جرم احتکار چیست؟ بررسی مجازات و حکم قانونی در زمان جنگ

احتکار یکی از جرائمی است که با ایجاد خلل در نظام اقتصادی، مستقیماً معیشت عمومی و ثبات بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پدیده با هدف افزایش قیمت و سودجویی از نیاز مردم، به شکل پنهان‌سازی کالاهای ضروری انجام می‌شود و در بسیاری از موارد منجر به کمبود مصنوعی و بحران‌های اقتصادی می‌گردد در حال حاضر با توجه به وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل این موضوع مطرح شده که احتکار در زمان جنگ چه حکمی دارد؟

قانون‌گذار ایرانی، با توجه به آثار منفی این عمل بر رفاه عمومی، آن را در زمره جرائم اقتصادی قرار داده و برای آن مجازات‌های مختلفی تعیین کرده است. در کنار دیدگاه‌های قانونی، فقهای اسلامی نیز حکم احتکار را مورد بررسی قرار داده‌اند و در بسیاری از موارد آن را حرام شمرده‌اند.

در این مقاله، تلاش شده است تا به‌صورت جامع و دقیق، ابعاد مختلف جرم احتکار مورد بررسی قرار گیرد؛ از تعریف و ارکان حقوقی آن گرفته تا انواع مختلف این جرم، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، بررسی‌های فقهی، تفاوت آن با انبارداری مشروع، و در نهایت جایگاه احتکار در قوانین تعزیرات و نظام صنفی کشور. اگر می‌خواهید بدانید که جرم احتکار چیست و چه مجازاتی دارد؟ و یا به‌دنبال شناخت بهتر حکم آن در فقه و قانون هستید، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

آشنایی با جرم احتکار در نظام حقوقی ایران

برای آنکه بتوانیم حکم قانونی احتکار را به‌درستی تحلیل کنیم، ابتدا باید ماهیت و مفهوم این جرم را بشناسیم. احتکار، مفهومی است که ریشه در زندگی اقتصادی جوامع دارد و در صورت تحقق، می‌تواند نظم عمومی بازار و معیشت مردم را به‌شدت دچار اختلال کند. به همین دلیل، در حقوق ایران به‌عنوان یک جرم اقتصادی شناسایی شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

در تعریف قانونی، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده، با هدف خودداری از عرضه آن به بازار و ایجاد کمبود مصنوعی در عرضه کالا، به‌قصد افزایش قیمت یا اضرار به جامعه. این تعریف در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور آمده و تأکید دارد که احتکار زمانی تحقق می‌یابد که نیاز عمومی به کالا وجود داشته باشد و فرد محتکر با علم به این موضوع، از عرضه کالا خودداری کند.

📌 احتکار در لغت و اصطلاح

در لغت، واژه “احتکار” از ریشه «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم و سخت‌گیری آمده است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای پنهان‌سازی کالاهای مورد نیاز عمومی با نیت سودجویی و افزایش قیمت‌هاست. این عمل از نظر قانونی، اخلاقی و دینی همواره نکوهش شده و دارای ابعاد مختلفی است که در ادامه بررسی خواهد شد.

🔍 عنصر اصلی در تحقق جرم احتکار

صرف نگهداری کالا در انبار، لزوماً به معنای احتکار نیست. آنچه جرم احتکار را از فعالیت‌های قانونی اقتصادی مانند انبارداری تفکیک می‌کند، قصد و نیت مجرمانه است. به عبارت دیگر، احتکار زمانی محقق می‌شود که دو رکن اساسی وجود داشته باشد:

1. نگهداری کالا به‌صورت عمده در زمان نیاز عمومی؛

2. امتناع از عرضه با هدف گران‌فروشی یا اضرار به مردم.

در بخش بعدی، به‌طور دقیق‌تر شرایط قانونی تحقق این جرم را بررسی خواهیم کرد.

شرایط تحقق جرم احتکار از منظر حقوق کیفری

برای اینکه یک رفتار مصداق «جرم احتکار» محسوب شود، صرف انبار کردن کالا کافی نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از شرایط قانونی، مادی و روانی در کنار هم محقق شود تا بتوان فرد را به عنوان محتکر تحت پیگرد قانونی قرار داد. این شرایط، چارچوبی مشخص را برای شناسایی رفتار مجرمانه و تمایز آن از فعالیت‌های مجاز اقتصادی تعیین می‌کنند.

📌 لزوم وجود نیاز عمومی به کالا

اولین شرط تحقق جرم احتکار، آن است که کالای مورد نظر، جزو اقلام ضروری و مورد نیاز عمومی باشد. به عبارت دیگر، باید ثابت شود که نگهداری کالا به صورت عمده، باعث خلل در تأمین نیازهای اساسی مردم شده و در وضعیت عادی بازار اختلال ایجاد کرده است.

📌 عدم وجود عرضه‌کننده جایگزین

شرط مهم دیگر، «نبود فروشنده یا عرضه‌کننده جایگزین» است. اگر کالای احتکار شده در بازار توسط دیگر تجار یا عرضه‌کنندگان تأمین شود، جرم احتکار تحقق نمی‌یابد؛ چرا که امتناع یک فرد در این حالت، آثار اجتماعی مخربی نخواهد داشت.

📌 نگهداری عمده کالا با قصد سوء

رفتار مادی احتکار به معنای نگهداری یا جمع‌آوری کالا به صورت عمده است، اما این عمل تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که با نیت خاص همراه باشد؛ یعنی فرد با علم به نیاز عمومی و کمبود کالا در جامعه، عمداً از عرضه آن خودداری کند تا سود غیرمتعارف به دست آورد یا به اقتصاد جامعه آسیب بزند.

📌 امتناع از عرضه در شرایط اعلام شده

طبق قوانین موجود، جرم احتکار در صورتی محقق می‌شود که امتناع از عرضه کالا، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت بازرگانی یا سازمان تعزیرات حکومتی صورت گیرد. بنابراین اعلام رسمی دولت، در ایجاد وصف مجرمانه برای این رفتار، نقش مهمی ایفا می‌کند.

📌 عنصر روانی یا سوء نیت در رفتار محتکر

یکی دیگر از عناصر اساسی برای تحقق این جرم، «عنصر معنوی» یا همان نیت مجرمانه است. شخص باید آگاهانه و با اراده آزاد، اقدام به انبار کالا به قصد گران‌فروشی یا ضربه زدن به نظام اقتصادی کرده باشد. چنانچه فرد صرفاً به دلایل منطقی مانند مشکلات توزیع یا حفظ سرمایه اقدام به نگهداری کالا کرده باشد، رفتار او مشمول عنوان کیفری احتکار نخواهد شد.

مجازات جرم احتکار طبق قوانین مختلف ایران

با توجه به آثار مخرب جرم احتکار بر اقتصاد و معیشت عمومی، قانون‌گذار ایرانی مجازات‌های سنگینی را برای آن در نظر گرفته است. این مجازات‌ها بسته به نوع احتکار، دفعات تکرار و تأثیر آن بر جامعه متفاوت‌اند و در قوانین گوناگون همچون قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، و قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی شده‌اند.

⚖️ مجازات احتکار در قانون نظام صنفی

در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور، مجازات احتکار به‌صورت تصاعدی و با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم تعیین شده است:

• مرتبه اول: الزام به فروش کالاهای احتکار شده + جریمه نقدی معادل ۷۰٪ ارزش روز کالا

• مرتبه دوم: فروش کالا + جریمه سه‌برابری + نصب تابلو متخلف صنفی + تعطیلی محل کسب به‌مدت یک ماه

• مرتبه سوم: فروش کالا + جریمه هفت‌برابری + نصب تابلو متخلف صنفی + تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه

⚖️ مجازات احتکار در قانون تعزیرات حکومتی

طبق ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی:

• برای مرتکب، الزام به فروش کالاهای احتکار شده و جریمه‌ای معادل ۵۰٪ تا ۵۰۰٪ قیمت روز کالا در نظر گرفته شده است.

• در صورت تکرار، امکان قطع یارانه، لغو پروانه کسب، محرومیت از خدمات دولتی و معرفی به مرجع قضایی وجود دارد.

⚖️ مجازات احتکار طبق قانون اخلالگران در نظام اقتصادی

بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور:

• اگر احتکار با قصد مقابله یا ضربه به نظام صورت گیرد، محتکر محارب شناخته شده و ممکن است به مجازات اعدام محکوم شود.

• در سایر موارد، مجازات شامل حبس از ۵ تا ۲۰ سال، جریمه نقدی چند برابری و تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی خواهد بود.

• همچنین ضبط تمام اموال ناشی از جرم به عنوان جزای مالی در نظر گرفته شده است.

📝 تشدید مجازات در صورت تکرار یا آثار سنگین احتکار

هرچه میزان اثرگذاری جرم بیشتر باشد (مانند احتکار گسترده اقلام اساسی یا دارو)، مجازات‌ها نیز سنگین‌تر خواهد شد. قانون‌گذار در این موارد به سمت «حبس طویل‌المدت» و «محرومیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی» رفته است.

احتکار در زمان جنگ؛ خیانت اقتصادی یا محاربه؟

با توجه به وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل، این سوال مطرح می شود که در حال حاضر مجازات احتکار چیست؟ در شرایط عادی، احتکار جرم اقتصادی است که به دلیل آسیب به بازار و معیشت مردم، با مجازات‌ قانونی همراه است. اما در زمان جنگ، این جرم ماهیتی متفاوت و به‌مراتب خطرناک‌تر پیدا می‌کند؛ چرا که نه‌فقط نظم بازار، بلکه امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد. از همین رو، قانون‌گذار و فقه اسلامی، در این وضعیت، برای محتکران مجازات‌هایی فراتر از حالت عادی در نظر گرفته‌اند؛ از جمله حکم محاربه و اشد مجازات.

❌ احتکار در زمان جنگ، سلاحی در دست دشمنان جامعه

در دوران جنگ و بحران، جامعه بیش از هر زمان دیگری به همبستگی، حمایت اقتصادی، و تأمین کالاهای ضروری نیاز دارد. حال اگر فردی آگاهانه با احتکار کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو، سوخت یا اقلام بهداشتی، دسترسی عمومی را محدود کند، عملاً اراده عمومی برای مقاومت را تضعیف کرده و خواسته دشمن را محقق می‌سازد.

این اقدام، به گفته کارشناسان امنیتی و دینی، نه‌تنها خیانت به مردم، بلکه هم‌راستایی با اهداف دشمن برای فروپاشی روحیه ملی تلقی می‌شود. به همین دلیل است که قانون‌گذار در چنین شرایطی، با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، امکان صدور حکم محاربه یا فساد فی‌الارض برای محتکران را در نظر گرفته است.

❌ پیامدهای اجتماعی و امنیتی احتکار در شرایط جنگی

• تشدید گرانی و تورم مصنوعی
• کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای نظارتی
• تحریک نارضایتی و اعتراضات مردمی
• زمینه‌سازی برای اغتشاشات اقتصادی
• تضعیف روحیه مقاومت در خانواده‌ها

در چنین شرایطی، احتکار دیگر فقط یک تخلف صنفی یا اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی برای بقاء جامعه است.

ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم احتکار

برای اینکه بتوان عملی را از منظر حقوق کیفری «جرم» تلقی کرد، باید سه رکن یا عنصر اصلی در آن رفتار وجود داشته باشد: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. جرم احتکار نیز از این قاعده مستثنا نیست و تنها در صورت تحقق این سه رکن، می‌توان مرتکب را تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

⚖️ عنصر قانونی (مبنای جرم‌انگاری احتکار)

عنصر قانونی یعنی وجود نص صریح در قانون که یک عمل را جرم دانسته باشد. در مورد احتکار، مواد متعددی در قوانین کیفری ایران وجود دارد که این رفتار را ممنوع اعلام کرده‌اند، از جمله:

• ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان

• ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور

• ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
  این مواد، جمع‌آوری و نگهداری کالاهای مورد نیاز عموم به قصد افزایش قیمت را صراحتاً جرم‌انگاری کرده‌اند.

⚖️ عنصر مادی (رفتار مشهود و فیزیکی محتکر)

عنصر مادی ناظر به همان رفتار ظاهری و خارجی است که در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد. در جرم احتکار، این عنصر شامل:

• نگهداری یا جمع‌آوری کالای مورد نیاز مردم

• امتناع از عرضه آن به بازار

• ایجاد کمبود مصنوعی در بازار
  می‌شود. این اعمال باید به‌صورت عمده و آگاهانه انجام شود و در پی آن آثار اجتماعی منفی همچون گرانی و اخلال در نظام عرضه و تقاضا شکل گیرد.

⚖️ عنصر معنوی (نیت مجرمانه در ارتکاب احتکار)

عنصر معنوی، به قصد و نیت فرد هنگام ارتکاب جرم بازمی‌گردد. در احتکار، این قصد می‌تواند موارد زیر را شامل شود:

• قصد گران‌فروشی و سودجویی

• قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی

• قصد اضرار به مردم
  اگر فردی بدون این نیت‌ها، تنها برای رفع نیاز شخصی یا خانوادگی کالا را ذخیره کرده باشد، رفتار وی از شمول جرم احتکار خارج است.

📝 نکته:
بر اساس رویه قضایی و نظر حقوقدانان، باید هر سه رکن فوق هم‌زمان وجود داشته باشند تا عنوان مجرمانه احتکار بر رفتار فرد صدق کند.

انواع مختلف احتکار و تحلیل فقهی و اقتصادی آن

احتکار پدیده‌ای یک‌بعدی نیست. این رفتار بسته به انگیزه، نوع کالا، زمان ارتکاب، و شخص مرتکب می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد. قانون‌گذار و فقهای اسلامی نیز بر اساس همین تنوع، دیدگاه‌ها و احکام گوناگونی در مورد انواع احتکار ارائه داده‌اند. در این بخش، به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم.

📝 احتکار عمده و اثرات آن در اقتصاد

شایع‌ترین نوع احتکار، احتکار عمده کالاهای ضروری است؛ یعنی فرد یا شرکت، کالاهایی همچون مواد غذایی، دارو، یا کالاهای مصرفی را به‌صورت گسترده انبار می‌کند و از عرضه آن در زمان نیاز عمومی خودداری می‌ورزد. نتیجه این اقدام، افزایش ناگهانی قیمت، بحران در بازار و فشار شدید به اقشار ضعیف جامعه است.

📝 احتکار به قصد ضربه زدن به نظام

در مواردی، محتکر نه فقط به دنبال سود اقتصادی، بلکه با نیت مقابله با نظام اقتصادی یا سیاسی کشور اقدام به احتکار می‌کند. در این حالت، عمل وی می‌تواند به‌عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شده و مجازات آن حتی اعدام نیز خواهد بود؛ موضوعی که در ماده ۲ قانون اخلالگران نظام اقتصادی آمده است.

📝 احتکار توسط اشخاص حقوقی

گاهی احتکار توسط شرکت‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های بزرگ انجام می‌شود. در چنین شرایطی، مسئولان حقیقی (مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و…) که عمداً در این اقدام دخالت داشته‌اند، طبق قانون به عنوان «محتکر» شناخته می‌شوند و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

📝 احتکار کالاهای غیرضروری؛ جرم یا تخلف؟

اگر کالای احتکار شده، از نوع کالاهای غیر ضروری باشد، ممکن است رفتار مرتکب تحت عنوان تخلف صنفی یا جرم اقتصادی کم‌اهمیت‌تر تلقی شود. البته برخی از فقها معتقدند که اگر همان کالای غیرضروری در مقطعی از زمان برای مردم مهم و مورد نیاز باشد، احتکار آن نیز حرام و مستوجب مجازات است.

📝 احتکار در فقه اسلامی؛ اقوال مختلف فقها

در فقه امامیه، مشهور فقها احتکار را فقط در مورد پنج قلم کالای خوراکی ضروری (گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی) حرام می‌دانند. این نظر مبتنی بر روایتی از امام صادق(ع) است. با این حال، بسیاری از فقیهان معاصر مانند امام خمینی، شیخ انصاری و محقق خویی، دایره‌ی احتکار را گسترده‌تر دانسته و معتقدند هر کالای مورد نیاز عمومی، در صورت کمیاب شدن، مشمول حکم احتکار خواهد بود.

📌 دیدگاه اقتصادی نسبت به احتکار

از منظر علم اقتصاد، احتکار نوعی دستکاری در بازار به شمار می‌رود که تعادل عرضه و تقاضا را مختل کرده و باعث تورم، افزایش نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی بازار می‌شود. به همین دلیل، اقتصاددانان نیز به‌شدت با این پدیده مخالفت می‌کنند و آن را برخلاف منافع عمومی می‌دانند.

احتکار در فقه اسلامی؛ از دیدگاه فقها تا منابع روایی

در فقه اسلامی، احتکار نه‌تنها عملی ناپسند، بلکه در بسیاری از منابع روایی و فقهی عملی حرام معرفی شده است. دلیل این شدت برخورد آن است که احتکار با محروم ساختن مردم از کالاهای ضروری، آسیب مستقیم به معیشت عمومی وارد می‌کند. در این بخش، نگاهی به دیدگاه فقها و مستندات دینی پیرامون حکم احتکار خواهیم داشت.

⚖️ احتکار از منظر روایات معصومان علیهم‌السلام

در فقه شیعه، مشهور فقها بر حرمت احتکار اتفاق دارند. روایتی معروف از امام صادق (ع) بیان می‌دارد:

«لَیْسَ الْحُکْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ»
بر اساس این روایت، احتکار تنها در پنج قلم کالای اصلی شامل گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی حرام دانسته شده است.

⚖️ نظرات فقهای گذشته و معاصر

فقهای برجسته‌ای همچون شیخ مفید، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی با استناد به روایات مذکور، دایره احتکار را محدود به همین اقلام دانسته‌اند.

در مقابل، فقهایی مانند امام خمینی، شیخ انصاری، محقق خویی، آیت‌الله تبریزی با استناد به عمومات روایات و مقتضیات زمانه، احتکار را شامل هر نوع کالای ضروری و مورد نیاز جامعه دانسته‌اند؛ به‌ویژه در مواردی که کمبود آن باعث اخلال در زندگی مردم شود، مثل برنج، دارو، شیر خشک و امثال آن.

⚖️ ملاک عرفی در تعیین کالای مشمول احتکار

بر اساس دیدگاه بسیاری از فقهای معاصر، ملاک در تعیین کالای مشمول احتکار، نیاز عرفی مردم است. مثلاً:

• در استان‌های شمالی مانند مازندران، برنج کالای اصلی است و احتکار آن حرام تلقی می‌شود.

• در مناطق خشک که مصرف گندم بیشتر است، احتکار گندم ممنوع خواهد بود.

به همین دلیل است که برخی فقها قائل به متغیر بودن مصادیق احتکار در هر جامعه و شرایط زمانی و مکانی خاص هستند.

📝 فرق احتکار با نگهداری مشروع کالا

در فقه، تفاوتی میان احتکار حرام و انبارداری مشروع قائل شده‌اند. اگر انبار کالا به قصد تنظیم بازار، جلوگیری از اتلاف یا توزیع تدریجی انجام شود و منجر به زیان مردم نگردد، احتکار محسوب نمی‌شود.

اما در صورتی که فرد برای بالا رفتن قیمت و نایاب شدن کالا در بازار اقدام به نگهداری کند، از منظر شرعی و فقهی نیز محتکر شناخته می‌شود و عمل او ممنوع و مستوجب برخورد است.

تفاوت احتکار با انبارداری و شرایط مشروعیت نگهداری کالا

یکی از پرسش‌های متداول در حوزه جرایم اقتصادی این است که چگونه می‌توان میان احتکار که جرم است، و انبارداری که عملی مشروع و حتی ضروری در برخی موارد است، تمایز قائل شد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی دقیق نیت، زمان، میزان کالا و نحوه عرضه آن است.

🔍 معیار اصلی در تمایز میان احتکار و انبارداری

نیت محتکر کلیدی‌ترین عامل در تفاوت‌گذاری میان دو عمل است. اگر فردی کالا را برای ایجاد کمبود مصنوعی، افزایش قیمت یا اخلال در بازار نگهداری کند، این رفتار مصداق احتکار خواهد بود. اما اگر کالا برای عرضه تدریجی، جلوگیری از فساد یا پاسخ‌گویی به نیاز بازار در زمان دیگر نگهداری شود، انبارداری محسوب می‌شود.

📌 مصادیق انبارداری مشروع

برخی مصادیق انبارداری مجاز و مشروع عبارتند از:

• ذخیره محصول کشاورزی در سردخانه برای جلوگیری از فاسد شدن

• نگهداری کالا به‌صورت مقطعی برای کنترل عرضه و تقاضا

• ذخیره کالا برای مصرف خانوادگی یا داخلی در حجم متعارف

📎 در چنین مواردی، نه‌تنها انبار کردن کالا جرم نیست، بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی مفید نیز تلقی می‌شود.

📌 چه زمانی انبار کردن به احتکار تبدیل می‌شود؟

طبق رویه حقوقی و فقهی، زمانی انبار کردن کالا به احتکار تبدیل می‌شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:

• کالای مورد نظر از کالاهای ضروری جامعه باشد

• مردم برای تأمین آن کالا با مشکل مواجه باشند

• فرد از عرضه کالا خودداری کند

• قصد وی سودجویی یا ضربه به بازار و یا افزایش قیمت باشد

در این حالت، رفتار شخص مشمول تعریف قانونی و شرعی احتکار خواهد بود.

📝 تأکید بر اعلام موجودی کالا

بر اساس قانون نظام صنفی کشور، کلیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده موظف‌اند موجودی کالاهای خود را به‌صورت ماهانه در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. عدم اعلام موجودی، در صورت شناسایی از سوی مراجع قانونی، به‌مثابه «احتکار پنهان» تلقی شده و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم احتکار و صلاحیت مراجع قانونی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پس از وقوع جرم احتکار مطرح می‌شود، آن است که کدام مرجع قضایی یا شبه‌قضایی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. بسته به نوع جرم، شدت آن و نهاد قانونی که جرم تحت آن تعریف شده است، مراجع صالح متفاوت خواهند بود.

⚖️ دادگاه‌های کیفری؛ مرجع اصلی رسیدگی به جرم احتکار

در حالت کلی، محاکم کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به جرم احتکار را دارند؛ به‌ویژه در مواردی که احتکار مشمول مواد قانون تعزیرات حکومتی یا قانون نظام صنفی باشد. این دادگاه‌ها بر اساس نوع و درجه جرم، می‌توانند مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه نقدی، شلاق یا تعطیلی محل کسب را صادر کنند.

⚖️ دادگاه انقلاب؛ در صورت اخلال در نظام اقتصادی

در صورتی که احتکار با قصد ضربه زدن به نظام، ایجاد اختلال در بازار، یا در حجم گسترده‌ای انجام شده باشد که مشمول عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» گردد، دادگاه انقلاب اسلامی طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
در این موارد، پرونده محتکر به‌عنوان مجرم امنیتی و مخل نظام اقتصادی تلقی شده و مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس بلندمدت، مصادره اموال، شلاق یا حتی اعدام در نظر گرفته می‌شود.

⚖️ سازمان تعزیرات حکومتی؛ در برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی

اگر عمل ارتکابی مشمول عنوان «تخلف صنفی» باشد و نه «جرم کیفری»، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند به آن رسیدگی کند. این سازمان معمولاً در موارد زیر وارد عمل می‌شود:

• عدم ثبت موجودی کالا در سامانه رسمی

• نگهداری کالا بدون مجوز در سطح عمده

• امتناع از عرضه کالا بدون اثبات قصد مجرمانه

در این حالت، مجازات‌ها عمدتاً شامل جریمه نقدی، الزام به عرضه کالا و نصب تابلو تخلف صنفی است.

📝 ملاک تعیین صلاحیت؛ ماهیت جرم و قانون حاکم بر آن

🔍 تشخیص اینکه پرونده در صلاحیت کدام مرجع است، بستگی به بررسی اولیه ماهیت جرم دارد:

• اگر جرم مشمول قانون نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی باشد → تعزیرات حکومتی یا دادگاه کیفری

• اگر مشمول قانون اخلالگران نظام اقتصادی باشد → دادگاه انقلاب

سوالات متداول

در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون احتکار را مشاهده می فرمایید:

❓ آیا احتکار یک جرم مستمر است یا استمرار یافته؟ لطفاً توضیح دهید.
✅ احتکار معمولاً به عنوان یک جرم مستمر شناخته می‌شود. این بدان معناست که تا زمانی که کالاهای احتکار شده در اختیار مردم قرار نگرفته‌اند یا اقدامی قانونی نسبت به آن‌ها انجام نشده باشد، جرم در حال وقوع تلقی می‌شود. به بیان ساده، تا زمان رفع شرایط احتکار، این جرم ادامه‌دار محسوب می‌شود.

❓ در صورتی که مغازه‌ای به دلیل احتکار به نصب بنر محکوم شده و صاحب مغازه به طور زودهنگام اقدام به برداشتن آن کند، آیا قانونی برای برخورد با این مسئله وجود دارد؟
✅ بله. اگر حکم رسمی قضایی یا اداری برای نصب بنر صادر شده باشد، برداشتن آن قبل از پایان مهلت تعیین‌شده تخلف محسوب می‌شود. در این موارد، موضوع را می‌توان به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کرد تا طبق قانون با متخلف برخورد شود.

❓ پدرم نانوایست و در خانه ۴۲ کیسه آرد داشتیم. مأموران به جرم احتکار آردها را ضبط کرده و عکس‌هایی از خانه ما گرفتند که منتشر شده است. آیا می‌توانیم شکایت کنیم؟
✅ بله. در صورتی که انتشار عکس‌ها بدون رضایت شما انجام شده و همراه با ادعاهای کذب بوده باشد، می‌توانید به استناد به قوانین مربوط به حریم خصوصی و نشر اکاذیب از افراد یا نهادهای منتشرکننده شکایت کنید. این موارد باید در مراجع صالح مانند دادسرای فرهنگ و رسانه یا پلیس فتا پیگیری شوند.

❓ در خصوص اتهام احتکار روغن، دادسرا قرار جلب به دادرسی برای یکی و منع تعقیب برای دیگری صادر کرده است. آیا می‌شود به این قرارها اعتراض کرد؟
✅ بله. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادرشده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. شاکی می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک مستند، درخواست تجدیدنظر در این قرار را به دادگاه ارائه دهد. اگر اعتراضی انجام نشود، پرونده متهم دیگر وارد مرحله دادرسی خواهد شد.