در جریان یک پرونده کیفری، گاهی پس از پیامک یا مشاهده یک ابلاغیه در سامانه ثنا، با عباراتی مانند «قرار نهایی صادر شد» مواجه می‌شویم؛ عبارتی که اگرچه ساده به‌نظر

رفتار نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری در حین انجام وظیفه، باید در چهارچوب قانون و احترام به حقوق شهروندی باشد. با این حال، در مواردی ممکن است مأموران از حدود

در نظام حقوقی ایران، برخی از جرایم به دلیل حساسیت ویژه و ماهیت امنیتی، نیازمند رسیدگی در نهادهای تخصصی هستند. یکی از این نهادها، دادسرای نظامی است که وظیفه بررسی

رسیدگی به جرایم پزشکی، به دلیل پیچیدگی‌های فنی و ارتباط مستقیم با جان انسان‌ها، نیازمند دقت و تخصص بالایی است. بسیاری از بیماران یا خانواده‌های آنان پس از بروز آسیب‌های

در نظام حقوقی ایران، وکالت نه‌تنها یک حرفه تخصصی بلکه نهادی است که با اعتماد عمومی پیوند خورده و نیازمند نظارت دقیق و شفاف است. همان‌طور که برای پزشکان، قضات

در پرونده‌های کیفری مرتبط با جرایم مالی مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع، هدف اصلی بسیاری از شاکیان، بازگرداندن اموال از دست‌رفته است. اینجاست که مفهوم

در حقوق کیفری ایران، تشخیص دقیق عنوان مجرمانه می‌تواند مسیر یک پرونده را به‌کلی تغییر دهد. یکی از شایع‌ترین موارد ابهام، تفاوت بین کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع

فرار از خدمت سربازی یکی از موضوعات حساس و پرچالش در نظام وظیفه عمومی ایران است؛ موضوعی که نه‌تنها تبعات انضباطی، بلکه آثار کیفری و اجتماعی گسترده‌ای برای فرد به‌

فرار از خدمت سربازی نه‌تنها یک تخلف انضباطی، بلکه از منظر قانونی در اغلب موارد یک جرم قابل تعقیب محسوب می‌شود؛ جرمی که می‌تواند با عواقب سنگینی مانند اضافه‌خدمت، حبس،

ورود به منزل افراد بدون اجازه قانونی، در نظام حقوقی ایران از حساس‌ترین موضوعات محسوب می‌شود. این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بحث دستگیری سربازان فراری مطرح باشد؛ افرادی که