اختلاف موجر و مستأجر درباره افزایش اجاره مغازه بر اساس تورم

با سلام؛

در این موضوع نکته مهم این است که شما و مالک از قبل در قرارداد اجاره درباره نحوه افزایش اجاره‌بها توافق کرده‌اید. اگر در اجاره‌نامه به صورت مشخص شرط شده باشد که افزایش اجاره بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه شود، اصل بر این است که طرفین باید به همان تعهد قراردادی پایبند باشند؛ زیرا قرارداد برای طرفین لازم‌الاجراست.

اما از طرف دیگر، در مورد مصوبه جنگی که فرمودین، مصوبه جدید درباره محدودیت افزایش اجاره‌بها در شرایط خاص (مانند شرایط جنگی یا اضطراری) تصویب شده است ولیکن باید بدانید که این مصوبه مربوط به املاک مسکونی است نه تجاری و بسیاری از محدودیت‌های اعلامی درباره سقف افزایش اجاره، معمولاً ناظر به واحدهای مسکونی هستند و تعمیم آن به مغازه نیست.

اگر اختلاف به دادگاه برسد، قاضی ابتدا قرارداد شما را بررسی می‌کند؛ یعنی اینکه شرط افزایش اجاره دقیقاً چگونه نوشته شده، آیا شرط معتبر و روشن است، و آیا مقررات آمره‌ای وجود دارد که مانع اجرای آن باشد. اگر شرط قرارداد معتبر باشد و منع قانونی خاصی وجود نداشته باشد، احتمالاً ملاک اصلی همان توافق شما در اجاره‌نامه خواهد بود.

اقدام عملی این است که ابتدا متن دقیق بند مربوط به افزایش اجاره‌بها را بررسی کنید. اگر مالک درخواست افزایش ۵۷ درصدی دارد و شما مخالف هستید، بهتر است بدون توافق شفاهی جدید، موضع خود را کتبی اعلام کنید تا بعداً ادعایی مانند پذیرش افزایش مطرح نشود.

برای پاسخ دقیق‌تر باید مشخص شود اجاره‌نامه رسمی است یا عادی و در بند افزایش اجاره دقیقاً نوشته «تورم اعلامی بانک مرکزی» یا عبارت دیگری و همچنین مشخص شود قرارداد در سال جاری تمدید شده یا هنوز مدت ۵ ساله باقی مانده است.