چگونه از سوءاستفاده شرکت از سفته ضمانت جلوگیری کنیم؟
من به شرکت سفته دادم جهت حسن انجام کار ولی شرکت بهم رسید نداده و توی سفته هم قید نشده که برای حسن انجام کار هست
چطوری میتونم از سواستفاده شرکت جلوگیری کنم
پاسخ حقوقی ایران لگال:
وقت بخیر؛
سفتهای که امضا شده اما علت آن روی برگه و در رسید نیامده، ممکن است در ظاهر مانند یک بدهی واقعی علیه شما استفاده شود و حتی شرکت برای توقیف اموال اقدام کند. اما هنوز میتوانید پیش از هر اقدامی، ضمانتیبودن سفته را مستند کنید و راه سوءاستفاده را تا حد زیادی ببندید.
همین امروز از طریق پیام، ایمیل یا نامه اداری از شرکت بخواهید تحویل سفته را تأیید کند. متن را طوری بنویسید که وجود بدهی را نپذیرید در زمان شروع همکاری، یک فقره سفته به مبلغ ... تومان صرفاً بابت ضمانت حسن انجام کار تحویل شرکت شده است. لطفاً مشخصات سفته، شرایط نگهداری و زمان استرداد آن را بهصورت کتبی اعلام فرمایید.
اگر شرکت پاسخ دهد، همان پاسخ میتواند هم وجود سفته نزد شرکت و هم ضمانتیبودن آن را اثبات کند. از نوشتن عباراتی مانند «بدهی من»، «تضمین پرداخت خسارت قطعی» یا «متعهد به پرداخت مبلغ سفته هستم» خودداری کنید.
اگر پاسخ ندادند، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه رسمی بفرستید و در آن بنویسید سفته فقط بابت حسن انجام کار تحویل شده، هیچ بدهی مستقلی به شرکت ندارید و استفاده، تکمیل یا انتقال آن بدون اثبات تخلف و خسارت مورد اعتراض شماست. مبلغ سفته، تاریخ تقریبی تحویل، نام شرکت و قرارداد کاری مرتبط را نیز ذکر کنید؛ حتی اگر شماره سفته را ندارید.
قرارداد کار، پیام درخواست سفته، آگهی استخدام، فرمهای منابع انسانی، شهادت همکاران و هر مدرکی را که نشان دهد شرکت از کارکنان سفته ضمانتی میگیرد نگه دارید. اگر همکار دیگری هنگام تحویل سفته حضور داشته یا خودش نیز سفته مشابهی داده، مشخصات او میتواند بعداً بهعنوان شاهد مفید باشد.
در پایان همکاری، استرداد اصل سفته را همزمان با تسویهحساب مطالبه کنید. برگهای را که در آن نوشته شده «کلیه اسناد و تضمینها تحویل شد» امضا نکنید مگر سفته واقعاً به شما پس داده شود. اگر مجبور به امضای تسویه شدید، کنار امضا بنویسید: «اصل سفته ضمانتی به مبلغ ... تومان مسترد نشده است.»
اگر شرکت بعد از پایان همکاری سفته را پس نداد، اظهارنامه استرداد اصل سفته بفرستید و سپس برای استرداد آن اقدام قضایی کنید. چنانچه شرکت زودتر برای وصول سفته اقدام کرد، ابلاغیه را نادیده نگیرید؛ باید فوراً ضمانتیبودن سفته، نبود بدهی واقعی و نبود خسارت اثباتشده را مطرح کنید.
سفته را مفقودی اعلام نکنید و ادعای سرقت یا جعل مطرح نکنید؛ چون خودتان آن را تحویل دادهاید و چنین اقدامی ممکن است علیه شما استفاده شود. راه درست، ساختن مدرک کتبی درباره علت تحویل و مطالبه رسمی استرداد آن است.
اگر از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه رسمی بفرستم و در آن بنویسیم سفته فقط بابت حسن انجام کار تحویل شده، هیچ بدهی مستقلی به شرکت ندارم و استفاده، تکمیل یا انتقال آن بدون اثبات تخلف و خسارت مورد اعتراض من است
کافی است؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
ارسال این اظهارنامه کار درستی است، اما بهتنهایی کافی نیست و مانع قانونی تکمیل، انتقال یا مطالبه سفته نمیشود. اظهارنامه حکم دادگاه نیست؛ فقط ثابت میکند که شما پیش از استفاده از سفته، علت صدور آن و اعتراض خود را رسماً اعلام کردهاید. همین موضوع میتواند بعداً دفاع مهمی باشد، اما جلوی طرح دعوا از سوی شرکت را نمیگیرد.
متن اظهارنامه بهتر است کلی نباشد. شماره و مبلغ هر سفته، تاریخ قرارداد، بند مربوط به تضمین، علت تحویل سفته و وضعیت فعلی همکاری را دقیق بنویسید. اگر همکاری پایان یافته یا تعهداتتان را کامل انجام دادهاید، صریحاً استرداد اصل سفتهها را ظرف مهلت مشخص مطالبه کنید. متن مناسب میتواند اینگونه باشد:
سفتههای شماره ... به مبلغ ... صرفاً در ارتباط با قرارداد مورخ ... و بابت تضمین حسن انجام تعهدات همان قرارداد تحویل شده و منشأ بدهی مستقلی نیست. با توجه به انجام تعهدات و نبود هرگونه خسارت اعلامشده و مستند، تقاضا میشود ظرف پنج روز اصل سفتهها مسترد شود. هرگونه تکمیل، انتقال، واخواست یا مطالبه سفتهها خارج از حدود قرارداد مورد اعتراض بوده و مسئولیت قانونی آن بر عهده استفادهکننده خواهد بود.
اگر در قرارداد نوشته نشده که سفته بابت حسن انجام کار است، اظهارنامه بهتنهایی این موضوع را قطعی ثابت نمیکند. پیامها، رسید تحویل سفته، قرارداد، فیش حقوقی، تسویهحساب، شاهد و هر مدرکی را که علت تحویل سفته را نشان میدهد حفظ کنید.
اگر احتمال استفاده فوری از سفته وجود دارد و همکاری تمام شده، پس از اظهارنامه میتوانید دادخواست استرداد اصل سفتهها را مطرح کنید. در شرایط فوری نیز امکان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از انتقال یا استفاده از سفته قابل بررسی است، اما صدور آن به مدارک و نظر دادگاه بستگی دارد.