در دنیای امروز، رعایت استانداردهای تولید کالا نه‌تنها ضامن سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان است، بلکه پایه‌ای اساسی برای اعتماد عمومی به بازار و نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود. قانون‌گذار ایران با درک اهمیت این موضوع، مقرراتی صریح و محکم برای مقابله با تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد وضع کرده و تخطی از این مقررات را جرم تلقی کرده است.
در این مقاله تلاش می‌کنیم ابعاد مختلف «جرم تولید کالای غیر استاندارد» و پیامدهای حقوقی آن، اعم از مجازات کیفری، مسئولیت مدنی، روند رسیدگی در نهادهای قانونی و نحوه جبران خسارات را با تکیه بر قوانین به‌روز، بررسی نماییم.
تعریف جرم تولید کالای غیر استاندارد
تولید کالا یا ارائه خدمات در چارچوب استانداردهای تعیین‌شده، یکی از پایه‌های حقوق مصرف‌کننده و سلامت عمومی جامعه است. نقض این الزام، نه تنها یک تخلف صنفی بلکه در بسیاری از موارد یک جرم قابل تعقیب کیفری محسوب می‌شود که قانون‌گذار به‌طور جدی با آن برخورد می‌کند.
بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگونه تولید یا ارائه خدمت مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن، جرم تلقی می‌شود و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش، جزای نقدی درجه سه یا هر دو محکوم خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که عدم رعایت استاندارد نه صرفاً یک اشتباه تولیدی، بلکه نقض مستقیم قانون کیفری است.
⚖️ جایگاه جرم در نظام حقوقی ایران
قانون‌گذار این نوع جرائم را در ردیف جرائم غیرقابل گذشت و عمومی قرار داده است. به این معنا که لزومی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مراجع قضایی می‌توانند مستقلاً وارد رسیدگی شوند. این موضوع نشان از اهمیت ویژه‌ای دارد که نظام حقوقی کشور برای حمایت از سلامت عمومی و اعتماد بازار قائل است.
بررسی جرایم و مجازات های قانونی کالای غیر استاندارد
در سال‌های اخیر، با تصویب «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»، تحولی جدی در شناسایی، دسته‌بندی و تعیین مجازات برای تخلفات و جرایم مربوط به کالاهای غیراستاندارد ایجاد شده است. این قانون، علاوه بر تعیین وظایف سازمان ملی استاندارد، به‌صراحت به مجازات‌های کیفری برای مرتکبان جرایم مرتبط اشاره کرده است.
📌 مهم‌ترین جرایم تعریف‌شده در ماده ۴۰ قانون
ماده ۴۰ این قانون، ۹ مورد از جرایم مشخص در حوزه کالا و خدمات را معرفی می‌کند که عبارتند از:
- تولید یا ارائه کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد
- عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد
- تغییر مشخصات و ویژگی‌های محصولات استاندارد شده برای فروش
- استفاده از بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای کالای غیراستاندارد
- تبلیغ نادرست درباره داشتن پروانه استاندارد یا تاییدیه سازمان
- چاپ علامت استاندارد بدون مجوز قانونی
- جعل برگ‌های آزمایش، مشخصات محصول یا پروانه علامت استاندارد
- ممانعت از ورود بازرسان به محل تولید یا توزیع کالاهای مشمول مقررات استاندارد
- اظهارات خلاف واقع درباره انطباق کالا یا خدمت با استاندارد ملی
✅ شدت مجازات‌ها در این قانون چگونه است؟
قانون‌گذار برای هرکدام از این جرایم، بسته به نوع و شدت تخلف، مجازات‌هایی تعیین کرده است. به‌طور کلی، این مجازات‌ها در قالب‌های زیر ارائه شده‌اند:
- حبس تعزیری از درجه پنج تا هفت
- جزای نقدی از درجه دو تا پنج
- یا ترکیبی از هر دو مجازات (حبس و جزای نقدی)
برای مثال، چاپ غیرقانونی علامت استاندارد بدون داشتن مجوز رسمی، می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار را در پی داشته باشد. اما در مورد استفاده از ظروف علامت‌دار برای کالای غیراستاندارد، مجازات حبس درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو تعیین شده که سنگین‌تر است.
📝 ماده ۴۹ قانون و دستورالعمل‌های نظارتی سازمان
در ادامه این قانون، ماده ۴۹ به‌صراحت اعلام می‌کند که سازمان ملی استاندارد موظف است بر عملکرد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تأیید صلاحیت نظارت کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف، موضوع را به مراجع قضایی یا کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع دهد. اجرای این ماده نیاز به دستورالعمل رسمی دارد که باید توسط شورای عالی استاندارد تصویب شود و مبنای نظارت میدانی قرار گیرد.
آیا فروش کالای بدون علامت استاندارد مجاز است؟
یکی از شایع‌ترین مصادیق تخلف و حتی جرم در حوزه تولید و توزیع کالا، فروش یا نگهداری کالای فاقد علامت استاندارد است. زمانی‌که کالایی مشمول استاندارد اجباری باشد، عرضه آن بدون اخذ مجوز و علامت استاندارد، می‌تواند تبعات قانونی جدی برای فروشنده یا تولیدکننده داشته باشد.
📌 ممنوعیت قانونی عرضه کالای فاقد استاندارد
بر اساس بند ۲ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، عرضه، فروش یا حتی تمرکز کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران، مشمول حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج (یا هر دو) است. این موضوع نشان می‌دهد که تخلف از الزامات استاندارد، صرفاً موضوعی صنفی نیست، بلکه جرمی کیفری تلقی می‌شود.
✅ نحوه طرح شکایت از عرضه کالای بدون استاندارد
خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه ملی استاندارد، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند. از جمله موضوعات قابل پیگیری در این سامانه عبارت‌اند از:
- شکایت از کیفیت و ایمنی کالاهای غیراستاندارد
- عملکرد آزمایشگاه‌های همکار
- شرکت‌های بازرسی فنی و ادارات کل استاندارد استانی
- محاسبه نادرست کارمزد خدمات استاندارد
❌ آیا استرداد کالا ممکن است؟
بله. طبق تبصره‌های ماده ۵۹ قانون نظام صنفی، در صورتی که خریدار کالای فاقد استاندارد دریافت کرده باشد، می‌تواند درخواست استرداد دهد. اگر فروشنده از این استرداد خودداری کند، واحد صنفی تا زمان اجرای کامل حکم تعطیل خواهد شد.
خسارات ناشی از مصرف کالای غیر استاندارد و مسئولیت تولیدکنندگان
استفاده از کالای غیراستاندارد می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سلامت، ایمنی و دارایی مصرف‌کننده داشته باشد. در چنین شرایطی، علاوه بر مجازات کیفری، بحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت نیز مطرح می‌شود. قانون‌گذار در این زمینه دو سناریو را از هم تفکیک کرده است.
✅ سناریو اول: خسارت ناشی از تقصیر مصرف‌کننده
اگر حادثه‌ای ناشی از مصرف کالای غیراستاندارد رخ دهد اما تقصیر متوجه مصرف‌کننده باشد، مانند نصب اشتباه بخاری گازی، مسئولیتی متوجه تولیدکننده یا فروشنده نیست. یعنی خسارت در این حالت به‌دلیل بی‌احتیاطی خریدار ایجاد شده و مسئولیت کیفری یا مدنی از دیگران ساقط می‌شود.
✅ سناریو دوم: خسارت ناشی از نقص کالا بدون تقصیر مصرف‌کننده
در صورتی که کالای غیراستاندارد به‌طور مستقیم باعث آسیب شود و مصرف‌کننده هیچ تقصیری نداشته باشد، مسئولیت کاملاً متوجه تولیدکننده یا عرضه‌کننده خواهد بود. برای مثال، اگر یک دیگ زودپز غیراستاندارد منفجر شود و باعث نقص عضو یا نابینایی مصرف‌کننده گردد، تولیدکننده ملزم به جبران خسارات مالی و جانی است.
❌ امکان مطالبه دیه و خسارت
قوانین ایران در مواردی که کالا موجب نقص عضو یا مرگ مصرف‌کننده شود، نه تنها مجازات کیفری برای مرتکب در نظر گرفته‌اند، بلکه با شکایت شاکی یا اولیای دم، دیه نیز قابل مطالبه است. مثلاً در صورتی که انفجار دیگ زودپز باعث نابینایی دو چشم فرد شود، تولیدکننده به پرداخت دیه کامل انسان، حبس از سه تا ۱۰ سال و جزای نقدی دو تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود.
اگر در نتیجه نقص کالا، خسارات مالی هم به مصرف‌کننده وارد شود، مانند خرابی منزل بر اثر انفجار اجاق گاز، قانون‌گذار تولیدکننده یا عرضه‌کننده را ملزم به جبران این خسارات نیز می‌داند.
جرایم و مجازات کالاهای غیر استاندارد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بخش‌های تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد، کالاهای خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی است. این نوع کالاها به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مصرف‌کنندگان، تخلف در آن‌ها می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشد. قانون‌گذار برای مقابله با این تخلفات، مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است.
✅ مهم‌ترین جرایم در این حوزه
تعدادی از تخلفات خاص مرتبط با کالاهای خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی به شرح زیر هستند:
- عرضه و فروش کالای فاسد یا منقضی
- مخلوط کردن مواد غیرمجاز با محصولات غذایی یا بهداشتی
- استفاده از رنگ‌ها، اسانس‌ها و مواد اضافی غیرمجاز در مواد غذایی و آرایشی
- عدم رعایت استانداردها و فرمول ثبت‌شده برای تولید محصولات
- فروش کالاهای تاریخ گذشته یا غیرمجاز در بازار
📌 مجازات جرایم مرتبط با کالاهای خوراکی و آرایشی
این جرایم به‌ویژه در مواردی که باعث آسیب به سلامت مصرف‌کننده شوند، دارای مجازات‌های سنگینی هستند که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- حبس از شش ماه تا دو سال برای کسانی که موجب بیماری یا آسیب جانی جزئی شوند
- حبس از یک سال تا سه سال برای تخلفاتی که معالجه آن بیش از یک ماه طول بکشد
- حبس از سه تا ده سال در صورتی که تخلف باعث نقص عضو یا آسیب‌های جدی شود
- در نهایت، اگر مصرف مواد آرایشی یا غذایی منجر به مرگ شود، مجازات حبس تا ۱۵ سال و جزای نقدی سنگین در انتظار متخلف است.
📝 مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان
طبق ماده ۴۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای غیراستاندارد باید علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات‌های تعیین‌شده در این قانون نیز محکوم شوند. این مجازات‌ها شامل پرداخت دیه و حبس برای متخلفین است.
نقش کمیسیون ماده ۴۲ و اعتراض به آرای صادره آن
کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یکی از نهادهای مهم در ساختار نظارت بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری است که نقش پیش‌داوری اداری و تصمیم‌گیری در تخلفات غیرکیفری و شبه‌قضایی را ایفا می‌کند. این کمیسیون، در مرحله قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی، صلاحیت رسیدگی اولیه را دارد و در برخی موارد حتی بدون ارجاع قضایی، خود تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
✅ ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۴۲
طبق قانون، کمیسیون از ترکیب نهادهای زیر تشکیل می‌شود:
- یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس قوه قضائیه)
- مدیرکل استاندارد استان
- نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
- نماینده اتاق‌های بازرگانی، تعاون یا اصناف (حسب مورد)
این ترکیب، ماهیتی نیمه‌قضایی و کارشناسی به کمیسیون می‌دهد.
📌 اختیارات کمیسیون چیست؟
اگر تخلف محرز باشد اما جرم کیفری تلقی نشود، کمیسیون می‌تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
- تذکر و اخطار کتبی
- اخذ تعهد کتبی از واحد متخلف
- تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی
- جمع‌آوری کالا از سطح بازار
- الزام به اصلاح یا امحای کالا
اما اگر تخلف مشمول جرم کیفری باشد، کمیسیون موظف است موضوع را به مرجع قضایی ارجاع دهد.
❗️مهلت و مرجع اعتراض به رأی کمیسیون
تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو مرکز استان هستند. پس از گذشت این مهلت، رأی کمیسیون قطعی تلقی می‌شود. لازم به ذکر است که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، تنها در صورتی می‌توان به تصمیمات این کمیسیون اعتراض داشت که مراجع قضایی قانونی بودن رأی را مخدوش بدانند.
⚖️ نکته مهم: تفاوت تخلف با جرم
کمیسیون صرفاً به تخلفات قابل رسیدگی اداری مثل پایین بودن کیفیت کالا رسیدگی می‌کند. اما در صورتی که عمل ارتکابی، مانند جعل علامت استاندارد یا عرضه کالای خطرناک، از نوع جرم عمومی باشد، رسیدگی به آن صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری است.
دستورالعمل ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به‌طور مشخص به نظارت و بازرسی بر فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تأیید صلاحیت در حوزه استاندارد می‌پردازد. بر اساس این ماده، سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت‌های گسترده‌ای در زمینه نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر واحدهای مرتبط با کالاهای مشمول استاندارد اجباری دارد.
✅ وظایف سازمان ملی استاندارد طبق ماده ۴۹
سازمان ملی استاندارد موظف است از طریق بازرسان خود، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که تایید صلاحیت‌شان از سوی سازمان صورت گرفته است، نظارت و بازرسی کند. در صورتی که تخلفی مشاهده شود، سازمان باید مراتب را به مراجع قضائی یا کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع دهد.
📌 ارجاع تخلفات به مراجع قضائی
اگر سازمان ملی استاندارد در طی بازرسی‌ها و نظارت‌ها به تخلفات جدی برخورد کند که جنبه کیفری داشته باشد، بلافاصله باید موضوع را به مراجع قضائی ذی‌صلاح ارسال کند تا دادگاه‌های مربوطه به آن رسیدگی کنند. این تخلفات ممکن است شامل عرضه کالاهای غیراستاندارد، جعل مدارک و تقلب در نشان‌های استاندارد باشد.
✅ اهمیت بازرسی مستمر و مستندات قانونی
این ماده همچنین بر لزوم داشتن مستندات قانونی برای اعمال نظارت تأکید دارد. به‌عبارت‌دیگر، بازرسان سازمان باید از هر اقدام خود مستندات و گزارشات قانونی تهیه کنند تا در صورت نیاز به مراجع قضائی ارسال شود. همچنین، سازمان ملی استاندارد باید به‌طور مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی نظارت داشته باشد تا مطمئن شود که کالاهای تولیدی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی هستند.
⚖️ تصویب دستورالعمل‌های نظارتی توسط شورای عالی استاندارد
این ماده اشاره می‌کند که دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی سازمان باید به تصویب شورای عالی استاندارد برسد. شورای عالی استاندارد به عنوان یک مرجع بالاتر در سازمان ملی استاندارد، به تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارتی پرداخته و چارچوب‌های قانونی لازم برای بازرسی و ارزیابی را تعیین می‌کند.
رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی و فرآیندهای دادرسی
در کنار نقش سازمان استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی نیز مسئول رسیدگی به برخی از تخلفات مرتبط با عرضه، نگهداری و فروش کالاهای غیراستاندارد است، به‌ویژه در چارچوب قانون نظام صنفی و ماده ۵۹ اصلاحی آن. تخلف از استاندارد در برخی موارد جرم نیست، اما همچنان متخلف مشمول مجازات صنفی و اداری خواهد شد.
📝 جریمه عرضه و فروش کالای بدون علامت استاندارد
مطابق تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی، عرضه و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری بدون داشتن علامت استاندارد، تقلب در فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شود و مجازات آن به‌شرح زیر است:
- مرتبه اول: دو برابر مابه‌التفاوت ارزش واقعی کالا
- مرتبه دوم: چهار برابر مابه‌التفاوت
- مرتبه سوم: شش برابر مابه‌التفاوت + نصب تابلو تخلف بر سردر محل
- مرتبه چهارم: هشت برابر مابه‌التفاوت + تابلو تخلف برای یک ماه
- مرتبه پنجم و بیشتر: ده برابر مابه‌التفاوت + تابلو تخلف برای دو ماه + تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و پلمپ محل
📌 امکان استرداد کالا و تعطیلی واحد صنفی
بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵۹، در صورت عدم پذیرش استرداد کالای غیراستاندارد توسط فروشنده، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم پلمپ خواهد شد. این ضمانت اجرا، برای حمایت عملی از مصرف‌کنندگان در برابر تخلفات صنفی وضع شده است.
🔍 فرآیند رسیدگی در سازمان تعزیرات
پس از ثبت شکایت توسط خریدار یا بازرسان اتحادیه:
-
اتحادیه مکلف است ظرف ۱۰ روز بررسی و اعلام نظر کند
-
اگر تخلف احراز شود، پرونده به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود
-
شعب تعزیرات ظرف ۵ روز متهم را دعوت به دفاع می‌کنند
-
در صورت نیاز، ارجاع به کارشناس انجام می‌شود
-
پس از تکمیل تحقیقات، رأی صادر و قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر تعزیرات است
-
رأی بالای ۱۰ میلیون تومان قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر بوده، اما دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون جرایم مربوط به کالای غیر استاندارد را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی تلفنی مطرح شده است:
❓اگر فروشنده‌ای کالای بدون علامت استاندارد را بفروشد، چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود؟
✅طبق ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فروش کالاهای فاقد علامت استاندارد می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج (یا هر دو) را به دنبال داشته باشد. این تخلف به عنوان جرم تلقی می‌شود و پیگیری قانونی را در پی دارد.
❓در صورتی که یک کالا به دلیل نقص استاندارد باعث آسیب جسمی به مصرف‌کننده شود، آیا تولیدکننده مسئول است؟
✅بله، طبق قوانین موجود، اگر کالا به دلیل نقص استاندارد باعث آسیب جسمی به مصرف‌کننده شود و مصرف‌کننده هیچ تقصیری نداشته باشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده تولیدکننده است. به عنوان مثال، اگر یک دیگ زودپز غیراستاندارد منفجر شود و باعث آسیب جسمی مصرف‌کننده گردد، تولیدکننده باید هزینه‌های پزشکی، دیه و خسارات دیگر را جبران کند.
❓آیا امکان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۴۲ در خصوص تخلف کالاهای غیراستاندارد وجود دارد؟
✅بله، طبق قانون، تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو مرکز استان هستند. پس از گذشت این مهلت، رأی کمیسیون قطعی خواهد بود. همچنین، در صورتی که رأی کمیسیون به دلیل عدم تطابق با قانون مخدوش باشد، شاکی می‌تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به آن اعتراض کند.
❓اگر یک مصرف‌کننده کالاهای آرایشی غیراستاندارد خریداری کند که باعث آسیب به پوست او شود، تولیدکننده چه مسئولیتی دارد؟
✅اگر کالای آرایشی غیراستاندارد باعث آسیب به پوست یا سلامت مصرف‌کننده شود، تولیدکننده مسئول است و باید خسارت جانی و مالی مصرف‌کننده را جبران کند. این جبران شامل پرداخت دیه در صورت آسیب به اعضای بدن و هزینه‌های پزشکی برای درمان خواهد بود. همچنین، اگر تخلف منجر به مرگ یا آسیب‌های جدی شود، مجازات‌هایی همچون حبس تا ۱۵ سال و جزای نقدی سنگین برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود.