باخواری یکی از جرایم مهم مالی و اقتصادی در نظام حقوقی ایران است که علاوه‌بر جنبه‌های حقوقی، از منظر شرعی نیز مورد نکوهش قرار گرفته است. این جرم به معنای دریافت یا پرداخت مال یا وجهی اضافی در قبال قرض است که در عرف، با عنوان‌هایی همچون «بهره»، «نزول» یا «سود» شناخته می‌شود. قانون‌گذار ایران با الهام از فقه اسلامی و به‌منظور حفظ سلامت اقتصادی جامعه، دریافت و پرداخت هرگونه سود اضافی تحت عناوین مختلف را ممنوع دانسته و برای مرتکبین، مجازات‌های کیفری تعیین کرده است.
از آنجا که جرم رباخواری در بسیاری موارد به‌صورت توافق‌های پنهانی یا ظاهراً قانونی انجام می‌شود، اثبات آن از منظر حقوقی و قضایی دشواری‌هایی دارد. به همین دلیل شناخت ارکان این جرم، شیوه‌های اثبات، مدارک لازم، رویه‌های قضایی و نیز مرور زمان آن برای کسانی که درگیر این پرونده‌ها هستند، اهمیت بسیاری دارد. این مقاله به بررسی جامع تمام این جنبه‌ها خواهد پرداخت و تلاش می‌کند با رویکردی علمی و مستند، خواننده را با ابعاد گوناگون جرم ربا آشنا کند.
مفهوم و تعریف جرم رباخواری در قانون
رباخواری از جمله جرائم اقتصادی است که هم جنبه شرعی دارد و هم جنبه قانونی. در قوانین ایران، ربا به‌عنوان یکی از مصادیق کسب مال نامشروع شناخته شده و قانون‌گذار برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. ربا به معنای دریافت مبلغی اضافه بر اصل مال در قبال قرض یا معامله است که عرفاً تحت عناوینی همچون نزول یا بهره شناخته می‌شود.
📌 تعریف رباخواری در قوانین ایران
مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر نوع توافق اعم از بیع، قرض، صلح یا هر عنوان دیگری که به‌موجب آن یک طرف در ازای تحویل مال یا وجه، مبلغ یا مال اضافه‌ای دریافت کند، مشمول عنوان «ربا» می‌شود. در این ماده، علاوه‌بر ربا دهنده و ربا گیرنده، حتی واسطه نیز در زمره مجرمان شناخته شده است.
📌 جرم ربا از منظر فقهی
در فقه اسلامی ربا به دو نوع تقسیم می‌شود:
۱- ربای قرضی: دریافت هرگونه سود یا وجه اضافه در قبال قرض.
۲- ربای معاملی: معامله‌ای که در آن کالاهای هم‌جنس با وزن یا تعداد نابرابر رد و بدل شوند.
اسلام ربا را جنگ با خدا می‌داند و به همین دلیل این عمل در جوامع اسلامی همواره مورد تقبیح بوده است.
در کنار تحریم شرعی، قانون‌گذار ایران نیز با هدف حفظ نظم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده، ربا را جرم‌انگاری کرده و در مواردی همچون بیع ربوی یا قرض با شرط سود، آن را مشمول مجازات دانسته است.
ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم ربا
برای تحقق هر جرمی، وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی الزامی است. در جرم ربا نیز این سه رکن باید به‌طور کامل فراهم باشد تا دادگاه بتواند رأی بر محکومیت صادر کند. آشنایی با این ارکان کمک می‌کند تا بهتر متوجه شوید چه شرایطی برای اثبات این جرم در دادگاه لازم است.
در ادامه، این سه رکن را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم:
⚖️ عنصر قانونی
عنصر قانونی هر جرم به آن ماده‌ای از قانون اشاره دارد که صریحاً رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در خصوص جرم ربا، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به‌صراحت این عمل را جرم می‌شمارد. این ماده می‌گوید هر نوع توافقی که منجر به دریافت سود اضافه در قراردادهایی مثل بیع، قرض، صلح یا معاملات مشابه شود، مصداق ربا است. بر این اساس، ربا دهنده، ربا گیرنده و حتی واسطه نیز در دایره مجازات قرار می‌گیرند.
⚖️ عنصر مادی
عنصر مادی به عمل خارجی و مشهودی گفته می‌شود که جرم از طریق آن محقق می‌گردد. در جرم ربا، عنصر مادی شامل دریافت یا پرداخت مال یا وجه اضافی در قالب توافقی مشخص است. این توافق می‌تواند کتبی، شفاهی یا حتی عملی باشد.
نمونه‌های رایج عنصر مادی:
-
پرداخت وجه اضافه در قالب چک یا سفته
-
توافق شفاهی برای دریافت مبلغی مازاد
-
تبادل غیرعادلانه کالاهای هم‌جنس با وزن یا تعداد متفاوت
بدون انجام عمل مادی و تحقق دریافت یا پرداخت اضافه، حتی اگر توافقی بر آن صورت گرفته باشد، جرم کامل نمی‌شود.
⚖️ عنصر معنوی
عنصر معنوی یا روانی به قصد و نیت مرتکب اشاره دارد. در جرم ربا، دو نوع سوء نیت وجود دارد:
- سوءنیت عام: آگاهی به ربوی بودن معامله و قصد انجام آن
- سوءنیت خاص: قصد تحصیل مال یا منفعت از طریق دریافت وجه یا مال اضافه
بدون احراز این قصد و نیت، حتی با وجود توافق یا پرداخت، نمی‌توان جرم ربا را به شخص نسبت داد.
انواع ربا از منظر قانونی و فقهی
برای درک بهتر ماهیت رباخواری، لازم است انواع این جرم از دیدگاه قانون و فقه بررسی شود. در قوانین ایران و فقه اسلامی، ربا به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود که هریک ویژگی‌ها و مصادیق خاص خود را دارند. شناخت این دو نوع کمک می‌کند تا بتوان موارد ربوی را به‌درستی شناسایی و از معاملات مشروع تفکیک کرد.
📝 ربای قرضی
ربای قرضی یکی از رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مصادیق ربا است. در این نوع، فردی مبلغی را به دیگری قرض می‌دهد اما شرط می‌کند که در زمان بازپرداخت، علاوه‌بر اصل پول، مبلغی اضافه نیز به او پرداخت شود.
مثال رایج آن دریافت بهره یا نزول در قبال وام است. این نوع ربا معمولاً در قالب چک، سفته یا توافق کتبی یا شفاهی انجام می‌شود.
📌 ویژگی‌های ربای قرضی:
-
رابطه بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده مشخص است.
-
شرط پرداخت اضافه در زمان بازپرداخت قید می‌شود.
-
مبلغ اضافه می‌تواند پول نقد، مال منقول یا غیرمنقول باشد.
فقه اسلامی ربای قرضی را به‌شدت نهی کرده و آن را مصداق روشن ظلم دانسته است.
📝 ربای معاملی
در ربای معاملی، موضوع اصلی معامله کالا یا جنس مشخصی است که طرفین به‌ظاهر در حال خرید و فروش یا معاوضه آن هستند. اما در واقع، کالای هم‌جنس با وزن یا مقدار نابرابر مبادله می‌شود. در این نوع ربا، اضافه دریافتی در قالب کالا تحقق می‌یابد، نه لزوماً پول.
📌 ویژگی‌های ربای معاملی:
-
جنس یا کالا در هر دو طرف معامله یکسان است.
-
یکی از طرفین مقدار یا وزن بیشتری دریافت می‌کند.
-
اضافه دریافتی معمولاً بدون دلیل منطقی یا اقتصادی است.
نمونه رایج:
معاوضه ۱۰ کیلو گندم با ۱۲ کیلو گندم از همان نوع، در یک زمان و مکان.
نکته: چه ربای قرضی و چه ربای معاملی، در هر دو حالت شرط یا توافق برای دریافت اضافه، مصداق ربا محسوب می‌شود و مجازات دارد.
مجازات قانونی ربا و رباخواری در ایران
موضوع مجازات رباخواری در قوانین ایران به‌صراحت مشخص شده است. این جرم به‌دلیل تأثیر منفی بر نظم عمومی اقتصادی و تجاوز به حقوق مالی افراد، از جرائم مهم مالی به‌شمار می‌رود. قانون‌گذار برای مرتکبان این جرم اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه، مجازات‌های مشخص و نسبتاً سنگینی را در نظر گرفته است.
در این بخش، ابتدا به مجازات‌های قانونی و سپس به ضمانت‌اجراهای مربوط به اموال ربوی اشاره می‌کنیم.
📌 حبس، شلاق و جزای نقدی
مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هر فردی که تحت هر عنوانی مانند بیع، قرض، صلح یا معاملات مشابه، توافقی مبنی بر دریافت مبلغ یا مال اضافی از طرف مقابل داشته باشد، به عنوان مرتکب جرم ربا شناخته می‌شود و به مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد:
✅ حبس از ۶ ماه تا ۳ سال
✅ ۷۴ ضربه شلاق تعزیری
✅ جزای نقدی معادل مال مورد ربا
این مجازات برای هر سه طرف یعنی:
-
ربا دهنده
-
ربا گیرنده
-
واسطه بین آنها
اعمال می‌شود.
📌 رد مال و توقیف اموال ربوی
در کنار مجازات کیفری، قانون‌گذار برای جلوگیری از تداوم این جرم، دستور به رد مال نیز داده است. به این معنا که مال یا مبلغ اضافه‌ای که به‌صورت ربوی اخذ شده، باید به صاحب اصلی آن بازگردانده شود.
در مواردی که مال ربوی به شکل اموال منقول یا غیرمنقول (خانه، خودرو، زمین و…) در آمده باشد، این اموال تا زمان استرداد، قابل توقیف هستند. این ضمانت‌اجراها برای آن است که افراد از طریق معاملات ربوی به سود نرسند و سودهای نامشروع از چرخه اقتصادی خارج شود.
⚖️ جرم ربا گیرنده چیست؟
در جرم ربا، هم ربا دهنده (کسی که پول یا مال را با شرط اضافه پرداخت می‌کند) و هم ربا گیرنده (کسی که پول یا مال اضافه را دریافت می‌کند)، هر دو مرتکب جرم محسوب می‌شوند. با این حال در عرف حقوقی وقتی گفته می‌شود ربا گیرنده، معمولاً منظور فردی است که در نهایت سود یا وجه اضافی را دریافت می‌کند؛ یعنی همان کسی که از طریق ربا نفع مالی می‌برد.
رویه قضایی و رای وحدت رویه در خصوص جرم ربا
پرونده‌های مرتبط با رباخواری در محاکم کیفری به‌دلیل پیچیدگی اثبات و ظرایف حقوقی، معمولاً با آرای مختلفی همراه هستند. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در برخی موارد به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند تا اختلاف‌نظرها در دادگاه‌های مختلف پایان یابد.
در این بخش به بررسی رویه قضایی موجود، نمونه آراء و تأثیر وحدت رویه می‌پردازیم.
🔍 نمونه رای جرم ربا خواری
بررسی نمونه آراء محاکم کیفری نشان می‌دهد که در مواردی که مدارک اثبات ربا از قبیل چک‌های اضافی، سفته‌های بیش از اصل بدهی، شهادت شهود یا گزارش کارشناسی مالی وجود داشته باشد، دادگاه به مجرمیت ربا گیرنده، ربا دهنده و واسطه رأی می‌دهد.
در یکی از نمونه آراء قطعی، متهم به دلیل دریافت مبلغ اضافه بر اصل بدهی از طریق چک و سفته و اثبات آن توسط شهود و کارشناس رسمی، به:
-
۳ ماه حبس تعزیری (با تخفیف)
-
۳۶ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت
-
رد مال به صاحب اصلی
محکوم شد.
همچنین دادگاه در رأی خود به وضعیت اقتصادی کشور و سوءاستفاده متهم از بحران تورم برای توجیه ربا اشاره کرده بود.
📌رأی وحدت رویه در خصوص ربای قرضی (رأی شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶)
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور یکی از مهم‌ترین آرای وحدت رویه در تبیین مرز میان وجه التزام قراردادی و ربای قرضی به شمار می‌رود. این رأی با هدف رفع اختلاف رویه بین شعب مختلف دادگاه‌ها صادر شده و در حال حاضر برای همه محاکم کشور لازم‌الاتباع است.
⚖️ موضوع اختلاف در محاکم
اختلاف اصلی میان دادگاه‌ها این بود که آیا تعیین وجه التزام قراردادی (مثلاً شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بیش از نرخ تورم) در قراردادهای مالی، می‌تواند مصداق ربای قرضی باشد یا خیر؟ برخی محاکم این وجه التزام را به دلیل ماهیت مالی آن مصداق ربا تلقی می‌کردند و برخی دیگر آن را در چارچوب آزادی اراده طرفین و ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌دانستند.
🔍 مبنای رأی وحدت رویه
دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۰۵ به صراحت اعلام می‌کند:
-
تعیین وجه التزام در قراردادهای مالی و تجاری، حتی اگر مبلغ آن بیش از شاخص تورم رسمی باشد، مشمول ربای قرضی نیست.
-
چنین وجه التزامی در چهارچوب ماده ۲۳۰ قانون مدنی (که به آزادی اراده طرفین در قراردادها اشاره دارد) و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (که ناظر به توافق بر روش‌های دیگر جبران خسارت است) کاملاً معتبر است.
-
شرط پرداخت خسارت تأخیر، در صورتی که مغایر با مقررات پولی کشور نباشد، نافذ و معتبر خواهد بود.
⚠️ نتیجه رأی وحدت رویه
✅ وجه التزام قراردادی، حتی اگر بیش از نرخ رسمی تورم باشد، ربا محسوب نمی‌شود.
✅ این توافق در چهارچوب قانون مدنی معتبر است و طرفین می‌توانند آن را در قراردادهای خود پیش‌بینی کنند.
✅ محاکم مکلف‌اند این دسته از شروط را به عنوان آزادی اراده طرفین تلقی و از انطباق آن با مقررات پولی کشور اطمینان حاصل کنند.
📝 اهمیت رأی شماره ۸۰۵
این رأی وحدت رویه با ایجاد وحدت نظر در محاکم کشور، جلوی تفسیرهای سلیقه‌ای درباره تمایز وجه التزام قراردادی از ربای قرضی را گرفته و به نوعی دست طرفین قراردادها را برای تعیین جبران خسارت تأخیر باز گذاشته است.
روش‌ها و مدارک اثبات رباخواری
اثبات جرم رباخواری از آن دسته موضوعاتی است که به دلیل ماهیت پنهان و غیررسمی بسیاری از توافقات ربوی، کار ساده‌ای نیست. معمولاً افرادی که به این معاملات وارد می‌شوند، از ثبت اسناد رسمی خودداری می‌کنند یا تلاش دارند مدارک قابل استناد به‌جای نگذارند. با این حال، قانون ابزارهای مختلفی برای اثبات جرم ربا در اختیار شاکی یا دادستان قرار داده است.
✅ شهادت شهود
یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات ربا در دادگاه، شهادت شهود معتبر است. این افراد باید:
-
از اصل توافق یا نحوه پرداخت اضافه مطلع باشند.
-
در محضر دادگاه حضور یابند و شهادت دهند.
در مواردی که قرارداد کتبی وجود ندارد، شهادت شهود می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
✅ اسناد بانکی و چک‌ها
پرینت حساب بانکی، چک‌ها یا سفته‌های با مبالغ غیر متعارف یا پشت سر هم واریزی‌های مشکوک، می‌تواند به‌عنوان دلیل مادی برای اثبات رباخواری ارائه شود.
به‌ویژه وقتی مجموع چک‌های صادر شده، بیش از مبلغ دریافتی اولیه باشد، این موضوع می‌تواند قرینه‌ای محکم برای اثبات ربا تلقی شود.
✅ صدای ضبط‌شده، پیامک و کارشناسی حسابداری
صدای ضبط‌شده در دعاوی کیفری از جمله ربا، قابلیت استناد دارد. پیامک‌ها یا چت‌های مکتوبی که دلالت بر دریافت سود یا مبلغ اضافی دارد نیز در کنار سایر مدارک قابل بررسی است.
در مواردی که پرداخت‌ها به حساب شخص ثالث انجام شده یا معاملات پیچیده مالی مطرح باشد، کارشناسی حسابداری رسمی دادگستری می‌تواند روابط مالی طرفین و وجود اضافه پرداخت را احراز کند.
📌 سایر روش‌های رایج برای اثبات ربا:
-
نبود قرارداد مکتوب و استناد به «ما‌به‌ازای خارجی نداشتن طلب»
-
صدور چک یا سفته‌های متوالی و بدون دلیل تجاری
-
نظم مشکوک در پرداخت‌ها (مثلاً ماهیانه مبلغ معین بدون قرارداد مشخص)
-
استفاده از حساب‌های افراد ثالث برای پوشاندن رد پول
آیا جرم رباخواری قابل گذشت است؟
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرم رباخواری، غیرقابل گذشت بودن آن است. در نظام حقوقی ایران، برخی جرائم تنها با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شوند و با رضایت یا گذشت او، رسیدگی متوقف می‌شود؛ اما رباخواری از این دسته نیست.
علت این امر در این نکته نهفته است که رباخواری تنها یک دعوای شخصی میان دو فرد نیست؛ بلکه به نظم اقتصادی و سلامت معاملات جامعه آسیب می‌زند. به همین دلیل، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادستان می‌تواند به نمایندگی از جامعه تعقیب را ادامه دهد.
📌 نکات مهم درباره غیرقابل گذشت بودن جرم ربا:
✅ حتی بدون شکایت شاکی، دادسرا می‌تواند پرونده را به جریان بیندازد.
✅ رضایت یا گذشت شاکی مانع ادامه تعقیب کیفری نمی‌شود.
✅ مجازات مرتکب با رضایت شاکی ساقط نخواهد شد.
مرور زمان در جرم رباخواری
مرور زمان یکی از نهادهای مهم در حقوق کیفری است که موجب می‌شود پس از گذشت مدت مشخصی از ارتکاب جرم یا صدور حکم، امکان تعقیب یا اجرای مجازات از بین برود. قانون‌گذار برای جرم رباخواری نیز مقررات مشخصی درباره مرور زمان پیش‌بینی کرده است.
❌ مرور زمان تعقیب
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب برای جرائم درجه ۵ تعزیری، هفت سال از تاریخ وقوع جرم است.
🔹 رباخواری درجه ۵ تعزیری است.
🔹 اگر طی ۷ سال از تاریخ وقوع جرم، هیچ تعقیب یا رسیدگی انجام نشود، دیگر امکان پیگیری کیفری وجود ندارد.
❌ مرور زمان اجرای حکم
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان اجرای حکم برای جرائم درجه ۵، ده سال از تاریخ قطعیت حکم است.
به این معنا که اگر فردی به جرم ربا محکوم شد و طی ۱۰ سال حکم اجرا نشود، اجرای آن متوقف می‌شود و دیگر قابلیت اجرا ندارد.
نمونه لایحه دفاعیه در خصوص اتهام رباخواری
ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری دو شهرستان …
با احترام
اینجانب ………. فرزند ………… به شماره ملی ……….. به عنوان متهم در پرونده کلاسه ………. با موضوع اتهام رباخواری موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، در مقام دفاع از خود، مطالب زیر را به استحضار آن مرجع محترم می‌رسانم:شرح دفاعیات:
۱️⃣ انکار کلی اتهام انتسابی
اینجانب به صراحت اتهام انتسابی مبنی بر ارتکاب جرم ربا را از اساس رد می‌کنم و کلیه ادعاهای شاکی را بی‌اساس، کذب و فاقد وجاهت قانونی می‌دانم. هیچ‌گونه توافقی مبنی بر دریافت یا پرداخت وجه اضافه بر اصل مبلغ در قبال قرض یا معامله فی‌مابین نبوده و نیست.۲️⃣ عدم تحقق ارکان مادی و معنوی جرم ربا
مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم ربا منوط به وجود سه رکن است:
۱- توافق بر دریافت مبلغ یا مالی اضافه بر اصل بدهی
۲- تحقق پرداخت یا دریافت وجه اضافه
۳- سوءنیت در تحصیل منفعت ربوی.
هیچ‌یک از این عناصر در خصوص اینجانب محقق نشده است. مبالغی که بین طرفین رد و بدل شده است، تماما در قالب معاملات مشروع و عرفی بوده و چنانچه پرداختی صورت گرفته، منطبق با عرف تجاری و فاقد وصف ربوی بوده است.۳️⃣ فقدان دلایل و مدارک قانونی برای اثبات ربا
شاکی محترم هیچ‌گونه مدرک متقن و قانونی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده و صرف ادعا و ارائه چند پیامک یا صدای ضبط شده که محتوا و مفهوم آنها نیز دلالت بر وقوع جرم ندارد، برای اثبات چنین اتهامی کافی نیست. مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم شامل: اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند است. در این پرونده هیچ‌یک از این ادله به شکل قانونی محقق نشده است.۴️⃣ برائت از اتهام به استناد فقدان سوءنیت
در فرض محض بر وجود هرگونه پرداخت یا دریافت اضافی، اینجانب هرگز قصد تحصیل سود ربوی نداشته‌ام و هرگونه پرداخت یا دریافتی ناشی از توافقات معاملاتی، خسارت تأخیر یا ضرر و زیان بوده که ماهیت حقوقی دارد، نه کیفری.۵️⃣ ابهام و عدم شفافیت دلایل شاکی
شاکی محترم از ابتدا در توضیح و تشریح موضوع و مبانی ادعای خود تناقضات متعدد داشته و تاکنون دلایل مستدل و مستند ارائه نداده است. برخی اسناد ارائه شده از جمله چک یا سفته‌ها دلالت بر روابط حقوقی دارد و در نظام حقوقی ایران نمی‌توان چنین روابطی را صرفا با ادعا به وصف کیفری رساند.۶️⃣ استفاده سوء شاکی از عنوان کیفری برای وصول طلب احتمالی
شاکی محترم از ابزار کیفری سوءاستفاده کرده و قصد دارد از طریق طرح شکایت کیفری، فشار غیرقانونی برای وصول مطالبات احتمالی یا باطل خود ایجاد نماید که این امر خلاف اخلاق، خلاف شرع و خلاف رویه قضایی است.تقاضا:
با عنایت به مراتب معروضه و نظر به:
فقدان عناصر سه‌گانه جرم ربا
فقدان دلایل قانونی و معتبر از سوی شاکی
استفاده ابزاری از طرح شکایت کیفری برای امور حقوقی
اصل برائت مندرج در ماده ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ آیین دادرسی کیفریاز محضر آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت اینجانب از اتهام انتسابی را دارم.
با تقدیم احترام
امضاء متهم: …………………
وکیل / نماینده حقوقی (در صورت وجود): …………………تاریخ: …………………
سوالات متداول
در ادامه این مطلب سوالات متداول پیرامون جرم رباخواری و مجازات آن را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است:
❓ من با یک رباخوار معامله کردم و اکنون توان پرداخت ندارم. آیا می‌توانم با مدارک ویس و پیام‌ها ثابت کنم که ربا بوده است؟
✅ بله، با داشتن اسناد و مدارکی که نشان‌دهنده ربوی بودن معامله است، می‌توانید در دادگاه شکایت کنید. ویس و پیام‌ها می‌توانند به‌عنوان مدارک مؤثر در اثبات ربا توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.
❓ شرایط تحقق جرم ربا چیست؟
✅ برای تحقق جرم ربا، باید چند شرط اصلی وجود داشته باشد، توافق مشخص برای پرداخت مبلغ یا مال اضافه در قبال قرض. وجود مدارک کافی برای اثبات این توافق. انجام واقعی پرداخت یا دریافت اضافه. در صورت تحقق این عناصر، دادگاه می‌تواند وقوع جرم ربا را احراز کند.
❓ من قربانی رباخواری شده‌ام و می‌خواهم شکایت کیفری ثبت کنم. موضوع شکایت باید چگونه نوشته شود؟
✅ در شکایت کیفری باید جزئیات کامل معامله، نحوه پرداخت، میزان مبلغ اضافی، و مدارک مربوطه را با دقت توضیح دهید. بهتر است حتماً با وکیل متخصص مشورت کنید تا شکایت شما به‌صورت حرفه‌ای تنظیم شود.
❓ یکی از افراد از من پول گرفته و چک‌هایی از خود و دوستانش داده است. اکنون شکایت کرده که با انواع رباخواری در پلیس اقتصادی برخورد کرده‌ایم.
✅ اگر توافقی بر پرداخت مبلغ اضافی بابت قرض یا چک‌ها میان شما و او وجود داشته باشد، این موضوع می‌تواند مصداق ربا باشد. با وجود شواهد کافی، پرونده شما توسط پلیس اقتصادی به‌عنوان جرم رباخواری بررسی می‌شود.
❓ من به ۵۰ میلیون تومان نیاز دارم و می‌خواهم بابت آن سفته بدهم و ماهانه قسط بندی کنم. لطفاً راهنمایی کنید.
✅ توجه داشته باشید که قرض با دریافت سود یا مبلغ اضافی ربا محسوب می‌شود و جرم است. بهتر است برای رفع نیاز مالی خود از روش‌های قانونی مانند دریافت وام بانکی یا قرض‌الحسنه استفاده کنید تا دچار مشکلات کیفری و حقوقی نشوید.