نظام دادرسی کیفری بر پایه اصولی چون بیطرفی قاضی، رسیدگی منصفانه و رعایت حقوق طرفین استوار است. در همین راستا، قانونگذار برای تضمین اجرای عدالت، مواردی را پیشبینی کرده که در صورت تحقق آنها، قاضی باید از رسیدگی به پرونده امتناع کند یا طرفین میتوانند درخواست رد او را مطرح نمایند. این نهاد که با عنوان «رد دادرس» شناخته میشود، بهویژه در امور کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه یک اظهارنظر جانبدارانه یا وجود نفع شخصی میتواند سرنوشت یک متهم را تحتتأثیر قرار دهد.
در قانون آیین دادرسی کیفری، فصل هشتم به این موضوع اختصاص یافته و جهات و تشریفات مربوط به آن را بهصورت صریح مشخص کرده است. در این مقاله، بهصورت جامع و تحلیلی به مفهوم رد دادرس، جهات قانونی آن، ارتباط با شکایت انتظامی، و آثار عملی این ایراد در پروندههای کیفری میپردازیم.
رد دادرس در امور کیفری چیست؟
رد دادرس یکی از نهادهای مهم در تضمین دادرسی منصفانه در نظام کیفری است. هدف از این مقرره، جلوگیری از دخالت قاضی در پروندههایی است که احتمال جانبداری یا تضاد منافع وجود دارد و اساس عدالت و بیطرفی زیر سؤال میرود.
✅ مفهوم رد دادرس و هدف قانونگذار از پیشبینی آن
رد دادرس، بهمعنای کنار گذاشتن قاضی از رسیدگی به یک پرونده به دلیل وجود دلایل مشخص قانونی یا شائبه عدم بیطرفی است. این نهاد نهتنها حقوق متهم، بلکه اعتبار نظام قضایی را حفظ میکند. در واقع، قانونگذار با پیشبینی این امکان برای طرفین دعوا یا حتی برای خود دادرس، سازوکاری را فراهم کرده که روند دادرسی دچار خدشه اعتماد عمومی نشود.
وجود رابطه فامیلی، نفع شخصی، خصومت، یا اظهارنظر قبلی درباره پرونده از جمله مواردی است که ممکن است به مشروعیت رأی آسیب بزند. به همین دلیل، قانون آیین دادرسی کیفری با اختصاص فصل هشتم به این موضوع، بهطور صریح شرایط و ضوابط رد دادرس را بیان کرده است.
🔍 تفاوت رد دادرس در امور کیفری و دعاوی حقوقی
هرچند مفهوم رد دادرس در دعاوی حقوقی و کیفری مشابه است، اما آیین رسیدگی و اهمیت آن در امور کیفری دوچندان میشود. در پروندههای کیفری، پای آزادی و آبروی افراد در میان است و حتی شائبهای کوچک در بیطرفی قاضی میتواند آثار جبرانناپذیری داشته باشد. برخلاف آیین دادرسی مدنی که مهلت ایراد رد محدود به پایان اولین جلسه است، در دادرسی کیفری تا پیش از صدور رأی نهایی میتوان این ایراد را مطرح کرد (ماده ۴۲۲ ق.آ.د.ک).
همچنین در امور کیفری، مقامات دادسرا مانند دادستان یا بازپرس نیز مشمول نهاد رد هستند؛ در حالی که در دعاوی حقوقی، چنین گستردگیای وجود ندارد. بنابراین، رد دادرس در امور کیفری از جایگاه ویژهتری برخوردار است و نیازمند دقت بیشتر در اجرای قانون و صیانت از حقوق دفاعی متهم است.
ایراد رد دادرس در امور کیفری و اشخاص دارای حق ایراد
ایراد رد دادرس یکی از حقوق شکلی مهمی است که قانونگذار در اختیار طرفین دعوای کیفری قرار داده است. این ایراد زمانی مطرح میشود که یکی از طرفین پرونده نسبت به بیطرفی قاضی تردید داشته و خواستار کنار رفتن او از رسیدگی باشد.
⚖️ چه کسانی میتوانند ایراد رد دادرس در امور کیفری مطرح کنند؟
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، این حق تنها محدود به قاضی نیست که بهدلیل وجود جهات قانونی خود از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه شاکی، مدعی خصوصی و متهم نیز میتوانند نسبت به بیطرفی قاضی تردید وارد کرده و درخواست «ایراد رد دادرس» ارائه دهند. این اقدام باید کتبی باشد و مستند به یکی از جهات مصرح در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری.
مطابق ماده ۴۲۲، ایراد رد باید پیش از صدور رأی مطرح شود؛ یعنی تا زمانی که حکم نهایی صادر نشده، این حق برای اصحاب دعوا محفوظ است. اگر قاضی ایراد را بپذیرد، رسیدگی را متوقف و پرونده را به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع میدهد.
نکته قابل توجه این است که حتی اگر قاضی شخصاً اعتقادی به بیطرفی خود داشته باشد، صرف وجود شرایط قانونی (مثلاً داشتن نفع شخصی یا قرابت با یکی از طرفین)، ایراد رد را موجه میسازد.
📌 تفاوت ایراد رد دادرس با امتناع دادرس از رسیدگی
گاهی پیش میآید که خود قاضی متوجه وجود یکی از جهات رد میشود و بدون نیاز به طرح ایراد از سوی طرفین، قرار امتناع از رسیدگی صادر میکند. در این صورت، این اقدام درونسازمانی است و از وظایف قانونی خود قاضی محسوب میشود. اما اگر طرفین دعوا به جهتی از جهات رد پی ببرند، باید ایراد رد دادرس را بهصورت رسمی و مستند مطرح کنند.
از نظر نتیجه، هر دو حالت منجر به توقف رسیدگی توسط همان قاضی میشود؛ اما در مورد ایراد رد دادرس، چنانچه قاضی ایراد را نپذیرد، باید ظرف ۳ روز قرار رد ایراد صادر کند که مطابق ماده ۴۲۳، این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و مرجع صالح مکلف به رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.
جهات و موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی کیفری
برای اینکه یک قاضی یا دادرس از رسیدگی به پرونده کیفری کنار گذاشته شود، باید یکی از شرایط و دلایل مشخصی که در قانون پیشبینی شده وجود داشته باشد. این دلایل در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شدهاند و بهصورت حصری هستند.
✅ بررسی موارد رد دادرس طبق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق ماده ۴۲۱، شش مورد مشخص برای رد دادرس پیشبینی شده است که اگر هر کدام از آنها در پروندهای وجود داشته باشد، قاضی موظف است رسیدگی را ترک کند و طرفین دعوا نیز حق دارند ایراد رد مطرح کنند:
- خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم بین قاضی و یکی از طرفین دعوا، یا شریک یا معاون جرم.
- وجود رابطه قیمومیت یا وابستگی اداری: مثل اینکه قاضی قیم یکی از طرفین باشد یا طرف مقابل مباشر امور دادرس یا همسر او باشد.
- رابطه وراثت بین قاضی، همسر یا فرزند او با یکی از طرفین دعوا.
- اظهارنظر ماهوی قبلی یا شاهد بودن قاضی در پرونده.
- وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین قاضی یا بستگان درجهیک او با یکی از طرفین دعوا که هنوز مطرح باشد یا از صدور رأی قطعی آن بیش از دو سال نگذشته باشد.
- داشتن نفع شخصی در پرونده توسط قاضی یا همسر یا فرزند او.
این موارد جنبه «حصری» دارند؛ یعنی قانونگذار تنها همین موارد را معتبر دانسته و نمیتوان دایره آن را به دلخواه گسترش داد. در عمل، دادگاهها در برخورد با این موارد، معمولاً احتیاط میکنند تا اصل بیطرفی زیر سؤال نرود.
🔍 قرابت، نفع شخصی و وجود دعوا میان قاضی و اصحاب دعوا بهعنوان جهات رد دادرس
سه دسته از مهمترین جهات که در رویه عملی دادگاهها بسیار شایع هستند عبارتند از:
- قرابت نسبی یا سببی: مثلاً اگر قاضی با متهم، شاکی یا حتی معاون جرم، پسرعمو، دایی، خواهرزن یا داماد باشد (درجه سه)، باید از رسیدگی خودداری کند.
- نفع شخصی: اگر قاضی یا همسر/فرزند او بهنوعی در نتیجه دادرسی منتفع یا متضرر میشوند، حتی بدون وجود قرابت یا خصومت، امکان طرح ایراد رد وجود دارد.
- وجود دعوای جاری یا سابق میان قاضی یا خانواده او با طرفین دعوا: اگر چنین دعوایی وجود داشته باشد و رأی نهایی آن بیش از دو سال نگذشته باشد، قرینهای قوی بر احتمال بیطرف نبودن قاضی است.
نکته بسیار مهم این است که قاضی حتی اگر خودش هم به وجود جهت رد باور نداشته باشد، صرف تحقق شرایط قانونی برای ایراد رد، کافی است.
📌 رد مقامات دادسرا (دادستان و بازپرس) در امور کیفری
طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دلایل قانونی رد (مثل قرابت، نفع شخصی یا اظهارنظر قبلی) درباره دادستان یا بازپرس وجود داشته باشد، آنها نیز مانند قاضی باید از رسیدگی خودداری کنند. متهم، شاکی یا مدعی خصوصی میتوانند کتبی درخواست رد آنها را مطرح کنند. در صورت پذیرش، بازپرس یا دادستان کنار میرود و جانشینش رسیدگی را ادامه میدهد.
شرایط رد دادرس به علت اظهارنظر پیشین
یکی از مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین دلایل رد دادرس، زمانی است که قاضی در همان پرونده یا دعوای مرتبط، قبلاً اظهارنظر کرده باشد. قانونگذار بهصراحت در بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این موضوع را از جهات رد دانسته است.
⚖️ منظور از اظهارنظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری چیست؟
وقتی گفته میشود قاضی «در همان امر کیفری قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده»، منظور این است که قاضی پیش از این در رابطه با اصل جرم یا مجرم بودن یا نبودن متهم، نظری داده باشد که بر سرنوشت پرونده اثر مستقیم داشته است.
نمونههای اظهارنظر ماهوی که میتواند موجب رد دادرس شود عبارتند از:
- صدور قرار جلب به دادرسی در مقام بازپرس یا دادیار؛
- صدور حکم محکومیت یا برائت در همان پرونده در مقامی دیگر؛
- اظهار نظر در خصوص ماهیت جرم و نه صرفاً امور شکلی مثل قرار تأمین یا ابلاغ.
در واقع، اگر قاضی پیشتر در قالب هر سمتی (بازپرس، دادیار، قاضی تحقیق و…) در ماهیت جرم داوری کرده باشد، دیگر بیطرف تلقی نمیشود و باید از رسیدگی مجدد کنار گذاشته شود.
📝 نمونههای عملی و اختلافنظرها درباره رد دادرس به علت اظهارنظر پیشین قاضی
در رویه قضایی، درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد:
✅ نظر اول (اکثریت)
برخی قضات و مفسران معتقدند که صرفاً مواردی که قاضی در قالب رأی نهایی و حکمی نظر داده باشد (مثل صدور حکم محکومیت یا برائت)، مشمول این بند است. مثلاً اگر قاضی قبلاً بازپرس پرونده بوده و صرفاً قرار جلب به دادرسی صادر کرده، چون هنوز حکم نهایی نبوده، نمیتوان او را رد کرد.
✅ نظر دوم (اقلیت)
گروهی دیگر از حقوقدانان و قضات معتقدند که هر نوع اظهار عقیده درباره مجرم بودن یا نبودن فرد حتی در قالب قرار باعث ایجاد ذهنیت در قاضی میشود و اصل بیطرفی را خدشهدار میکند. این گروه حتی صدور قرار جلب به دادرسی را نیز دلیلی برای رد دادرس میدانند.
📌 برای مثال، در یکی از نشستهای قضایی استان مازندران، موضوع این بود که قاضیای که قبلاً در دعوای تصرف عدوانی به عنوان بازپرس نظر داده، آیا میتواند در دعوای خلع ید همان ملک، مجدداً به موضوع رسیدگی کند؟
- نظر اکثریت: بله، چون عنوان و ماهیت دعوا متفاوت است.
- نظر اقلیت: خیر، چون ذهنیت قبلی ایجاد شده و با بیطرفی قضایی در تضاد است.
این اختلاف رویه نشاندهندهی پیچیدگی تفسیر «اظهارنظر ماهوی» در عمل است. با این حال، در صورتی که شک وجود داشته باشد، اصل بر ادامه رسیدگی است مگر اینکه رد دادرس بهطور روشن و قطعی اثبات شود.
شکایت انتظامی از موارد رد دادرس در امور کیفری
یکی از پرسشهای رایج در روند رسیدگی کیفری این است که آیا طرح شکایت انتظامی علیه قاضی میتواند باعث رد او از رسیدگی شود یا خیر؟ قانونگذار با صراحت به این موضوع پاسخ داده و آن را از جهات رد دادرس خارج دانسته است.
❌ آیا شکایت انتظامی از قاضی از موارد رد دادرس محسوب میشود؟
مطابق تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح شکایت انتظامی از قاضی رسیدگی کننده، بهتنهایی موجب رد دادرس محسوب نمیشود. این به آن معناست که صرف اعلام شکایت یا ارسال گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات، باعث خروج قاضی از روند رسیدگی نخواهد شد؛ مگر اینکه یکی از جهات قانونی دیگر از موارد رد دادرس (مانند دعوای رسمی و فعال حقوقی یا کیفری) نیز وجود داشته باشد.
قانونگذار در این تبصره تلاش کرده تا از سوءاستفاده طرفین دعوا از شکایتهای صوری یا فشارهای خارجی بر قاضی جلوگیری کند و استقلال قضایی را حفظ نماید. در غیر این صورت، هر متهمی میتوانست با ثبت یک شکایت انتقادی، عملاً قاضی را از رسیدگی کنار بگذارد.
📌 بررسی تبصره ماده ۴۲۱ و رأی وحدت رویه ۸۲۸ دیوان عالی کشور
در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱)، تصریح شده است که حتی شکایت کیفری از قاضی نیز، تا زمانی که منجر به تعقیب یا رأی مؤثر نشود، نمیتواند موجب رد دادرس گردد.
در این رأی آمده است که:
«صرف طرح شکایت انتظامی یا کیفری علیه قاضی رسیدگیکننده، دلیلی بر مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری موضوع بند (ث) ماده ۴۲۱ نیست و تا زمانی که شکایت به مرحلهای نرسد که موجب تعلیق قاضی، صدور کیفرخواست، یا جریان دادرسی رسمی شود، امکان طرح ایراد رد بر این اساس وجود ندارد.»
بنابراین تنها در صورتی که دعوای کیفری یا حقوقی بین قاضی یا بستگان او و طرف دعوا در جریان باشد و از تاریخ رأی نهایی بیش از دو سال نگذشته باشد، امکان ایراد رد دادرس وجود دارد (بر اساس بند ث ماده ۴۲۱).
✅ نتیجه: اگر تنها شکایتی ثبت شده و رسیدگی قضایی رسمی به آن صورت نگرفته باشد، قاضی همچنان میتواند به پرونده رسیدگی کند. طرح شکایت انتظامی بهخودیخود موجب رد نخواهد بود.
مهلت و نحوه طرح ایراد رد دادرس در امور کیفری
طرح ایراد رد دادرس در فرآیند دادرسی کیفری باید در زمان مشخص و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود. اگر این ایراد در موعد مقرر و بهدرستی بیان نشود، امکان بررسی آن از سوی دادگاه از بین میرود و قاضی به رسیدگی ادامه خواهد داد.
✅ مهلت قانونی طرح ایراد رد دادرس در مراحل مختلف دادرسی کیفری
مطابق ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ایراد رد دادرس باید تا قبل از صدور رأی از سوی قاضی به عمل آید. به بیان دیگر، طرفین دعوا (اعم از شاکی، متهم یا مدعی خصوصی) فقط تا زمانی که رأی نهایی صادر نشده، فرصت دارند که ایراد رد را مطرح نمایند.
این مقرره از انعطاف بیشتری نسبت به آیین دادرسی مدنی برخوردار است؛ چرا که در دعاوی حقوقی، مهلت ایراد رد فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی است، اما در امور کیفری، این حق تا آخرین لحظه قبل از رأی محفوظ است.
در مواردی که ایراد رد پس از صدور رأی مطرح شود، دیگر قابلیت رسیدگی ندارد و تنها میتوان از طریق سایر طرق اعتراض (مثلاً تجدیدنظر یا فرجام) نسبت به صلاحیت قاضی ایراد وارد کرد.
🔍 روند رسیدگی به ایراد رد دادرس و نحوه اعتراض به قرار رد ایراد
پس از طرح ایراد رد دادرس، یکی از دو حالت زیر رخ میدهد:
-
قاضی ایراد را میپذیرد
در این حالت، مطابق ماده ۴۲۲، قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع دهد. در صورتی که هیچ دادرس یا شعبهای در همان حوزه قضایی موجود نباشد، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع همعرض ارسال میشود. -
قاضی ایراد را نمیپذیرد
طبق ماده ۴۲۳، قاضی موظف است ظرف سه روز، قرار رد ایراد صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. این قرار قابل اعتراض است و طرف معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح (دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور، بسته به سطح دادگاه بدوی) به آن اعتراض نماید. رسیدگی به این اعتراض باید خارج از نوبت انجام شود.
نکته مهم این است که تا زمان تعیین تکلیف قطعی در مورد اعتراض، قاضی همچنان میتواند رسیدگی را ادامه دهد. با این حال، اگر در آینده اعتراض به قرار رد پذیرفته شود، تمام تصمیمات قضایی صادر شده قابل نقض خواهد بود.
برای مثال، اگر قاضی با وجود ایراد رد قانونی، رسیدگی کرده و رأی داده باشد و بعداً ایراد وارد تشخیص داده شود، رأی صادره در مرحله تجدیدنظر نقض میشود و پرونده به شعبه دیگری ارجاع میگردد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون موارد رد دادرس مطرح شده است:
❓اگر متهم متوجه شود قاضی پرونده قبلاً در همان موضوع بهعنوان بازپرس نظر داده، میتواند درخواست رد دادرس بدهد؟
✅ بله، میتواند. اگر قاضی در گذشته در همان پرونده یا موضوع، در جایگاه بازپرس اظهارنظر ماهوی کرده باشد (مثل صدور قرار جلب به دادرسی)، متهم میتواند طبق بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایراد رد دادرس مطرح کند. البته صرف انجام اقدامات اداری یا رسیدگیهای شکلی (مثل ابلاغ یا قرار تأمین) کفایت نمیکند؛ باید اظهارنظر قاضی درباره ماهیت جرم باشد.
❓اگر متهم علیه قاضی رسیدگیکننده شکایت انتظامی ثبت کند، قاضی از رسیدگی کنار گذاشته میشود؟
✅ خیر. طبق تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صرف ثبت شکایت انتظامی علیه قاضی، موجب رد دادرس نیست. تنها در صورتی که بین قاضی و یکی از طرفین دعوا دعوای کیفری یا حقوقی رسمی و مؤثر در جریان باشد، میتوان به استناد بند «ث» همان ماده، ایراد رد مطرح کرد. رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ دیوان عالی کشور نیز همین موضوع را تأیید کرده است.
❓من در جلسه اول دادرسی کیفری به وجود رابطه فامیلی قاضی مشکوک بودم اما ایراد رد مطرح نکردم؛ الان وسط رسیدگی هستیم، هنوز میتونم درخواست رد بدم؟
✅ بله. در دادرسی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، محدودیت زمانی سختگیرانه برای طرح ایراد رد دادرس وجود ندارد. طبق ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که رأی نهایی صادر نشده باشد، طرفین میتوانند ایراد رد را مطرح کنند. اگر قاضی بپذیرد، رسیدگی متوقف و پرونده به شعبه دیگری ارجاع میشود. اگر نپذیرد، میتوان ظرف ۱۰ روز از ابلاغ قرار، به آن اعتراض کرد.