پس گرفتن باغی که بابت بدهی گرو گذاشته شده

با سلام؛

ریسک اصلی پرونده شما همان جمله‌ای است که نوشته «اگر تا دو ماه پول پرداخت نشود باغ به صلاح می‌رسد» و بدتر از آن، عبارت صفحه دوم است که می‌گوید «ماشین با باغ معامله شده». اگر قاضی این دو عبارت را دلیل یک معاوضه قطعی بداند، صرف اینکه الان حاضر به پرداخت ۸۰۰ میلیون هستید لزوماً باغ را برنمی‌گرداند.

اما یک نکته مهم به نفع شما وجود دارد، در همان قرارداد نوشته شده ایوب حتی بعد از پایان مهلت هم با پرداخت پول می‌تواند باغ را پس بگیرد. این بند با انتقال قطعی باغ تعارض جدی دارد و می‌تواند نشان دهد قصد واقعی طرفین این بوده که باغ تضمین پرداخت ۸۰۰ میلیون باشد، نه اینکه از ابتدا در مقابل خودرو فروخته یا معاوضه شده باشد. دادگاه برای تفسیر قرارداد باید مجموع عبارات و معنای عرفی آنها را در کنار هم ببیند.

زندانی شدن هر دو طرف در ترکیه هم بی‌اهمیت نیست. اگر ثابت شود قبل از پایان مهلت دوماهه هر دو بازداشت شده‌اند و امکان واقعی پرداخت و دریافت وجود نداشته، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی درباره مانع خارجی خارج از اختیار متعهد قابل استناد است. ولی روی این استدلال به تنهایی حساب نکنید؛ این مواد بیشتر در مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد اثر دارند و تضمین نمی‌کنند که دادگاه شرط انتقال باغ را خودبه‌خود بی‌اثر بداند.

اگر مجبور باشم فقط برای سنجش ریسک عدد بدهم، نه به‌عنوان پیش‌بینی نتیجه دادگاه، با «بدترین سناریویی» که خودتان گفتید ـ شاهدان به نفع صلاح، عبارت معاوضه در قرارداد و نداشتن فعلی مدرک بازداشت ـ شانس گرفتن حکم به این شکل که «۸۰۰ میلیون پرداخت شود و باغ برای ایوب بماند» را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌بینم. اگر متن کامل قرارداد واقعاً بند روشنی داشته باشد که پرداخت بعد از دو ماه هم باغ را به ایوب برمی‌گرداند، مدرک بازداشت هر دو نفر را تهیه کنید و ارزش باغ در زمان قرارداد نیز به‌طور محسوسی بیشتر از ۸۰۰ میلیون بوده باشد، وضعیت پرونده می‌تواند به شکل قابل توجهی بهتر شود. این عدد قضایی یا قطعی نیست؛ متن اصلی قولنامه می‌تواند ارزیابی را کاملاً تغییر دهد.

یک مشکل مهم‌تر هم دارید به اینصورت که حنیفه صرفاً به دلیل همسر بودن، نماینده قانونی ایوب برای دعوای مالکیت باغ نیست. اگر دادخواست به نام خودش برای حفظ مالکیت ایوب داده شده باشد، ممکن است ایراد «نداشتن سمت» مطرح شود؛ قانون صراحتاً عدم احراز سمت نماینده را از ایرادات دعوا می‌داند. اگر دادخواست هنوز رد نشده، فوراً یک لایحه بدهید و شرایط بازداشت ایوب، فوریت موضوع و هدف از پرداخت دین را توضیح دهید. اگر «قرار رد» صادر شود، صرف رفتن حضوری و توضیح دادن آن را برطرف نمی‌کند؛ باید حسب مورد به قرار اعتراض کنید یا بعد از درست کردن سمت قانونی، دادخواست صحیح جدید بدهید.

برای خود پرداخت بدهی دست شما بسته نیست. قانون اجازه داده شخص ثالث حتی بدون اجازه بدهکار، دین او را پرداخت کند؛ یعنی حنیفه می‌تواند ۸۰۰ میلیون بدهی ایوب را بپردازد، هرچند اگر بدون اذن ایوب پرداخت کند اصولاً حق رجوع به خود ایوب را ندارد. چون صلاح الان اظهارنامه را جواب نمی‌دهد، در همان پرونده کتبی اعلام کنید «وجه کامل آماده پرداخت است» و درخواست کنید دادگاه درباره تودیع مبلغ راهنمایی و دستور لازم بدهد. ماده ۲۷۳ هم برای حالتی که طلبکار از قبول حق امتناع می‌کند، تودیع نزد مرجع قانونی را پیش‌بینی کرده است.

درباره «امین گرفتن»، حنیفه مالک اموال ایوب نمی‌شود؛ فقط ممکن است دادگاه برای اداره و حفظ امور ضروری او نماینده‌ای موقت تعیین کند. قانون امور حسبی برای کسی که از اداره اموالش عاجز شده تعیین امین را شناخته و همسر نیز در صورت تعیین امین، از اشخاص دارای اولویت است. درباره شخص سالمی که صرفاً در زندان خارج از کشور است حکم صریح و ساده‌ای مثل قیمومت وجود ندارد، بنابراین پذیرش درخواست حنیفه قطعی نیست؛ اما یک نظریه حقوقی نیز از امکان تعیین امین توسط دادگاه در وضعیت‌های اضطراری که شخص عملاً قادر به اداره امورش نیست حمایت کرده است.

برای این درخواست، از دفتر خدمات قضایی اقدام کنید و مدارک ازدواج، شناسنامه و کارت ملی، مدارک فرزندان، قولنامه خودرو و باغ، مدارک مالکیت باغ، اظهارنامه ارسال‌شده برای صلاح و هر مدرکی از زندانی بودن ایوب را ضمیمه کنید. برای مدرک بازداشت هم منتظر نمانید؛ از وزارت امور خارجه و سفارت یا کنسولگری ایران در ترکیه درخواست کنید وضعیت بازداشت ایوب را استعلام یا گواهی کنند و هم‌زمان بررسی کنید آیا امکان ملاقات کنسولی و تنظیم وکالت‌نامه از داخل زندان وجود دارد. اگر ایوب بتواند حتی یک وکالت رسمی محدود فقط برای «این قرارداد، پرداخت ۸۰۰ میلیون، طرح و دفاع از دعوا و حفظ باغ» بدهد، بسیار مطمئن‌تر از مسیر امین است.

و یک اقدام فوری را فراموش نکنید: اگر احتمال می‌دهید صلاح باغ را منتقل کند، بعد از حل مسئله سمت، همراه دعوای اصلی درخواست «دستور موقت منع نقل‌وانتقال باغ» بدهید. دادگاه در امور فوری می‌تواند دستور منع از انتقال یا توقیف مال صادر کند و معمولاً برای آن تأمین خسارت احتمالی می‌گیرد.

به نظرم الان مهم‌ترین مدرکی که باید تهیه کنید خودِ تصویر کامل هر دو صفحه قولنامه است. در این پرونده ممکن است یک جمله از همان بند دوم، از تمام شهادت‌های شفاهی مهم‌تر باشد.