تاثیر حکم اعسار بر متوقف کردن خسارت تأخیر تأدیه
محکوم به پرداخت خسارت در پرداخت تادیه شده و باتوجه به درخواست اعسار ک یک میلیارد بوده و ماهی پونصد میلیون تومان و وجه کلی دومیلیارد و هفتصد میلیون بوده اینجانب درخواست اعسار مجدد کرده ام و در این زمان شکایت خسارت در پرداخت از بنده شد.
و حکم به پرداخت طبق تورم بانک مرکزی میباشم. نتیجه اعسار که نیامده چه تاثیری بر حکم دارد؟
آیا میتوان با استناد بر این که ملک تجمیعی 100 متر از 400 متر بوده و ملک از شاخص بانک مرکزی عقب است میزان خسارت را کاهش داد؟ نتیجه ای برای اعتراض حاصل میشد ؟ چگونه ؟ راهنمایی لطفا و حکم طبق ماده198 و 522 ایین دادرسی مشموول شده
پاسخ حقوقی ایران لگال:
درود فراوان؛
اگر این رأی با عبارت «خسارت تا روز پرداخت» قطعی شود، روی بدهی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی ممکن است مبلغ خسارت به سرعت سنگین شود و صرف ثبت دادخواست اعسار هم فعلاً آن را متوقف نمیکند. اما پرونده شما یک نقطه دفاعی بسیار مهم دارد. اگر اعسار و ناتوانی واقعی شما در پرداخت احراز شود، همین موضوع میتواند مبنای جدی برای اعتراض به ادامه خسارت و جلوگیری از رشد بخش قابلتوجهی از بدهی باشد؛ بنابراین هنوز برای کاهش آثار این رأی فرصت حقوقی مهمی دارید.
ماده ۵۲۲ برای خسارت تأخیر فقط تورم را شرط نکرده؛ «تمکن بدهکار و خودداری او از پرداخت با وجود تمکن» هم شرط است. حتی نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰ که معمولاً درباره خسارت وجهالتزام به آن استناد میشود، صریحاً همین شرط تمکن را لازم میداند.
بنابراین اگر رأی خسارت هنوز در مهلت اعتراض است، اعتراض کردن بیفایده نیست. در تجدیدنظر باید روی این نکته تمرکز کنید که پرونده اعسار شما هنوز تعیین تکلیف نشده و دادگاه بدون روشن شدن توان واقعی پرداخت، شما را به خسارت تا زمان وصول محکوم کرده است. اگر اعسار قطعی شود، رأی وحدت رویه ۸۲۴ دیوان عالی کشور نیز اصل مهمی دارد. از زمانی که اعسار قضایی ثابت شود، خسارت تأخیر نسبت به مبلغی که شخص نسبت به آن معسر شناخته شده متوقف میشود؛ البته اگر دادگاه پیشپرداخت یا اقساطی تعیین کند و همان اقساط پرداخت نشود، نسبت به مبالغ سررسیدشده دوباره خسارت قابل مطالبه است.
اما استدلال اینکه «ملک مورد معامله از شاخص بانک مرکزی کمتر رشد کرده» بهتنهایی معمولاً خسارت را کاهش نمیدهد. وقتی محکومبه نهایتاً یک مبلغ پولی شده و ماده ۵۲۲ اعمال میشود، معیار قانونی شاخص تورم است، نه رشد قیمت همان ملک. فقط اگر در حکم قبلی ارزش روز ملک یا خسارتی تا تاریخ خاص محاسبه شده باشد و الان برای همان بازه دوباره خسارت گرفته باشند، امکان طرح ایراد جدیتر وجود دارد.
پس نقطه اصلی دفاع شما «ملک» نیست؛ «اعسار و فقدان تمکن» است. اگر مهلت تجدیدنظر باقی مانده، رأی اعسار بدوی، دادخواست اعسار مجدد و مدارک وضعیت مالیتان را ضمیمه کنید و صریحاً بخواهید اثر ماده ۵۲۲ با توجه به شرط تمکن و نتیجه پرونده اعسار بررسی شود. اگر اعسار شما با اقساط سبکتر قطعی شود، میتواند تفاوت مالی بسیار بزرگی در خسارت تا یومالوصول ایجاد کند.
نتبجه دادگاه برای خسارت در تاخیر پرداخت ملکی ک 20 سال گذشته فروخته شده است و اکنون مالکینی عنوان شده و مطالبه مبلغ زمین نموده اند اینگونه بوده : درخصوص دعوی ب خواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم ۱۴۰۴/۳/۲۷لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی .مطابق ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه محکوم به مالی گردد و از تاریخ قطعیت رای تادیه نگردد محکوم له حق داردخسارت را از تاریخ قطعیت تا زمان پرداخت خسارت تاخیر تادیه نماید. وجه التزام پس از صدور رای قطعی دیگر صرفا جریمه قرار دادی یاخسارت شرعی نیست بلکه به یک دین قطعی و قابل مطالبه تبدیل شده است و عدم پرداخت ان مستلزم مسئولیت قانونی به عنوان تاخیر در تادیه میباشد وادعای طرف مقابل مبنی بر اینکه خسارت از خسارت شرعی نیست و قانونی هم نیست مردود میباشد زیرا در این دعوی موضوع خسارت از خسارت نمیباشد بلکه دین قطعی بوده وطبق قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی مشموول خسارت تاخیر تادیه میباشد علی هذابا توجه ب محتویات و حسب ماده 522قانون ایین دادرسی مدنی شرایط استحقاق خواهان از خواسته فراهم است لذا دعوی خواهان راثابت تشخیص مستندا ب ماده 522 و 198قانون ایین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی 7/۱۴۰۰/1۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/10/۲۸ حکم ب محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۳/۲۷لغایت یوم الوصول برمبنای شاخص تورم صادر و اعلام مینماید .
طبق رای صادر شده و نتیجه اعسار ک هنوز مشخص نشده چکار میتوان کرد ؟ اعتراض میشود انجام داد ؟ مورد معامله ملک بوده و تجمیعی میباشد ایا میتوان با استناد براینکه شاخص بانک از ملک جلوتر است میزان خسارت را کاهش داد ؟ اعسار چه تاثیری بر خسارت دارد ؟ یک لایحه برای ان میتوان تنظیم کنین ک طبق آن بتوان اعتراض نمود ؟
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
در پرونده شما یک ایراد بسیار مهمتر وجود دارد، دادگاه برای اعمال ماده ۵۲۲ باید «تمکن مالی شما و امتناع از پرداخت با وجود تمکن» را احراز کند و پرونده اعسار شما مستقیماً همین شرط را تحت تأثیر قرار میدهد.
اگر همانطور که قبلاً گفتهاید، یک حکم اعسار،تقسیط با پیشپرداخت یک میلیارد و اقساط پانصد میلیونی برای شما صادر شده و اکنون نسبت به میزان آن اعتراض یا درخواست تعدیل/اعسار مجدد در جریان است، این مدرک را حتماً ضمیمه تجدیدنظر کنید. رأی وحدت رویه ۸۲۴ تصریح کرده وقتی اعسار یا تقسیط به حکم دادگاه ثابت شود، خسارت تأخیر نسبت به بخشی که عدم تمکن درباره آن احراز شده ادامه پیدا نمیکند؛ البته نسبت به پیشپرداخت یا اقساطی که توان پرداخت آنها احراز شده و در موعد پرداخت نشدهاند، امکان خسارت وجود دارد.
خود نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰ که دادگاه در رأی به آن استناد کرده نیز اتفاقاً به نفع این دفاع شماست؛ چون میگوید خسارت تأخیر روی وجهالتزام فقط با رعایت تمام شرایط ماده ۵۲۲ و از جمله «تمکن مالی مدیون» قابل مطالبه است. بنابراین دادگاه نمیتواند قسمت «قابل مطالبه بودن خسارت روی وجهالتزام» را از نظریه بگیرد ولی شرط تمکن همان نظریه را نادیده بگیرد. این لایحه را میتوانید مبنا قرار دهید:
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ...
با سلام و احترام
اینجانب ... بهعنوان تجدیدنظرخواه، نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ... که به موجب آن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکومبه از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ لغایت یومالوصول براساس شاخص بانک مرکزی محکوم گردیدهام، در مهلت قانونی اعتراض خود را به شرح زیر تقدیم مینمایم:
اولاً، مطابق صریح ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً منوط به وجود دین و تغییر شاخص قیمت نیست، بلکه «تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت با وجود تمکن» نیز از شرایط اساسی استحقاق خواهان است.
در پرونده حاضر، اینجانب به علت عدم توانایی در پرداخت یکجای محکومبه، دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم نمودهام و حسب دادنامه صادره در پرونده اعسار، اصل عدم توانایی اینجانب در پرداخت یکجای محکومبه مورد رسیدگی قرار گرفته و برای اینجانب پیشپرداخت و اقساط تعیین شده است. همچنین نسبت به میزان اقساط/وضعیت اعسار، پرونده ... در حال رسیدگی میباشد.
با این وصف، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا یومالوصول بدون تعیین تکلیف و توجه مؤثر به وضعیت اعسار و تمکن مالی اینجانب، با یکی از شروط اساسی ماده ۵۲۲ تعارض دارد.
ثانیاً، دادگاه محترم بدوی در استدلال خود به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ استناد نموده است. در حالی که همان نظریه تصریح دارد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجهالتزام منوط به احراز تمامی شرایط ماده ۵۲۲، از جمله تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت با وجود تمکن است. بنابراین استناد به نظریه مذکور بدون بررسی و احراز این شرط، ناقص میباشد.
ثالثاً، رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز شرط تمکن مقرر در ماده ۵۲۲ را مطلق دانسته و مقرر داشته است در صورتی که اعسار یا تقسیط دین به موجب حکم دادگاه ثابت شود، نسبت به مقداری که عدم تمکن مدیون احراز شده، خسارت تأخیر تأدیه ادامه پیدا نمیکند و فقط نسبت به مبالغی که توانایی پرداخت آنها احراز گردیده و در موعد پرداخت نشده است، امکان محاسبه خسارت وجود خواهد داشت.
لذا با توجه به وجود پرونده اعسار و مدارک دال بر فقدان تمکن مالی، صدور حکم کلی به خسارت تأخیر تأدیه تا یومالوصول بدون تفکیک وضعیت اعسار و مبالغی که نسبت به آنها تمکن احراز شده، محل ایراد است.
رابعاً، در صورتی که محکومبه سابق بر اساس قیمت روز ملک، ارزش روز حق مورد ادعا یا خسارتی که کاهش ارزش را تا تاریخ مشخص جبران نموده تعیین شده باشد، تقاضا میشود دادگاه محترم تجدیدنظر اصل دادنامه قبلی و مبنای کارشناسی آن را نیز بررسی نماید تا برای یک دوره زمانی واحد، جبران مضاعف کاهش ارزش صورت نگرفته باشد.
با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به بندهای «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از جهت عدم توجه کافی به دلایل ابرازی و مخالفت رأی با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲، تقاضای نقض یا اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته و لحاظ اثر حکم اعسار و تقسیط در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارم.
همچنین تقاضا دارم پرونده اعسار/تقسیط به شماره ... مطالبه و نتیجه آن در اتخاذ تصمیم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه مورد توجه قرار گیرد.
با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
جهات «عدم توجه قاضی به دلایل» و «مخالفت رأی با مقررات قانونی» صراحتاً در ماده ۳۴۸ از جهات تجدیدنظرخواهی هستند.
یک نکته را در این لایحه عمداً محور اصلی قرار ندادم، اینکه رشد قیمت همان ملک کمتر از تورم بانک مرکزی بوده است. رأی وحدت رویه ۸۵۰ میگوید وقتی ماده ۵۲۲ قابل اعمال باشد، محاسبه طبق شاخص سالانه انجام میشود؛ دادگاه معمولاً قرار نیست رشد قیمت همان ملک را با تورم مقایسه و درصد خسارت را کم کند.
اما اگر حکم اولیه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بر مبنای قیمت روز زمین یا کارشناسی روز صادر شده باشد، تصویر آن حکم و نظریه کارشناسی خیلی مهم است؛ چون ممکن است بتوانیم بند چهارم لایحه را بسیار قویتر و دقیقتر کنیم.
اگر رأی بهتازگی ابلاغ شده، مهلت تجدیدنظر برای شخص مقیم ایران اصولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ است، پس این قسمت را عقب نیندازید.
حکم صادره اولیه ب این شرح بوده :
خواسته ها : اعلام بطلان معامله . استرداد ثمن معامله .مطالبه خسارت دادرسی.
رای دادگاه: درخصوص ملک معامله شده یک زمین 100 متری از 400 متر (تجمیعی ) و خواسته اعلام بطلان معامله ( یک قطعه زمین ) مقوم به سه میلیارد و صد میلیون تومان ارزش منطقه ای ملک هجده میلیون و نهصد میلیون تومان و استرداد ثمن معامله (به نرخ روز با جلب نظر کارشناس مقوم به )به مبلغ بیست میلیون و صد هزار تومان مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با توجه به این که وقوع معامله و پرداخت ثمن معامله به خوانده به موجب مبایعه نامه پیوست محرز و مسلم است و با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض مانده است و با توجه به اینکه خواهان در جلسه حضور نیافته و لایحه ای نیز تقدیم ننموده است لذا با توجه به حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم دفاع موثر خوانده و با توجه با اینکه علم و جهل فروشنده در مسیولیت وی در خصوص خسارت وارده ب خریدار در چنین مواردی تاثیر ندار لذا فروشنده مکلف به استرداد ثمن و پرداخت خسارت دادرسی به جهت ضمان ناشی از تسبیب میباشد در نتیجه بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان راثابت تشخیص داده و مستندا بع مواد 198 و 515 و 519و 522 از قانون آین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 733مورخ 15/07/1393 و مواد 390 و 391 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان معامله فوق الاشعار به لحاظ مستحق الغیر درامدن مبیع طبق نظر کارشناس حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دومیلیارد و ششصد میلیون تومان بابت ثمن و غرامات وارده و حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
و نظریه کارشناس ب این شرح میباشد : با توجه ب سوابق ثبتی ملک تعرفه شده قسمتی از اراضی اوقاف ( موقوفه ) پلاک 75 اصلی بوده و طرفین دعوی دارای ماکیت ثبتی در ملک تعرفه شده نبوده و همچنین طرفین پرونده مدارک و مستنداتی مبنی بر سنداجاره نامه از اوقاف ندارند . علی ایحال برابر بررسی به عمل امده مساحت وضع موجود کل ملک تعرفه شده حدود 382 مترمربع بوده ( و برابر نامه شهرداری دارای اصلاحی و عقب نشینی نیز میباشد ) و برابر مبایعه نامه ارائه شده مقدار 100 متر مربع از ملک مذکور به خواهان واگذار شده است . کروکی و موقعیت وقوع محل ملک تعرفه شده و حدود اربع وضع موجود است. سلسله ایادی ارائه شده ( که دوفقره مبایه نامه میباشد ) به مالک ثبتی ( پلاک 75 اصلی موقوفه ) نمیرسد و طرفین پرونده نیز مدارک و مستنداتی مبنی بر سند اجاره نامه اوقاف نیز ارایه ننموده اند. با عنایت به موارد فوق با توجه به بررسی های به عمل امده موقعیت ملک ، مشخصات فنی، تحقیقات محلی ، به نظر اینجانب بهای عادله روز ملک ( برابر مبایعه نامه ب مساحت 100 متر از ملک مذکور ) بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهد یا دیونی که ممکن است وجود داشته باشد ( از جمله شهرداری، بانک ها ، اداره مالیات ، و غیره ) و فارغ از هرگونه موارد ثبتی و حقوقی متر تب بر ملک و فارغ از مالکیت جمعا ب مبلغ بیست و شش میلیارد ریال تعیین و اعلام میگردد.مختصات جغرافیایی وسط ملک در نظر گرفته شده . استعلام از شهرداری : ملک موردنظر در محدوده شهر با کاربری پارک و فضای سبز واقع و دارای 93/۲۰ متر مربع اصلاحی میباشد و برابر نقشه پیوست نامه مذکور ک توسط شهر داری تهیه گردیده مساحت وضع موجود 356/۷۰ مترمربع و مساحت اصلاحی کل 93/۲۰ مترمربع و مساحت باقیمانده کل 263/۵۰ متر مربع اعلام گردیده است.
با توجه ب تشاریح کارشناس و رای صادره اولیه دادگاه و عدم اطلاع محکوم به از موضوع و جهل . و ناتوانی در پرداخت . و نتیجه اعسار نامشخص چکار میتوان کرد؟ لند چهارم لایحه به چه صورت خواهد شد ؟ مدارک لازم برای اعلام ناتوانی در پرداخت اعسار چگونه باید باشد ؟ از کجا تهیه شود ؟ محکوم به فقط یک خودرو پراید دارد. یک لایحه قوی و مستند برای ارائه دادگاه خواهشمندم در اختیارم قرار دهید. ممنون از تیم ایران لگال .
پاسخ تکمیلی ایران لگال:
با توجه به رأی صادرشده، نکته اصلی این است که موضوع شما دیگر صرفاً اختلاف قراردادی نیست؛ دادگاه معامله را به دلیل مستحقللغیر درآمدن ملک باطل اعلام کرده و شما را بابت استرداد ثمن و غرامات محکوم کرده است. اما یک موضوع مهم وجود دارد اجرای این حکم به معنی نادیده گرفتن وضعیت مالی شما نیست و اگر واقعاً توانایی پرداخت مبلغ محکومبه را ندارید، مسیر قانونی آن درخواست اعسار و تقسیط است.
در مورد اینکه شما از موضوع موقوفه بودن ملک اطلاع نداشتید، این موضوع برای جلوگیری از اصل محکومیت مالی معمولاً به تنهایی کافی نیست؛ چون در دعاوی مستحقللغیر درآمدن مبیع، مسئولیت فروشنده نسبت به بازگرداندن ثمن و خسارات، مستقل از علم یا جهل او بررسی میشود. بنابراین دفاع اصلی شما در این مرحله باید روی ناتوانی در پرداخت، وضعیت واقعی مالی و نحوه پرداخت محکومبه باشد.
اقدام فوری شما این است که قبل از اقدامات اجرایی جدی، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را ثبت کنید و در آن فقط ادعای «ندارم» نکنید؛ بلکه باید وضعیت مالی خود را دقیق توضیح دهید. مدارکی مثل پرینت حسابهای بانکی، گردش مالی، استعلام اموال، مدارک شغلی یا بیکاری، اجارهنامه محل سکونت، هزینههای ضروری زندگی و هر مدرکی که نشان دهد توان پرداخت یکجای مبلغ را ندارید، اهمیت دارد. همچنین برای اثبات اعسار معمولاً شهادت شهود مطلع از وضعیت مالی شما نیز لازم است.
در مورد خودرو پراید نیز باید آن را شفاف اعلام کنید. پنهان کردن مال میتواند به ضرر شما باشد. باید توضیح دهید این خودرو تنها دارایی شماست، ارزش آن چقدر است، آیا وسیله امرار معاش است یا خیر و آیا امکان پرداخت محکومبه از محل آن وجود دارد یا نه.
در لایحهای که برای اعسار و وضعیت پرداخت ارائه میکنید، بهتر است به جای تکرار صرف اینکه «توان پرداخت ندارم»، چند نکته مشخص و قابل اثبات را مطرح کنید:
اول توضیح دهید که معامله با حسن نیت انجام شده و شما در زمان معامله از موقوفه بودن یا مشکل مالکیت ملک اطلاعی نداشتید. البته این موضوع به تنهایی مسئولیت مالی را از بین نمیبرد، اما نشان میدهد که قصد فریب یا تضییع حق طرف مقابل نداشتهاید.
دوم وضعیت مالی فعلی خود را دقیق بیان کنید؛ اینکه شغل و درآمد ثابت ندارید، محل سکونت شما منزل مادری است، چه میزان درآمد ماهانه دارید و چه هزینههای ضروری زندگی بر عهده شماست. دادگاه برای اعسار نیاز دارد بداند عدم توانایی شما واقعی است، نه اینکه صرفاً برای فرار از پرداخت مطرح شده باشد.
سوم درباره اموال خود شفاف باشید. ذکر کنید تنها مال قابل توجه شما یک دستگاه خودروی پراید است و مشخصات آن را اعلام کنید. پنهان نکردن همین مال، میتواند نشاندهنده حسن نیت شما در پرونده اعسار باشد.
چهارم توضیح دهید مبلغ محکومبه با توان مالی شما تناسب ندارد و پرداخت یکجای آن عملاً برای شما امکانپذیر نیست، اما آمادگی دارید مطابق نظر دادگاه و توان واقعی خود، به صورت اقساطی پرداخت کنید.
پنجم اگر در زمان خرید، شما نیز مانند خریدار قبلی مدارکی مثل مبایعهنامه، زنجیره انتقال یا اظهارات فروشنده درباره مالکیت داشتهاید، این موارد را ذکر کنید تا مشخص شود شما نیز خودتان متضرر این معامله بودهاید و موضوع ناشی از سوءنیت شما نبوده است.
همچنین برای اعسار فقط توضیح کتبی کافی نیست؛ مدارکی که وضعیت مالی را نشان دهد و همچنین شهادت افرادی که از وضعیت درآمد، اموال و شرایط زندگی شما اطلاع دارند، بسیار مهم است.
هدف لایحه باید این باشد که دادگاه به این نتیجه برسد شما بدهکار را انکار نمیکنید، اما پرداخت یکباره برای شما ممکن نیست و درخواست شما صرفاً تعیین یک روش پرداخت متناسب با توان مالی است.