آیا اجراییه چک بعد از ۵ سال مشمول مرور زمان می‌شود؟

اول، به اجرای احکام مراجعه و به دلیل گذشت بیش از پنج سال بدون تعقیب عملیات اجرایی، درخواست کنید اجراییه قبلی به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی بلااثر اعلام شود. این اقدام اصل بدهی را از بین نمی‌برد و طلبکار می‌تواند مجدداً اجراییه بگیرد، ولی وضعیت اجرایی فعلی پرونده را مشخص می‌کند.

دوم و مهم‌تر، اگر واقعاً توان پرداخت یکجای بدهی را ندارید، هرچه سریع‌تر دادخواست «اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن» بدهید. طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور، وقتی اعسار شما توسط دادگاه ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک متوقف می‌شود؛ فقط اگر بعداً اقساط تعیین‌شده را سر موعد نپردازید، نسبت به اقساط معوق دوباره خسارت قابل محاسبه است.

اگر هم توان پرداخت دارید و صرفاً می‌خواهید جلوی افزایش بیشتر مبلغ را بگیرید، راه مطمئن‌تر این است که مبلغ محکوم‌به و خسارت محاسبه‌شده تا آن تاریخ را از طریق اجرای احکام تودیع کنید و کتبی بخواهید از تاریخ تودیع، ادامه خسارت محاسبه نشود؛ چون دیگر امتناعی از پرداخت از جانب شما وجود ندارد.

نکته مهم این است که بعد از پنج سال، اعساری که امروز مطرح می‌کنید لزوماً پنج سال خسارت گذشته را خودکار حذف نمی‌کند؛ مسئله اصلی این است که دادگاه «تاریخ ثبوت اعسار» را چه زمانی تشخیص دهد. رأی وحدت رویه ۸۲۴ توقف خسارت را به همین تاریخ گره زده است.

بنابراین اگر واقعاً در این پنج سال توان پرداخت این بدهی را نداشته‌اید، مسیر جدی شما الان «اعسار و تقسیط» است، نه صرفاً استناد به گذشت پنج سال.

اگر بفرمایید مبلغ اصل چک چقدر بوده و الان هیچ ملک، خودرو یا موجودی قابل‌توجهی به نامتان هست یا نه، می‌شود گفت اعسار شما چقدر قابل اثبات است و چه مدارکی را همراه دادخواست بگذارید.

وقتی در حکم نوشته شده خسارت از ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ «تا زمان اجرای حکم»، منظور تا زمانی است که محکوم‌به واقعاً پرداخت و حکم اجرا شود، نه صرف تاریخ صدور اجراییه. بنابراین اگر اقدامی نکنید ممکن است خسارت همچنان محاسبه شود. وضعیت آن 6 میلیون می تواند بخشی از بدهی بزرگ امروز را حل کند، من مبلغ کلی را محاسبه کردم و بدون در نظر گرفتن آن 6 میلیون در حدود 450 میلیون است. پس این دو مورد ارزش پیگیری جدی دارد یعنی گذشت بیش از پنج سال بدون تعقیب اجرا و آن ۶ میلیون تومانی که از همان زمان در حسابتان مسدود شده است.

در مورد ماده ۳۱۸ قانون تجارت باید بدانید که این ماده از «آخرین تعقیب قضایی» صحبت می‌کند. اما این ماده ناظر به مرور زمان دعوای ناشی از چک تجاری است و اساساً فقط درباره چکی اعمال می‌شود که از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. در پرونده شما دعوا سال ۱۳۹۷ مطرح، رسیدگی انجام و حکم قطعی صادر شده است؛ بنابراین دیگر نمی‌توان با گذشت پنج سال، همان حکم قطعی را با ماده ۳۱۸ از بین برد. حتی اگر اجراییه سال ۱۳۹۹ را آخرین اقدام قضایی بدانیم، برای مرحله بعد از حکم، ماده مهم‌تر ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است.

طبق ماده ۱۶۸، اگر بیش از پنج سال از صدور اجراییه گذشته و محکوم‌ له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، همان اجراییه بلااثر می‌شود؛ ولی اصل حکم از بین نمی‌رود و طلبکار می‌تواند دوباره تقاضای اجراییه کند. پس این راه می‌تواند اجراییه سال ۱۳۹۹ را از اثر بیندازد، نه اصل محکومیت ۱۵ میلیون تومانی را.

اما درباره ۶ میلیون تومان: اگر این پول فقط در حساب شما «مسدود» شده و هنوز به محکوم‌له پرداخت یا به حساب سپرده دادگستری برای پرداخت بدهی منتقل نشده باشد، صرف مسدودی اصولاً خسارت تأخیر را متوقف نمی‌کند. اداره حقوقی قوه قضاییه هم تصریح کرده صرف توقیف وجه در بانک به معنای اجرای حکم نیست و خسارت علی‌الاصول تا وصول محکوم‌به ادامه دارد. باید وضعیت این را روشن کنید اگر منتقل شده باشد که نزدیک به نصف از بدهی امروز کاسته می شود.

بنابراین الان دو اقدام را هم‌زمان انجام دهید، اول از اجرای احکام کتبی بخواهید به علت گذشت بیش از پنج سال و عدم تعقیب عملیات اجرایی، درباره بلااثر شدن اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ تصمیم بگیرد. دوم وضعیت همان ۶ میلیون را روشن کنید؛ اگر فقط بلوکه شده، درخواست کنید تعیین تکلیف و بابت محکوم‌ به منظور شود. اگر واقعاً به حساب سپرده دادگستری منتقل شده باشد، وضعیت خسارت نسبت به آن مبلغ نیاز به محاسبه جداگانه دارد.

برای جلوگیری از ادامه خسارت نسبت به باقی بدهی هم، چون می‌گویید هیچ مالی نداشته و ندارید، دادخواست اعسار و تقسیط را جدی بگیرید؛ رأی وحدت رویه ۸۲۴ مقرر کرده از تاریخ ثبوت اعسار، خسارت تأخیر وجه چک متوقف می‌شود، هرچند اعساری که امروز مطرح می‌کنید لزوماً پنج سال گذشته را خودکار حذف نمی‌کند.

نکته تعیین‌کننده الان همین ۶ میلیون است: اگر بانک فقط نوشته «مسدود» یا «توقیف» یک حالت دارد؛ اگر وجه واقعاً از حساب برداشت و به حساب دادگستری منتقل شده باشد، حالت دیگری دارد. اگر مشخص کنید کدام اتفاق افتاده، می‌شود گفت برای کم‌کردن خسارت تأخیر روی همان ۶ میلیون چه استدلالی دارید.