی سر راه او وجود دارد اینکه طلبکار طرف آن مبایعه‌نامه نیست و صرف طلبکار بودن هم او را قائم‌مقام بدهکار در قراردادهایش نمی‌کند. اتفاقاً نسخ ماده ۳۶ قانون اعسار، در این پرونده اهمیت زیادی دارد.
طبق ماده ۲۳۱ قانون مدنی، قرارداد اصولاً بین طرفین و قائم‌مقام آنها اثر دارد. ماده ۳۶ قانون اعسار سابق به طلبکار اجازه می‌داد در برخی حقوق مالی معسر قائم‌مقام او شود، اما کل قانون اعسار ۱۳۱۳ به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ نسخ شده است.
بنابراین برای اینکه طلبکار شخصاً به جای خریدار، فروشنده را مجبور به تنظیم سند کند، باید مجوز قانونی دیگری برای سمت خود داشته باشد. در فرضی که گفته‌اید چنین مجوز روشنی دیده نمیشود و ایراد فقدان سمت جدی است. البته نتیجه الزاماً «قرار عدم استماع» نیست؛ دادگاه ممکن است موضوع را فقدان سمت یا نفع بداند و قرار رد دعوا صادر کند.
همپنین اداره حقوقی قوه قضاییه گفته صرف ارائه مبایعه‌نامه عادی کافی نیست که اجرای احکام ملک را متعلق به محکوم‌علیه بداند و آن را توقیف کند. برعکس، اگر قبلاً حکم قطعی مالکیت و الزام به تنظیم سند به نفع محکوم‌علیه صادر شده باشد، ملک حتی پیش از ثبت نهایی سند نیز می‌تواند قابل توقیف باشد.
پس تفاوت اصلی همین است، اگر خود بدهکار قبلاً مالکیتش را با حکم قطعی ثابت کرده باشد، طلبکار می‌تواند از نتیجه آن استفاده کند؛ اما اینکه طلبکار خودش جای بدهکار دعوای اثبات بیع و الزام به تنظیم سند را شروع کند، با ایراد جدی سمت روبه‌رو است.
وکالت بلاعزل هم به تنهایی مالکیت بدهکار را ثابت نمی‌کند. همان نظریه مشورتی تصریح کرده که تنظیم وکالتنامه رسمی نسبت به ملک، دلیل مالکیت وکیل بر آن ملک نیست.
در مورد فرار از دین نیز با فرضی که گفته‌اید، دعوا ضعیف‌تر است. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رأی وحدت رویه ۷۷۴ ناظر به جایی است که خود مدیون بعد از محکومیت قطعی، مالش را به دیگری منتقل کند. اینجا طبق توضیح شما ملک هیچ‌گاه رسمی به نام محکوم‌علیه نبوده و انتقالی هم از طرف او انجام نشده است.
بنابراین صرف اینکه طلبکار بگوید «ملک در واقع برای بدهکار بوده» برای ابطال سند مالک رسمی به علت فرار از دین کافی نیست. اگر ادعای صوری بودن مالکیت مطرح شود، باید با دلیل مستقل ثابت شود که ظاهر اسناد با واقعیت متفاوت بوده است؛ کپی مبایعه‌نامه و وکالت بلاعزل به تنهایی چنین نتیجه‌ای را قطعی نمی‌کند.
در مجموع، با اطلاعاتی که داده‌اید، قوی‌ترین ایراد در برابر دعوای اثبات بیع و الزام به تنظیم سند، فقدان سمت طلبکار برای اعمال حقوق قراردادی محکوم‌علیه است. در مورد ابطال سند به علت فرار از دین نیز تا وقتی انتقالی از خود محکوم‌علیه به دیگری وجود نداشته، مبنای دعوا بسیار محل اشکال است.: