ابطال سند ملک منتقل‌شده از اجرای احکام با ادعای خریدار قبلی
من زمینی را بواسطه محکومیت خوانده بخاطر چک برگشتی ابتدا توقیف تامین خواسته کردم بعد روند محکومیت حقوقی و رای قطعی از طریق اجرای احکام بعلت فروش نرفتن در مزایده بنام خودمم انتقال دادم الان شخصی پیدا شده ادعا می کنه خوانده نصف زمین به ایشان فروخته و رای کیغری هم بجهت کلاهبرای گرفته البته در زمان قبل چک بنده هم از ایشان مبایعه نامه گرفته بودم چون و چون مبلغ چک بنده زیاد بود بعلت سهل الوصول بودن از طریق چک اقدام به توقیف زمین گرفتم و رای بنده حدود دوسال قبل رای شخص تازه مدعی هست میخواستم ببینم الان ایا سند بنده در خطر هست یا نه
پاسخ حقوقی ایران لگال:
درود
بله، سندی که از طریق اجرای احکام گرفته‌اید می‌تواند در معرض دعوای شخص ثالث قرار بگیرد، اما صرف اینکه او رأی کیفری بابت کلاهبرداری گرفته به این معنا نیست که سند شما خودبه‌خود باطل می‌شود. برای شما نکته تعیین‌کننده تقدم و تأخر حقوق دو طرف است که در ادامه برایتان روشن می کنم.
اگر مبایعه‌نامه‌ای که خودتان از مالک گرفته‌اید قبل از مبایعه‌نامه شخص جدید باشد، موقعیت شما به‌مراتب قوی‌تر است؛ چون علاوه بر طلب ناشی از چک، از قبل هم نسبت به ملک ادعای قراردادی داشته‌اید. اما اگر آن شخص بتواند ثابت کند نصف زمین را قبل از توقیف شما واقعاً خریده بوده و معامله‌اش معتبر بوده، ممکن است از طریق اعتراض ثالث اجرایی یا دعوای مربوط به ابطال انتقال نسبت به همان نصف اقدام کند.
رأی کیفری کلاهبرداری هم باید دقیق دیده شود. اگر دادگاه فقط فروشنده را بابت گرفتن پول و فریب محکوم کرده باشد، این الزاماً به معنای تثبیت مالکیت آن شخص بر نصف زمین نیست. ولی اگر در رأی صریحاً وقوع معامله قبلی، تعلق نصف زمین به او یا انتقال همان مال به دیگری احراز شده باشد، موضوع جدی‌تر می‌شود.
در پرونده شما چهار تاریخ خیلی مهم است: تاریخ مبایعه‌نامه خودتان، تاریخ مبایعه‌نامه شخص جدید، تاریخ توقیف تأمین خواسته شما و تاریخ انتقال سند از اجرای احکام. متن قسمت پایانی رأی کیفری او هم باید دیده شود. بدون این پنج مورد نمی‌شود گفت سند شما در خطر جدی است یا نه.
اگر این تاریخ‌ها و قسمت آخر رأی کیفری را بنویسید، می‌شود مشخص کرد آیا او فقط یک طلبکار دیگر است یا واقعاً می‌تواند نسبت به نصف زمین سند شما را به چالش بکشد.