رعایت حقوق متهم یکی از ارکان اساسی تحقق دادرسی عادلانه در نظام‌های حقوقی پیشرفته محسوب می‌شود. قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به اصول قانون اساسی، قانون آیین
بازداشت موقت به‌عنوان شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری، یکی از مراحل حساس فرآیند دادرسی کیفری محسوب می‌شود که در آن آزادی فرد پیش از اثبات قطعی اتهام، به طور موقت
ورشکستگی تاجر همواره یکی از مسائل پیچیده و حساس در حقوق تجارت محسوب می‌شود؛ اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بررسی معاملات تاجر در بازه‌های زمانی مختلف پیش از
ورشکستگی تاجر، نقطه عطفی در وضعیت حقوقی و مالی او به شمار می‌رود؛ وضعیتی که پس از احراز آن، نظام حقوقی برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از تضییع اموال،
فروش اموال تاجر ورشکسته یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند تصفیه ورشکستگی به‌شمار می‌آید که مستقیماً با حقوق طلبکاران و نظم اقتصادی مرتبط است. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر
ورشکستگی تاجر همواره یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث در حقوق تجارت به شمار می‌رود. در چنین شرایطی که تاجر دیگر توان ایفای تعهدات مالی خود را ندارد، قانون با
حریم جسمانی و جنسی افراد از بنیادی‌ترین حقوق بشری است که نقض آن، نه تنها موجب آسیب شدید به فرد بزه‌دیده می‌شود، بلکه نظم عمومی جامعه را نیز به‌طور جدی
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی، تضمین حقوق متهم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت کیفری است. متهم، با آن‌که در مظان اتهام قرار دارد، تا پیش از اثبات جرم،
در نظام حقوقی ایران، برخی نهادها برای حفظ تعادل در روابط مالکیت و جلوگیری از ورود افراد بیگانه به جمع شرکا طراحی شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «حق شفعه»
حق داشتن و انتخاب وکیل یکی از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه در نظام‌های حقوقی جهان به شمار می‌رود. در حقوق ایران نیز این حق، هم در قانون اساسی و هم
