در بسیاری از اختلافات خانوادگی یا ملکی، یکی از رایج‌ترین اقدامات تنش‌زا، تعویض یا شکستن قفل درب منزل است. این عمل می‌تواند از سوی شوهر، زن، یا حتی مالک نسبت

خیانت در امانت از جمله جرایمی است که می‌تواند خسارت‌های جدی مالی و حتی معنوی برای افراد به همراه داشته باشد. در مواردی که فرد امین برخلاف اعتماد ایجادشده، اقدام

در فرهنگ عمومی، «فرار از حکم جلب» عبارتی است که شاید بار منفی نداشته باشد؛ اما از منظر قانون، واقعیت چیز دیگری است. فرار از اجرای حکم جلب نه‌تنها اقدامی

در نظام قضایی ایران، جرایم بر اساس شدت، نوع مجازات و اهمیت اجتماعی به مراجع مختلفی ارجاع می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مراجع رسیدگی به جرایم سبک و کم‌خطر، دادگاه کیفری

جلسه اول دادگاه کیفری، نقطه آغاز رسیدگی رسمی به پرونده‌های کیفری است؛ جایی که متهم، شاکی، و نماینده دادستان برای نخستین‌بار در چارچوب قانون در برابر قاضی قرار می‌گیرند تا

در روند رسیدگی‌های قضایی، همیشه خطر از بین رفتن حق یا بروز خسارات جبران‌ناپذیر برای یکی از طرفین وجود دارد. در چنین مواردی، قانون‌گذار نهادی به نام «دستور موقت» را

«تهدید به عنف» یکی از مصادیق مهم جرایم علیه امنیت و آزادی افراد است که به‌صورت مستقيم، با بهره‌گیری از زور یا ترس، شخص را وادار به انجام یا ترک

جعل گواهی اشتغال به تحصیل یکی از جرایم نوظهور اما پرتکرار در سال‌های اخیر است که اهداف متعددی همچون فرار از خدمت سربازی، دریافت مجوزهای شغلی، شرکت در آزمون‌های استخدامی

ضرب و شتم و ضرب و جرح، دو اصطلاح رایج در نظام حقوق کیفری ایران هستند که بسیاری از افراد آن‌ها را مترادف می‌دانند؛ در حالی که هرکدام از این

در حقوق کیفری، برای اینکه عملی عنوان مجرمانه پیدا کند، تنها انجام آن عمل کافی نیست؛ بلکه باید نیت و قصد فرد نیز بررسی شود. سوء نیت یا قصد مجرمانه،