امکان رسمی‌ شدن پس از ۱۸ سال کار قراردادی در بانک

وقت بخیر؛

ادامه این وضعیت پس از ۱۸ سال ممکن است باعث شود تا زمان بازنشستگی نیز همچنان «همکار قراردادی» باقی بمانید و از تسهیلات، بیمه تکمیلی و مزایای کارکنان رسمی محروم شوید. بااین‌حال، اشتغال تمام‌ وقت، سابقه بیمه مستمر، انجام کار کارشناسی و حضور در ساختار اداری بانک، مدارک مهمی برای اثبات رابطه کاری پایدار و مطالبه حقوق شماست؛ هرچند صرف ۱۸ سال سابقه، به‌تنهایی بانک را ملزم به استخدام رسمی نمی‌کند اما پیگیری جدی و مستمر نیاز دارد و در ادامه مسیر ممکن را برایتان شرح خواهم داد.

ابتدا باید مشخص شود بانک دولتی است یا خصوصی و قرارداد را مستقیماً با خود بانک بسته‌اید یا نام یک شرکت پیمانکاری در قرارداد درج شده است. همچنین باید دید در قرارداد، شما مشمول قانون کار، مقررات استخدامی بانک یا عنوانی مانند قرارداد کار معین، همکاری یا پیمانکاری معرفی شده‌اید. بیمه تأمین اجتماعی به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که مرجع شکایت شما اداره کار است یا دیوان عدالت اداری.

تمام قراردادهای ۱۸ سال گذشته، سابقه بیمه، فیش‌های حقوقی، احکام یا ابلاغ‌های شغلی، کارت پرسنلی، مکاتبات اداری، شرح وظایف، ارزیابی عملکرد، مدارک حضور و غیاب و هر مدرکی را که نشان می‌دهد کار شما مشابه کارشناسان رسمی بانک است، جمع‌آوری کنید. بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به تسهیلات کارکنان و بیمه تکمیلی را نیز تهیه کنید تا مشخص شود این امکانات فقط برای کارکنان رسمی پیش‌بینی شده یا باید شامل تمام کارکنان تمام‌وقت بانک باشد.

در گام بعدی، درخواست کتبی خود را با این عنوان به مدیریت منابع انسانی بانک تحویل دهید، با این عنوان: درخواست تعیین وضعیت استخدامی، اعلام مبنای قانونی استمرار قرارداد همکاری و برخورداری از مزایای شغلی و رفاهی متناسب با سابقه و شغل مورد تصدی

در درخواست، سابقه ۱۸ ساله، اشتغال تمام‌وقت، پرداخت بیمه، عنوان کارشناسی و مشابهت وظایف خود با کارکنان رسمی را ذکر کرده و بخواهید بانک به‌صورت مکتوب اعلام کند چرا قرارداد شما تبدیل وضعیت نشده و محرومیت از تسهیلات و بیمه تکمیلی براساس کدام مقرره صورت گرفته است. حتماً شماره ثبت و رسید دریافت کنید؛ مراجعه و درخواست شفاهی برای شکایت بعدی کافی نیست.

اگر بانک دولتی باشد، تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی معمولاً نیازمند مجوز استخدامی، پست سازمانی، سهمیه و طی مراحل قانونی استخدام است. بنابراین شکایت صرفاً با عنوان «۱۸ سال کار کرده‌ام، پس باید رسمی شوم» احتمال ردشدن دارد. باید قانون، بخشنامه یا مجوز مشخصی وجود داشته باشد که شامل وضعیت شما شود؛ مانند مقررات خاص تبدیل وضعیت ایثارگران، مجوز استخدام کارکنان قراردادی یا آیین‌نامه اختصاصی همان بانک.

در صورت وجود چنین مستندی، پس از دریافت پاسخ منفی بانک یا ندادن پاسخ کتبی در مهلت قانونی، می‌توانید در سامانه خدمات الکترونیکی دیوان عدالت اداری شکایت خود را با این عنوان ثبت کنید: اعتراض به خودداری بانک از تبدیل وضعیت استخدامی و الزام به اعمال مقررات استخدامی مربوط با احتساب سوابق خدمت

طبق مقررات فعلی دیوان عدالت اداری، قبل از طرح شکایت درباره خودداری دستگاه دولتی از انجام یک امر اداری، باید ابتدا درخواست در خود دستگاه ثبت شود و دستگاه اصولاً حداکثر سه ماه برای ارائه پاسخ کتبی فرصت دارد. بدون انجام این مرحله ممکن است شکایت شما رد شود.

در حال حاضر نیز مصوبات ساماندهی نیروهای شرکتی به‌طور عمومی به معنای استخدام رسمی همه نیروها نیست. براساس آخرین اعلام سازمان اداری و استخدامی در مرداد ۱۴۰۵، فعلاً امکان تبدیل وضعیت عمومی همه نیروهای شرکتی فراهم نشده و اقدامات انجام‌شده بیشتر ناظر بر ساماندهی پرداخت‌هاست. بنابراین صرف انتشار اخبار این طرح، مستند کافی برای الزام بانک به رسمی‌کردن شما نیست.

اگر بانک خصوصی باشد، اصولاً عنوان «استخدام رسمی دولتی» مطرح نیست. در این حالت، چنانچه مشمول قانون کار باشید، می‌توانید از طریق سامانه جامع روابط کار و هیئت تشخیص اداره کار محل اشتغال، دادخواست خود را حسب وضعیت با این عنوان ثبت کنید: احراز رابطه کارگری و کارفرمایی مستقیم و مستمر، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مطالبه مابه‌التفاوت مزد و مزایای قانونی

اگر قرارداد مستقیماً با بانک منعقد شده و رابطه کاری شما مورد انکار نیست، نیازی به خواسته احراز رابطه نیست و باید بر مطالبه تفاوت حقوق، مزایای قانونی، طبقه‌بندی شغلی و مزایایی که طبق آیین‌نامه بانک شامل کارکنان هم‌وضعیت شماست تمرکز کنید.

تسهیلات بانکی کارکنان و بیمه تکمیلی، برخلاف حقوقی مانند حداقل مزد، سنوات، عیدی و اضافه‌کاری، الزاماً مزایای قانونی عمومی محسوب نمی‌شوند. امکان مطالبه آنها به متن قرارداد، آیین‌نامه استخدامی، مصوبات داخلی بانک و نحوه پرداخت به کارکنان هم‌وضعیت بستگی دارد. اگر آیین‌نامه، این مزایا را برای تمام کارکنان تمام‌وقت یا قراردادی پیش‌بینی کرده ولی بانک شما را محروم کرده است، امکان مطالبه قوی‌تر خواهد بود؛ اما اگر صریحاً مخصوص کارکنان رسمی باشد، ابتدا باید قانونی‌بودن این تفکیک بررسی شود.

اگر قرارداد شما با شرکت واسطه است ولی دستور کار، ارزیابی عملکرد، ساعت حضور و مدیریت روزانه مستقیماً توسط بانک انجام می‌شود، می‌توانید موضوع صوری‌بودن واسطه و وجود رابطه کاری واقعی با بانک را نیز بررسی کنید. اثبات این موضوع دشوارتر است و صرف اشتغال در ساختمان بانک کافی نیست؛ باید اسناد مربوط به دستوردهی و کنترل مستقیم بانک ارائه شود.

بنابراین اقدام قطعی شما این است که ابتدا درخواست رسمی و ثبت‌شده به منابع انسانی بدهید، آیین‌نامه استخدامی و رفاهی بانک را مطالبه کنید و سپس براساس دولتی یا خصوصی بودن بانک و نام کارفرمای درج‌شده در قرارداد، میان دیوان عدالت اداری و اداره کار مسیر درست را انتخاب کنید.