اعتراض به ابطال سند مالکیت با استناد به تصرف طولانی و ایرادات کارشناسی
لطفا متن زیر را بررسی کرده و ویرایش نمایید:
باسمه تعالی
قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان ******
با سلام
احتراماً، اینجانب علی قائدی، به وکالت از تجدیدنظرخواه (آقای *****)، در مهلت قانونی و در اعتراض به دادنامه شماره بایگانی ***** صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن، مراتب تجدیدنظرخواهی خود را به شرح ذیل تقدیم مینماید:
۱- نادیدهانگاشتن عقد بیع و تصرف مالکانه پنجاهساله موکل
خواهان و موکل برادر هستند. در حضور جمعی از اقوام و اهالی محل خواهان منزل مسکونی خود را به برادر خود (موکل) انتقال داده است. شهود حاضر در زمان فروش ملک به جز یک نفر از ایشان فوت نمودهاند. خواهان در طول سالیان دراز هیچگاه مدعی مالکیت آن نبوده و نزد اشخاص متعدد اقرار به فروش ملک نموده است. حال که بر اثر پیری دچار بیماری فراموشی (آلزایمر) شده و هیچگاه در جلسه دادرسی حاضر نشد، همسر و فرزندان وی ادعای مالکیت وی را نمودهاند. موکل قریب به پنجاه سال در ملک تصرف مالکانه داشته، بنای قدیمی را تخریب و بنای جدیدی با نقشه و مصالح ساختمانی روز و صرف هزینههای زیاد احداث نموده، انشعابات آب، برق و گاز را به نام خود دریافت و حدود بیست سال پیش (1385)، سند رسمی مالکیت اخذ کرده است. وی در تمام این مدت، بدون هیچ معارضی در ملک سکونت داشته، در حالی که خواهان طی این سالها هیچگونه اعتراضی در مورد سکونت موکل یا جلوگیری از ساختوسازهای موکل به عمل نیاورده است.
2- عدم توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و صدور حکم به بیش از خواسته خواهان
در دادخواست تقدیمی خواهان به عنوان مالک سه دانگ معرفی شده و همسر وی خانم ... بدون ارائه کوچکترین دلیلی مالک سه دانگ معرفی گردیده است. دادگاه محترم به درستی مالکیت خانم... نپذیرفته ولی شش دانگ سند مالکیت موکل را ابطال نموده و خارج از خواسته خواهان رأی صادر شده است، در حالی که در فرض پذیرش ادعای آقای غنی سورانی، باید سند سه دانگ ابطال میشد.
۲- تناقض در ادعای خواهانها (امانت یا عاریه)
خواهانها در طی دادرسی، از واژههای «امانت» و «عاریه» استفاده کردهاند که این ادعاهای متفاوت از منظر قانون، منجز نبوده و قابل پذیرش نیست. همچنین، اثبات اینکه تصرفِ موکل صرفاً عاریه یا امانت بوده، نیازمند ادله مستقل است و نمیتوان صرفاً با طرح این ادعا، آن را امری مسلم فرض و تصرفات موکل را فاقد ارزش اثباتی تلقی کرد.
۳- آگاهی و سکوت بلندمدت خواهان
موکل و خواهان برادر بوده و در طول سالیان متمادی رفتوآمد خانوادگی داشتهاند. ملک در شهر کوچک یانچشمه واقع شده و تغییر کامل بنا، تخریب ساختمان قدیمی، احداث ساختمان جدید، سکونت مستمر و اخذ انشعابات، نمیتوانسته امری پنهانی باشد. خواهان در تمام این مدت از وضعیت ملک و تصرف موکل مطلع بوده، ولی هیچ اعتراضی مطرح نکرده است. ادعای ایشان مبنی بر اینکه تازه پس از وقایع جنگ دوازدهروزه متوجه اخذ سند شدهاند، بیدلیل و بیپایه است.
۴- ایرادات اساسی به نظریه کارشناسی (مهمترین مبنای رأی بدوی)
مهمترین مستند رأی معترضعنه، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری است که از «عدم تطبیق امضا» مستقیماً چنین نتیجهگیری شده که «اساساً قصد و رضای فروشنده برای فروش احراز نشده است». این استدلال از حیث حقوقی محل ایراد جدی است؛ چه اینکه:
· عدم احراز انتساب یک امضا به شخص، با اثبات قطعیِ عدمِ انجام معامله، دو موضوع متفاوت است.
· در این پرونده، موضوع صرفاً یک برگ سند نیست، بلکه مجموعهای از قرائن و ادله مستقل و متوالی وجود دارد که دادگاه محترم بدوی میبایست آنها را در کنار نظریه کارشناسی ارزیابی کند؛ از جمله شهادت شهود حاضر در معامله، اقرارهای بعدی فروشنده و استشهادیه اهالی محل.
· برابر ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه نباید به آن ترتیب اثر دهد.
۵- ایرادات فنی وارده بر نظریه کارشناسی
نظریه کارشناسی با ایرادات مشخص و فنی از سوی اینجانب مواجه شد که دادگاه بدوی بدون پاسخ ماهوی به آنها، آن را «مصون از اعتراض مؤثر» تلقی کرده است:
· اولاً: نمونههای تطبیقی مورد استفاده، بهطور کامل در اختیار موکل و اینجانب قرار نگرفته و امکان بررسی دقیق آنها فراهم نبوده است.
پاسخ حقوقی ایران لگال:
با سلام اصلاحاتی که باید انجام شود به این شرح است. در بخش مربوط به وقوع معامله، باید زمان تقریبی فروش، مبلغ یا عوض معامله، نحوه پرداخت و مشخصات تنها شاهد باقیمانده روشن شود. افرادی که اقرارهای بعدی خواهان به فروش ملک را شنیدهاند نیز باید با ذکر نام و موضوع اطلاعشان معرفی شوند و درخواست استماع شهادت آنها مطرح گردد. اگر فقط یک شاهد مرد از اصل معامله باقی مانده است، امکان استفاده از شهادت او همراه با سوگند نیز بررسی شود. تصرف پنجاهساله، ساختوساز، اخذ انشعابات و سکوت خواهان دلایل تکمیلی هستند و بهتر است با قبوض، پروانه ساخت، مدارک هزینهها، استشهادیه و درخواست تحقیق محلی پشتیبانی شوند؛ زیرا صرف سکوت طولانی بهتنهایی اثباتکننده فروش نیست.
ادعای بیماری آلزایمر فقط در صورت وجود مدرک پزشکی مطرح شود و همچنین مشخص گردد دعوا را خود خواهان، وکیل رسمی، قیم یا اعضای خانواده او پیگیری کردهاند. همسر و فرزندان بدون داشتن وکالت یا سمت قانونی نمیتوانند از جانب خواهان ادعای مالکیت کنند. عبارت مربوط به جنگ دوازدهروزه نیز فقط زمانی باقی بماند که عیناً در دادخواست، لایحه یا صورتجلسه دادگاه بیان شده باشد.
ایراد صدور حکم نسبت به شش دانگ باید با متن دقیق ستون خواسته و قسمت پایانی رأی تطبیق داده شود. اگر خواهان فقط مالکیت سه دانگ را ادعا کرده و همسر او نیز مالکیت سه دانگ دیگر را اثبات نکرده، باید توضیح داده شود دادگاه بر چه مبنایی تمام شش دانگ سند موکل را ابطال کرده است. اما اگر در ستون خواسته، ابطال کل سند شش دانگ مطالبه شده باشد، بهتر است ایراد بر فقدان مالکیت و نفع خواهان نسبت به سه دانگ اضافی متمرکز شود، نه صرفاً صدور حکم خارج از خواسته.
درباره امانت و عاریه نیز بهتر است گفته شود این دو عنوان ماهیت و آثار متفاوتی دارند و تغییر ادعای خواهان، اعتبار گفتههای او را کاهش میدهد؛ نه اینکه صرف استفاده از این دو واژه، دعوا را حتماً غیرمنجز و غیرقابلپذیرش کند. خواهان باید برای اثبات اینکه تصرف پنجاهساله موکل امانی یا عاریهای بوده، دلیل مستقل ارائه کند.
در قسمت کارشناسی باید عین عبارت نظریه درج شود؛ زیرا «عدم احراز انتساب امضا»، «عدم تطبیق امضا» و «جعلیبودن امضا» نتایج یکسانی نیستند. همچنین تأکید شود کارشناس خط فقط درباره انتساب امضا صلاحیت اظهارنظر دارد و تشخیص قصد و رضای فروشنده و وقوع معامله با توجه به تمام دلایل، بر عهده دادگاه است. ایرادات فنی نیز باید دقیقتر بیان شوند؛ از جمله اصل یا تصویر بودن سند، تعداد و تاریخ نمونههای تطبیقی و علت نامناسببودن آنها. تاریخ اعتراض به نظریه و درخواست ارجاع به هیئت سهنفره یا پنجنفره نیز ذکر شود.
مبنای صدور سند رسمی سال ۱۳۸۵ نیز باید مشخص گردد و پرونده ثبتی، رأی هیئت یا مدارکی که موجب صدور سند شدهاند مطالبه شود. در پایان لایحه نیز جهات تجدیدنظرخواهی، از جمله عدم توجه دادگاه به دلایل، بیاعتباری استنباط انجامشده از نظریه کارشناسی و مخالفت رأی با قانون ذکر و صریحاً نقض دادنامه، رد دعوای خواهان و در صورت لزوم ارجاع به هیئت کارشناسی، استماع شهود و تحقیق محلی درخواست شود.