شکایت مستأجر از افزایش بیش از حد اجاره بعد از تمدید قرارداد

با سلام؛

اگر مستأجر با وجود فشار موجر قرارداد را با افزایش ۶۵ درصد امضا کند، این امضا لزوماً حق اعتراض بعدی او را از بین نمی‌برد. اگر برای شهر محل ملک سقف قانونی افزایش اجاره‌بها تعیین شده باشد و ۶۵ درصد بیشتر از سقف مجاز باشد، مستأجر می‌تواند حتی بعد از تمدید قرارداد بابت مبلغ مازاد اقدام کند.

طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در شهرهایی که مشمول سقف افزایش اجاره‌بها شده‌اند، موجر موظف است سقف اعلامی شورای عالی مسکن را رعایت کند. مهم‌تر اینکه قانون صراحتاً به مستأجر اجازه داده تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد نسبت به افزایش غیرمجاز شکایت کند.

بنابراین اگر مستأجر الان به دلیل شرایط زندگی مجبور است قرارداد را با افزایش ۶۵ درصد تمدید کند، بعد از تمدید هم می‌تواند شکایت کند؛ به شرط اینکه ثابت شود افزایش اعمال‌شده بیشتر از سقف قانونی همان سال و همان شهر بوده است.

در صورت احراز تخلف، موجر فقط مجبور به برگرداندن مبلغ اضافه دریافتی نیست؛ قانون علاوه بر استرداد مبالغ اضافه به مستأجر، جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه را نیز پیش‌بینی کرده است.

پس قرارداد قبلی، قرارداد تمدیدی، رسیدهای پرداخت اجاره و ودیعه و هر مدرکی که مبلغ قبلی و مبلغ جدید را نشان می‌دهد نگه دارید. اگر قرارداد جدید تنظیم می‌شود بهتر است مبلغ واقعی همان ۶۵ درصد افزایش‌یافته در قرارداد و سامانه ثبت شود و مبلغ دیگری به صورت صوری درج نشود؛ چون برای مطالبه مازاد بعدی همین مدارک اهمیت زیادی دارد.

فقط قبل از طرح شکایت باید مشخص شود ملک در کدام شهر است و سقف افزایش اجاره‌بهای اعلام‌شده برای سال تمدید در آن شهر چه میزان بوده؛ چون صرف افزایش ۶۵ درصد به تنهایی کافی نیست و باید با سقف قانونی همان محل مقایسه شود.