اقامتگاه در علم حقوق، به محلی گفته می‌شود که شخص در آن سکونت دارد و مرکز امور مهم زندگی او محسوب می‌شود. این مفهوم صرفاً یک آدرس یا محل فیزیکی نیست، بلکه در تعیین صلاحیت مراجع قضایی، ارسال اوراق دادرسی، اجرای احکام و احراز بومی بودن نقش اساسی دارد. به‌طور مثال، وقتی شخصی بخواهد علیه فرد دیگری دادخواست بدهد، اصولاً باید این دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کند. بنابراین تعیین اقامتگاه، نقش کلیدی در روند دادرسی و رسیدگی‌های قانونی ایفا می‌کند.
در خصوص زنان، موضوع اقامتگاه پیچیده‌تر می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که زوجه از تمکین خودداری کرده و به اصطلاح حقوقی «ناشزه» محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا زن ناشزه همچنان تابع اقامتگاه شوهر است یا می‌تواند اقامتگاه جداگانه‌ای داشته باشد؟ در ادامه مقاله، به بررسی این مسئله با استناد به قانون مدنی و آرای دیوان عالی کشور می‌پردازیم.
اقامتگاه زن ناشزه کجاست و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟
مطابق قانون مدنی ایران، زن پس از ازدواج اصولاً تابع اقامتگاه شوهر خود است؛ اما زمانی که زن از تمکین خودداری کند و به تعبیر فقهی و حقوقی «ناشزه» شناخته شود، وضعیت اقامتگاه او محل اختلاف و تحلیل‌های حقوقی می‌گردد.
نشوز به معنای سرپیچی از وظایف زناشویی است که به‌طور کلی شامل عدم سکونت در منزل شوهر (تمکین عام) و امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) می‌شود. اگر زنی بدون اجازه همسر یا دادگاه منزل مشترک را ترک کند، ناشزه شناخته می‌شود. اما نکته قابل توجه اینجاست که قانون، اقامتگاه زن ناشزه را همان اقامتگاه شوهر تلقی می‌کند، حتی اگر زن در محل دیگری سکونت داشته باشد.
به بیان دیگر، قانونگذار نشوز زن را موجب جدایی قانونی اقامتگاه نمی‌داند؛ بنابراین در بیشتر رویه‌های قضایی، اقامتگاه زن ناشزه همچنان تابع اقامتگاه همسر او تلقی می‌شود. هرچند در برخی آرای قضایی، خصوصاً از سوی دیوان عالی کشور، استثنائاتی نیز پذیرفته شده است که در بخش‌های بعدی بررسی خواهیم کرد.
نظر دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زن ناشزه
در رویه قضایی ایران، اگرچه قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را تابع اقامتگاه شوهر می‌داند، اما در خصوص زن ناشزه (یعنی زنی که بدون اجازه شوهر یا بدون حکم دادگاه منزل مشترک را ترک کرده) اختلاف‌نظر وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آرا در این زمینه رأی صادره از شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور است که برخلاف نظر سنتی، محل سکونت فعلی زن ناشزه را اقامتگاه او در نظر گرفته است.
در پرونده مورد بحث، زوجه بدون اذن شوهر منزل را ترک کرده بود و شوهر برای الزام به تمکین به دادگاه کرج دادخواست داده بود. اما دادگاه به دلیل اینکه زوج در شهرستان بناب ساکن بود، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه بناب صادر کرد. دادگاه بناب نیز با این استدلال که زوجه نشوز کرده و در حال حاضر در محل دیگری سکونت دارد، دادگاه محل سکونت فعلی زن را صالح دانست.
در نهایت، دیوان عالی کشور رأی داد که محل سکونت فعلی زن (حتی اگر ناشزه باشد)، اقامتگاه قانونی او برای رسیدگی به دعوای تمکین محسوب می‌شود. دیوان تصریح کرد که اطلاع زن از دعوا و امکان دفاع، مقدم بر تبعیت اقامتگاهی است؛ بنابراین دادگاه کرج که زوجه در آن سکونت دارد، صالح به رسیدگی شناخته شد.
این رأی از منظر حقوقی دارای اهمیت بالاست، چرا که عملاً اقامتگاه زن ناشزه را از اقامتگاه شوهر جدا کرده و بر اصل اطلاع‌رسانی و حق دفاع تأکید داشته است.
با این حال، برخی از حقوقدانان این رأی را مورد نقد قرار داده‌اند و آن را مخالف با نص صریح ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی دانسته‌اند که اقامتگاه زن شوهردار را تابع شوهر اعلام کرده است. این دسته معتقدند که پذیرش اقامتگاه جداگانه برای زن ناشزه، منجر به پیچیدگی در رسیدگی‌ها و تعارض در صلاحیت قضایی خواهد شد.
با وجود این انتقادات، رأی دیوان عالی کشور نشان‌دهنده تغییر تدریجی در نگرش نسبت به حقوق زنان و انعطاف بیشتر در تفسیر قانون است. این رویکرد، می‌تواند به افزایش عدالت در فرآیند دادرسی کمک کرده و جایگاه زن را در نظام حقوقی تقویت کند.
آیا زن ناشزه می‌تواند اقامتگاه مستقل داشته باشد؟
بله، زن ناشزه می‌تواند اقامتگاه مستقل داشته باشد، اما این موضوع از نظر حقوقی پیچیدگی‌هایی دارد. بر اساس قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار اصولاً همان اقامتگاه شوهر است (ماده 1005). اما اگر زن بدون اجازه شوهر، خانه مشترک را ترک کرده و در محل دیگری سکونت کند، از نظر قانونی همچنان اقامتگاه وی همان اقامتگاه شوهر محسوب می‌شود.
با این حال، رأی جدید دیوان عالی کشور (شعبه 12) دیدگاه متفاوتی ارائه داده و اعلام کرده که اگر زوجه از منزل مشترک خارج شود و زوج او را ناشزه بداند، برای رسیدگی به دعوای تمکین باید به دادگاه محل سکونت فعلی زن مراجعه شود، حتی اگر این سکونت بدون اجازه باشد. این رأی، عملاً اقامتگاه مستقل زن ناشزه را به رسمیت شناخته است.
بنابراین، در عمل، بسته به دیدگاه قاضی یا دادگاه، زن ناشزه ممکن است اقامتگاه جداگانه‌ای داشته باشد که برای دادگاه‌ها معتبر و مبنای صلاحیت محسوب شود.این موضوع نشان‌دهنده نیاز به وحدت رویه یا تفسیر قانونی صریح‌تری برای کاهش تعارض و تعیین تکلیف دقیق در این زمینه است.
سوالات متداول
در این بخش از مقاله سوالات متداول پیرامون اقامتگاه زن ناشزه را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی تلفنی مطرح شده است:
❓ من و همسرم در شهر کاشان زندگی می‌کنیم، اما قصد داریم سه ماه تابستان را در یکی از روستاها که اصالتاً اهل آنجا هستم، بگذرانیم. همسرم موافق سکونت در آنجا نیست. آیا این وضعیت باعث نشوز همسرم می‌شود و تاثیری بر مهریه او دارد؟
✅ محل زندگی زوجه باید از لحاظ قانونی، متعارف و مناسب شأن زوجین باشد. اگر محل مورد نظر شما شرایط لازم را داشته باشد ولی همسر بدون دلیل موجه از سکونت در آن خودداری کند، این امتناع ممکن است به عنوان نشوز تلقی شود که می‌تواند بر نفقه تأثیر بگذارد، اما مهریه به قوت خود باقی می‌ماند.
❓ همسر من حکم الزام به تمکین گرفت و اقدام به اجرا کرد، اما اکنون که خانه‌ای برای تمکین وجود ندارد، من چه باید بکنم؟ آیا ناشزه محسوب می‌شوم؟
✅ اگر زوج نتواند منزل مستقل و متعارف فراهم کند، زن به دلیل فقدان شرایط قانونی برای تمکین، ناشزه محسوب نمی‌شود. زوجه می‌تواند دادخواست الزام شوهر به تهیه منزل ارائه دهد و عدم اجرای حکم تمکین به دلیل فقدان مقدمات، مؤثر بر نشوز نیست.
❓ به عنوان یک دانشجوی حقوق، نیاز به پاسخ‌هایی برای سوالات زیر دارم: 1) اگر خانمی مدیر یک شرکت در تهران باشد و همسرش در کرج زندگی کند، اقامتگاه اصلی زن کجاست؟ 2) اقامتگاه زن ناشزه کجا محسوب می‌شود؟ 3) اقامتگاه زن شوهردار محجور چگونه تعیین می‌شود؟
✅ 1) اقامتگاه زن شوهردار اصولاً همان اقامتگاه شوهر اوست، مگر اینکه طبق شروط ضمن عقد یا حکم دادگاه، مسکن جداگانه اختیار کرده باشد. 2) اقامتگاه زن ناشزه نیز همچنان از نظر قانونی اقامتگاه شوهر او محسوب می‌شود، هرچند رویه قضایی ممکن است محل فعلی سکونت زن را نیز ملاک قرار دهد. 3) در مورد زن محجور، اقامتگاه او معمولاً اقامتگاه ولی یا قیم قانونی‌اش تعیین می‌شود، نه صرفاً شوهر.
جمع بندی
اقامتگاه زن ناشزه از مسائل پیچیده و مورد اختلاف در حقوق خانواده است. طبق قواعد عمومی قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر اوست. اما در مورد زن ناشزه، اگرچه او به دلیل ترک منزل بدون عذر موجه از حق نفقه محروم می‌شود، قانون همچنان اقامتگاه او را اقامتگاه شوهر می‌داند.
با این حال، رویه قضایی در برخی موارد مانند رأی دیوان عالی کشور، سکونت فعلی زوجه را ملاک قرار داده و دادگاه محل سکونت فعلی زن را صالح دانسته است. در نتیجه، اگرچه قانون موضع صریحی دارد، اما در عمل بسته به شرایط پرونده و نظر قاضی، اقامتگاه زن ناشزه می‌تواند متفاوت تفسیر شود. آگاهی از جزئیات تمکین، نشوز و آثار حقوقی هرکدام، برای دفاع یا طرح دعوا در این زمینه ضروری است.