مطالبه جریمه زیاد برای تأخیر اقساط موتور

سلام.

اگر الان برای گرفتن سند، مبلغ ۱۱۰ میلیون دیگر هم پرداخت کنید، ممکن است فروشنده دوباره بهانه جدید بیاورد و چون اصل قرارداد هم دست اوست، اثبات توافق نهایی سخت‌تر شود. اما با توضیحی که دادید، اگر در قولنامه جریمه تأخیر یا وجه التزام نوشته نشده باشد، فروشنده حق ندارد بابت دو قسط معوق، عدد دلخواه مثل ۱۸۰ میلیون یا ۱۱۰ میلیون مطالبه کند که البته بستگی به شرایطی دارد که در ادامه عرض می نمایم.

تأخیر شما در پرداخت دو قسط، به فروشنده حق مطالبه خسارت قانونی می‌دهد، نه هر مبلغی که خودش تعیین کند. اگر در قرارداد شرط شده بود که بابت هر روز یا هر ماه تأخیر مبلغ مشخصی باید بدهید، همان ملاک بود؛ اما وقتی چنین شرطی در قولنامه نیست، فروشنده فقط می‌تواند از مسیر دادگاه و بر اساس مبلغ اقساط عقب‌افتاده و شرایط قانونی، خسارت تأخیر مطالبه کند. این مبلغ معمولاً با ادعای ۱۸۰ میلیون برای دو قسط آخر هم‌خوانی ندارد، مگر قرارداد صریحی وجود داشته باشد.

پرداخت ۷۵ میلیون تومان هم نکته مهمی است. اگر این مبلغ را طبق توافق برای خاتمه اختلاف و انتقال سند پرداخت کرده‌اید، فروشنده بعد از دریافت آن نمی‌تواند دوباره ۱۱۰ میلیون دیگر مطالبه کند، مگر اینکه نوشته یا مدرکی داشته باشد که شما تعهد جداگانه داده‌اید. رسید واریز ۷۵ میلیون، پیام‌ها، شاهدها و هر مکالمه‌ای که نشان دهد این پول بابت جریمه نهایی و سند زدن بوده، برای شما خیلی مهم است.

الان دیگر پولی پرداخت نکنید مگر اینکه هم‌زمان در مرکز تعویض پلاک یا دفترخانه، سند و انتقال قطعی انجام شود و در متن توافق نوشته شود که فروشنده هیچ مطالبه دیگری بابت ثمن، اقساط، جریمه و خسارت ندارد. پرداخت بدون نوشته تسویه، دوباره شما را در موقعیت ضعیف قرار می‌دهد.

اقدام درست این است که ابتدا اظهارنامه رسمی برای فروشنده بفرستید و اعلام کنید ثمن معامله و اقساط پرداخت شده، مبلغ ۷۵ میلیون نیز بابت توافق بر رفع اختلاف و انتقال سند واریز شده و مطالبه مبلغ اضافی فاقد مبنای قراردادی است. در همان اظهارنامه از او بخواهید در تاریخ مشخص برای تنظیم سند و تعویض پلاک حاضر شود.

اگر حاضر نشد، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت، الزام به انجام تعویض پلاک و تحویل مدارک، به‌همراه مطالبه خسارات دادرسی و خسارت ناشی از امتناع از انتقال سند مطرح کنید. تصویر قرارداد، رسید پرداخت ۳۵ میلیون، رسید اقساط، رسید ۷۵ میلیون و پیام‌های بین شما و فروشنده را ضمیمه کنید. اینکه اصل قرارداد دست فروشنده است مانع دعوا نیست؛ تصویر قرارداد و پرداخت‌ها می‌تواند دلیل باشد و می‌توانید از دادگاه بخواهید فروشنده اصل قرارداد را ارائه کند.

اگر ثابت شود فروشنده بعد از گرفتن کل پول و دریافت ۷۵ میلیون اضافی، عمداً سند نمی‌زند و فقط برای گرفتن پول بیشتر شما را تحت فشار گذاشته، امکان طرح شکایت کیفری هم قابل بررسی است؛ اما مسیر اصلی و قوی‌تر شما فعلاً دعوای حقوقی برای الزام به سند و جلوگیری از مطالبه اضافه است.