دریافت اصل و پول و خسارت تاخیر تادیه
سلام مبلغی چند سال پیش قرض الحسنه به من پرداخت شد بدون چک و سفته و مدرک خاصی دیگه از من نخواستن تا امسال ناگهانی اظهارنامه اول زدن مبنی بر اصل پول و ضرر این چند سال
در حالی که هرگز این رو شرط نکرده بودن نزدیک ده برابر پول رو از من میخوان من اظهارنامه رو فورا جواب دادم که اصل بدهی رو قبول دارم و پرداخت می کنم مجددا امروز دادخواست دادن برای تاخیریه که اصلا به من نگفته بودند در واقع گفتن چون یه معیار قانونی که روی تاخیریه و میزان آن تاثیر داره پیدا کردن و پول قابل توجهی میشه این کارررو کردن که یه پول خوب دستشون رو بگیره 😐🫤😐🫤
من اظهارنامه نوشته اصل بدهی رو میدم و مشکلی ندارم ولی آیا تاخیریه هم علی رغم قرض الحسنه بودن صرفا به دلیل دل بخواه ایشون باید پرداخت کنم اون هم ده برابر طبق فرمول تورم؟
پاسخ حقوقی ایران لگال:
قرض‌الحسنه بودن به این معناست که از ابتدا سودی بر قرض شرط نشده، اما این موضوع به‌تنهایی مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی نیست. خسارت تأخیر طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فقط در صورت وجود شرایطی مانند مطالبه طلبکار، توانایی پرداخت بدهکار و امتناع او از پرداخت قابل حکم است و مبلغ آن را هم دادگاه براساس شاخص رسمی تعیین می‌کند، نه عددی که طلبکار دلخواه مطالبه کرده باشد.
اما با توضیحی که دادید، اگر واقعاً برای بازپرداخت قرض هیچ تاریخ و سررسیدی تعیین نشده و طلبکار نیز تا امسال هیچ مطالبه‌ای از شما نکرده، دفاع مهم شما این است که خسارت تأخیر نمی‌تواند صرفاً به علت گذشت چند سال، از همان روز پرداخت قرض محاسبه شود. در آرای قضایی درباره دین فاقد سررسید نیز مبدأ خسارت، تاریخ مطالبه دین در نظر گرفته شده است.
بنابراین اگر اولین مطالبه قابل اثبات همان اظهارنامه امسال است، می‌توانید در پاسخ به دادخواست صریحاً بنویسید که اصل قرض را قبول دارید، اما نسبت به مطالبه خسارت برای سال‌های قبل از اولین مطالبه اعتراض دارید و خواهان باید ثابت کند قبلاً طلب خود را مطالبه کرده و با وجود توانایی مالی شما، از پرداخت آن خودداری کرده‌اید.
یک نکته مهم هم اینکه فقط نوشتن «اصل پول را می‌پردازم» کافی نیست. اگر امکان پرداخت دارید، بهتر است اصل بدهی را هرچه سریع‌تر پرداخت کنید و رسید بگیرید. اگر طلبکار از دریافت اصل پول امتناع می‌کند، امکان تودیع وجه از طریق مرجع قانونی نیز وجود دارد؛ ماده ۲۷۳ قانون مدنی برای حالتی که طلبکار از قبول حق خود امتناع می‌کند چنین راهی را پیش‌بینی کرده است. این کار می‌تواند برای جلوگیری از ادامه اختلاف و افزایش خسارت بسیار مهم باشد.
پس «ده برابر شدن» به صرف خواسته طلبکار قطعی نیست؛ دادگاه باید هم مبدأ صحیح خسارت و هم شرایط ماده ۵۲۲ را بررسی کند. اگر اولین مطالبه همین امسال بوده، حتماً روی همین موضوع در دفاعیه تمرکز کنید.