اعتراض مقصر به حکم قطعی خسارت تصادف

درود؛

اگر به تهدیدش که «صبح رأی را می‌شکنم» اعتماد کنید و اجرای حکم را عقب بیندازید، ممکن است فقط به او فرصت وقت‌کشی بدهید. اما در پرونده شما یک نکته مهم وجود دارد که در ادامه عرض می نمایم و این تهدید را خیلی ضعیف می‌کند؛ حتی ممکن است نهایت کاری که از دستش برمی‌آید، فقط تغییر نحوه پرداخت باشد نه کم کردن مبلغ ۱۶۱ میلیون.

اگر رأیی که دارید واقعاً قطعی و وارد مرحله اجرا شده باشد، طرف مقابل نمی‌تواند صرفاً چون حالا از مبلغ ناراضی است، فردا مراجعه کند و رأی را «بشکند». اعتراض به رأی قطعی فقط از راه‌های استثنایی و با شرایط مشخص قانونی امکان‌پذیر است؛ مثلاً اعاده دادرسی جهات محدود و معینی دارد و صرف اینکه شخص بگوید «۵۰ میلیون بیشتر نمی‌دهم» دلیل قانونی برای از بین رفتن حکم نیست.

حتی درخواست اعاده دادرسی هم در یک محکومیت مالی لزوماً باعث توقف خودکار اجرای حکم نمی‌شود و قانون برای توقف اجرا شرایط جداگانه‌ای تعیین کرده است.

در پرونده شما یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد می‌گویید خودش در صورت‌جلسه پذیرفته که اگر بیمه خسارت را نپرداخت، مبلغ خسارت را بدهد و به نظریه کارشناسی هم اعتراض نکرده است. اگر همین مطالب در صورت‌جلسه و رأی قطعی منعکس شده باشد، موقعیت شما برای ادامه اجرا قوی‌تر است.

بنابراین شما مجبور نیستید پیشنهاد ۵۰ میلیون تومانی او را قبول کنید. اجرای حکم را ادامه دهید و اگر پرداخت نمی‌کند، از اجرای احکام درخواست شناسایی و توقیف حساب بانکی، خودرو، ملک یا سایر اموال قابل توقیف او را تا میزان محکوم‌به بدهید. قانون اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرا را مکلف کرده به درخواست محکوم‌له برای شناسایی و توقیف اموال اقدام کند.

کاری که واقعاً ممکن است انجام دهد این است که بگوید توان پرداخت یکجای ۱۶۱ میلیون را ندارد و دادخواست اعسار و تقسیط بدهد. اگر دادگاه اعسارش را قبول کند، ممکن است نحوه پرداخت قسط‌بندی شود؛ اما این موضوع اصل حکم ۱۶۱ میلیونی را به ۵۰ میلیون تبدیل نمی‌کند. حتی صدور حکم تقسیط نیز مانع وصول باقیمانده بدهی از اموالی که بعداً از او پیدا شود نیست.

پس فعلاً به تهدید شفاهی او توجه نکنید و اجرای حکم را متوقف نکنید. اگر تصویر رأی قطعی و صورت‌جلسه‌ای که در آن تعهد پرداخت داده را بفرستید، می‌شود دقیق‌تر مشخص کرد واقعاً چه راهی برای مقابله با حکم برای او باقی مانده است.