شکایت بابت تحویل سکه غیربانکی بهجای بهار آزادی
به موجب حکم دادگاه جهت انجام صیغه طلاق همسرم باید ۷ عدد سکه تمام بهار آزادی به بنده پرداخت نماید در زمان اجرای صیغه طلاق بنده حضور نداشتم و سکه ها نزد دفتر خانه طلاق می باشند وقتی برای دریافت سکه ها رفتم متوجه شدم سکه ها بهار آزادی نمی باشند
به عیر از درخواست صدور اجرائیه شکایت کیفری انجام دادهام به موجب ماده 518 قانون مجازات اسلامی ولی دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد و گفت چون در تحقیقات گفته ام که سکه ها تقلبی هستند و نظریه اتحادیه طلا فروشان عنوان داشته است که سکه طلا عیر بانکی می باشند و تخلفی از نظر وزن و عیار صورت نگرفته است تقلب و جعل صورت نگرفته است و صرف اختلاف نظر در قرداد امری دو طرفه است
و بستگی به نظر هر کدام از طرفین دارد در حالی که اصلا اختلاف نظر نمی باشد و سکه ها به غیر از بانکی بودن یا نبودن اصلا بهار آزادی نیستند البته مشتکی عنه و سردفتر طلاق در تحقیقات مقدماتی به دروغ گفته اند که سکه ها بهار آزادی هستند آیا برای اعتراض به قرار می توانم بگویم که مشتکی عنه کلاهبرداری انجام داده است و ماده 518 قانون مجازات اسلامی که دادسرا به آن توجه نکرده است
پاسخ حقوقی ایران لگال:
اگر اعتراض را فقط با عنوان «کلاهبرداری» مطرح کنید، ممکن است همان قرار منع تعقیب تأیید شود؛ اما در استدلال دادسرا یک نقطه مهم وجود دارد که اگر درست روی آن دست بگذارید، میتواند نتیجه را تغییر دهد. غیربانکی بودن سکه با «تمام بهار آزادی» بودن آن یکی نیست.
نکته مهم به نفع شما این است که در یک نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه تصریح شده وقتی «سکه بهار آزادی» تعیین شده و خلاف آن احراز نشده باشد، منظور عرفی سکه بهار آزادی بانکی است و تحویل سکه غیربانکی اصولاً همان تعهد محسوب نمیشود. بنابراین اگر حکم دادگاه صراحتاً «۷ عدد سکه تمام بهار آزادی» تعیین کرده، نظریه اتحادیه که فقط گفته وزن و عیار سکهها صحیح است، بهتنهایی پاسخ نمیدهد که آیا این سکهها واقعاً همان سکه موضوع حکم هستند یا خیر.
در اعتراضتان روی همین موضوع تمرکز کنید. دادسرا موضوع را صرفاً به «تقلبی بودن طلا» محدود کرده، در حالی که سؤال اصلی این است که آیا سکههای تحویلی سکه اصیل تمام بهار آزادی بانکی هستند یا سکههای غیربانکی که بهعنوان بهار آزادی تحویل شدهاند. درخواست کنید سکهها برای تعیین اصالت، بانکی بودن و انطباق آنها با سکه تمام بهار آزادی موضوع حکم به کارشناسی دقیق ارجاع شوند، نه اینکه فقط وزن و عیار طلا بررسی شود.
ماده ۵۱۸ نیز فقط درباره کم بودن وزن یا عیار نیست؛ این ماده ساخت، خریدوفروش یا ترویج آگاهانه «سکه قلب» شبیه مسکوکات طلا از جمله سکه بهار آزادی را جرم دانسته است. بنابراین استدلال «چون وزن و عیار درست بوده پس ماده ۵۱۸ منتفی است» بهتنهایی کافی نیست؛ البته برای اعمال ماده ۵۱۸ باید ثابت شود سکه واقعاً مصداق سکه قلب یا مشابهسازیشده بوده و شخص با علم به این موضوع آن را تحویل یا ترویج کرده است. صرف غیربانکی بودن هر قطعه طلایی خودبهخود جرم ماده ۵۱۸ نیست.
میتوانید در اعتراض به رفتار فریبکارانه و حتی احتمال انطباق رفتار با کلاهبرداری نیز اشاره کنید، اما بهتر است پرونده را روی عنوان «کلاهبرداری» قفل نکنید. تشخیص عنوان مجرمانه وظیفه مرجع قضایی است و شاکی کافی است رفتار اتفاقافتاده و دلایلش را دقیق بیان کند. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تأکید کرده که دادسرا و دادگاه مقید به عنوان جرمی که شاکی انتخاب کرده نیستند.
در اعتراض بنویسید که مشتکیعنه و سردفتر در تحقیقات صراحتاً سکهها را «بهار آزادی» معرفی کردهاند، در حالی که نظریه اتحادیه غیربانکی بودن آنها را تأیید کرده است؛ سپس تقاضای نقض قرار منع تعقیب، تکمیل تحقیقات و کارشناسی درباره اصالت و نوع خود سکهها و بررسی علم و عمد افراد در تحویل آنها به جای محکومبه را مطرح کنید.
فقط مهلت را از دست ندهید؛ اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب برای شخص مقیم ایران ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است.