در نظام قضایی ایران، اثبات دعاوی حقوقی و کیفری تنها از طریق ادله‌ای صورت می‌گیرد که قانون‌گذار به رسمیت شناخته است. در این میان، اقرار و شهادت از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات به شمار می‌روند. اما گاهی این دو دلیل در قالبی ترکیبی تحت عنوان شهادت بر اقرار ظاهر می‌شوند؛ حالتی که در آن شهود، اقرار یکی از طرفین دعوا را که خارج از دادگاه و نزد قاضی صورت گرفته، گزارش می‌دهند. این وضعیت، پرسش‌های مهمی را درباره اعتبار قانونی چنین شهادتی در ذهن ایجاد می‌کند، به‌ویژه زمانی که موضوع بین دعاوی مدنی و کیفری تفاوت‌هایی پیدا می‌کند.

ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی به‌صراحت امکان اثبات اقرار شفاهی خارج از دادگاه را با شهادت شهود در امور مدنی پذیرفته، اما قوانین کیفری چنین رویکردی را نداشته‌اند. در این مقاله، ابتدا مفهوم «شهادت بر اقرار» را بررسی کرده و سپس به تفکیک، اعتبار آن در امور مدنی و کیفری را با استناد به قوانین و رویه‌های قضایی تحلیل خواهیم کرد.

📌اعتبار شهادت بر اقرار و تفاوت آن با اقرار و شهادت مستقل

در نظام حقوقی ایران، دلایل اثبات دعوا به‌طور مشخص در قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی آمده‌اند. از جمله این دلایل، «اقرار» و «شهادت» هستند که هرکدام ماهیتی مستقل داشته و شرایط خاص خود را دارا هستند. اما در برخی دعاوی، این دو دلیل با یکدیگر ترکیب می‌شوند و شکل جدیدی از دلیل را به‌وجود می‌آورند که از آن با عنوان شهادت بر اقرار یاد می‌شود.

شهادت بر اقرار، بدین معناست که شخصی غیر از طرفین دعوا، شهادت می‌دهد که یکی از طرفین، خارج از جلسه دادگاه، اقرار به امری کرده است. در واقع، شهود به جای شهادت درباره اصل دعوا، به نقل اقرار شخص دیگر در مورد آن موضوع گواهی می‌دهند.

برای روشن‌تر شدن تفاوت این سه مفهوم:

در ادامه مقاله، این مفهوم را به تفکیک در امور مدنی و امور کیفری بررسی خواهیم کرد تا تفاوت‌های حقوقی، محدودیت‌ها و استثنائات آن بهتر روشن شود.

📌اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی

در امور مدنی، قانون‌گذار به‌طور مشخص شهادت بر اقرار را به عنوان یک دلیل اثباتی معتبر، در برخی شرایط خاص به رسمیت شناخته است. مستند اصلی این موضوع ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی است که بیان می‌دارد:

«اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا دلیلی كه بر وقوع اقرار دلالت كند موجود باشد.»

از مفاد این ماده می‌توان نتیجه گرفت که اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی، محدود به دو شرط اصلی است:

1. قابلیت اثبات اصل دعوا با شهادت شهود: یعنی اگر موضوع دعوا اساساً با شهادت شهود قابل اثبات نیست، نمی‌توان برای اثبات اقرار شفاهی خارج از دادگاه نیز به شهادت استناد کرد. به عنوان نمونه، در دعاوی مربوط به مالکیت املاک رسمی که نیازمند ارائه سند رسمی است، نمی‌توان از شهادت بر اقرار برای اثبات استفاده کرد.

2. وجود قرائن و دلایل مؤید وقوع اقرار: حتی در صورت پذیرش اصل دعوا با شهادت، باید قرائنی نیز وجود داشته باشد که وقوع اقرار خارج از دادگاه را تأیید کند؛ مانند رفتارهای بعدی اقرارکننده، مکاتبات یا سایر امارات قضایی.

ماده ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید آن هستند که اقرار می‌تواند در دادگاه یا خارج از آن، به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد و در صورتی که خارج از دادگاه باشد، فقط با رعایت ماده ۱۲۷۹ قابل استناد است.

اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری

در امور کیفری، برخلاف دعاوی مدنی، قانون‌گذار شهادت بر اقرار را به عنوان دلیل مستقل برای اثبات جرم به رسمیت نشناخته است. دلیل اصلی این تفاوت، اهمیت بالای حقوق متهم، اصل برائت و شدت مجازات‌های کیفری است که مستلزم دقت بیشتر در پذیرش دلایل اثباتی می‌باشد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

«در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»

این ماده به‌وضوح نشان می‌دهد که برای آنکه اقرار متهم قابل استناد باشد، باید در حضور قاضی انجام گیرد؛ بنابراین، اقرار شفاهی خارج از دادگاه، حتی اگر شهودی بر آن شهادت دهند، از منظر قانون، به عنوان دلیل مستقل قابل استناد نیست.

همچنین بررسی قانون مجازات اسلامی نیز نشان می‌دهد که در بین ادله اثبات جرم (اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند)، جایی برای «شهادت بر اقرار» وجود ندارد. در نتیجه، چنین شهادتی حداکثر می‌تواند به عنوان اماره قضایی محسوب شود؛ یعنی نشانه‌ای که در کنار سایر دلایل ممکن است برای قاضی مفید واقع شود.

بنابراین، قاضی رسیدگی‌کننده اختیار دارد شهادت بر اقرار را بپذیرد یا آن را در صورت تعارض با دلایل دیگر کنار بگذارد. به همین دلیل، شهادت بر اقرار در امور کیفری از اعتبار کمتری نسبت به امور مدنی برخوردار است و معمولاً به تنهایی برای صدور حکم کافی نیست.

📌تفاوت شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری

شهادت بر اقرار، اگرچه ترکیبی از دو دلیل مستقل یعنی «شهادت» و «اقرار» است، اما جایگاه آن در امور مدنی و کیفری یکسان نیست. این تفاوت ناشی از نوع دعوا، اهداف قانون‌گذار، شدت ضمانت اجراها و همچنین جایگاه اصولی مانند اصل برائت در حقوق کیفری است.

در جدول زیر، مهم‌ترین تفاوت‌ها را مقایسه کرده‌ایم:

در مجموع، شهادت بر اقرار در امور مدنی با شرایط قانونی خاصی پذیرفته شده و می‌تواند مبنای صدور حکم باشد. در حالی که در امور کیفری، چنین دلیلی تنها می‌تواند نقش فرعی داشته باشد و پذیرش آن کاملاً به تشخیص قاضی بستگی دارد.

بررسی نظرات فقهی و دیدگاه قانون‌گذار ایران

شهادت بر اقرار، علاوه بر جنبه قانونی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد توجه فقها قرار گرفته و آراء متنوعی درباره اعتبار آن در فقه شیعه و اهل سنت وجود دارد. بررسی این آراء نشان می‌دهد که اختلاف مبنایی در زمینه پذیرش اقرار خارج از دادگاه با شهادت شهود، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در اثبات دعاوی، به‌ویژه در امور کیفری است.

✔️نظرات فقهای شیعه:

در فقه شیعه، غالب فقها اقرار را مشروط به قضایی بودن آن می‌دانند؛ یعنی باید در محضر قاضی شرع صورت گیرد تا دارای آثار حقوقی و کیفری باشد. بنابراین، شهادت بر اقرار خارج از دادگاه، بدون حضور قاضی، اغلب به عنوان دلیل مستقل قابل استناد پذیرفته نمی‌شود. البته برخی از فقهای متأخر، با استناد به بنای عقلا، شهادت بر اقرار را در حقوق‌الناس، تحت شرایطی، پذیرفته‌اند.

✔️دیدگاه اهل سنت:

در میان مذاهب اهل سنت، تنها فقه حنفی بر عدم پذیرش شهادت بر اقرار تأکید دارد. اما شافعی، مالکی و حنبلی در شرایطی خاص آن را پذیرفته‌اند، به‌ویژه در مواردی که دیگر قرائن با آن موافق باشد یا شهود دارای عدالت کامل باشند. در واقع، در فقه اهل سنت، جایگاه این دلیل اثباتی در امور مدنی و جزایی، گسترده‌تر از فقه شیعه است.

✔️دیدگاه قانون‌گذار ایران:

قانون‌گذار ایران، با الهام از فقه امامیه، رویکردی احتیاطی و محدودکننده نسبت به پذیرش شهادت بر اقرار در امور کیفری اتخاذ کرده است. به طوری که در ماده ۱۱۹ آیین دادرسی کیفری، صراحتاً استماع مستقیم اقرار توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی دانسته شده و امکان استناد به شهادت دیگران نسبت به اقرار خارج از دادگاه، نفی شده است.

در مقابل، در امور مدنی، به موجب ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، شهادت بر اقرار پذیرفته شده است، مشروط به اینکه دعوا، ذاتاً قابل اثبات با شهادت باشد یا قرائنی بر وقوع اقرار وجود داشته باشد. در نتیجه، در حوزه حقوق خصوصی، قانون‌گذار پذیرای این نوع از شهادت با شروط محدودکننده است.

سوالات متداول

در این قسمت سوالات متداول پیرامون اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری و مدنی را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:

❓ آیا شهادت زمانی مورد قبول است که شاهد به یقین دیده باشد؟ مثلاً اگر بگوید چیزی را در کشویی گذاشتم و کسی آن را برداشته، دلیل کافی نیست؟ آیا باید به چشم دیده باشد؟
✅ شهادت معمولاً باید بر مبنای مشاهده مستقیم و یقین عینی صورت بگیرد. اگر شاهد فقط شنیده باشد یا به یقین ندیده باشد، شهادت او ممکن است مورد قبول واقع نشود.

❓ آیا می‌توان شنونده‌ای را که تماس گرفته و به چیزی اقرار کرده، به عنوان شاهد معرفی کرد؟
✅ خیر، معمولاً شنونده تماس به عنوان شاهد قبول نمی‌شود مگر آنکه شرایط خاصی وجود داشته باشد که اعتبار آن را تأیید کند.

❓ اعتراف یک نفر در چه صورت در دادگاه اعتبار دارد؟ آیا اگر در دفتر اسناد رسمی نوشته شود، اعتبار دارد؟
✅ اعترافی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد، به طور کلی اعتبار قانونی دارد و می‌تواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.

❓ آیا شهادت داماد که شاهد اقرار به بدهی فردی به من بوده در دادگاه قابل قبول است؟
✅ بله، به شرط آنکه سایر شرایط قانونی برای قبول شهادت او وجود داشته باشد.

❓ شاهد اظهار کرده به خواهان بدهکار است اما مطمئن نیست که بدهی‌اش را پرداخت کرده است. آیا شهادت او قابل قبول است وقتی یقین ندارد؟
✅ اگر شاهد به یقین نداشته باشد و مطمئن نباشد، شهادت او معمولاً قابل قبول نیست.