اختلاف در محاسبه خسارت تاخیر و تادیه
با سلام احتراما ۳ فقره چک در مورخه ۱۳۹۳ بوده وحکم محکومیت در سال ۹۴ صادر شده است و نیز در سال ۹۵ حکم اعسار صادر شده است حال در زمان موعد اعسار مبلغ قسط پرداخت نکردم و یکجا ۶۰ میلیون واریز نمودم و نیز از سال ۹۵ ماهانه از حقوق کسر شده تا مستهلک شدن دین که سال ۱۴۰۲ میباشد قاضی اجرا پرونده به کارشناس ارجاع داده کارشناس یکبار خسارتها تاخیر از سررسید چک تا اعسار حساب میکنه و‌نیز باز از اعسار تا سال ۱۴۰۲ حساب میکند باز از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ مجدد احتساب میکند آیا درست است؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر
این نحوه محاسبه اگر به این معنا باشد که کارشناس بعد از حکم اعسار سال ۱۳۹۵ همچنان روی کل مانده بدهی خسارت تأخیر محاسبه کرده، محل اعتراض جدی دارد. اما چون شما بعضی اقساط را در موعد مقرر نپرداخته‌اید، بعد از اعسار هم ممکن است نسبت به همان اقساط عقب‌افتاده خسارت محدودی ایجاد شده باشد؛ نه اینکه کل بدهی تا سال ۱۴۰۵ مرتب مشمول خسارت شود.
قاعده در پرونده شما تقریباً این‌طور است از سررسید سه فقره چک در سال ۱۳۹۳ تا تاریخ ثبوت اعسار در سال ۱۳۹۵، اصولاً خسارت تأخیر قابل محاسبه است. درباره چک نیز دیوان عالی کشور مبدأ خسارت را تاریخ خود چک دانسته است.
اما از زمانی که حکم اعسار و تقسیط شما صادر شده، رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور صراحت دارد که محاسبه خسارت تأخیر روی کل وجه چک متوقف می‌شود. فقط اگر قسط یا پیش‌پرداختی که دادگاه تعیین کرده در موعد خودش پرداخت نشود، همان قسط معوق می‌تواند از تاریخ سررسید خودش تا زمان پرداخت مشمول خسارت تأخیر شود.
پس کارشناس برای بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ باید دقیقاً مشخص کند شما طبق حکم اعسار چه مبلغی در هر ماه موظف به پرداخت بوده‌اید، چه مبلغی واقعاً از حقوقتان کسر شده، آن پرداخت ۶۰ میلیون تومانی در چه تاریخی انجام شده و کدام اقساط در چه مدتی عقب افتاده‌اند. اگر مثلاً قسطی باید فروردین پرداخت می‌شده ولی خرداد از محل آن ۶۰ میلیون تسویه شده، خسارت احتمالی فقط برای همان قسط و همان مدت تأخیر مطرح است؛ نه برای کل باقیمانده بدهی.
قسمت سوم، یعنی محاسبه مجدد از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، از توضیح شما بیشتر محل ایراد است. اگر واقعاً طبق پرونده اجرای احکام در سال ۱۴۰۲ دین مستهلک و بدهی تسویه شده، دیگر اصولاً دینی باقی نمانده که تا سال ۱۴۰۵ بابت تأخیر آن خسارت محاسبه شود. اگر کارشناس معتقد است در سال ۱۴۰۲ هنوز مبلغی باقی بوده، باید دقیقاً روشن کند چه مبلغی و با چه عنوانی باقی مانده و مبنای محاسبه سه سال بعد چیست؛ صرف اینکه پرونده تا ۱۴۰۵ باز مانده، به‌خودی‌خود مبنای ایجاد خسارت جدید نیست.
بنابراین من به نظریه کارشناسی اعتراض می‌کردم و مشخصاً به رأی وحدت رویه ۸۲۴ استناد می‌کردم. اگر نظریه تازه به شما ابلاغ شده، طبق ماده ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی برای اظهار کتبی نسبت به نظریه کارشناس یک هفته از تاریخ ابلاغ فرصت دارید. در اعتراض بخواهید محاسبات «قسط به قسط» ارائه شود، نه در سه بازه کلی؛ یعنی برای هر قسط مبلغ، تاریخ سررسید، تاریخ واقعی پرداخت و خسارت همان فاصله مشخص شود.
اگر متن حکم اعسار سال ۱۳۹۵ را که مقدار پیش‌قسط و اقساط را تعیین کرده و همین‌طور قسمت نتیجه نظریه کارشناس را بفرستید، می‌توانم دقیق‌تر بگویم کدام قسمت محاسبات اشتباه است و متن اعتراض به کارشناسی را چطور بنویسید.