ایرادات قابل طرح در تجدیدنظر نسبت به فروش ملک ارثی

با متنی که اکنون از فروشنامه سال ۱۳۷۵ نقل کرده‌اید، وضعیت پرونده برای آقای ایوب سخت‌تر از چیزی است که در پاسخ قبلی تصور می‌شد؛ زیرا ایوب و مصطفی فقط پایین قرارداد به عنوان «شاهد» امضا نکرده‌اند،بلکه مفاد همان نوشته نشان می‌دهد که ایوب و مصطفی اصل معامله را تأیید کرده‌اند، نسبت به آن رضایت کامل داشته‌اند، اعلام کرده‌اند ادعایی ندارند و به حشمت نیز اختیار انجام همان معامله را داده‌اند. این عبارت می‌تواند از نظر دادگاه به معنای رضایت صریح وراث و اعطای اختیار به حشمت برای انجام همان معامله تلقی شود.

طبق قانون مدنی، اگر شخصی نسبت به مال دیگری معامله کند، تأیید و اجازه مالک می‌تواند معامله را نسبت به سهم او نافذ کند و این اجازه حتی می‌تواند با لفظ یا عملی که صریحاً بر تأیید معامله دلالت دارد محقق شود. بنابراین عبارت «رضایت کامل داریم» و به‌خصوص «فروشنده از طرف ما مجاز به این معامله می‌باشد» از یک امضای ساده شاهد بسیار قوی‌تر است.

به همین دلیل، دفاع فعلی ایوب مبنی بر اینکه «من فقط شاهد فروش سهم حشمت بودم» با مانع جدی روبه‌روست؛ چون متن امضاشده ظاهراً خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. همچنین اینکه ایوب ابتدا امضای خود را انکار کرده و بعد از مشاهده فروشنامه آن را پذیرفته، طبیعتاً می‌تواند اعتماد دادگاه به دفاع بعدی او را کمتر کند.

با این حال، هنوز یک مسیر قابل بررسی وجود دارد و آن حدود همان رضایت و موضوع معامله است. باید دقیقاً مشخص شود عبارت «زمین معامله‌شده» به چه زمین و چه محدوده‌ای اشاره داشته است. اگر فروشنامه فاقد مساحت، حدود اربعه و مشخصات دقیق باشد و خریداران اکنون زمین‌هایی بیش از آنچه در سال ۱۳۷۵ در تصرف حشمت و موضوع معامله بوده مطالبه یا تصرف کرده باشند، ایوب می‌تواند استدلال کند رضایت او صرفاً مربوط به همان مال مشخص موضوع فروشنامه بوده، نه تمام اراضی و سهم‌الارث او در هر محدوده‌ای.

بنابراین در تجدیدنظر، تمرکز اصلی نباید دیگر بر این باشد که «ایوب فقط شاهد بوده»؛ چون این متن چنین دفاعی را ضعیف می‌کند. محور مناسب‌تر این است که دادگاه مشخص کند موضوع دقیق معامله چه بوده، چه مقدار زمین انتقال یافته و عبارت رضایت وراث دقیقاً نسبت به کدام ملک و محدوده صادر شده است. در صورت اختلاف، درخواست کارشناسی ثبتی و محلی و تطبیق فروشنامه با وضعیت زمین در سال ۱۳۷۵ می‌تواند اهمیت داشته باشد.

در مورد فروشنامه دوم مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ نیز صرف وجود آن الزاماً فروشنامه اول را بی‌اعتبار نمی‌کند. باید هر دو سند کنار هم دیده شوند تا مشخص شود سند دوم معامله مستقلی بوده، تکمیل‌کننده قرارداد نخست بوده یا درباره همان ملک تعارض ایجاد کرده است. عبارت فروشنامه اول مبنی بر بی‌اعتباری فروشنامه‌های بعدی نکته قابل طرح در تجدیدنظر است، اما به تنهایی برای بی‌اعتبار کردن حقوق خریداران کافی نیست.

در مجموع، با این عبارت جدید، امکان موفقیت ایوب صرفاً با استناد به «شاهد بودن» بسیار کمتر شده است. اگر قرار است تجدیدنظر مؤثری مطرح شود، باید روی ابهام در حدود و مساحت مال فروخته‌شده، تطبیق ملک فعلی با موضوع واقعی فروشنامه و احتمال تصرف بیش از محدوده مورد رضایت تمرکز شود، نه انکار رضایتی که صریحاً زیر آن امضا شده است.