یکی از پرسش‌های بنیادین در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام است؛ به‌ویژه زمانی که محل وقوع فریب، محل انتقال وجه، اقامتگاه متهم یا بزه‌دیده در حوزه‌های قضایی متفاوتی قرار دارد. این موضوع در پرونده‌های کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای موجب صدور آراء متناقض و طرح اختلافات صلاحیتی میان مراجع قضایی شده است.
در این مقاله، ضمن تحلیل دقیق این آراء و تطبیق آن‌ها با مواد قانونی از جمله ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به بررسی صلاحیت محلی و ذاتی دادگاه‌ها در جرایم کلاهبرداری می‌پردازیم و نکات کاربردی برای طرح صحیح شکایت کیفری را نیز ارائه خواهیم داد.
دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ دیوان عالی کشور، در کلاهبرداری غیررایانه‌ای، دادگاه محل افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی است؛ چون محل وقوع نتیجه جرم، همان نقطه‌ای است که مال از حساب بزه‌دیده خارج می‌شود. این رأی مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و برای تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
📌 خلاصه رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ دیوان عالی کشور
طبق این رأی، در جرایم کلاهبرداری سنتی (غیررایانه‌ای)، اگر شاکی به واسطه اقدامات متقلبانه متهم وجهی را از حساب بانکی خود به حساب وی انتقال دهد، محل افتتاح حساب شاکی ملاک تعیین صلاحیت محلی خواهد بود.
دیوان با استناد به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند که از آنجا که خروج مال از سیطره بزه‌دیده در همان زمان انتقال وجه و از حساب او محقق می‌شود، این محل به‌عنوان محل وقوع نتیجه جرم شناخته می‌شود و بر همین اساس دادگاه حوزه افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی است.
🔍 چرا محل افتتاح حساب شاکی ملاک قرار گرفت؟
- ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک: اصل صلاحیت با محل وقوع جرم است.
- جرم کلاهبرداری یک جرم مقید به نتیجه است. یعنی زمانی کامل می‌شود که متهم با فریب، مالی را از بزه‌دیده برباید.
- اگر انتقال از حساب شاکی صورت گیرد، خروج مال از اختیار وی، در همان محل بانک افتتاح‌کننده حساب رخ می‌دهد؛ این همان محل تحقق نتیجه است.
بنابراین، حتی اگر فریب در تهران باشد و انتقال در شیراز، اگر حساب شاکی در اصفهان افتتاح شده باشد، دادسرای صالح رسیدگی به این جرم در اصفهان خواهد بود.
⚠️ رفع اختلاف رویه میان محاکم
پیش از این رأی، بعضی دادگاه‌ها مقصد انتقال وجه (محل افتتاح حساب متهم) را ملاک می‌دانستند یا محل فریب را مدنظر قرار می‌دادند. اما رأی وحدت رویه ۸۵۳ با تأکید بر محل تحقق نتیجه و خروج مال از دارایی شاکی، یک معیار روشن و قابل استناد برای همه مراجع ایجاد کرده است.
دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای
دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور، دادگاه محل افتتاح حساب شاکی است؛ یعنی جایی که پول با عملیات متقلبانه اینترنتی از آن برداشت شده. این محل به‌عنوان محل وقوع نتیجه جرم، معیار اصلی تعیین صلاحیت در جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شود. البته در نظر داشته باشید که روند پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال اگر در ایران باشد قابل انجام است و برای دیگر موارد امکان پذیر نیست.
📌 مضمون رأی وحدت رویه ۷۲۹
طبق رأی ۷۲۹، در جرایم رایانه‌ای، اگر مقدمات جرم (مثل فریب تلفنی یا آنلاین) در یک شهر و برداشت وجه در شهر دیگری انجام شده باشد، دادگاه محل افتتاح حساب بزه‌دیده که پول از آن خارج شده، صالح به رسیدگی است.
🟢 به‌عبارت دقیق‌تر، اگر متهم با ایجاد درگاه جعلی یا روش‌های متقلبانه اینترنتی، وجهی را از حساب فردی در مشهد برداشت کند، دادگاه مشهد به‌عنوان محل افتتاح حساب بزه‌دیده مرجع صالح خواهد بود حتی اگر متهم در تهران یا شیراز ساکن باشد.
🔍 استدلال حقوقی رأی
- اصل حاکم: صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک)؛
- در جرایم رایانه‌ای نیز این اصل تأکید شده در ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای؛
- بنابراین، آن نقطه‌ای که پول به صورت متقلبانه از اختیار شاکی خارج شده، یعنی محل افتتاح حساب او، محل وقوع نتیجه و در نتیجه محل وقوع جرم است.
❌ تفاوت با نظریه‌هایی که مقصد انتقال وجه را ملاک می‌دانستند
پیش از رأی ۷۲۹، برخی شعب دیوان عالی کشور، دادسرای مقصد را صالح می‌دانستند؛ مثلاً اگر پول به حسابی در کرج منتقل می‌شد، دادگاه کرج را صالح می‌دانستند. اما رأی وحدت رویه ۷۲۹ با رد این تفسیر، دادگاه مبدأ برداشت وجه (محل حساب شاکی) را به‌عنوان مرجع صالح معرفی کرد و این رأی برای همه مراجع لازم‌الاتباع است.
📝 نکات کاربردی در شکایت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای
برای طرح شکایت درست در جرایم رایانه ای، به عنوان مثال اگر می خواهید از کلاهبرداری در اینستاگرام شکایت کنید، باید:
- بررسی کنید وجه از کدام حساب بانکی شاکی خارج شده؛
- در همان حوزه قضایی (مثلاً مشهد، اصفهان، تبریز…) شکایت را ثبت کنید؛
- اگر برداشت از چند حساب انجام شده، باید برای هرکدام، شکایت جداگانه یا پیوست شده ولی در مرجع صالح همان حساب طرح شود؛
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ را در لایحه یا شکواییه ذکر کنید.
دادگاه کیفری یک یا کیفری دو؟ تشخیص صلاحیت ذاتی بر اساس نوع مجازات
علاوه بر بحث صلاحیت محلی، یکی دیگر از موضوعات مهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری، تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه است؛ یعنی اینکه رسیدگی با دادگاه کیفری دو است یا باید به دادگاه کیفری یک ارجاع شود؟ پاسخ به این سؤال، وابسته به درجه مجازات قانونی جرم کلاهبرداری است.
⚖️ قانون چه می‌گوید؟ (ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک + ماده ۱۹ ق.م.ا)
طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها حبس بیش از ۱۰ سال یا مجازات‌هایی از نوع حد، قصاص، اعدام، حبس ابد یا جرایم مطبوعاتی باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. از سوی دیگر، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به درجات یک تا هشت تقسیم می‌شوند. در کلاهبرداری:
- کلاهبرداری ساده: حبس از ۱ تا ۷ سال + جزای نقدی معادل مال برده شده
- کلاهبرداری مشدد (با سوءاستفاده از موقعیت اداری یا عمومی): حبس از ۲ تا ۱۰ سال + انفصال + جزای نقدی
بنابراین، هیچ‌کدام از این مجازات‌ها از ۱۰ سال تجاوز نمی‌کنند، حتی در مشددترین حالت. در نتیجه صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو است. دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۳۳۱ به‌صراحت اعلام کرده است که:
با توجه به اینکه حداکثر مجازات حبس در کلاهبرداری مشدد ۱۰ سال است و مجازات نقدی نیز جنبه تبعی دارد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است. ملاک اصلی، مجازات حبس است؛ نه جزای نقدی یا ارزش مال برده شده.
❌ موارد استثنا و اشتباه رایج
برخی تصور می‌کنند که اگر مبلغ کلاهبرداری بسیار بالا باشد (مثلاً ده‌ها میلیارد تومان)، رسیدگی باید در دادگاه کیفری یک باشد. اما:
- درجه مجازات بر اساس نوع مجازات تعیین می‌شود، نه مبلغ مال؛
- جزای نقدی در کلاهبرداری، مقدار ثابت ندارد (برابر مال برده شده است) و در نتیجه نمی‌تواند مبنای درجه‌بندی مجازات باشد؛
- حبس تا ۱۰ سال = درجه ۴ → صلاحیت با کیفری ۲ (ماده ۱۹ و تبصره ۳)
📝 جمع‌بندی کاربردی
- ✅ اگر جرم کلاهبرداری ساده یا مشدد باشد و حداکثر مجازات حبس آن تا ۱۰ سال باشد → دادگاه کیفری ۲ صالح است.
- ❌ تنها اگر پرونده شامل چند جرم توأمان باشد که یکی از آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ است (مثل خیانت در امانت همراه با قتل!) → ممکن است به کیفری یک ارجاع شود.
- در اختلاف صلاحیت بین کیفری ۱ و ۲، دیوان عالی کشور معمولاً رأی به صلاحیت کیفری ۲ می‌دهد.
تحلیل نمونه پرونده‌های اختلاف در صلاحیت در جرم کلاهبرداری
در عمل، تشخیص صلاحیت محلی و ذاتی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری، بارها باعث اختلاف بین دادسراها و دادگاه‌های مختلف شده است. بررسی پرونده‌های واقعی که به دیوان عالی کشور ارجاع شده‌اند، بهترین راه برای فهم عمیق‌تر مبانی این صلاحیت‌ها و شیوه‌ی رفع اختلاف توسط دیوان است.
📑 نمونه اول: اختلاف نوشهر و تهران در تعیین مرجع صالح
در یکی از پرونده‌های مهم، شاکی از حساب بانکی خود در شهرستان نوشهر، وجهی را به‌دلیل فریب متهمان، به حساب‌هایی در شهر تهران منتقل کرده بود. دادسرای نوشهر با استناد به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و محل افتتاح حساب شاکی، خود را صالح به رسیدگی دانست.
در مقابل، دادسرای تهران با استناد به اینکه مقصد انتقال وجه، حساب‌های افتتاح‌شده در تهران بوده و محل دریافت وجه نیز در تهران است، خود را صالح معرفی کرد. این اختلاف باعث ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور شد.
🔍 نتیجه:
شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور با استناد به محل وقوع نتیجه جرم و رأی وحدت رویه ۸۵۳، صلاحیت را به دادسرای نوشهر داد و استدلال دادسرای تهران را رد کرد.
📑 نمونه دوم: اختلاف بین دادگاه کیفری ۱ و ۲ تهران درباره نوع مرجع صالح
در این پرونده، اتهام متهم مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال بود. دادگاه کیفری ۲ تهران با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و درجه ۴ بودن جرم، خود را صالح دانست. اما دادگاه کیفری ۱ با توجه به بالا بودن مبلغ و وجود جزای نقدی معادل، معتقد بود که پرونده در صلاحیت کیفری ۱ است.
📌 در نهایت، دیوان عالی کشور اعلام کرد که:
- جزای نقدی در جرم کلاهبرداری «مجازات تبعی» است؛
- فقط مجازات حبس (تا ۱۰ سال) ملاک است؛
- بنابراین، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.
⚠️ درس‌هایی از رویه قضایی
- ارزش مال برده‌شده، تعیین‌کننده مرجع صالح نیست؛ بلکه نوع و میزان مجازات در قانون مهم است.
- محل تحقق فریب یا برداشت وجه اهمیت دارد، اما تنها در صورتی که نتیجه‌ی جرم از آن ناشی شود.
- مرجع اولیه‌ی رسیدگی در صورت تعارض، دادگاه یا دادسرایی است که محل افتتاح حساب شاکی در آن قرار دارد.
- در صورت اختلاف، ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک به دیوان عالی کشور اختیار حل اختلاف می‌دهد.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون مرجع صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای مطرح شده است:
❓من در مشهد زندگی می‌کنم، ولی کلاهبردار در تهران بود و من رو فریب داد. وقتی فهمیدم، دیدم پول از حسابم در بانک مشهد کم شده. حالا باید کجا شکایت کنم؟
✅ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ دیوان عالی کشور، محل افتتاح حساب شاکی ملاک است؛ بنابراین حتی اگر فریب در تهران اتفاق افتاده باشد، چون وجه از حساب بانکی شما در مشهد خارج شده، دادسرا و دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است. شکایت خود را همان‌جا ثبت کنید.
❓کسی از طریق سایت دیوار اطلاعاتم رو گرفت و بعداً با یک لینک جعلی، پول از حسابم برداشت کرد. درگاه پرداخت جعلی بود ولی نمی‌دونم متهم کجاست. از کجا باید اقدام کنم؟
✅ این نوع کلاهبرداری مشمول جرایم رایانه‌ای است و طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور، دادگاه محل افتتاح حسابی که از آن برداشت انجام شده صالح به رسیدگی است. حتی اگر متهم ناشناس باشد، شما می‌توانید در شهر محل افتتاح حساب خودتان شکایت کنید و پلیس فتا نیز از همان‌جا پیگیری را انجام می‌دهد.
❓مبلغ کلاهبرداری بالا بوده، حدود ۲۰ میلیارد تومان. قاضی گفت رسیدگی با دادگاه کیفری ۲ هست، ولی من شنیده بودم این پرونده‌ها باید بره کیفری ۱. واقعاً کدام دادگاه صالحه؟
✅ مبلغ بالای کلاهبرداری باعث نمی‌شود که پرونده به دادگاه کیفری ۱ برود. آنچه ملاک تشخیص است، میزان حبس قانونی است، نه ارزش مال برده شده. چون حبس جرم کلاهبرداری حداکثر ۱۰ سال است و در زمره درجه ۴ قرار دارد، دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است، حتی اگر مبلغ مال چند میلیارد تومان باشد.