در فرآیند اجرای احکام قضایی، گاه ممکن است اموال متعلق به اشخاصی غیر از طرفین دعوا به اشتباه توقیف شود. در چنین مواردی، قانون برای حمایت از حقوق اشخاصی که در جریان پرونده حضور نداشتهاند اما اجرای حکم به اموال یا حقوق آنها آسیب رسانده است، راهکاری به نام «اعتراض ثالث اجرایی» در نظر گرفته است.
این اعتراض، به شخص ثالث اجازه میدهد که با اثبات مالکیت یا حقی نسبت به مال توقیفشده، مانع ادامه عملیات اجرایی شود. بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعایی داشته باشد و بتواند این ادعا را با سند رسمی یا حکم قطعی اثبات کند، توقیف مال رفع خواهد شد. حتی اگر سند رسمی نداشته باشد، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث وجود دارد، مشروط به ارائه دلایل معتبر. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم، شرایط، مراحل و نکات کلیدی مربوط به اعتراض ثالث اجرایی، به بررسی نمونه دادخواست، رأی وحدت رویه و تفاوت آن با سایر اعتراضهای ثالث نیز میپردازیم.
اعتراض ثالث اجرایی چیست و در چه مواردی مطرح میشود؟
اعتراض ثالث اجرایی یکی از روشهای حمایت از حقوق اشخاصی است که در یک پرونده قضایی دخالتی نداشتهاند اما اجرای حکم دادگاه به حقوق قانونی آنان لطمه وارد کرده است. به بیان ساده، زمانی که دادگاه حکمی صادر میکند و در فرآیند اجرای آن، مالی توقیف میشود که متعلق به شخصی خارج از دعوای اصلی است، آن شخص میتواند با ارائه اسناد و مدارک معتبر، نسبت به این توقیف اعتراض کند. این اعتراض، در اصطلاح حقوقی «اعتراض ثالث اجرایی» نام دارد.
اعتراض ثالث اجرایی تنها مربوط به مرحله اجرای حکم است و با اعتراض ثالث اصلی که به رأی صادره در ماهیت دعوا وارد میشود تفاوت دارد.
بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر شخص ثالثی نسبت به مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقد توقیفشده اظهار حقی نماید و این حق مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، اجرای حکم نسبت به آن مال متوقف و توقیف رفع خواهد شد. در غیر این صورت، شخص ثالث باید با اقامه دعوای مستقل در دادگاه، حق خود را اثبات کند.
📌موارد کاربرد اعتراض ثالث اجرایی
- توقیف اشتباهی اموال شخص ثالث بهجای محکومعلیه.
- فروش ملک، خودرو یا مالی که پیشتر توسط شخص ثالث خریداری شده ولی هنوز سند انتقال رسمی نخورده است.
- توقیف مالی که وثیقه یا مورد رهن شخص ثالث بوده و توقیف آن برخلاف حقوق وی است.
✅ نکته مهم: حتی اگر مال توقیف شده به فروش هم برسد، باز هم امکان اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد و دادگاه در صورت احراز حق شخص ثالث، میتواند حکم به ابطال مزایده و رفع توقیف صادر کند. شما می توانید انواع دیگر اعتراض های ثالث را مانند اعتراض شخص ثالث طاری را در مطلب مربوط به آن مطالعه نمایید.
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی
برای اینکه شخص ثالث بتواند بهدرستی دعوای اعتراض اجرایی را مطرح کند، باید شرایط خاصی که در قانون اجرای احکام مدنی بهصراحت بیان شده رعایت شود. این شرایط، ضامن پذیرش اعتراض و رسیدگی قضایی مناسب به ادعای ثالث خواهد بود.
✅۱. عدم دخالت شخص ثالث در دادرسی قبلی
اولین و مهمترین شرط این است که شخص ثالث در دادرسی منتهی به حکم توقیف، حضور نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، او نه بهعنوان خواهان یا خوانده، و نه بهعنوان نماینده یکی از طرفین در جریان دعوا نبوده باشد. اگر شخصی در دعوای اصلی دخالت داشته باشد، دیگر عنوان “ثالث” بر او صدق نمیکند و نمیتواند از این مسیر اعتراض کند.
اگر شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر در جریان پرونده حضور نداشته و رأی به ضرر او صادر شده، ممکن است بتواند بهعنوان معترض ثالث اقدام کند. رویه قضایی در این مورد انعطاف بیشتری دارد.
✅۲. اظهار حق بر مال توقیفشده
شخص معترض باید مدعی حقی مشروع بر مالی باشد که توقیف شده است. این حق میتواند حق مالکیت، حق رهن، اجاره یا حتی تصرف قانونی باشد. مهم آن است که رابطهای حقوقی بین شخص معترض و مال توقیفشده اثباتپذیر باشد.
✅۳. مستند بودن ادعا
برای اثبات ادعای حق، شخص ثالث باید مستنداتی ارائه کند. این اسناد به دو دسته تقسیم میشوند:
- سند رسمی یا حکم قطعی: اگر مدرک شخص ثالث، سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه باشد و تاریخ آن پیش از توقیف مال باشد، بلافاصله دستور رفع توقیف صادر میشود.
- سند عادی: در صورت ارائه سند عادی مانند مبایعهنامه یا رسید پرداخت وجه، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی میشود و صحت ادعا را بررسی میکند.
ارائه سند رسمی روند دادرسی را بسیار تسهیل و تسریع میکند؛ اما داشتن سند عادی مانع رسیدگی نیست، بلکه نیازمند رسیدگی کاملتر توسط دادگاه است.
✅۴. توقیف مال توسط اجرای احکام
اعتراض ثالث اجرایی تنها زمانی موضوعیت دارد که مالی از شخص ثالث در مرحله اجرای حکم دادگاه یا قرار تأمین توقیف شده باشد. اگر مال هنوز توقیف نشده، مسیر رسیدگی متفاوت خواهد بود.
نحوه اعتراض ثالث اجرایی و مراحل رسیدگی در دادگاه
وقتی شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به مال توقیفشده دارد، باید طبق مراحل قانونی، اعتراض خود را به دادگاه اعلام کند. این فرآیند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و حتی بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام میشود، اما مستلزم دقت در تنظیم دادخواست و پیگیری قضایی است.
📌۱. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
نخستین قدم برای اعتراض ثالث اجرایی، تنظیم دادخواست و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در این دادخواست، شخص معترض باید:
- مشخصات خود (خواهان) و طرفین پرونده اصلی (محکومله و محکومعلیه) را درج کند؛
- مشخصات مال توقیفشده را ذکر نماید؛
- دلایل و مستندات خود (سند رسمی یا عادی) را پیوست کند؛
- تقاضای رفع توقیف و توقف عملیات اجرایی را ارائه دهد.
در نظر داشته باشید که شخص ثالث میتواند در ستون خواسته علاوه بر «رفع توقیف»، «ابطال مزایده» و «توقف عملیات اجرایی» را نیز مطالبه کند.
📌۲. رسیدگی بدون تشریفات و هزینه
بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، این نوع اعتراض نیاز به رعایت تشریفات خاص آیین دادرسی ندارد. بنابراین:
- نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست؛
- رسیدگی میتواند حتی با حضور طرفین در خارج از نوبت صورت گیرد؛
- دادگاه آزادی کامل در بررسی ادله دارد (بازدید محل، استماع اظهارات، استعلام از ثبت و…).
📌۳. تصمیمگیری دادگاه
پس از بررسی ادله شخص ثالث، دادگاه یکی از دو تصمیم زیر را میگیرد:
- اگر دلایل قوی باشد: قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند تا وضعیت اعتراض مشخص شود.
- اگر دلایل کافی نباشد: عملیات اجرایی ادامه مییابد و حکم توقیف پابرجا میماند.
در نهایت، پس از بررسی کامل، دادگاه حکم به رفع توقیف مال ثالث یا رد اعتراض صادر میکند. اگر مال توقیفشده قبلاً به فروش رفته باشد، شخص ثالث میتواند ضمن دادخواست اعتراض، تقاضای ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی را نیز مطرح کند.
تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با سند رسمی یا سند عادی
برای اثبات حق مالکیت یا دیگر حقوق نسبت به مال توقیفشده، ارائه سند یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. اسناد ارائهشده میتوانند رسمی یا عادی باشند و نوع سند تأثیر مستقیم بر روند رسیدگی و نتیجه پرونده دارد.
📌اعتراض ثالث با سند رسمی
اگر شخص ثالث سند رسمی مالکیت (مانند سند قطعی تنظیمشده در دفترخانه یا ثبت شده در اداره ثبت) یا حکم قطعی دادگاه را ارائه کند، مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی:
- در صورتی که تاریخ سند مقدم بر تاریخ توقیف باشد، دادگاه باید بیدرنگ دستور رفع توقیف صادر کند.
- نیازی به رسیدگی ماهوی نیست و صرفاً تطبیق زمان و موضوع سند کفایت میکند.
سند رسمی بالاترین درجه اثبات در دعوای اعتراض ثالث اجرایی دارد و میتواند بدون ورود به ماهیت دعوا، منجر به رفع توقیف شود.
📌اعتراض ثالث با سند عادی
سند عادی، مانند قولنامه یا رسید پرداخت وجه، نیز میتواند مبنای اعتراض باشد، اما:
- دادگاه باید صحت و اعتبار سند را بررسی کند؛
- ممکن است نیاز به شهادت شهود، تحقیقات محلی یا استعلام وجود داشته باشد؛
- در صورت احراز اعتبار سند، دادگاه میتواند عملیات اجرایی را متوقف کند و حکم به نفع شخص ثالث صادر نماید.
سند عادی تنها در صورتی موجب رفع فوری توقیف میشود که صحت آن توسط طرف مقابل تأیید یا در دادگاه اثبات شده باشد.
📌اختلافنظر درباره اعتبار سند عادی
بین حقوقدانان درباره اثر سند عادی در اعتراض ثالث اجرایی اختلافنظر وجود دارد:
- برخی معتقدند اگر دادگاه اعتبار سند را بپذیرد، میتوان آن را همسنگ سند رسمی دانست؛
- برخی دیگر تأکید دارند که تنها سند رسمی یا حکم قطعی میتواند موجب صدور فوری دستور رفع توقیف شود و سند عادی مشمول ماده ۱۴۷ میباشد، نه ماده ۱۴۶.
اعتراض ثالث اجرایی کیفری و در اجرای ثبت
اعتراض ثالث اجرایی فقط به دعاوی حقوقی محدود نمیشود، بلکه در حوزه کیفری و اجرای اسناد رسمی نیز کاربرد دارد. در ادامه به بررسی هر یک از این حوزهها میپردازیم:
📌اعتراض ثالث اجرایی در دعاوی کیفری
در دعاوی کیفری نیز ممکن است اموال شخص ثالث به اشتباه توقیف شوند. مثلاً:
- در پروندهای کیفری، برای تضمین پرداخت دیه یا جزای نقدی، اموال توقیف میشود؛
- اگر مالی که توقیف شده متعلق به شخص ثالث باشد، او میتواند اعتراض ثالث اجرایی کیفری مطرح کند.
بر اساس ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
«چنانچه اجرای رأی مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، عملیات اجرایی طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود.»
در اعتراض ثالث اجرایی کیفری نیز، ارائه سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی پیشین موجب رفع فوری توقیف میشود.
📌اعتراض ثالث اجرایی در اجرای ثبت اسناد
در فرآیند اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت، نیز احتمال توقیف اشتباهی اموال اشخاص ثالث وجود دارد. در این موارد، مطابق ماده ۹۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی:
مواردی که موجب توقف عملیات اجرایی میشود، عبارتاند از:
- پذیرش اعتراض ثالث توسط متعهدله؛
- ارائه سند رسمی با تاریخ مقدم مبنی بر انتقال، وثیقه یا رهن؛
- ارائه حکم قطعی یا حتی غیرقطعی از دادگاه به نفع معترض؛
- وجود قرار تأمین از مراجع قضایی قبل از توقیف؛
- ثبت تقاضای مالکیت یا وقف پیش از بازداشت؛
- مطرح بودن شکایت در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت.
اگر سند رسمی معتبر پیش از تاریخ توقیف وجود داشته باشد، رفع توقیف بدون دعوا انجام میشود. در غیر این صورت، باید در دادگاه صالح طرح دعوا کرد.
نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
در صورتی که اموال شما به اشتباه در جریان یک پرونده توقیف شدهاند و شما هیچگونه دخالتی در دعوای اصلی نداشتهاید، برای رفع توقیف باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تنظیم کرده و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید. در ادامه، یک نمونه متن دادخواست برای این منظور آورده شده است:
📝 نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
با سلام و احترام
اینجانب …. فرزند …. به شماره ملی …. و نشانی ….، به استحضار میرسانم که خودروی شخصی با پلاک … که متعلق به اینجانب میباشد، در جریان اجرای حکم پرونده کلاسه … که مربوط به دعوای بین خوانده ردیف اول و دوم میباشد، توسط اجرای احکام توقیف شده است.
در حالیکه این خودرو براساس مبایعهنامه مورخ …. از خوانده ردیف اول خریداری شده و از همان تاریخ تحویل اینجانب گردیده است. همچنین مدارک مربوط به مالکیت اعم از بیمهنامه، فاکتور خرید و رسید پرداخت وجه به پیوست تقدیم میگردد.
با توجه به اینکه توقیف خودرو بدون اطلاع و دخالت اینجانب در پرونده اصلی صورت گرفته، و مستندات مالکیت موجود است، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور:
۱. توقف عملیات اجرایی
۲. رفع توقیف از خودروی مذکور
۳. جبران کلیه خسارات قانونی واردهمورد تقاضا است.
با تشکر
نام و نامخانوادگی
امضا
تاریخ
در صورتی که سند مالکیت رسمی دارید، در متن دادخواست حتماً به آن استناد کرده و ضمیمه نمایید. برای دریافت متن فوق می توانید بر روی نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی کلیک نمایید.
سوالات متداول
در این بخش سوالات متداول پیرامون اعتراض ثالث اجرایی که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:
❓ اگر رأی بدوی در تجدیدنظر تأیید شود و قبل از ارجاع فیزیکی پرونده به شعبه بدوی و صدور اجراییه، شخصی به عنوان اعتراض ثالث اقدام کند و اعتراض به شعبه تجدیدنظر ارجاع شود، آیا به اعتراض رسیدگی میشود؟ آیا با وجود اعتراض شخص ثالث، رأی قابل اجرا است؟ در صورت اعتراض شخص ثالث به رأی تجدید نظر، آیا اجراییه توسط شعبه دادگاه بدوی صادر میشود؟
✅ اعتراض شخص ثالث بهتنهایی مانع اجرای رأی نیست، مگر اینکه دادگاه صراحتاً دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند. تا زمان رسیدگی به اعتراض و تصمیمگیری در اینباره، صدور اجراییه از سوی دادگاه بدوی به تعویق میافتد.
❓ اگر تصمیم یا رأی دادگاه مربوط به تحویل یک مغازه باشد و در اجراییه، یک واحد کارگاهی تحویل داده شود، آیا میتوان به عنوان معترض ثالث اجرایی، درخواست ابطال عملیات اجرایی و اجراییه را نمود؟
✅ بله، اگر اشتباه در اجرای رأی وجود داشته باشد و هنوز عملیات تحویل انجام نشده باشد، میتوانید بهعنوان معترض ثالث، درخواست اصلاح یا حتی ابطال عملیات اجرایی را مطرح کنید؛ البته این امر نیازمند ارائه مستندات قانونی کافی است.
❓ آیا میتوان دوباره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی درخواست داد؟
✅ خیر، اعتراض ثالث اجرایی در حالت عادی تنها یکبار قابل طرح است. مگر اینکه شرایط جدیدی بهوجود آید یا دلایل و مدارک تازهای ارائه شود که میتواند امکان اعتراض مجدد را فراهم کند.
❓ پس از صدور رأی دادگاه بدوی، آیا میتوان تقاضای نقض قرار توقف عملیات اجرایی موضوع اعتراض ثالث را داشت؟
✅ بستگی به دلایل حقوقی و مدارک موجود دارد. اگر بتوانید نشان دهید که دلایل توقف، مخدوش یا غیرقانونی بودهاند، امکان طرح درخواست نقض وجود دارد. توصیه میشود در این مورد از وکیل متخصص استفاده شود.
❓ در صورتی که حکم کیفری به نفع من صادر شده و طرف مقابل اعتراض ثالث اجرایی کند و اعتراض رد شود و در حکم قید شود که ۲۰ روز مهلت اعتراض دارد و او اعتراض کند، آیا در صورت تأیید حکم اول در تجدیدنظر و قطعی شدن آن، میتواند دوباره اعتراض نماید؟
✅ خیر، پس از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر، امکان اعتراض مجدد به همان موضوع سلب میشود. تجدیدنظر مرحله نهایی رسیدگی است.
❓ اگر شخصی به عنوان معترض ثالث به حکم قطعی اعتراض کند و دادگاه تجدید نظر حکم بطلان دعوی او را صادر کند، آیا میتواند دوباره در مرحله اجرای حکم به عنوان معترض ثالث اجرایی دادخواست دهد؟
✅ تنها در صورتی مجاز است که دلایل جدیدی برای اعتراض وجود داشته باشد یا شرایط تازهای مطرح شود. در غیر اینصورت، ارائه مجدد اعتراض پذیرفته نمیشود.