ادعای جعل قولنامه و فروش پارکینگ مشاع
سلام وقت بخیر. .من یک واحد آپارتمان از مجموعه سه واحدی خریدم که در قولنامه قید شده حیاط .ایستگاه پله . پشت بام. به صورت مشاع هست . و مالک دو واحد دیگر یکی از واحد هایش رو فروخته و حیاط رو به عنوان پارکینگ فروخته است و مالک جدید هم واحد رو به اجاره داده و مستاجر هم طبق قولنامه ای که داره ماشین شو در حیاط به عنوان پارکینگ برای ایشان هست پارک می‌کنه ومن هم از مالک کی فروخته شکایت حقوقی کردم هم از کسی که خریدم و همچنین از هر دو نفر شکایت کیفری هم کردم . حالا کسی که من ازش خریدم لایحه داده که من اصلا ملکی نفروختم و جعل امضا شده است و دادگاه هم رای داده که خواندگان اشتباه اعلام شده است و رد دعوا داده. من چون مطمئن نیستم که خریدار زمان معامله امضا کرده است و احتمالا بنگاه زیر و رو. کشیده حالااز اعتراض به رای خودداری کنم و بیخیال دعوا شم .چون شاید بعدا مشکل بزرگ‌تری پیش بیاد یااعتراض کنم و شکایت کیفری رو جلو ببرم یا اعتراض نکنم و شکایت کیفری رو هم لغو کنم ؟؟؟ بعدا مشکلی پیش نمیاد چون طرفی که خریدم فقط گفته من چیزی رو امضا نکردم بعدا مدعی نشه ویا از بنگاه شکایت کنم یا کلا بیخیال اعتراض و شکایت برم که درد سر درست نشه ؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام
این وضعیت را بهتر است صرفاً با نگرانی از «دردسر بیشتر» رها نکنید؛ چون اگر واقعاً حیاط و مشاعات برخلاف سند و قولنامه به عنوان پارکینگ اختصاصی فروخته شده باشد، موضوع فقط اختلاف با فروشنده شما نیست و ممکن است حق استفاده شما از قسمت‌های مشاعی ملک تحت تأثیر قرار گرفته باشد. اما از طرف دیگر، قبل از ادامه مسیر باید مشخص شود دقیقاً مشکل از کجاست جعل امضا، اشتباه در طرف دعوا، یا انتقال غیرمجاز حق استفاده از مشاع.
نکته مهم در مورد رأی دادگاه این است که گفته شده «خواندگان اشتباه اعلام شده‌اند» و دعوا رد شده است. این نوع رأی معمولاً به معنی این نیست که اصل ادعای شما درباره حیاط یا پارکینگ نادرست است؛ بلکه دادگاه به دلیل ایراد شکلی یا طرف دعوای نامناسب وارد ماهیت نشده است. بنابراین اگر مهلت اعتراض باقی است، بهتر است قبل از صرف‌نظر کردن، بررسی کنید که آیا امکان اصلاح ایراد و طرح درست دعوا وجود دارد یا خیر.
در مورد ادعای فروشنده شما که گفته «من چیزی را امضا نکردم و امضا جعل شده»، این موضوع بسیار مهم است. اگر واقعاً امضا جعلی باشد، باید از مسیر کارشناسی خط و امضا بررسی شود. اما صرف ادعا کافی نیست. اگر شما هم در معامله بر اساس همان قولنامه اقدام کرده‌اید، باید مشخص شود سند چگونه تنظیم شده، چه کسی در بنگاه حضور داشته، وجه معامله چگونه پرداخت شده و آیا شاهد یا مدارک دیگری وجود دارد یا خیر.
به نظر نمی‌رسد صرفاً به خاطر احتمال جعل، بهترین تصمیم این باشد که همه چیز را رها کنید. چون اگر بعداً مشخص شود واقعاً تخلفی رخ داده، ممکن است پیگیری سخت‌تر شود. مسیر منطقی این است که اول رأی را بررسی کنید که علت رد دعوا دقیقاً چه بوده اگر به دلیل اشتباه در تعیین طرف دعوا بوده، در مهلت قانونی اعتراض یا اقدام اصلاحی را بررسی کنید.
در پرونده کیفری نیز عجولانه انصراف ندهید؛ چون اگر موضوع جعل یا استفاده از سند مجعول مطرح باشد، نیاز به بررسی کارشناسی دارد و از بنگاه هم مدارک مربوط به تنظیم قرارداد، فایل قرارداد، مشخصات حاضرین و نحوه امضا را مطالبه و حفظ کنید.
اینکه فروشنده شما بعداً بگوید «من امضا نکردم»، اگر واقعاً چنین ادعایی دارد باید در مرجع قضایی اثبات کند؛ اما اگر شما بدون بررسی پرونده را کنار بگذارید، ممکن است بعداً برای اثبات حقوق خودتان با مشکل بیشتری مواجه شوید.
برای اینکه دقیق‌تر بگویم اعتراض ارزش دارد یا نه، چند مورد تعیین‌کننده است:
- رأی دادگاه دقیقاً به دلیل «اشتباه بودن خواندگان» صادر شده یا درباره جعل و اصل قرارداد هم اظهارنظر کرده؟
- قولنامه‌ای که دارید فقط بین شما و فروشنده اول است یا مالک دو واحد دیگر هم آن را امضا کرده؟
- در قولنامه صراحتاً نوشته شده حیاط مشاع است یا فقط در توضیحات ملک آمده؟
جواب سوال اول اشتباه بودن خواندگان .
جواب سوال ۲ .قولنامه پشت در پشت هست
جواب ۳.در قولنامه من صراحتا اومده
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
با توضیحی که دادید، من صرفاً به خاطر ادعای جعل از طرف فروشنده، توصیه نمی‌کنم موضوع را کلاً رها کنید. چون دادگاه در رأی فعلی وارد اصل اختلاف شما نشده و نگفته حیاط اختصاصی است یا شما حقی نسبت به آن ندارید؛ علت رد دعوا این بوده که خواندگان درست تعیین نشده‌اند. بنابراین اصل ادعای شما درباره مشاع بودن حیاط همچنان قابل پیگیری است.
اینکه در قولنامه شما صراحتاً حیاط مشاع ذکر شده، نکته مهمی به نفع شماست. البته باید سند مالکیت واحدها و صورت‌مجلس تفکیکی ساختمان هم بررسی شود. اگر در مدارک ثبتی نیز حیاط به عنوان قسمت مشترک باشد و پارکینگ اختصاصی برای آن واحد پیش‌بینی نشده باشد، صرف اینکه مالک بعدی در یک قولنامه حیاط را به عنوان پارکینگ به خریدار داده باشد، لزوماً نمی‌تواند حق سایر مالکین نسبت به قسمت مشاع را از بین ببرد.
در مورد اعتراض به رأی، اگر دادگاه واقعاً به این دلیل قرار رد دعوا داده که اشخاص لازم طرف دعوا قرار نگرفته‌اند، باید ابتدا متن رأی و دادخواستی که داده‌اید بررسی شود. اگر واقعاً خواندگان اشتباه انتخاب شده باشند، ممکن است اعتراض نتیجه خاصی نداشته باشد و راه مناسب‌تر این باشد که دعوا با طرف‌های صحیح و خواسته صحیح مجدداً مطرح شود. قرار رد دعوا به این علت، معمولاً به این معنا نیست که برای همیشه حق طرح دعوا را از دست داده‌اید. اما اگر معتقدید همان اشخاصی را که قانوناً باید طرف دعوا قرار می‌گرفتند معرفی کرده‌اید، آن وقت اعتراض به قرار می‌تواند قابل بررسی باشد.
در مورد شکایت کیفری هم موضوع کمی متفاوت است. اینکه فروشنده حالا گفته «من این قولنامه را امضا نکرده‌ام» خودش دلیل نمی‌شود شما فوراً شکایت را پس بگیرید. اگر امضای او در قراردادی که بر اساس آن حیاط به عنوان پارکینگ واگذار شده مورد انکار است، اصالت امضا می‌تواند با کارشناسی خط و امضا بررسی شود. همچنین بنگاهی که قرارداد در آن تنظیم شده، نحوه تنظیم قرارداد، حضور اشخاص و مدارکی که نزد بنگاه وجود دارد اهمیت پیدا میکند.
اما چون خود شما هم مطمئن نیستید چه کسی آن امضا را زده، بهتر است فعلاً شخص مشخصی را بدون دلیل به جعل متهم نکنید. می‌توانید در پرونده همان واقعیت را بیان کنید که فروشنده امضای خود را انکار کرده و درخواست بررسی اصالت امضا و تحقیق درباره نحوه تنظیم قرارداد در بنگاه را داشته باشید. اگر بعداً مشخص شود امضا متعلق به فروشنده نیست، آن وقت نقش بنگاه و شخصی که قرارداد را تنظیم یا از آن استفاده کرده باید جداگانه بررسی شود.
در نتیجه به نظرم تصمیم درست در حال حاضر این نیست که هم اعتراض را کنار بگذارید و هم شکایت کیفری را پس بگیرید. ابتدا رأی و دادخواست حقوقی باید کنار هم دیده شود تا مشخص شود دادگاه دقیقاً چه اشخاصی را لازم می‌دانسته طرف دعوا قرار بگیرند. از طرف دیگر در پرونده کیفری نیز به جای اینکه بر جعل توسط یک شخص خاص اصرار کنید، بهتر است اصالت امضا و جریان تنظیم قولنامه روشن شود.
اگر متن رأی دادگاه را دارید، خصوصاً قسمتی که دادگاه علت «اشتباه بودن خواندگان» را توضیح داده، همان قسمت را بفرستید. از روی آن خیلی دقیق‌تر می‌شود گفت اعتراض به همین رأی بهتر است یا طرح مجدد دعوا با خواندگان صحیح.