نحوه ثبت دادخواست ابطال مصوبه شورای شهر

وقت بخیر؛

برداشت شما درست است اما برای ابطال یک مصوبه عام شورای اسلامی شهر تهران، نباید صرفاً برای اینکه سامانه گزینه دیگری ندارد آن را به عنوان دادخواست بدوی ثبت کنید؛ چون دادخواست ماده ۸۰ باید برای هیأت عمومی ثبت و توسط رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی ارجاع شود.

طبق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست هیأت عمومی هنوز قانوناً از سه طریق قابل ثبت است سامانه‌های الکترونیکی قضایی، دفاتر استانی دیوان و دبیرخانه مرکزی دیوان. ماده ۸۰ هم صریحاً می‌گوید درخواست ابطال مصوبه با «دادخواست» مطرح می‌شود و باید مشخصات مصوبه، مواد قانونی مغایر و دلایل خروج مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیار در آن مشخص شود.

در عمل برای شخص عادی که در عدل ایران گزینه هیأت عمومی را ندارد، مسیر الکترونیکی فعلی این است که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و صریحاً بگویید «دادخواست ابطال مصوبه موضوع ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری برای هیأت عمومی» می‌خواهم ثبت کنم؛ نه دادخواست بدوی شعب دیوان. ثبت از طریق دفتر، الکترونیکی محسوب می‌شود، ولی خودکاربری مستقیم از منزل نیست. اگر دفتر خدمات قضایی اعلام کرد این عنوان در نرم‌افزار آنها هم فعال نیست، قانون همچنان اجازه می‌دهد دادخواست مستقیماً در دفتر استانی دیوان یا دبیرخانه مرکزی دیوان ثبت شود.

در مورد سامانه ساجد هم درست می‌فرمایید؛ خدماتی که سابقاً در ساجد از جمله «ابطال مصوبات هیأت عمومی» وجود داشت، در انتقال خدمات به عدل ایران به‌طور کامل برای خودکاربری اشخاص حقیقی بازتولید نشده است. گزارش‌های مربوط به نسخه جدید عدل ایران نیز صراحتاً از فعال شدن «دادخواست بدوی دیوان» برای اشخاص حقیقی صحبت می‌کنند، نه خودکاربری ماده ۸۰ هیأت عمومی.

پس پاسخ کوتاه این است: در مهر ۱۴۰۵، اگر در حساب شخصی عدل ایران گزینه ماده ۸۰/هیأت عمومی را نمی‌بینید، سامانه عمومی دیگری برای ثبت مستقیم شخصی از منزل سراغ نداریم؛ دادخواست را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی با عنوان مخصوص هیأت عمومی ثبت کنید و اگر آن خدمت در دفتر هم فعال نبود، مستقیماً به دبیرخانه دیوان مراجعه کنید. دادخواست را به عنوان «بدوی» فقط برای دور زدن نبود گزینه ثبت نکنید.

یک نکته هم قبل از ثبت مهم است اگر مصوبه شورای شهر تهران یک مصوبه عام و قابل اعمال نسبت به عموم باشد، مسیر هیأت عمومی درست است؛ اما اگر تصمیم صرفاً درباره ملک یا پرونده مشخص شما صادر شده، ممکن است مسیر رسیدگی متفاوت باشد.

اگر شماره و عنوان دقیق مصوبه شورای شهر تهران و بندی را که می‌خواهید ابطال شود بنویسید، می‌توانم بگویم واقعاً موضوع ماده ۸۰ و هیأت عمومی است یا باید از مسیر دیگری در دیوان طرح شود.