در سال‌های اخیر، با گسترش نقش شرکت‌ها و نهادهای حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کانون توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. قانون‌گذار ایرانی نیز با پذیرش این اصل، روند رسیدگی کیفری به جرایم منتسب به اشخاص حقوقی را در قالب مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم کرده است.
در این مقاله، با نگاهی تحلیلی و مرحله‌به‌مرحله، به فرآیند قانونی، قرارهای قابل صدور، حقوق نماینده، و تفاوت‌های اساسی این نوع رسیدگی با اشخاص حقیقی می‌پردازیم.
پایه قانونی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری تنها متوجه اشخاص حقیقی بود. اما با تحولات حقوقی جدید، قانون‌گذار به‌صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز به رسمیت شناخته است. این تحول در دو ماده کلیدی یعنی ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی جلوه‌گر است.
📌 ماده ۱۴۳: نحوه انتساب جرم به شخص حقوقی
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی:
«در جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی، هرگاه نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، شخص حقوقی نیز مسئول خواهد بود.»
این ماده نشان می‌دهد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مستقیم نیست، بلکه به واسطه‌ی ارتکاب جرم توسط شخص حقیقیِ دارای اختیار نمایندگی در چهارچوب فعالیت‌های سازمانی شکل می‌گیرد.
بنابراین، برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی، باید سه شرط وجود داشته باشد:
- ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی
- ارتباط نمایندگی میان مرتکب و شخص حقوقی
- ارتکاب جرم به نام یا به نفع شخص حقوقی
📌 ماده ۲۰: انواع مجازات‌های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی
قانون‌گذار در ماده ۲۰، فهرستی از مجازات‌هایی را که می‌توان بر اشخاص حقوقی اعمال کرد، بیان نموده است. این مجازات‌ها عبارت‌اند از:
- انحلال شخص حقوقی
- مصادره کل یا بخشی از اموال
- ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی
- ممنوعیت دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
- ممنوعیت صدور برخی اوراق تجاری (چک، سفته و…)
- جزای نقدی
- انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها
🔍 تبصره مهم:
در این ماده، یک تبصره کلیدی وجود دارد که اعلام می‌کند در خصوص اشخاص حقوقی دولتی یا عمومیِ غیردولتی، در مواردی که آن‌ها در چارچوب اعمال حاکمیت فعالیت می‌کنند، این مجازات‌ها قابل اجرا نیست.
این نکته بیانگر مصونیت نسبی نهادهای حکومتی در اعمال حاکمیتی است، اما اگر این نهادها در قالب یک فعالیت اقتصادی یا تجاری مرتکب جرم شوند، همچون سایر اشخاص حقوقی قابل تعقیب خواهند بود.
نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی
رسیدگی کیفری به جرایم اشخاص حقوقی، ساختار و قواعد ویژه‌ای دارد که در مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به‌صراحت تشریح شده است. این فرآیند با احضار و معرفی نماینده آغاز می‌شود، سپس تفهیم اتهام انجام می‌گیرد و در صورت احراز شرایط، امکان صدور قرار تأمین یا کیفرخواست فراهم می‌شود. در ادامه، مراحل قانونی رسیدگی را به‌صورت گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم:
📌 احضار شخص حقوقی و معرفی نماینده قانونی (ماده 688)
در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به یک شخص حقوقی، دادسرا باید علاوه بر احضار شخص حقیقی مرتبط، به شخص حقوقی نیز اخطار دهد تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. عدم معرفی نماینده از سوی شخص حقوقی مانع ادامه روند دادرسی نیست.
تبصره مهم: فردی که رفتار او موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده، نمی‌تواند نماینده آن باشد؛ این امر برای جلوگیری از تضاد منافع و سوءاستفاده احتمالی پیش‌بینی شده است.
📌 تفهیم اتهام به نماینده و جایگاه حقوقی او (ماده 689)
مطابق ماده ۶۸۹، پس از حضور نماینده قانونی شخص حقوقی، اتهام رسمی برای او تبیین می‌شود. اما باید توجه داشت که:
- نماینده فقط نقش دفاعی دارد و متهم شناخته نمی‌شود.
- هیچ‌یک از مقرراتی مانند بازداشت، کفالت، اخذ وثیقه یا سوگند که برای متهمان حقیقی وجود دارد، در مورد نماینده اجرا نمی‌شود.
این تمایز مهم، نشانگر رویکرد قانون‌گذار در تفکیک شخصیت نماینده از خودِ شخص حقوقی و رعایت اصول دادرسی منصفانه است.
قرارهای تأمین کیفری قابل صدور برای اشخاص حقوقی
بر خلاف اشخاص حقیقی که می‌توانند مشمول طیف گسترده‌ای از قرارهای تأمین کیفری شوند، قانون‌گذار در مورد اشخاص حقوقی محدوده خاص و مشخصی از قرارهای تأمین را در نظر گرفته است. این محدودیت در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده و با هدف حفظ تعادل میان حفظ منافع جامعه و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های قانونی اشخاص حقوقی تدوین شده است.
📌 قرارهای خاص موضوع ماده 690
بر اساس ماده ۶۹۰، در صورت وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضا، صرفاً دو نوع قرار تأمین کیفری قابل صدور است:
1. قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی
در این قرار، شخص حقوقی از ادامه‌ی انجام برخی فعالیت‌های شغلی که احتمال تکرار جرم را افزایش می‌دهد، موقتاً منع می‌شود. هدف از این قرار:
- جلوگیری از تکرار جرم مشابه در طول رسیدگی
- حفاظت از حقوق عمومی و بزه‌دیدگان احتمالی
- کاهش آسیب‌های ناشی از تداوم فعالیت غیرقانونی
2. قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی
این قرار شامل ممنوعیت اقدامات ساختاری مانند انحلال، ادغام یا تبدیل می‌باشد؛ چراکه چنین تغییراتی می‌تواند باعث:
- از بین رفتن شخصیت حقوقی
- فرار از مسئولیت کیفری
- اخلال در اجرای حکم نهایی شود
📌 مجازات تخلف از این قرار: در صورتی که شخص حقوقی این ممنوعیت را نقض کند، مرتکب ممکن است به یکی یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ یا ۸ محکوم شود.
مهلت اعتراض به این قرارها هر دو قرار مذکور در ماده ۶۹۰، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح هستند. این موضوع نشانگر قابلیت کنترل قضایی بر تصمیمات بازپرس و حفظ حقوق شخص حقوقی است.
📌 تفاوت با قرارهای تأمین اشخاص حقیقی
برای مقایسه بهتر، کافی‌ست نگاهی به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشیم که در مورد اشخاص حقیقی صادر می‌شود. در آن ماده، انواعی از قرارها مانند:
- قول شرف
- وجه التزام
- عدم خروج از حوزه قضایی
- معرفی نوبه‌ای
- کفالت
- وثیقه
- بازداشت موقت
پیش‌بینی شده‌اند. اما در مورد اشخاص حقوقی، قانون‌گذار تنها دو قرار ویژه را مجاز دانسته و از اعمال محدودیت‌های فردی مانند بازداشت یا وثیقه صرف‌نظر کرده است.
📌 نکته مهم:
با وجود اینکه وثیقه یا کفالت به‌طور مستقیم برای شخص حقوقی صادر نمی‌شود، اما شخص حقوقی می‌تواند کفالت یا وثیقه دیگران را تقبل کند یا خود، موضوع قرار تأمین خواسته قرار گیرد.
صدور قرار تأمین خواسته علیه اشخاص حقوقی (ماده 691)
در کنار قرارهای تأمین کیفری ویژه‌ی اشخاص حقوقی که در ماده ۶۹۰ ذکر شد، ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز امکان مهم دیگری را برای مرجع قضایی پیش‌بینی کرده است: صدور قرار تأمین خواسته علیه اشخاص حقوقی متهم.
📌 قرار تأمین خواسته چیست؟
قرار تأمین خواسته، ابزاری است که به مرجع قضایی اجازه می‌دهد پیش از صدور حکم نهایی، برای جبران ضرر و زیان احتمالی بزه‌دیده یا شاکی خصوصی، اموال متهم (در اینجا شخص حقوقی) را توقیف موقت کند.
این قرار به‌نوعی «پیشگیری مالی» است که اگر متهم محکوم شد، اجرای حکم با مشکل مواجه نشود؛ و اگر محکوم نشد، مال توقیف‌شده آزاد می‌گردد.
📌 صدور قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی در چه شرایطی ممکن است؟
بر اساس ماده ۶۹۱:
«در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.»
یعنی:
- در صورتی که ادله کافی بر ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی وجود داشته باشد،
- و بزه‌دیده یا دادستان، خواهان تضمین جبران ضرر مالی ناشی از جرم باشند،
- قاضی می‌تواند به استناد این ماده، اموال شخص حقوقی را توقیف موقت کند.
📌 اهمیت این قرار در جرایم مالی و اقتصادی
در بسیاری از پرونده‌های مربوط به:
- جرایم بانکی یا جرایم مربوط به فرار مالیاتی
- پولشویی
- تخلفات شرکتی
- تضییع حقوق سهامداران
شخص حقوقی ممکن است دارای اموال قابل‌توجهی باشد. در این‌گونه پرونده‌ها، صدور قرار تأمین خواسته می‌تواند از انتقال دارایی‌ها یا خارج‌کردن آن‌ها از دسترس قانون جلوگیری کند، و منافع بزه‌دیدگان را پیش از اجرای حکم، تضمین کند.
📝 مثال عملی:
فرض کنید شرکتی متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران خرد است. پیش از صدور حکم نهایی، ممکن است قاضی جهت حفظ حقوق مالباختگان، بخشی از حساب‌های بانکی یا املاک شرکت را توقیف کند تا در صورت محکومیت، از محل آن‌ها خسارت پرداخت شود.
وضعیت پرونده در صورت انحلال شخص حقوقی (ماده 692)
یکی از سؤالات رایج در رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، این است که اگر شرکت یا نهاد حقوقی در میانه رسیدگی یا پیش از اجرای حکم منحل شود، چه اتفاقی برای روند پرونده کیفری می‌افتد؟ قانون‌گذار در ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ مشخصی برای این موضوع ارائه داده است.
📌 صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا
مطابق ماده ۶۹۲:
«در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی، حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می‌شود.»
یعنی:
- اگر شخص حقوقی پیش از صدور حکم قطعی منحل شود، دادسرا یا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
- اگر پس از صدور حکم محکومیت ولی پیش از اجرای آن منحل شود، قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد.
🔍 منظور از انحلال غیرارادی چیست؟
انحلال غیرارادی یعنی انحلالی که خارج از اراده مدیران یا سهامداران صورت گرفته باشد، مانند:
- حکم ورشکستگی
- انحلال به موجب قانون خاص
- انحلال ناشی از حکم دادگاه (مثلاً در پی تخلفات گسترده)
📌 وضعیت دیه و خسارات ناشی از جرم
بر اساس همان ماده، اگر جرم شخص حقوقی منجر به خسارات مالی یا جانی مانند دیه شده باشد، حتی با انحلال، این خسارات از بین نمی‌روند. قانون‌گذار تصریح کرده است:
«در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم، وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.»
یعنی:
- امکان پیگیری ضرر و زیان از طریق دادخواست حقوقی علیه اموال باقی‌مانده از شخص حقوقی وجود دارد.
- در مواردی، مسئولیت به اعضای هیأت مدیره یا مدیران سابق قابل تسری است، اگر تخلف شخصی آن‌ها احراز شود.
📌 چرا این ماده اهمیت دارد؟
زیرا برخی اشخاص حقوقی برای فرار از مسئولیت کیفری، تلاش می‌کنند پیش از رسیدگی یا اجرای حکم، خود را منحل کنند. ماده ۶۹۲، جلوی این سوءاستفاده را با تفکیک میان موقوفی رسیدگی و ادامه پیگیری حقوقی در موضوعات مالی گرفته است.
حقوق نماینده قانونی شخص حقوقی در دادرسی (ماده 695)
در فرآیند رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، نماینده‌ای از سوی نهاد حقوقی در دادرسی حاضر می‌شود. اما پرسش مهم این است که آیا اظهارات این نماینده می‌تواند به‌عنوان اقرار علیه شخص حقوقی تلقی شود؟ و آیا می‌توان از او سوگند گرفت؟
قانون‌گذار در ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌وضوح به این موضوع پاسخ داده است.
📌 نماینده شخص حقوقی، نه متهم است و نه اقرارکننده
بر اساس ماده ۶۹۵:
«اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی، اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.»
🔍 یعنی حتی اگر نماینده قانونی به‌صراحت به ارتکاب جرم توسط نهاد خود اقرار کند، این اظهارات از منظر حقوقی فاقد اعتبار اقرار است. علت آن است که نماینده شخص حقوقی، صاحب حق شخصی نیست تا بتواند درباره نهاد، اقرار الزام‌آور کند. همچنین مرجع قضایی نمی‌تواند نماینده را ملزم به ادای سوگند کند، چون سوگند ناظر بر حقوق شخصی متهم است، نه نهادی که نماینده دارد.
📌 فلسفه این حکم چیست؟
از منظر حقوقی اقرار نوعی دلیل قوی و قطعی در دعاوی است، اما تنها زمانی معتبر است که از سوی خودِ متهم بیان شود. چون نماینده شخص حقوقی فردی مستقل از متهم (یعنی خود نهاد حقوقی) است، قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حق دفاع و سوءاستفاده احتمالی، اظهارات وی را اقرار محسوب نکرده است.
همچنین اتیان سوگند برای نماینده‌ای که نمایندگی دارد، می‌تواند با ملاحظات اخلاقی و تعارض منافع همراه باشد؛ لذا قانون آن را حذف کرده است.
نتیجه کاربردی:
نماینده حقوقی در دادگاه تنها وظیفه بیان مواضع دفاعی و پاسخ به پرسش‌ها را دارد؛ نه مسئولیت شخصی دارد، نه مسئولیت معنوی، و نه می‌تواند به زیان نهاد متبوع خود، اعتراف یا سوگند الزام‌آور دهد.
اجرای احکام و مسئولیت کیفری واحدهای تابعه (مواد 693 و 694)
در پرونده‌های کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی، ممکن است شرکت یا نهاد مورد نظر دارای چندین شعبه، نمایندگی یا واحد تابعه باشد. پرسش اصلی این است که در صورت وقوع جرم در یکی از این شعب، مسئولیت کیفری متوجه کدام بخش است؟ قانون‌گذار در مواد ۶۹۳ و ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.
📌 اجرای احکام اشخاص حقوقی (ماده 693)
طبق ماده ۶۹۳:
«اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»
یعنی در اجرای حکم کیفری علیه شخص حقوقی، فرآیند قانونی همان است که برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده؛ با این تفاوت که اقدامات اجرایی، بر اموال یا فعالیت‌های نهاد حقوقی تمرکز دارد. اگر حکم حاوی مجازاتی مانند ممنوعیت فعالیت، جزای نقدی یا انحلال باشد، باید توسط دادسرا یا اجرای احکام به همان شیوه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده، اعمال شود.
📌 تعیین مسئولیت کیفری در ساختارهای چندشعبه‌ای (ماده 694)
ماده ۶۹۴ به صورت دقیق به این پرسش پاسخ می‌دهد که «در صورت وجود شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد، چه نهادی مسئول جرم است؟»
بر اساس این ماده:
«در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. اما اگر اقدام آن شعبه یا واحد، بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی انجام شده باشد، مسئولیت کیفری متوجه مرکز نیز می‌باشد.»
این تفکیک دربردارنده دو حالت است:
✅ حالت اول: تصمیم‌گیری مستقل شعبه
اگر شعبه یا واحد زیرمجموعه به صورت مستقل و بدون دستور یا هماهنگی با مرکز اصلی، مرتکب جرم شود:
- همان شعبه مسئولیت کیفری دارد
- مرکز شخص حقوقی از مسئولیت مبرا است
✅ حالت دوم: تصمیم‌گیری از سوی مرکز
اگر شعبه جرم را بر اساس تصمیم یا سیاست ابلاغ‌شده از مرکزیت شرکت مرتکب شود:
- مرکز شخص حقوقی نیز مسئول شناخته می‌شود
- در این حالت، ممکن است کیفرخواست علیه «مرکز» صادر شود نه صرفاً «شعبه»
📝 کاربرد عملی این ماده:
در مواردی مانند تخلفات گسترده بانک‌ها، شرکت‌های زنجیره‌ای، یا سازمان‌های مالیاتی، این ماده به دادستانی اجازه می‌دهد ریشه جرم را از سطح شعبه به مرکز هدایت‌کننده آن تعمیم دهد.