آیا اجراییه چک بعد از ۵ سال مشمول مرور زمان می‌شود؟

اول، به اجرای احکام مراجعه و به دلیل گذشت بیش از پنج سال بدون تعقیب عملیات اجرایی، درخواست کنید اجراییه قبلی به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی بلااثر اعلام شود. این اقدام اصل بدهی را از بین نمی‌برد و طلبکار می‌تواند مجدداً اجراییه بگیرد، ولی وضعیت اجرایی فعلی پرونده را مشخص می‌کند.

دوم و مهم‌تر، اگر واقعاً توان پرداخت یکجای بدهی را ندارید، هرچه سریع‌تر دادخواست «اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن» بدهید. طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور، وقتی اعسار شما توسط دادگاه ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک متوقف می‌شود؛ فقط اگر بعداً اقساط تعیین‌شده را سر موعد نپردازید، نسبت به اقساط معوق دوباره خسارت قابل محاسبه است.

اگر هم توان پرداخت دارید و صرفاً می‌خواهید جلوی افزایش بیشتر مبلغ را بگیرید، راه مطمئن‌تر این است که مبلغ محکوم‌به و خسارت محاسبه‌شده تا آن تاریخ را از طریق اجرای احکام تودیع کنید و کتبی بخواهید از تاریخ تودیع، ادامه خسارت محاسبه نشود؛ چون دیگر امتناعی از پرداخت از جانب شما وجود ندارد.

نکته مهم این است که بعد از پنج سال، اعساری که امروز مطرح می‌کنید لزوماً پنج سال خسارت گذشته را خودکار حذف نمی‌کند؛ مسئله اصلی این است که دادگاه «تاریخ ثبوت اعسار» را چه زمانی تشخیص دهد. رأی وحدت رویه ۸۲۴ توقف خسارت را به همین تاریخ گره زده است.

بنابراین اگر واقعاً در این پنج سال توان پرداخت این بدهی را نداشته‌اید، مسیر جدی شما الان «اعسار و تقسیط» است، نه صرفاً استناد به گذشت پنج سال.

اگر بفرمایید مبلغ اصل چک چقدر بوده و الان هیچ ملک، خودرو یا موجودی قابل‌توجهی به نامتان هست یا نه، می‌شود گفت اعسار شما چقدر قابل اثبات است و چه مدارکی را همراه دادخواست بگذارید.

وقتی در حکم نوشته شده خسارت از ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ «تا زمان اجرای حکم»، منظور تا زمانی است که محکوم‌به واقعاً پرداخت و حکم اجرا شود، نه صرف تاریخ صدور اجراییه. بنابراین اگر اقدامی نکنید ممکن است خسارت همچنان محاسبه شود. وضعیت آن 6 میلیون می تواند بخشی از بدهی بزرگ امروز را حل کند، من مبلغ کلی را محاسبه کردم و بدون در نظر گرفتن آن 6 میلیون در حدود 450 میلیون است. پس این دو مورد ارزش پیگیری جدی دارد یعنی گذشت بیش از پنج سال بدون تعقیب اجرا و آن ۶ میلیون تومانی که از همان زمان در حسابتان مسدود شده است.

در مورد ماده ۳۱۸ قانون تجارت باید بدانید که این ماده از «آخرین تعقیب قضایی» صحبت می‌کند. اما این ماده ناظر به مرور زمان دعوای ناشی از چک تجاری است و اساساً فقط درباره چکی اعمال می‌شود که از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. در پرونده شما دعوا سال ۱۳۹۷ مطرح، رسیدگی انجام و حکم قطعی صادر شده است؛ بنابراین دیگر نمی‌توان با گذشت پنج سال، همان حکم قطعی را با ماده ۳۱۸ از بین برد. حتی اگر اجراییه سال ۱۳۹۹ را آخرین اقدام قضایی بدانیم، برای مرحله بعد از حکم، ماده مهم‌تر ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است.

طبق ماده ۱۶۸، اگر بیش از پنج سال از صدور اجراییه گذشته و محکوم‌ له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، همان اجراییه بلااثر می‌شود؛ ولی اصل حکم از بین نمی‌رود و طلبکار می‌تواند دوباره تقاضای اجراییه کند. پس این راه می‌تواند اجراییه سال ۱۳۹۹ را از اثر بیندازد، نه اصل محکومیت ۱۵ میلیون تومانی را.

اما درباره ۶ میلیون تومان: اگر این پول فقط در حساب شما «مسدود» شده و هنوز به محکوم‌له پرداخت یا به حساب سپرده دادگستری برای پرداخت بدهی منتقل نشده باشد، صرف مسدودی اصولاً خسارت تأخیر را متوقف نمی‌کند. اداره حقوقی قوه قضاییه هم تصریح کرده صرف توقیف وجه در بانک به معنای اجرای حکم نیست و خسارت علی‌الاصول تا وصول محکوم‌به ادامه دارد. باید وضعیت این را روشن کنید اگر منتقل شده باشد که نزدیک به نصف از بدهی امروز کاسته می شود.

بنابراین الان دو اقدام را هم‌زمان انجام دهید، اول از اجرای احکام کتبی بخواهید به علت گذشت بیش از پنج سال و عدم تعقیب عملیات اجرایی، درباره بلااثر شدن اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ تصمیم بگیرد. دوم وضعیت همان ۶ میلیون را روشن کنید؛ اگر فقط بلوکه شده، درخواست کنید تعیین تکلیف و بابت محکوم‌ به منظور شود. اگر واقعاً به حساب سپرده دادگستری منتقل شده باشد، وضعیت خسارت نسبت به آن مبلغ نیاز به محاسبه جداگانه دارد.

برای جلوگیری از ادامه خسارت نسبت به باقی بدهی هم، چون می‌گویید هیچ مالی نداشته و ندارید، دادخواست اعسار و تقسیط را جدی بگیرید؛ رأی وحدت رویه ۸۲۴ مقرر کرده از تاریخ ثبوت اعسار، خسارت تأخیر وجه چک متوقف می‌شود، هرچند اعساری که امروز مطرح می‌کنید لزوماً پنج سال گذشته را خودکار حذف نمی‌کند.

نکته تعیین‌کننده الان همین ۶ میلیون است: اگر بانک فقط نوشته «مسدود» یا «توقیف» یک حالت دارد؛ اگر وجه واقعاً از حساب برداشت و به حساب دادگستری منتقل شده باشد، حالت دیگری دارد. اگر مشخص کنید کدام اتفاق افتاده، می‌شود گفت برای کم‌کردن خسارت تأخیر روی همان ۶ میلیون چه استدلالی دارید.

اینطور که به نظر می آید شما برای 5 سال گذشته و خسارت و مسدود شدن آن 6 میلیون فقط یک راه دارید که بخشی از خسارت را کاهش دهید. می‌شود روی قصور محکوم‌له استدلال کرد، اما فقط اگر از پرونده مشخص باشد ادامه اجرای حکم در مقطعی نیازمند اقدام او بوده و او کاری نکرده است. مثلاً اگر مال یا وجهی از شما توقیف شده، پرونده به مرحله‌ای رسیده که طلبکار باید برای ادامه اجرا درخواست یا اقدام مشخصی انجام می‌داده و چند سال پرونده به علت همان بی‌اقدامی متوقف مانده، می‌توان درخواست کرد خسارت تأخیر مربوط به آن بازه زمانی محاسبه نشود.

اما صرف اینکه طلبکار پنج سال پرونده را پیگیری نکرده، به‌تنهایی برای حذف خسارت کافی نیست. چیزی که می‌تواند به نفع شما باشد این است که در پرونده ثابت شود توقف اجرا واقعاً نتیجه کوتاهی خود طلبکار بوده، نه اینکه اجرای احکام می‌توانسته بدون حضور او روند را ادامه دهد. بنابراین مهم‌ترین چیزی که باید بررسی شود، آخرین اقدام ثبت‌شده در پرونده بعد از مسدود شدن آن ۶ میلیون تومان است.

بسیار خوب، با توجه به این اجراییه الان کار اصلی شما این است که پرونده اجرای سال ۱۳۹۹ را بررسی کنید و ببینید بعد از مسدود شدن آن ۶ میلیون تومان، آخرین اقدام ثبت‌شده چه بوده است. اگر ادامه پرونده متوقف مانده چون طلبکار اقدامی که لازم بوده انجام نداده، همان موضوع می‌تواند برای درخواست بلااثر شدن اجراییه و اعتراض به بخشی از خسارت‌ها به نفع شما استفاده شود.

برای بررسی پرونده سال ۱۳۹۹، با شماره پرونده یا شماره بایگانی به همان شعبه اجرای احکام مراجعه کنید و درخواست «مطالعه پرونده و مشاهده گردش کار اجرایی» بدهید. مشخصاً بخواهید اقدامات بعد از مسدود شدن آن ۶ میلیون تومان، دستورات صادرشده، اخطارهای احتمالی به طلبکار و آخرین اقدام ثبت‌شده را ببینید و در صورت امکان از اوراق مربوط تصویر تهیه کنید. اگر شماره پرونده را ندارید، ابتدا از حساب ثنای خود در بخش اطلاع‌رسانی پرونده‌ها سوابق را بررسی کنید یا با کد ملی از دفتر شعبه بخواهید پرونده مربوط به سال ۱۳۹۹ را پیدا کنند.

متوجه هستم بله، منتهی شما دارید متن اجراییه رو میدین، اگر از آخرین اقدام طلبکار و نبود اقدام بعدی مطمئن هستید، به همان اجرای احکام درخواست کتبی بدهید و بنویسید: «با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و عدم تعقیب عملیات اجرایی از سوی محکوم‌له، تقاضای اعمال ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی و بلااثر اعلام شدن اجراییه سابق را دارم.» فقط توجه کنید این کار اصل حکم و بدهی را از بین نمی‌برد و طلبکار می‌تواند دوباره تقاضای اجراییه کند.

یک درخواست جدا هم مطرح کنید و بخواهید خسارت دوره‌ای که پرونده صرفاً به علت عدم اقدام محکوم‌له متوقف مانده، محاسبه نشود. این قسمت قطعی نیست و صرف پنج سال پیگیری نکردن، خودکار خسارت را حذف نمی‌کند؛ ولی ارزش طرح دارد، مخصوصاً اگر از گردش پرونده معلوم شود ادامه اجرا نیازمند درخواست او بوده و هیچ درخواستی نداده است.

برای دو درخواست قبلی، اول به همان شعبه اجرای احکام مدنی که پرونده سال ۱۳۹۹ در آن است مراجعه کنید و درخواست اعمال ماده ۱۶۸ و بلااثر شدن اجراییه سابق را به قاضی اجرای احکام بدهید. اعتراض شما درباره نحوه محاسبه خسارت و مدت پنج‌ساله را هم ابتدا در همان پرونده اجرا ثبت کنید؛ اگر موضوع نیازمند تفسیر یا تغییر مفاد حکم باشد، طبق مواد ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام، موضوع باید برای تصمیم به دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شود.

درباره مواد ۳۱۸ و ۳۱۹، نکته‌ای که گفتید ارزش بررسی دارد. ماده ۳۱۸ مخصوص چکی است که از طرف تاجر یا «برای امور تجارتی» صادر شده باشد و بعد از پنج سال از اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی، آثار خاص تجاری آن می‌تواند تحت تأثیر مرور زمان قرار بگیرد. اینکه شخص سوم چک را برای خرید عمده لوازم آرایشی به یک عمده‌فروش داده، می‌تواند قرینه مهمی برای تجارتی بودن معامله باشد؛ به‌خصوص اگر فاکتور عمده‌فروشی، پیام‌ها، شاهد یا مدرکی دارید که ارتباط چک با همان معامله را نشان دهد.

اما یک محدودیت مهم وجود دارد اگر درباره همین چک قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد، معمولاً نمی‌شود صرفاً با یک «درخواست ماده ۳۱۸» در اجرای احکام اصل حکم قطعی را کنار گذاشت. با این حال، بررسی این موضوع هنوز می‌تواند برای بحث خسارت و آثار تجاری چک مهم باشد؛ نظریه مشورتی سال ۱۴۰۳ اداره حقوقی هم پذیرفته که پس از تحقق شرایط ماده ۳۱۸، مطالبه بر مبنای مقررات عمومی انجام می‌شود و خسارت نیز تابع قواعد عمومی ماده ۵۲۲ است، نه لزوماً امتیازات خاص چک.